در هفته میلادی گذشته عواملی نظیر گمانه‌زنی‌ها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک، تحولات سیاسی در خاورمیانه و اوکراین، کنفرانس خبری ECB و نیز اعلام شاخص‌های اقتصادی مهمی از آمریکا، اروپا و چین منجر به بروز نوساناتی در بازارهای مالی و کالاها از جمله طلا شد.
بازارها در اولین روز هفته در حالی گشایش یافتند که گمانه‌زنی‌ها از ادامه سیاست انبساطی فدرال رزرو همراه با خبر حمایت دولت پرتغال از سیستم بانکی این کشور به‌عنوان محرکی برای بازگشت نسبی سرمایهگذاران به بازار نقش موثری ایفا می‌کردند. در واقع ظاهرا معامله‌گران باتوجه به گزارش ضعیفی که از بازار کار آمریکا در جمعه پیش منتشر شده بود همچنان نسبت به حفظ نرخ بهره فدرال رزرو در سطح پایین فعلی دلگرم به نظر می‌رسیدند و همین نگرش بر معاملات آنها می‌افزود. با این حال تا حدی هم محافظه‌کاری در رفتار آنها به چشم می‌خورد؛ چراکه ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اوکراین، بحث‌‌انگیز بودن گسترش رکود در اروپا و نزدیک شدن به زمان کنفرانس خبری رئیس ECB و نیز اعلام آمار نه چندان مطلوبی از وضعیت تولیدی چین موجب شده بود درصد سهم ارز مطمئنی همچون دلار در پرتفوي‌ها افزایش یابد.
درخصوص طلا می‌توان گفت که به‌‌رغم تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین، عواملی نظیر جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام، افت خرید فیزیکی طلا، رشد شاخص دلار و جریان خروجی صندوق‌ها و تمایل برای شناسایی سود (Profit Taking) با بستن موقعیت‌های خرید از قیمت طلا کاست. این در حالی بود که بسیاری از مشتریان نیز به امید کاهش بهای طلا خرید خود را به تعویق می‌انداختند.
بروز درگیری‌های تازه در اوکراین و خبر احتمال حمله یا اعمال فشار بيشتر از سوی نیروهای نظامی روسیه به مرزهای شرقی اوکراین چنان اثری منفی بر جو روانی روز سه‌شنبه گذاشت که حتی انتشار گزارش‌های رضایت‌بخش از اوضاع آمریکا هم نتوانست آرامش را برقرار سازد و در نهایت در پی افت جذابیت دارایی پرریسکی همچون سهام، بازارها محکوم به ریزش شدند. در شرایط مزبور، نگران‌کننده بودن رشد اقتصادی ایتالیا نیز در کاهش ریسکپذیری چندان بی‌تاثیر نبود و فشار رو به پایینی بر نرخ برابری یورو به دلار وارد آورد. به علاوه درعین حال تحولات سیاسی در اوکراین و خاورمیانه و افول معاملات سهام بر تقاضا برای طلا به‌عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر می‌افزود، امیدوارکننده بودن آمار مربوط به آمریکا و کمبود خرید فیزیکی از بهای آن‌کاست.
خروج سرمایهگذاران از بازارهای روز چهارشنبه را می‌توان به وخیم شدن بحران سیاسی در اوکراین، خبرهای نه چندان مطلوبی از وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی و نیز امکان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک نسبت داد. همچنین اینکه پوتین با ممنوعیت واردات بسیاری از مواد غذایی از کشورهای غربی به مدت یک سال، خود را برای اقدامات تلافی‌جویانه در مقابل تحریم‌های آنها آماده می‌کند هم در کم شدن معاملات سهام موثر بود. در این روز و درحالي‌که خرید فیزیکی طلا همچنان قدرت چندانی برای اثرگذاری بر قیمت این کالای گرانبها نداشت، بستن موقعیت‌های فروش و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار طلا در شرایط سیاسی موجود، بهای کالای فوق را تقویت کرد. البته در این میان نه تنها رضایت‌بخش بودن اطلاعیه‌های فصلی مربوط به برخی شرکت‌ها از شدت تاثیر منفی خبرهای سیاسی و اقتصادی کاست بلکه کاهش کسری تجاری آمریکا هم تا حدی به ثبات بازارهای آمریکا کمک کرد.
