استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

دستیابی به استقلال بانك مركزی نه یكباره ، بلكه میبایست به تدریج صورت گیرد تا نه تنها اهداف داخلی استقلال تحقق یابد ، بلكه در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیز بحران ایجاد نشود . بررسی معیارهای كمی نیز حاكی از استقلال پایین بانك مركزی میباشند .
مفهوم استقلال در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بررسی استقلال بانك مركزی بدون در نظر گرفتن تركیب شورای پول و اعتبار امكان پذیر نمی باشد . این شورا ، از جمله اركان مهم بانك مركزی است كه درزمینه مسائل پولی و بانكی كشور اظهار نظرمیكند . ماده ۱۸ قانون پولی و بانكی كشور ، وظایف و تركیب این شورا را مشخص كرده است . بررسی تركیب شورای مذكور ( به موجب بند ‹‹ب ›› ماده ۱۸ ) نمایانگر آن است كه به غیر از رئیس كل بانك مركزی ، اكثریت اعضای این شورا را معاونان وزارتخانه ها یا منتخبان از سوی وزرا تشكیل میدهند كه اكثرا" در پی استفاده از منابع سیستم بانكی جهت تامین مالی برنامه های وزارتخانه های خود میباشند ، كه برنامه هایی كوتاه مدت یا میان مدت بوده و توجه به اهدافی چون حفظ ارزش پول و توازن درتراز پرداخت های خارجی و مبارزه با تورم در برنامه های آنها مشاهده نمی شود .لازم به ذكر است كه به موجب قانون پولی و بانكی كشور ، مصوب سال ۱۳۵۱ تعداد اعضای شورا یازده نفر بود و با رای شش نفر تصمیمات اخذ شده به تصویب می رسید ، لیكن پس از تفكیك وزارت صنایع و معاون به سه وزارتخانه صنایع ، صنایع سنگین و معادن وفلزات و همچنین ، ایجاد وزارت جهاد سازندگی و وزارت تعاون ، بر تعداد اعضای شورا افزوده شد و به پانزده نفر رسید . این تغییرات موجب شد كه نقش دولت در شورای پولی و اعتبار بیشتر شود . در این تركیب ، رئیس كل بانك مركزی ، رئیس شورا محسوب شده و یك از خبرگان بانكی به تشخیص و انتخاب ریاست كل بانك مركزی حضور دارد . بقیه اعضای شورا هم از وزارتخانه ها ، مجلس شورای اسلامی ، دادستان كل كشور و سازمان برنامه و بودجه هستند . به عبارت دیگر ، از میان پانزده نفر عضو مورد نظر، بانك مركزی فقط از دو حق رای ( رئیس كل بانك مركزی و یك نفرخبره بانكی ) برخوردار است . در ضمن ، هیچ یك از معاونان یا قائم مقام رئیس كل بانك مركزی در این تركیب حضور ندارند و این در حالی است كه در اكثر كشورهای دنیا – چه پیشرفته و چه درحال توسعه – نه تنها تعداد اعضای شورای سیاستگذاری در این حد بالا نمیباشد ، بلكه به جز رئیس كل بانك مركزی ، حتما" از معاونان یا قائم مقام یا دبیركل وی نیز در تركیب اعضای مذكور حضور دارند .تركیب فوق الذكر با تمام جنبه های منفی كه در رابطه با استقلال بانك مركزی به همراه دارد ، در قانون برنامه دوم توسعه ، به گونه ای تغییر كرد كه كفه ترازو را به ضرر استقلال بانك مركزی سنگین تر كرد، بدین ترتیب كه در تركیب جدید كه به موجب تبصره ۸ این قانون مطرح شد ، رئیس كل بانك مركزی پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و ضمنا" یك نفر خبره بانكی ، نه به انتخاب رییس كل بانك مركزی ، بلكه به انتخاب رییس جمهور به این شورا معرفی میشود .
