رواج پول الکترونیک در توسعه بانکهای اطلاعاتی نقش مستقی مدارد؛ زیرا در بهره وری آن نقش اساسی داشته و انگیزه گرد آورندگان محتوای اطلاعات وهمچنینبه روز رسانی آن را بالا می برد . درگیر شدن هرمحتوای بانکهای اطلاعاتی با تجارت الکترونیک این ضرورت راایجاب می کند که برایتداوم حضور، بهروز رسانی داینامیک اطلاعات برفعالیتی که صورت می پذیرد حاکم باشد .باید توجه داشت که گرد آوری و مدیریت بانکهای اطلاعاتی اقدامی هزینه بر و بعضاً در بسیاری زمینه ها از عهده سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجاست و تجارت الکترونیک می تواند خلا سرمایه گذاری را جبران کند .
اما متأسفانه علیرغمرشد سرسام آور تجارت الکترونیکدرجهان توسعه این پدیده در ایران با تناقضات و مشکلات پیچیدهای دست و پنجه نرم می کند وامیدی به شکل گیری صحیح آن در کوتاه مدت نمی رود . طی سالهای گذشته حرکتهای قابل تقدیری در عرصه شبکه بانکی ورواج پول الکترونیکصورت پذیرفته ولی به دلایلی که در زیر به آن اشاره میشود روند آن نتیجه مطلوبی درپی نداشته است .
چون پول الکترونیک با اینترنت عجین است و در تعریف شبکهاینترنت ماهیت جهانی بودن مستتر است؛ این که پول الکترونیک در چهار دیواری مرزو بوم ایران و فقط برای جابهجاییریال در نظر گرفتهشود یک جورنقض غرض است و ماهیت پول الکترونیک را دچار محدودیت فوق العاده می کند وعمده فرصتهای مبادلات را بر روی شبکه اینترنت از کاربران می گیرد و فقط می تواند بازار داخل کشور را نشانه رود .
در حال حاضر چهار شبکه عمده Visa, Mastercard , AmericanExpress , dinnersclub اکثر گردشمالی پول الکترونیکی را در جهان به عهده دارند .
اولاً این شبکه ها به صورت اعتباری در حال سرویس دهی به کاربران خود هستند.در ثانی درمبادلاتبین المللی خدمات صرافی را به صورت اتوماتیک و بر اساس نرخ مشخصی که در رسانه های رسمی هر روزه اعلام می شود عمل می کنندو موانع تبدیل پولرا در هنگام خرید کالا یا خدمات بر روی اینترنت به سادگی مرتفع کرده اند . ثالثاًچنانچه موسسه ای در نظر داشته باشد کالا یا خدماتی را در سطح بین المللی عرضه و در آمدی را کسب کند موسسات اعتباریاشاره شده با دریافتکارمزد تقریبی ۳ الی ۴ درصد نسبت به گردآوری مبالغ واریزی مشتریان اقدام و در زمانهایمشخص به حساب فروشنده واریزخواهد کرد.
در حال حاضر متاسفانه به دلیل مشکل تحریم اقتصادی ایران و مشکلاتسیاسی که بین ایران وآمریکا وجود دارد این حرکت در سطح بین المللی نمی تواند به جریان بیافتد و تنها میتوانددر داخل کشور کاربرد داشته باشد .
مشکلات زیرساختی از قبیل عدم توسعه شبکه مخابراتی وعدم وجود باور وفرهنگ رواجتجارت الکترونیکدر داخل کشور بازار ایران را در به جریان انداختن پول الکترونیک دچار مشکل کرده ومیزان هزینه های آن از در آمدهای آن بیشتر خواهدشد. زیرا شعاع فعالیت صاحبان کالا و خدمات را بسیار کوچک کرده واز صرفه فعالیتاقتصادی انداخته است .
البته مشکلات شرعی حاکم بر نوع معاملات کارتهای اعتباری کهاز سوی شورای نگهبان و دولت مطرح است و جنس معاملات فوق را به نحوی ربوی تلقی می کند بر مشکلات اجرایی این حرکتافزوده و نیازبازنگریدر قوانین را ضرورت داده است.
بد نیست برای پی بردن به ضرورت توجه بیشتربه تکنولوژی پول الکترونیکی به برخی آمارهای منتشر شده از سوی آنکتاد اشاره شود :
گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیک معادل ۲۵۰۰میلیارد دلار بوده است واز آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شده و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۱۲۶۰۰ میلیارد دلار میرسد .
همچنین معادل 70 در صد مبادلات تجاری درجهان از طریق پول الکترونیک انجام شده ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادارو ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورتپذیرفته است . هزینه تبادلاسناد تجاری در جهان در حدود ۷ درصد میباشد . سالیانه ۴ درصد گردش مالی کارتهای اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند که اگر هزینه سوخت گردش مالی کارتهای اعتباری تا ۷ درصدهم باشد باز به صرفاقتصاد جامعه است که این روش پرداخت ودریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد .
گسترس این پدیده باعث می شود اولا هزینه چاپ، تولید وجابهجایی اسکناس حذف شود و در ثانی سرعت گردش پول در جامعه افزایش یابد . افزایش سرعت گردش نقدینگی موجب افزایش تولیدناخالص ملی و رونق اقتصادی خواهد شد . ثالثاً کارتهای اعتباری امکان پولشویی و روابط ناسالم اقتصادی راکم و در صورت پیدا شدن رد هرگونه مبادله ناسالم امکان ردیابی را به سیستمهای امنیتی کشور می دهد
برای مثال در حال حاضر مبادله تجاری در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰۰۰ دلار از طریقاسکناس ممنوع و لازم استچنانچه مبادلهای صورت می پذیرد از طریق چک و یا شبکه پول الکترونیک صورت پذیرد و چنانچه به هر دلیل لازم باشد از اینطریق مبادله صورت پذیردشهروند موظف به گزارش این اقدام به مقامات امنیتی می باشد . این سخت گیری در کشورهای به اصطلاح مهد آزادی برای ساماندهی وکنترل جریانهایمالی کشور است. متأسفانه در حال حاضر رواج بیش از حد اسکناس در ایران و عدم اجرایاینگونه ضوابط باعث شده که پدیده پولشویی در کشورجریان پیدا کرده و چنانچه برای این معضل در جامعه چاره ایاندیشیده نشود علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین جابهجایی اسکناس به اقتصاد کشور و ایجاد زحمت برای مردم ضربههای مهلکی به چرخه اقتصاد کشور وارد خواهد آمد .