در روز پنج‌شنبه، جو مثبت ناشی از رشد درآمد سه ماهه برخی شرکت‌ها و بهتر شدن وضعیت اشتغال در آمریکا چندان دوام نیاورد و بار دیگر اختلافات سیاسی میان روسیه و غرب با تحت‌الشعاع قرار دادن روند معاملات از رونق بازارهای سهام کاست. همچنین باوجود تقویت شاخص دلار و نبود خرید فیزیکی طلا، گسترش عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین و بالا گرفتن بحث‌های سیاسی میان غرب و مسکو تقاضا برای طلا را قوت بخشید.
در این روز همان‌طور که انتظار می‌رفت ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری خود نرخ بهره اروپا را بدون تغییر و در همان سطح 15/0درصد اعلام و اظهار کرد: اگرچه اثر تحریم‌های غرب بر روسیه و ارزیابی اقدامات متقابل روسیه هنوز مبهم است با این حال بحران اوکراین خطری برای اروپا محسوب می‌شود و چنین مساله‌ای می‌تواند بر اقتصاد منطقه پولی یورو تاثیری منفی بگذارد. رئیس ECB روند بهبود در منطقه را ضعیف، شکننده و ناهموار خواند و پایین ماندن نرخ بهره در سطح پایین فعلی در بلندمدت را هم استراتژی بانک با هدف بهتر شدن وضعیت مذکور دانست؛ در عین حال این مقام مسوول، سخنی از برنامه‌های حمایتی بیشتر نهاد به میان نیاورد. اگرچه حمله هوایی آمریکا به گروه‌های تروریستی در عراق تا حدی از ریسکپذیری سرمایهگذاران در روز جمعه کاست، اما به تدریج با انتشار خبرهای امیدوارکننده‌ای مبنی بر توقف مانور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و اینکه روسیه خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه است اندکی آرامش را به بازارها بازگرداند.
از سوی دیگر از آنجاکه آمار و ارقام مربوط به چین حاکی از افزایش 5/14درصدی صادرات دومین اقتصاد بزرگ دنیا در ماه جولای نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته بود به نوعی شگفتی همه را برانگیخت و تا حدی از نگرانی آنها نسبت به کند شدن رشد اقتصادی کشور مزبور کاست. درخصوص معاملات طلا در آخرین روز هفته هم اگرچه حملات نظامی آمریکا به گروه داعش در عراق بهای طلا را به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر رساند اما مجددا در پی کم شدن اضطراب ناشی از گسترش درگیری‌ها در اوکراین و نیز فقدان خرید فیزیکی در بازار مذکور، بهای طلا تنزل یافت.
بازار طلا در هفته پیش رو
به نظر می‌رسد این روزها دو عامل بیشترین نقش را در تغییر جو روانی موجود ایفا می‌کنند و هر نوع خبر و گمانه‌زنی حول این موارد همچون محرکی غالب بر روند حرکت بازار تاثیر می‌گذارد، یکی بی‌ثباتی در اوضاع سیاسی اوکراین که نگرانی‌ها از اثر منفی اختلافات میان روسیه و غرب بر اقتصاد ضعیف اروپا را تشدید می‌کند و دیگری احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو که در پی بهبود وضعیت آمریکا قوت گرفته است. در هفته آینده عواملی نظیر سخنرانی برخی روسای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و اعلام گزارش‌های مهمی از کشورهای پیشرو مورد توجه خواهند بود. به علاوه ناگفته نماند ازآنجاکه اگر سرمایه‌گذار نتواند میزان تاثیر اتفاقات ناگوار را بر اقتصاد ارزیابی کند ترجیحا با انتخاب ریسک‌گریزی از بازار خارج می‌شود، انتظار می‌رود درصورت انتشار خبرهای بحث‌انگیزی از عالم سیاست، بار دیگر با جو ناپایدار سرمایه‌گذاری در بازار طلا روبه‌رو باشیم.