آیین نامه اجرایی این تبصره نیز چگونگی دعوت برای تشكیل شورای پول و اعتبار تعیین دستور جلسه و محل تشكیل آن و همچنین ، نصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذكور را ، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قرار داده است . توجیه موجود در در ارتباط با این تغییر در بخش (( سیاست پولی و تنظیم بازار )) قانون برنامه دوم به شرح زیر است : (( تلاش در جهت تقویت بانك مركزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانكی و تغییر در تركیب و وظایف شورای پول و اعتبار ، به گونه ای كه تامیین كننده اهداف نظام بانكداری اسلامی و برنامه های پنج ساله باشد )) لیكن همانطور كه مشاهده میشود . نه تنها بانك مركزی تقویت نشده ، بلكه با ایجاد تغییر در تركیب و وظایف شورای پول و اعتبار ، از میزان استقلال آن هم كاسته نشده است .پس ازتصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور ، تركیب اعضای شورای پول و اعتبار درماده ۸۳ این قانون به طور محدود تغییر یافت ، لیكن این تغییرات نیز نتیجه مطلوبی را برای استقلال بانك مركزی در برنداشته است . تنها تغییر مثبت در قانون برنامه سوم ، انتخاب دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی و تایید رییس جمهور است .چگونگی تعیین رییس كل و مدت اعتبار حكم وی نیز از جمله معیارهایی است كه میزان استقلال بانك مركزی را مشخص میكند . در كشور ایران ، به موجب بند ((ب )) ماده ۱۹ قانون پولی وبانكی ، رییس كل بانك مركزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانك ها و تصویب هیات دولت برای پنج سال تعیین میشوند . این امر نشانگر آ‹ است كه در پی تغییر اعضای هیات دولت ، احتمال تغییر رییس كل و قائم مقام قانونی او نیز وجود دارد .البته در اكثر كشورهای جهان حتی در مواردی كه سهامداران بانك مركزی را شخصیت های خصوصی تشكیل میدهند . رییس كل بانك را با تایید یا توصیه دولت و توسط رییس كشور منصوب میشود . برای مثال ، در كشور آلمان كه مستقل ترین بانك مركزی را دارد ، رییس كل بانك مركزی به پیشنهاد دولت و توسط رییس جمهور منصوب میشود . بررسی دوره تصدی ریاست كل بانك مركزی در كشورهای مختلف ( آمریكا ۱۴ سال ، آلمان ۸ سال ) نیز نمایانگر استقلال بالای بانك مركزی است .از دیگر مورادی كه استقلال بانك مركزی به جمهوری اسلامی ایران و رییس كل آن را كاهش می دهد . اعطای حكم از سوی وزیر دارایی به رییس كل بانكم مركزی است . ماده ۱۹ قانون پولی و بانكی كشور ) درحالیكه در اكثر كشورهای جهان این حكم از سوی رییس جمهور به رییس كل بانك مركزی اعطا میگردد.
مسئولیت و اهداف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
به موجب بند (الف ) ماده ۱۰ قانون پولی و بانكی كشور ، بانك مركزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست كلی اقتصادی كشور مباشد ، لیكن همانطور كه ذكر شد ، تركیب اعضای شورای پولی و اعتبار به گونه ای است كه از میزان استقلال بانك مركزی در اتخاذ سیاست پولی كاسته میشود .بند (ب ) ماده فوق الذكر نیز هدف بانك مركزی را حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها ، تسهیل مبادلت بازرگانی و كمك به رشد اقتصادی كشور عنوان كرده است . در حال حاضر ، كنترل نقدینگی ، مهم ترین وظیفه بانك مركزی است. لیكن در ایران سیاست های صدور نفت و واردات از یكسو، و سیاست های مالی دولت و اتكای آن به منابع بانك مركزی از سوی دیگر ، كه همگی خارج از كنترل بانك مركزی هستند ، برنقدینگی بخش خصوصی اثر می گذارند . بانك مركزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ، تنها از طریق اثر گذاری روی ضریب فزاینده پولی میتواند تاثیر اندكی روی نقدینگی داشته باشد .به طور كلی ، نقدینگی تحت تاثیر دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی قرار گیرد . لازم به ذكر است كه در سال های بعد از انقلاب ، خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی ، مهمترین عامل در افزایش حجم پایه پولی محسوب میشود كه به نوبه خود ، افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد . برای اثبات این نكته ، عوامل موثر برپایه پولی طی برنامه های اول و دوم توسعه مورد بررسی قرار میگیرند : در دوره برنامه اول (۷۲- ۱۳۶۸ ) ، تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی مهم ترین عامل افزایش پایه پولی به شمار میرود . به عبارت دیگر ، افزایش ۶/۱۰۹۹۷ میلیارد ریال در خالص بدهی این بخش به بانك مركزی ، پایه پولی را به میزان ۸/۷۶۹۶ میلیارد ریال افزایش داده است ( جدول شماره یك ) . در برنامه دوم (۷۸-۱۳۷۴ ) نیز همین متغیر عامل اصلی افزایش پایه پولی به میزان ۴/۳۷۴۲۱ میلیارد ریال بوده است . ضمنا" افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی نیز ناشی از تامین كسری بودجه دولت و كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی میباشد .
