اکنون وقت مناسبی است که بپرسیم نقش اتحادیه اروپا در مقابل بحران مالی چه بوده است؟ باید اذعان کرد که استراتژی این اتحادیه، در مواجهه با بحران، دستاوردهایی داشته است.
اکنون وقت مناسبی است که بپرسیم نقش اتحادیه اروپا در مقابل بحران مالی چه
بوده است؟ باید اذعان کرد که استراتژی این اتحادیه، در مواجهه با بحران،
دستاوردهایی داشته است. به ویژه اینکه در سایه گسترش گرایشات به سمت شرق و
بازارهای منفرد تا به حال در دام حمایتگرایی سقوط نکردهایم.
محافظهکاران انگلیسی در پیشبرد هر دوی این سیاستها موفق بودند و ما
راهمان را برای افزایش گرایش به سمت شرق، تا عضویت ترکیه و تکمیل خدمات
بازارهای منفرد ادامه خواهیم داد، همچنین باید بانک سرمایهگذاری اروپا را
در دستیابی آسان به اعتبار، حمایت کنیم.
اما وقتی نوبت به بانکداری میرسد، همکاری بین اروپاییها چندان موفق
نبوده است. رفتار ناهمگن دولتهای عضو، در مورد حمایت از سپردهگذاران یا
مساله ضمانتها، در پاییز گذشته، به ناپایداری بیشتر کمک کرد و
درحالحاضر ریسکهای ناشی از ناپایداری در اتحادیه اروپا باعث برقراری
قوانین آتی عجولانه و حس سراسیمگی در قانونگذاران اروپایی شده است که در
واکنش به چالش بازسازی سریع حس اعتماد در بانکهای اروپایی اتفاق میافتد.
رهنمودها و قوانین جایگزین طرح شده برای مدیران صندوقهای سرمایهگذاری،
مثال جالبی از این امر هستند. بله، ما خواستار این هستیم که با گسترش
بینشمان نسبت به نقایص، از بحرانی دیگر اجتناب کنیم، اما به این شکل
تغییری اتفاق نمیافتد، در واقع این قوانین و رهنمودها، اثر تخریبی بر
صنایع کلیدی باقی میگذارد.
به طور اختصاصی، با توجه به اهمیت پایدار و ماندگار خدمات مالی در لندن و
بقیه انگلستان، انتظار میرود که دولت انگلیس برای دستیابی به دیدگاهی
معقول و منطقی مبارزه کند.
اولویت اروپا باید پاسخ هماهنگ به خطری باشد که بانکهای «مرده متحرک»
نامیده میشود. در سفر اخیرم به واشنگتن، زمزمههایی در ارتباط با این
موضوع شنیدم که سیستم بانکداری اروپایی با مسائل مربوط به خود رودررو
نمیشود و پیغام بانکهای مرکزی و اعضای بینالمللی شفاف بود: «سیستم
بانکی ضعیف، احتمالا رشد اروپا را برای سالها کند خواهد کرد.»
اقتصاد مقروض انگلستان، به صورت ویژهای آسیبپذیر است. رییس بانک انگلیس
هشدار داده که به واسطه حرکت کند فرآیند بهبود، به دلیل عملکرد ضعیف
بانکها و وضعیت بودجه خانوارها، ریسکها افزایش یافتهاند، این برخلاف
پیشبینی الیستر دارلینگ است که عنوان میکرد فرآیند بهبود سریع، اقتصاد
را به سطوح اوج خود در سال ۲۰۱۱ خواهد رساند.
اما بقیه اروپا همچنان تحتتاثیر قرار دارند. بر اساس گزارش اخیر «پایداری
مالی جهانی» توسط صندوق بینالمللی پول، حرکت رو به پایین مورد انتظار در
داراییهای بانکها، در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ در منطقه اروپا ۷۵۰میلیارد
دلار و ۲۰۰میلیارد دلار در انگلیس و در آمریکا بیش از ۵۵۰میلیارد دلار
است. بانکهای واقع در استرالیا، آلمان، ایتالیا و سوئیس تحت فشار
بدهیهای مسموم در اروپای شرقی و مرکزی هستند.
اروپا نیازمند تاکید بر شفافیت، بعنوان قلب واکنشهایش است. تست استرس
آمریکا با بررسی کیفیت و چگونگی ترازنامههای بانکها، به کاهش عدم
اطمینان کمک کرده و مقداری اعتماد را به بازار برگردانده، اما به هر حال
ریسکها در جای خود باقی هستند. این کاهش عدم اطمینان به بانکهای
آمریکایی کمک کرده تا از منابع خصوصی تامین مالی بیشتری کنند- ۴۰میلیارد
دلار در هفته گذشته از منابع خصوصی تامین شده- و تقاضا برای وجوهات عمومی
و نگرانی درباره بدهیها را کاهش داده است.
در انگلستان، در ابتدا خزانه آزادی دستیابی به اطلاعات، راجع به نتایج تست
استرس انجام شده توسط مقام ناظر خدمات مالی را، به دلیل اینکه میتواند
باعث هدایت به سمت عدم اطمینان در بازارهای مالی شود، ممنوع کرد، اما اگر
دقیقا شرایط را تحت کنترل داشته باشیم، عکس این موضوع صحیح است و اطلاعات
بیشتری در مورد تستهای استرس باید عمومی شود.
تستهای استرس گسترده اتحادیه اروپا که توسط کمیته ناظرین بانکداری
اروپایی مدیریت میشود، باید از ایالاتمتحده پیروی نموده و اطلاعات عمومی
مناسبی را برای بازسازی حس اعتماد به کار گیرد. تمامی بانکهایی که نشان
دادهاند (توسط تست استرس) کمبود سرمایه دارند، باید برنامه قابل قبولی
برای بهبود ترازنامههایشان ارائه کنند.
همچنین باید برای حمایت از مالیاتدهندگان، شفافیت لازم در بانکها اعمال
شود. ما حق داریم بدانیم که کدام یک از داراییها ضمانت میشوند. ما
همچنین نیازمند کسب اطمینان درباره داراییهایی هستیم که به درستی مدیریت
میشوند، تا از این طریق به حمایت از مالیاتدهندگان بپردازیم و از ایجاد
زیانهای غیرضروری برای هر کسب و کار اثرگذار در انگلستان و مابقی اروپا
بپرهیزیم.
این حق اروپاییها است که نسبت به بحران مالی، واکنش نشان دهند. در غیر
این صورت جایگزین آن اقتصادی است که بانکهایی مانند مرده متحرک و مقرراتی
بسیار و سیستمی بیمار در آن حضور دارند و میتوانند به عنوان عامل مهمی در
کاهش نرخ رشد برای سالهای پیشرو عمل کنند.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد
۱۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۳:۱۱ بعد از ظهر