هر کسب و کار و تجارتی برای حفظ و توسعهبازار خود مجبور بهاعطای اعتبارات کوتاه و میان‌مدت به مشتریان می‌باشد. اعتبارات کوتاه‌مدت در اینچارچوب معمولاً برای حجم کم‌اعتبار و خدمات معمول ارائه شده اعطا می‌گردند. برای مثال، ممکن است یک تولید‌کننده برایحفظ یا توسعه بازار خودصورتحساب کالای تحویل داده شده را یک ماهه از خریدار خود درخواست نماید. تنوع ریسک در اعطای این اعتبارات به نحوی استکه مدیریت آن معمولاً ازطریق نظام‌های بازاریابی و یا حسابداری مؤسسات انجام می‌پذیرد چون موضوع عدمپرداخت یا تأخیر در پرداخت معمولاً به سادگی قابل مدیریت می‌باشد. اما اعتبارات میان‌مدت و گاه بلند‌مدت برای مشتریانهمراه با ریسک و عدم‌اطمینان دیگری است.
احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این ریسک‌ها می‌تواند دربازارهای مختلف مبادله کالا، خدمات، بازارهای سرمایه و یا لیزینگ مشاهده شود. هدف از نگارش این مختصر، بررسی ریسک‌هاییاز این دست می‌باشد.
باید عنایت داشت که زیان‌های اعتباری، چنانکه مورد نظر ما در ایننوشته هستند، می‌توانند به طرق مختلف حاصل گردند و یا به صورت غیرمستقیم از طریقبروز در بازارها، یا در فعالیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها بروز کنند. وام‌گیرندگان از این طریق معمولاً از این محل بهرهبرده و برای خود سودیحاصل می‌کنند. در عین حال، اعطای اعتبارات از این دست تأثیری مضاعف بر حجم پول در گردش، حتی در سطح جهانی دارد.
فرهنگ لغات اقتصادی مجله اکونومیست، اعتبار را چنین تعریف می‌کند: استفاده یاتملک کالا یا خدمات بدونپرداخت آنی که تقریباً تمام پرداخت‌های تولیدی، صنعتی و خدمات را شامل می‌شود،اعتبار می‌نامیم.
معمولاً مؤسسات مالی- بانکی نسبت به تأمیناعتبارات مورد نیاز کسب و کارها و یا تجار اقدام می‌کنند. اما امروزه شاهد آن هستیم که مؤسساتی غیر از آنها مانند بیمه‌ها، صندوق‌های مالی، قرض‌الحسنه‌ها‌و مشابه آنها هم به انحاء مختلف اعتباراتی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. نتیجه امر علاوه برکاهش قیمت‌ها (به نسبتشرایطی که اعتبارات اعطا نمی‌شوند) به همراه کاهش هزینه‌های مبادلاتی از یک سو و افزایش حجم بدهی اعتباری بازار از سویدیگر می‌باشد. با توجه بهرقابت تشدید‌شده بین بانک‌ها، ظرفیت اعطای اعتبار طی سال‌ها به مرور افزایش یافته والبته در مقابل آن بدهی مؤسسات اقتصادی به بانک‌ها نیز تشدید شده است
از‌جمله درس‌هایی که باید از این روند گرفت می‌توان به این نکتهاشاره داشت که تأثیر نسبی اعطای اعتبارات به مؤسسات در صورت تجمیع و رشد غیرقابل توجیه و بی‌حساب می‌تواندمخاطراتی برای ثباتمؤسساتاقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور به وجود آورد. ریسک اعتباری بدون تردید بزرگترین منبعریسک برای مؤسسات مالی و یا اقتصادی تولیدی محسوب می‌شود.
برای مدیریت این ریسک لازم است نگاهییکپارچه به موضوعداشت.
گاماول ارزیابی ریسک یک مشتری و سپس رسیدن به نظامی مناسب برای مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری مؤسسه به صورت مشخص است. روش‌هایعملیاتی و فرایندهایساختاری برای اجرایی‌کردن و خلق فضای اعتباری مناسب در بنگاه‌های اقتصادی، گام بعدی است که باید بدان توجه داشت.نگاه به مدیریتریسکبدین ترتیب از پایین به بالا خواهد بود. فرایند گزینش ریسک از‌جمله مواردی است کهمدیران فروش و مالی باید بدان توجه خاصی مبذول نمایند. به همین دلیل شناخت و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتیدر راستای گزینش ریسکبهتر را می‌توان اقدام بعدی دانست. راهبردهای تأمین مالی برای اعطای اعتبار بهمشتریان خود مقوله‌ای مستقل و قابل‌‌توجه برای همه مدیران مالی است؛ بنابراین تدوین راهبردهای مناسب این امر را باید درسطح عالی‌ترینمدیران شرکت‌ها به تصویب رساند. تجزیه و تحلیل ریسک یکی از ابزارهای مناسب برای اقدام یکسان در سطح بنگاه‌ها است که دراین راهبردها باید بهنحوی مناسب در فرایندهای عملیاتی قرار داده شود.
در نهایت باید ریسک‌های اعتباری را با روش‌های علمی و فنی مناسب کمی نموده وهر مبادله و اعطایاعتبار را بعد از ارزیابی و سنجش اعتباری در پرتفوی ریسک اعتباری بنگاه جایگاهی خاصبخشید. نقش تعیین‌کننده ارزیابی ریسک اعتباری باید در چارچوب سود و زیان اقتصادی بنگاه و مخاطرات بالقوه‌ای که ممکناست ثبات مؤسسه را بامشکل روبه‌رو سازد، دیده شود. تعیین نقش و جایگاه هر ریسک در پرتفوی ریسک اعتباری مؤسسه باید بر‌اساس روش‌های مشخص علمی وفنی و با بهره‌گیریاز حداکثر توان مؤسسه انجام پذیرد.
علاوه بر موارد فوق، مدیریت ریسک اعتباری شامل ابزارهای مناسب بازار برایبیشینه‌سازی درآمد اعطا‌کنندهاعتبار است می‌شود. دانش مدیران مالی و بازاریابی در کسب بالاترین بهره از محل اعتبارات اعطا شده و با بهره‌گیری بهینهاز ابزارهای مناسب از‌جملهمطالبی است که مدیران مالی و بازاریابی باید بدان تجهیز شده و بر‌اساس آن نیز اقدام نمایند.
نقش دولت‌ها در تنظیم و نظارت روابط مالی وقراردادی، به ویژه نقش دادگاه‌ها در اجرا و اعمال قوانین و مقررات و نقش مجلس در تصویب قوانین مناسب برای حفظ و صیانت ازمنابع مالی و اعتباریدر سطح اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده یا کم رنگ انگاشت. البته این خود مقوله‌ای مهم در اقتصاد دولت زده امروز ما استکه می‌توان در جای خودمورد بررسی قرار داد.