راه های دستیابی به استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
۱-ایجاد تغیییر در تركیب شورای پول واعتبار :
این تغییر باید به گونه ای باشد كه حضور مقامات بانك مركزی و خبرگان بانكی ، با داشتن حق رای در شورای پول و اعتبار ، بیشتر شود . به موجب ماده ۸۳ قانون برنامه سوم ، تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح شده است :
الف – وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ب – رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران .
پ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یا معاون اقتصادی وی .
ت – دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران .
ث – وزیر بازرگانی .دوره تغییر در پایه پولی تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی تغییر در خالص دارایی خارجی بانك مركزی تغییر در بدهی بانك ها به بانك مركزی تغییر در خالص
سایر
برنامه اول توسعه
(۷۲-۱۳۶۸) ۸/۷۶۹۶ ۶/۱۰۹۹۷ ۷/۳۶۱۱ ۱/۹۷۴ ۶/۷۸۸۶-
برنامه دوم توسعه
(۷۸-۱۳۷۴) ۴/۳۷۴۲۱ ۲/۱۸۴۷۷ ۷/۶۵۰۱- ۰/۱۰۳۹۱ ۹/۱۵۰۵۴
ماخذ: ترازنامه وگزارشهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران /سال های ۷۸-۱۳۶۸
ج – دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی و تایید ریاست جمهوری .
چ – دادستان كل كشور یا معاون وی .
ح- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .
خ – رییس اتاق تعاون مركزی .
د – یك نماینده از هر یك از كمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظربه انتخاب مجلس شورای اسلامی .
تبصره ۱- ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .
تبصره ۲- ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او ، با رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
۲-اصلاحات اقتصادی : اصلاح بانك مركزی جزیی از اصلاحاتی است كه می بایست در بخش مالی كحشور اجرا شود . ایجاد و گسترش بازارهای پیشرفته پول و سرمایه ، اصلاح سیستم بانك های دولتی برای رقابتی كردن آنها با یكدیگر ( تجدید ساختار بانك ها ) ، اصلاح شیوه های نظارت بر كار بانك ها و .... از جمله اصلاحاتی هستند كه همگام با استقلال بانك مركزی باید اجرا شوند . در این میان ، افزایش استقلال بانك مركزی ، به افزایش قدرت این بانك در امر نظارت بر كار بانك های منجرخواهد شد .
۳تشریح وضعیت مطلوب : تشریح وضیعت كشورهایی كه بانك مركزی مستقل دارند و همچنین ، توجیه چگونگی اقدامات تدریجی برای مسئولان كشور ، خصوصا" مخالفات استقلال بانك مركزی ، میتواند از حساسیت فعلی در این زمینه بكاهد . یاد آور میشود كه طی سال های ۶۹-۱۳۶۸ كه بحث استقلال بانك مركزی همزمان با سیاست های تعدیل اقتصادی مطرح شد ، نه تنها استقلال بانك مركزی را به همراه نداشت ، بلكه سبب شد كه تركیب شورای پول و اعتبار در برنامه دوم توسعه به ضرر بانك مركزی تغییر یابد و در ضمن ، تاثیر نه چندان مطلوب سیاست های تعدیل اقتصادی در اقتصاد كشور نیز به گونه ای بود كه عملكرد و نهایتا" لزوم استقلال ، بانك مركزی را زیر سوال برد . برای جلوگیری از تكرارت تجربه گذشته ، بانك مركزی باید تلاش كند كه افكار عمومی جامعه از تصمیمات متخذه در زمینه های پولی وبانكی مطلع شود . به عبارت دیگر ، وجود شفافیت در تصمیمات فوق الذكر میتواند روند تصمیم گیری ها را مشخص تر كرده و مردم را از مشكلاتی كه بانك مركزی با آن مواجه میباشد ، آگاه سازد .
۴-وجود هماهنگی میان سیاست های پولی وسیاست های مالی : چنانچه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مستقل شود . طبیعتا" در اتخاذ سیاست های پولی آزاد خواهد شد . لیكن باید توجه داشت كه از یكسو ، بانك مركزی در اتخاذ سیاست های پولی باید به برنامه های اقتصادی دولت توجه نماید و از سوی دیگر ، دولت نیز باید همگام با كاهش دسترسی به منابع بانك مركزی ، سیستم مالی خویش را منظم كرده و همانند برخی از كشورها ، به سایر منابع مالی كه سبب ایجاد بحران در تراز مالی پرداخت شود . متوسل نشود . در این راستا ، اگرچه استقلال بانك مركزی بیشتر میشود . لیكن مسئولیت آن در قبال پاسخگویی به افكار عمومی نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت .
۵-اتخاذ سیاست های پولی مطلوب و ضد تورمی : امروزه بانك های مركزی مستقل ، كنترل های پولی را از روش های مستقیم به روش های غیر مستقیم انتقال داده اند و در این رابطه ، از فواید بسیاری درزمینه دستیابی به اهداف سیاست های پولی بهره مند شده اند . به عبارت دیگر ، تعیین ابزارها و چارچوب سیاستگذاری كه در زمینه سیاست پولی به كار می روند . از جمله عوامل عمده استقلال بانك مركزی محسوب میشود . استفاده از ابزارهای غیر مستقیم پولی ، از یك سو ، نیازمند وجود بازارهای پول وسرمایه كارآمد و از سوی دیگر ، نیازمند وجود تعریف روشن از اهداف سیاست پولی و تفویض اختیار از سوی دولت به بانك مركزی برای تنظیم و اجرای سیاست ها میباشد . در نتیجه ، بانك مركزی ، سازمان مجری سیاست پولی مستقل خواهد بود . اتخاذ سیاست مالی عقلایی نیز از جمله پیش شرط های انجام اصلاحات پولی به شمار میرود .امروزه برخی عقیده دارند كه باید تنها تورم و تغییرات آن را با میزان استقلال بانك مركزی مقایسه كرد ، زیرا كنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمت ها ، اصلی ترین وظیفه بانك مركزی محسوب میشود ؛ بدین ترتیب ، هدف اصلی سیاست پولی ، تثبیت سطح عمومی قیمت ها است كه با توجه به كارایی و سلامت سیستم مالی باید صورت گیرد . سیاست های مبارزه با تورم چنانچه در فضای ناسالم سیستم مالی وتولیدی كشور صورت پذیرد ، هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی خواهد داشت . لذا چنانچه بانك مركزی پس از دستیابی به استقلال ، بدون توجه به شرایط اقتصاد داخلی و خارجی ، شروع به انجام سیاست های ضد تورمی نماید ، اقتصاد كشور با شرایط بحرانی مواجه خواهد شد .(( ضمنا" باز بودن دروازه ها به روی تجارت و جریان ورود سرمایه ، از جمله عوامی هستند كه به كامل شدن سیاست های پولی ضد تورمی كمك میكنند . امروزه مسئله جهانی شدن و خصوصا" اثرات سیاستی ادغام سریع اقتصاد های ملی در سراسر جهان ازراه تجارت ، جریان های مالی ، انتشار تكنولوژی ، شبكه های اطلاعاتی و جریان متقاطع فرهنگی ، از اهمیت خاصی برخوردار شده اند . در این رابطه ، لازم است كه مقوله جهان شدن ، خصوصا" در مباحث كلان اقتصادی ایران مورد توجه قرا گیرد . )) ( ۱۹۹۷ /IMF /Annual Report) .
۱-۵- ابزارهای پولی مستقیم در ایران : ابزارهای سیاست پولی در ایران ، در سال های پس از پیروزی انقلاب ، عمدتا" از جمله ابزارهای مستقیم كنترل نقدینگی بوده اند . از ابتدای سال ۱۳۶۳ ( سال اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا ) تا سال ۱۳۶۷ ، كنترل بانك مركزی بر عرصه پول همانند گذشته ، به تغییرات ضریب فزاینده پولی محدود بوده و در این راه ، از سقف های اعتباری ۰ سیاست حد مجاز اعتباری ) استفاده می كرده است . بررسی مقایسه عملكرد اعتباری بانك ها و حدود مصوب ، نمایانگر تخطی بانك ها در سال های ۶۷-۱۳۶۳ می باشد .لازم به ذكر است كه از سال ۱۳۶۲ به بعد ، سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی كوتاه مدت (یك ساله ) به پیشنهاد بانك مركزی و تصویب هیات دولت تعیین میشود و این امر درجه استقلال بانك مركزی در اتخاذ سیاست ها را ضعیف تر می نماید .در سال های ۷۲-۱۳۷۰ در راستای سیاست آزاد سازی نسبی فعالیت های بانكی ، سقف های اعتبار حذف شد و بانك ها مجاز شدند كه در حد جذب منابع ، پس از كسر الزامات قانونی ، به اعطای تسهیلات بانكی بپردازند . لازم به به ذكر است كه در این سال ها ، با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و شناور شدن نرخ ارز و نز براساس جهت گیری بخش پولی در برنامه دوم توسعه كشور، حركت در جهت یكسان سازی نرخ های سود تسهیلات بانكی و برداشتن سهم نسبی بخش ها از تسهیلات و رفع تبعیض برای استفاده كنندگان از منابع بانك ها مورد توجه واقع شده بود . هدف اصلی نیز افزایش رقابت ودر نتیجه ، بالا رفتن كارایی بانك ها و واحدهای اقتصادی بوده است . به عبارت دیگر ، اعطای تسهیلات به بخش های دولتی و غیر دولتی ، می بایست صرفا" براساس توجیهات اقتصادی وفنی و مالی صورت پذیرد .(( از ابتدای سال ۱۳۷۲ همزمان با اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز ، سیاست های پولی واعتباری درجهت كنترل رشد نقدینگی و هماهنگ ساختن آن با نیازهای مالی بخش های اقتصادی قرار گرفت و آزادسازی نسبی فعالیت های بانك ها ادامه یافت . در این سال ها ، برای برقراری رابطه منطقی بین نرخ های سود تسهیلات بانكی و نرخ تورم ، ضمن افزایش نرخ های سود تسهیلاتی بانكی ، از فاصله بین نرخ های مذكور دربخش های مختلف اقتصادی كاسته شد . هدف از این امر نزدیك كردن تدریجی نرخ بازدهی سرمایه دربخش های مختلف به یكدیگر و ایجاد انگیزه برای بانك ها جهت هدایت اعتبارات به سمت بخش های تولیدی بود . در سال های ۱۳۷۲ به بعد نیز به منظور حمایت از بخشهای تولیدی ، بانك ها به بعد نیز به منظور حمایت از بخش های تولیدی ، بانك ها مكلف به رعایت تركیب خاصی در توزیع تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی بودند .(( از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۷ تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به بخش غیر دولتی به صورت سالانه توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانك ها ابلاغ می شد تا اینكه در سال ۱۳۷۷ سقفی برای مورد مذكور منظور نشد . با وجود این ، شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخش های مختلف اقتصادی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بانك ها به بخش غیر دولتی را همانند سال ۱۳۷۶ تصویب كرد . )) ( ترازنامه و گزارش اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران / سال های ۷۷-۱۳۷۰ )
از دیگر ابزارهای پولی مستقیم ، نرخ های اداری تعیین شده برای وام ها و سپرده های بانكی میباشد. در ایران ، تعیین نرخهای مذكور به صورت اداری و دستوری یكی از عوامل عمده زیان دهی بانك ها و تخلف آنها از بخشنامه های بانك مركزی بوده است .برای بهینه سازی امر تجهیز و تخصیص منابع در بانك ها ، نرخ تسهیلات اعطایی باید براساس سود آوری واقعی آنها محاسبه شود و پرداخت سهم سود سپرده گذار نیز باید بر همین اساس متكی باشد . در ضمن ، به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانك مركزی ، آزادسازی نرخ های سود می بایست به صورت تدریجی صورت پذیرد تا نظام پولی كشور با بحران مواجه نشود ، وجود دو شرط مهم و اساسی زیرا از ضروریات ورود به مرحله آزاد سازی نرخ های سود بانكی میباشد :اول ، وجو ثبات اقتصادی ( وضعیت مناسب برای فعالیت بخش خصوصی )
دوم ، وجود نظارت بانكی كارآمد و قوی .
درصورت فقدان دو شرط فوق الذكر ، آزادسازی ناگهانی نرخ های سود ، مشكلات معتنابهی را به اقتصاد تحمیل می كند .
كه در این میان ، میتوان از افزایش شدید نرخ های سود و همچنین ، بروز مشكل (( مخاطرات اخلاقی )) (Moral Hazard) توسط بانك ها نام برد . البته مشكل مخاطرات اخلاقی اكثرا" در كشورهایی رخ داده است كه طرح صریح بیمه سپرده وجود دارد . درایران ، سپرده ها به صورت ضمنی شده اند ، به این تریتب كه به موجب ماده ۲ و ۸ قانون عملیات بانكی بدون ربا ، استرداد اصل سپرده ها از سوی بانك ها تعهد و تضمین شده است .
۲-۵- ابزارهای پولی غیرمستقیم در ایران :
نسبت سپرده قانونی : نسبت سپرده قانونی ، از جمله ابزارهای غیر مستقیم پولی كه به صورت دستوری از سوی بانك مركزی به بانك ها ابلاغ میشود . در حال حاضر ، بانك مركزی به دلیل عدم توسعه بازارهای مالی ، برای هدایت سیاست های پولی ، صرفا" متكی به ابزارسقف های اعتباری ( ابزار مستقیم ) و سپرده قانونی ( ابزار غیر مسقتیم ) است .اوراق مشاركت بانك مركزی : استفاده از ابزارهای جدید ، مستلزم انتقال به اقتصاد مبتنی برمكانیزم بازار میباشد . این امر سبب تخصیص بهینه منابع ، تسریع رشد اقتصادی و اجرای بهینه سیاست های پولی میشود . در این رابطه ، ابزرا اصلی و عمده ، عملیات بازار باز است كه بانك مركزی را در زمینه كنترل نقدینگی و مداخله در بازار پول ، انعطاف پذیرترمی نماید . در سایر كشورها ، ابزار عملیات بازار باز بر سیستم نرخ بهره ثابت و از پیش تعیین شده در قالب خرید و فروش اوراق قرضه استوار است . در كشور ما به دلیل حذف بهره از فعالیت های بانكی ، استفاده از ابزار متكی بر موازین اسلامی ضروری میباشد . در این رابطه ، در ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه به بانك مركزی اجازه داده شده است با تصویب شورای پول و اعتبار ، علاوه برموارد مندرح در بند ۶ ماده ۲۰ قانون عملیات بانكی بدون ربا ، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ ، از اوراق مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانكی بدون ربا استفاده نماید. طراحی و استفاده از این ابزار غیر مستقیم پولی ، میتواند به منظور اجرای سیاست های پولی و توسعه بازارهای مالی به كار گرفته شود .سپرده های آزاد بانك ها نزد بانك مركزی : یكی از اقدامات مهمی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزار غیرمستقیم پولی صورت پذیرفت ، اجازه افتتاح حساب سپرده آزاد بانك ها نزد بانك مركزی بود كه در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح ، اعمال سیاست های پولی مناسب برای مهار نقدینگی وتورم میباشد . به این سپرده ها براساس ضوباط خاصی سود تعلق می گیرد .
زیرنویس
۱) حساب ذخیره تعهدات ارزی ، پس از یكسای سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ تشكیل شد و پس از آن ، به علت برداشت های زیاد از آن ، با كسری روبرو گردید. این برداشت ها بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی و بروات واردات كالا وخدمات مربوط به سال های قبل از ۱۳۷۲ بوده است . كسری این حساب به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی محسوب میشود ، زیرا براساس مصوبات هیات دولت ، مقرر شد كه مابه التفاوت نرخ شناور و نرخ رسمی درآمد حاصل از فروش نفت ، به حساب ذخیره تعهدات ارزی واریز شود ، ولی درپایان سال ۱۳۷۲ ، كلیه درآمد حاصل از فروش نفت با نرخ شناور به حساب خزانه دولت واریز شد و در مقابل ، به علت برداشت از حساب ذخیره تعهدات ارزی بابت پوشش مابه التفاوت نرخ ارز شناور تا رسمی اعتبارات اسنادی وبروات واردات سال های گذشته ، این حساب با كسری مواجه شد .
تهیه كننده : مهناز بهرامی

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام