موریانه در بانک!

بحران مالی ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخش های اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشاند، از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. این پیش زمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروز در وهله اول بانک های کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید می کند به وضوح به تصویر می کشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی بر جای می گذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و لذا کانون توجهات کارشناسان اقتصادی امروز کشور قرار گرفته اند.
مطالبات معوق، آن دسته از منابع پولی بانک ها به شمار می روند که برخلاف بده بستان های بانکی که می بایست در موعد مقرر به حساب بانک برگردند، در اقتصاد کشور جریان یافته اند. در این بین، در حالی که دارایی های ترازنامه ای بانکی افزایش یافته، بانک تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه های کلان می گیرد، اما با عدم وصول این منابع، نتایج سرمایه گذاری های آن به انحراف کشیده می شوند. این کاهش سرمایه گذاری قطعاً بر سطح اشتغال جامعه تأثیر می گذارد و در گام بعد، این دو عامل رشد اقتصادی کشور را متزلزل می کنند. البته آثار نامطلوب مطالبات معوق، ابعاد مختلفی دارند و به این موارد محدود نمی شوند. با افزایش معوقه ها، دولت مجبور می شود با افزایش رشد پول عکس العمل نشان دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل به واسطه رشد نقدینگی افزایش یافته و از آنجا که این رشد تقاضا برنامه ریزی شده نیست و مسؤولان در خصوص پاسخ به چنین تقاضایی تدبیری اتخاذ نکرده اند، یقیناً سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. خود این تورم، مانعی بر سر راه سرمایه گذاری و افزایش تولید خواهد بود که تشدید شرایط رکودی و به تبع آن بیکاری را در سطح جامعه دامن می زند. مضاف بر آن که این تورم، درآمد حقیقی و قدرت خرید جامعه را کاهش می دهد.
● معوقات از کجا آب می خورند؟
تغییر ثبت حساب های بانکی از حالت دستی به ماشینی را می توان از مهمترین دلایل آشکار شدن – و نه افزایش مطالبات معوق در کشور دانست، چرا که این گونه مطالبات تنها به سال های اخیر برنمی گردند و در طول سالیان گذشته، به وجود آمده اند. از آنجا که در گذشته تنظیم و سند سازی این مطالبات، همواره به دست اشخاص صورت می گرفت، رقم دقیقی از مطالبات بانکی در کشور به ثبت نمی رسید و چه بسا بعضاً با دستکاری و حساب سازی به دلیل آن که وجود مطالبات معوق، عملکرد مدیر یک بانک را زیر سؤال می برد از نشان دادن رقم واقعی معوقه ها جلوگیری به عمل می آمد.
دلیل واقعی رشد معوقه ها، بی شک به شرایط اقتصادی نابسامان سال های اخیر کشور و وضعیت توأمان رکودی و تورمی کشور برمی گردد که نقش عمده ای در افزایش مطالبات معوق بانکی ایران داشته است.
افزایش مداوم هزینه های تولید کنندگان به دلیل رشد قیمت منابع خام اولیه، افزایش دستمزدها از سوی دولت و اخذ مالیات نامتقارن از بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته – که تأثیر زیادی بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های تولیدی و خدماتی داشته است – دست بسیاری از بنگاه داران حتی خوش حساب ها را هم در تسویه وام های خود بسته است. این مسأله جدا از آن که عاملی تأثیر گذار در افزایش رکود اقتصادی بوده است، به عاملی برای پیدایش مطالبات معوق هم بدل شده است. نکته آن که افزایش رکود از این مجرا، علاوه بر سیستم بانکی، دریافت مطالبات مردمی را هم در سطح جامعه با مشکل مواجه کرده است. رشد حجم چک های برگشتی در اقتصاد کشور می تواند تأییدی بر این گفته باشد. بر اساس مطالعات واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، حجم چک های برگشت داده شده در سال ۸۷ معادل ۲۰۹ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۳۴ هزار و ۷۱ میلیارد ریال رسیده است. کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه پیش بینی می کنند حجم چک های برگشتی در پایان سال جاری، با رشدی ۹ درصدی به رقم ۲۵۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال برسد.
تحریم های جهانی علیه ایران که هزینه بنگاه های اقتصادی را افزایش داده اند، از دیگر علل افزایش مطالبات معوق بانکی در ایران هستند. علاوه بر این، اِعمال تحریم ها، بانک های ایرانی را که در کشورهای خارجی شعبه داشته اند، در خدمت رسانی به مشتریان با مشکل مواجه ساخته اند، تا آنجا که واحدهای اقتصادی داخل کشور، باید از طریق واسطه هایی چون مؤسسات مالی در دُبی و با هزینه هایی به مراتب بیشتر، امور خود را سر و سامان دهند.
● پاشنه آشیل
نرخ های دستوری بانکی که بسیاری از بخش های اقتصادی را مستأصل کرده اند، این بار دامان خود سیستم بانکی را گرفته اند. اختلاف زیاد نرخ های رسمی بهره با نرخ بازار غیررسمی، بسیاری را به این فکر واداشته که از تسویه وام بانکی خود شانه خالی کنند، چرا که حتی اگر جریمه ۶ درصدی دیرکرد هم به وام های آنها تعلق گیرد، باز هم در این بین سود حاصل می کنند. در کنار این مطالب، عملکرد سیاسی دولت هم در افزایش مطالبات معوق بی تأثیر نبوده است. عموماً تمام دولت های بر سر کار – نه در ایران بلکه در کل جهان – برای افزایش محبوبیت و شهرت خود، سعی در جلب نظر عموم مردم دارند که در ایران، پرداخت وام آن هم بدون ارزیابی درست از سود و زیان پروژه های مشمول دریافت به عنوان یکی از راه های دستیابی به این هدف برگزیده شده است. اعطای تسهیلات به بنگاه های زود بازده نمونه بارزی از چنین سیاستی است. این طرح اگر چه در عمل امری پسندیده به شمار می رود، اما به دلیل آن که تمام جوانب آن مورد ارزیابی قرار نگرفته، شاهد انحراف منابع مالی و عدم به بار نشستن آن هستیم که افزایش مطالبات معوق یکی از پیامدهای اجرای این طرح است. به علاوه، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و سیاست های یک جانبه از سوی دولت را به عنوان عامل دیگر در رشد مطالبات معوق، نباید از یاد برد.
● راهکار چیست؟
از آنجا که در شرایط رکودی، دریافت مطالبات معوق به مراتب دشوارتر از شرایط عادی اقتصادی است، دولتمردان باید عزم خود را جزم نمایند تا با بهبود شرایط اقتصادی، راه برون رفت از وضعیت رکودی را برای کارآفرینان بخش خصوصی هموار نمایند. در حال حاضر، بسیاری از فعالان نظام بانکی اذعان دارند بخش اعظمی از معوقه های فعلی بانکی، حاصل شرایط رکودی و تحریمی کشور بوده اند. یقیناً با حمایت دولت از بانک ها و مؤسسات تسهیلات دهنده و کنار آمدن با بنگاه های اقتصادی که شرایط دستیابی به رونق اقتصادی را تسهیل می کند، بخش عمده ای از مطالبات معوق بانکی وصول خواهند شد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام