انتظار از نظام بانكی

آنچه كه رئیس جمهور به عنوان برنامه دولت نهم ارائه كرد، نشان از رویكرد «عدالت محور» بدون برنامه های اقتصادی دارد تا آنجا كه در سه سطح راهبردهای اقتصادی، اداری و بودجه ای بر مسائلی چون خود اتكایی در تولید، فعال نمودن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی به عنوان راهبرد اقتصادی تأكید شده و لزوم برتری بخش های تعاونی و خصوصی بر تصدی گری بخش دولتی، مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه خواری در قالب راهبرد اداری جدی تر قلمداد گردید. همچنین راهبرد بودجه ای هم در شكل كاهش مخارج جاری دولت و تخصیص درآمد نفت به سرمایه گذاری، جلوگیری از اسراف و ایجاد دولت كم هزینه اما پر فایده متجلی شد. بازخوانی برنامه اولیه دولت نهم كه در زمان معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید، مؤید این است كه پاره ای از راهكارهای مطرح شده به طور مستقیم و غیرمستقیم معطوف به نظام بانكی و ساختار مالی و پولی كشور است كه دیدگاه های رئیس جمهور و دولت او را ترسیم می كند. به ویژه آنكه در صدر راهكارهای بهبود وضعیت اقتصادی به «كاهش تورم و نرخ سود بانكی» با هدف «افزایش قدرت خرید مردم» و «تقویت تولید» به عنوان سیاست محوری دولت نهم اشاره می رود. همچنین رفع موانع تولید داخلی و امكان پذیری تولید رقابتی با تكیه بر نوآوری فناوری، تقویت و حمایت از صنایع كوچك و صناعی تبدیلی در ۱۰ هزار روستای منتخب آنهم از طریق تسهیلات بانكی با كارمزد كم و دیگر ابزارهای لازم مورد توجه قرار دارد كه نزدیكترین راه ممكن احیای مجدد سیاست اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی است در حالی كه در سالهای اخیر دولت و مجلس بر كاهش این گونه تسهیلات و حذف تدریجی آنها به میزان ۱۰ درصد سالیانه برای ایجاد رقابت پذیری بانكها و استقلال نظام بانكی همت ورزیده اند. راهكاری های دیگر ارائه شده نظیر توسعه بازار بورس به عنوان یكی از منابع اصلی تأمین و تولید سرمایه در شرایطی كه شاخصهای بورس ایران روزهای نگران كننده ای را پشت سر می گذارند، مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه در وضعیتی كه ابهام و تردیدهایی در خصوص توزیع تسهیلات و امكانات بانكی و غیربانكی وابسته به دولت در قالب مبارزه با فساد اقتصادی عمیق تر می شود سرانجام تأكید بر افزایش رقابت پذیری اقتصاد در حالی كه اعمال سیاستهای دستوری اقتصادی نظیر تثبیت قیمتها و.. اعمال می شود و... همه و همه هاله ای از بیم و امید را در خصوص آینده مورد نظر رئیس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم پدید می آورد تا بلكه دولت با درك دقیق و شناخت عمیق و كارشناسانه و علمی از وضعیت كنونی و چشم انداز آینده را مطمئن برگزیند.دولت كنونی در ابتدای پیدایش خود بر «ایجاد ثبات اقتصادی» از طریق «اعمال سیاستهای پولی، بهره مالی و ارزی و تجاری مناسب» تأكید و اعلام كرد از «توسعه صندوقهای قرض الحسنه» همراه با قانونمندی حمایت می كند و البته باید «درآمد مالیاتی از بانكها» شركتهای دولتی و شركت ملی نفت افزایش یابد. خلاء بعدی در برنامه اولیه دولت نهم، سكوت معنادار در برابر شكل گیری بانكداری خصوصی، آزادسازی بازارهای مالی و پولی، توسعه مؤسسات مالی و اعتباری نیمه خصوصی _ نیمه عمومی و احتمال فعالیت بانكهای خارجی است كه می تواند استنباط مخالفت جدی دولت با آنها برداشت كرد.اما رئیس جمهور كه در ایام انتخابات خیلی شفاف و صریح به انتقاد از نرخ سود تسهیلات بانكها، فعالیت بانكهای خصوصی و بازار بورس و جریان حاكم بر آن پرداخت پس از انتخاب شدن و در فرآیند تشكیل دولت سعی كرد به نظریه سازی انتقادها و علت یابی كارشناسانه و علمی دیدگاه هایش جهت اصلاح فرآیند موجود با كمك تیم اقتصادی اش روی آورد. محمود احمدی نژاد به هنگام اخذ رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی اش صراحتا بیان داشت: ما برای توسعه بومی و پایدار ناچار به اصلاح ساختار و سیستم پولی كشور هستیم. در حال حاضر سرمایه زیادی از دولت یا بانكها كه عموما به دولت تعلق دارند، راكد مانده است، بسیاری از ذخایر پولی تبدیل به سرمایه های راكد به شكل اموال شده است كه نقشی در تولید ملی ندارد.وی به صراحت بهره بالای بانكی را به زیر سؤال می برد و می گوید: «بهره های بانكی موجود در ازای تسهیلات واگذاری باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، وام های بانكی با بهره بالا هم مشتریان را آزار می دهد و هم بانكها را در وصول مطالبات با مشكل مواجه می كند» نگاه رئیس جمهور به رویكرد اقتصادی حاكم بر نظام بانكی فعلی هم متفاوت است و اعتقاد دارد: تا زمانی كه به بانكها به عنوان بنگاه های اقتصادی سودآور نگاه شود، نمی توان توقع داشت تولید و اقتصاد در كشور به جایی برسد، هزینه جاری و مصرفی بانكها باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و نباید حجم بالای هزینه ها از طریق گران كردن تسهیلات جبران شود، بانكها باید خدمتگزار مردم باشند و موجبات رونق اقتصادی را به نحو عادلانه و فراگیر فراهم كنند و هر چه رونق اقتصادی بیشتر و فراگیرتر باشد، دولت و بانكها هم بیشتر عایدی خواهند داشت.
* اجازه بدهید؛ علل اینهاست!
محمود احمدی نژاد برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود و پاسخ به انتقادهای نمایندگان مجلس در آخرین روز بررسی رأی اعتماد پشت تریبون قرار می گیرد و خطاب به وكلای مردم می گوید: «به نظر من علل بی عدالتی اینهاست:
۱) رویكردها؛ یعنی جهت گیری های اقتصادی و برنامه ای
۲) عدم تخصیص مناسب منابع و حمایتهای دولتی
۳) سود بانكی بالا
۴) تمركز در تهران و برخی كلان شهرها
۵) برخی عملكردهای غلط و غیرقانونی
۶) هزینه های مصرفی بالای دولت
۷) برخی امتیازجویی ها و رانت خواریهای ویژه، ما فكر می كنیم علتها اینهاست.
تأمل در مجموع دیدگاه های رئیس جمهور در حوزه اقتصاد به ویژه مسایل پولی و مالی و نظام بانكی نشان از تأكید او بر ناكارآمدی كمی و كیفی خدمات بانكی و عملكرد بانكداری موجود در فرآیند اقتصادی كشور دارد و به باور احمدی نژاد باید این ساختار به نحوی اصلاح شود كه خود را در خدمت اقتصاد ایران بداند. چگونه؟
اما تبیین و تشریح دیدگاه های رئیس جمهور احمدی نژاد پس از استقرار نسبی دولتش به ویژه در ماه گذشته در حوزه اقتصادی به خصوص ریشه یابی مشكلات موجود، تغییر جهت گیری خاصی را نشان داد آنگاه كه او مبانی نظری حاكم بر نظام بانكی را تا حدودی غیرمستقیم به نقد جدی كشید و در آخرین پنجشنبه مهر ماه سال جاری اعلام كرد: علت و علل بسیاری از مسایل مبتلابه كشور، سیستم بانكی است. او كه خطابش اساتید بسیجی دانشگاه ها بود، ابراز داشت: باور دارم چنانچه بتوان سیستم بانكی را اصلاح كرد و آن را در مسیر عدالت و انقلاب قرار داد، بسیاری از مسایل كشور حل خواهد شد. رئیس جمهور حتی از عدالت گستری در سیستم بانكی سخن به میان آورد و توضیح داد: منابع بانك ها توزیع جغرافیایی، موضوعی و حجمی مناسب ندارند. (به عنوان مثال) بانكهای دولتی سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی پرداخت می كنند و بانكهای خصوصی نیز ماجرایی است كه فقط یكی از آنها در مدت چهار سال سرمایه اش از ۱۵۰ میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال رسیده است. اگر متوسط منابع لازم برای یك اشتغال را ۱۰۰ میلیون ریال فرض كنیم با این منابع می توان سه میلیون شغل ایجاد كرد كه معادل عدد بیكاران كشور است اما ادعا می كنیم كه سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد كرده ایم. این در حالی است كه وزیر كار رئیس جمهور احمدی نژاد اخیرا از شكست سیاستهای ضربتی اشتغال زایی خبر داده كه بیشتر ناشی از اعطای تسهیلات بانكی اشتغال آفرین بوده است.رئیس جمهور معتقد است: بیش از ۶۵ درصد منابع بانكی به تسهیلاتی بیش از ۱۰ میلیارد ریال اختصاص دارد و طبیعی است كه بانكها علاقه مند هستند به گروه هایی وام دهند كه اصل تسهیلات سریع تر و با نرخ سود بیشتر برگردد و این روش باعث شده است كه هزینه های مدیریت پول در كشور افزایش یابد.رئیس جمهور احمدی نژاد با بسط دیدگاه انتقادی اش با تأكید بر ضرورت توزیع تسهیلات در مسیر تولید، كارآفرینی و عدالت گستری به نكته دیگری اشاره می كند: دشمن خبائثی كه به خرج می دهد این است كه ما را از حوزه هایی می ترساند و آن حوزه ها را مبهم می گذارد كه مثلا اگر در بخشی براساس الگوی بانك جهانی حركت بكنیم چه می شود و بهمان می شود.او اعلام می كند: باید وارد این حوزه ها شد و با خود باوری تحول در آنها ایجاد كرد البته حتماً مقاومت هایی صورت می گیرد و كسانی كه با یك تلفن ۱۰۰ میلیارد ریال وام می گیرند به یقین تحمل نمی كنند و دشمنان حتماً نمی خواهند كه نظام اسلامی پاگیرد. رئیس جمهور احمدی نژاد این گونه می گوید كه: مگر تئوری های غربی وحی منزل است كه نتوان آن را تغییر داد؟ باید خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده ربا دشمنی با خداست. این سخن خداوند است. باید این تئوریهای وارداتی را حذف كرد و ترسی به دل راه نداد. او خطاب به اساتید بسیجی دانشگاه ها تأكید می كند همان خدایی كه گفته با ربا مبارزه كنید، همان خداوند، سعادت ما را تضمین كرده است. شما باید این موضوعات را تئوریزه كنید.الگوی مطلوب رئیس جمهور با این تفصیل نظام بانكداری موجود كه براساس قانون عملیات بانكداری بدون ربا اداره می شود، نیست و به نظر می رسد او به الگوی دیگری و مبتنی بر مبانی اسلامی در قالب اقتصادی اسلامی تأكید دارد هر چند كه قانون كنونی در دهه شصت و در زمان حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است اما می توان سال های آینده را به انتظار اصلاح قوانین و مقررات نظام بانكی نشست تا الگوی مطلوب رئیس جمهور اجرایی شود هر چند وعده داده است كه نحوه توزیع تسهیلات و منابع بانكی نخستین كاری است كه در زمینه اقتصادی در دستور كار دولت قرار دارد و مراحل نهایی كارشناسی خود را می گذراند. به هر حال نهایی شدن مراحل كارشناسی اصلاح فرآیند توزیع تسهیلات بانكی آن هم در زمان كوتاه حیات دولت می توان جدی بودن عزم دولت و البته قابل تأمل قلمداد كرد.
راز پاسخ های انتقادی
از منظر اقتصاد سیاسی تاكنون پاسخ ها و ابهام های انتقادی نسبت به برنامه های اقتصادی رئیس جمهور از سوی جریان های سیاسی- اقتصادی فعال مطرح شده است كه می توان از آنها برداشت شكاف و اختلاف نظر در چشم انداز آینده اقتصادی ایران حول محور تعامل یا تقابل با اقتصاد جهانی را عرضه كرد. گروهی از نمایندگان مجلس كه وجهه اقتصادی غالب و مشخص در طیف اكثریت مجلس دارند نسبت به تحقق سیاست های عدالت محوری دولت به دلیل اتكای احتمالی به مبنای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مفاد آن تردید و انتقاد دارند و معتقدند مبانی نظری سیاست های اقتصادی و راهبردهای مورد نظر دولت برای رسیدن به شاخص های عدالت آفرین بیان نشده است و به دلیل همین ابهام در مبانی نظری و احتمال تمكین در برابر مبانی برنامه چهارم اهداف مورد نظر تجلی پیدا نكند. از نگاه این منتقدین اصولگرای فعال در مجلس آنچه تاكنون رئیس جمهوری اعلام كرده اند نه یك برنامه بلكه بسط شعارها و وعده های دوران انتخابات است و بدون وجود چارچوب نظری مشخص تحقق این شعارها و وعده ها امكان ندارد. البته این گروه از منتقدان اصولگرا در دوران فعالیت خویش در مجلس همواره منتقد سیاست های اقتصادی دولت گذشته بوده و هستند و موفق شدند نظرات خویش را در مواردی چون طرح تثبیت قیمت ها، لغو قراردادهای خارجی در دو حوزه مخابرات (ترك سل) و راه و ترابری (تاو) اصلاح قراردادهای بخش صنایع خودروسازی، اجماع نسبی برای منطقی كردن سود بانكی و... با پشتوانه كارشناسی مركز پژوهش های مجلس به اجرا بگذارند هر چند هنوز با پیامدها و چالش های آینده آن به طور جدی مواجه نشده اند. همسو بودن نقطه نظرات این گروه از منتقدان و رئیس جمهور و دولت حول محور نظام بانكی كشور البته به معنای یكسان بودن سازوكار اجرایی و راهكارهای آینده نیست هر چند در صورت مسأله اشتراك نظر دارند. به نظر می رسد در بین منتقدان اصولگرای مجلس و دولتمردان اصولگرا پیش از آن كه شكاف جدی وجود داشته باشد. اختلاف در روش ها ملموس تر است به ویژه آن كه هر دو تا حدود زیادی نسبت به برنامه چهارم و مبانی نظری حاكم بر آن انتقاد داشته و آن را نشأت گرفته از سیاست های اقتصادی غربی و به طور مشخص بانك جهانی و صندوق بین المللی پول می دانند.گروهی دیگر از منتقدان كه از نظر اقتصاد سیاسی در طیف اصلاحات و دولتمردان گذشته و معتقدان به اقتصاد آزاد و رقابتی قرار دارند، از زاویه متفاوت و به طور شفاف اختلاف در مبانی فكری اقتصادی به طرح دیدگاه های خود می پردازند، آنها گرچه به پاره ای ناكارآمدی و ناكامی های نظام بانكی اعتراف دارند و معتقد به اصلاح این فرآیند هستند اما براین نظر هستند كه راه خروج از این وظیفه بازگشت به روش های گذشته و حاكمیت و دخالت دولت و یا اعمال سیاست های جدید البته مبهم و نامشخص نیست بلكه باید ساختار بازار پولی و مالی كشور را به سوی فضای رقابتی با استقلال نسبی از دولت و حتی فعالیت بانك های خارجی و خصوصی سوق داد كه در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور برآن تأكید شده است.این گروه از منتقدین با اشاره به برخی علل ناكارآمدی نظام بانكی از جمله اعمال سیاست های تكلیفی دولت گرا، محدودیت منابع، رانت زا بودن ساختار دولتی بانك ها استفاده بی حد و حصر دولت و شركت های دولتی به نظام بانكی، انحصارات موجود در بازار پول و محدودیت های رقابتی معتقدند برای بقا و رقابت راهی جزء تن دادن به قواعد و اصول اقتصادی پذیرفته شده نیست.ریشه اختلاف در این حوزه به واقع ناشی از دو رویكرد متفاوت نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در قبال اقتصاد جهانی و در مقیاس كلان پدیده جهانی سازی است به نحوی كه یكی با احتیاط هشدارآمیز و تهدیدآفرین به آن می نگرد و معتقد است نباید الگوی جهانی را پذیرفت و اجرا كرد و دیگری از زاویه دیگر این تهدید را یك فرصت برای رقابت آمیز كردن و عملیاتی كردن رفتار اقتصادی كشور می داند.ورای اختلاف نظر موجود كه بیشتر ناشی از خاستگاه سیاسی- اقتصادی و مبانی اقتصاد سیاسی گروه ها و جناح ها و احزاب نشأت می گیرد، پرسش اینجاست كه رئیس جمهور و مردان اقتصادی اش چه برنامه ای برای نظام بانكی و بازار پولی و مالی كشور در سر دارند آن هم در شرایطی كه سكوت در برابر ابقای رئیس كل بانك مركزی یا معرفی رئیس كل جدید قابل تأمل است چرا كه رئیس جمهور با این رویكرد و گفتمان اقتصادی اش به نظام بانكی در حالی كه از زمان آغاز فعالیت تاكنون حداكثر عزل و نصب ها را در ساختار اجرایی كشور ایجاد كرده است، چرا تكلیف ضلع سوم مثلث مردان اقتصادی كابینه را روشن نمی كنند؟
پرسش های پایانی
۱- برنامه اصلاحی دولت برای كارآمد كردن نحوه توزیع تسهیلات بانكی با تكیه بر كاهش نرخ سود بانكی با توجه به نرخ دو رقمی تورم به ثبات و تضمین منابع بانك ها منجر خواهد شد یا خروج سپرده ها از نظام بانكی را در پی خواهد داشت؟
۲- تصمیم دولت برای سوق دادن تسهیلات بانكی به سمت تولید، كارآفرینی و رونق اقتصادی مورد نظر دولت با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران باعث سلطه بیشتر دولت بر منابع بانكی و افزایش سهم بخش دولتی از منابع موجود و محدود بانك ها نخواهد شد؟
۳- فرجام اصلاحات در نظام بانكی باعث وابستگی بازار پولی كشور به دولت خواهد شد كه به نحوی كه توهم استقراض پنهان و تأمین كسری بودجه از بانك ها را ایجاد كند یا به استقلال بانك مركزی ایران و رقابت پذیری بانك ها موجود خواهد شد؟
۴- آیا تفكر اعمال سیاست های پرداخت تسهیلات تكلیفی در چارچوب توزیع اعتبارات، با كارمزد كمتر احیا خواهد شد و فرآیند نسبی حذف تدریجی تسهیلات تكلیفی و اعمال سیاست نرخ سود یكسان برای جلوگیری از رانت جویی و ممانعت جابجایی پنهان و آشكار منابع بانكی به سمت بخش های تجاری و زود بازده فراموش خواهد شد؟
۵- نتیجه نهایی اصلاحات ساختار بانكی به استقلال عمل مدیریت بانكداری دولتی خواهد انجامید یا حاكمیت مدیریت دولتی بانك ها با افزایش هزینه مدیریت بازار پولی حفظ خواهد شد؟
۶- چه تضمین اجرایی و قانونی برای صرف منابع و تسهیلات بانك در مناطق محروم و عدم جابجایی احتمالی آنها و برهم خوردن توازن منطقه ای وجود دارد؟
۷- آیا اعمال سیاست های اصلاحی توزیع منابع بانكی به زنده شدن سیاست های حمایتی و رانت آفرین گذشته منجر نمی شود و باعث اتلاف منابع موجود نمی انجامید؟
۸- برنامه مشخص دولت برای فعال تر شدن حضور بخش خصوصی در نظام بانكی چیست؟ آیا آنها باید ضوابط و سیاست های دولتی حاكم بر بانك های دولتی را اجرا كنند؟
۹- محدودیت منابع بانكی كشور در شرایط انحصار حاكم بر بازار پولی چگونه رفع خواهد شد با تزریق منابع درآمدی حاصل از فروش نفت خام و استفاده از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به بازار پول یا اجازه فعالیت بخش خصوصی؟
۱۰- اشاره تلویحی رئیس جمهور مبنی بر ربوی بودن عملیات بانكداری كنونی تا چه حد جدی است و الگوی مورد نظر برای كاهش و حذف شبهه ربوی بودن آن بر كدام مبانی علمی و عملی استوار خواهد بود؟
بدون تردید انتقادهای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد یكی از جدی ترین مطالبات اقتصادی شهروندان است حال باید دید چگونه به این مطالبات پاسخ داده خواهد شد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام