همزمان با پیشرفت فنآوریهای الکترونیکی و گسترش شبکه جهانی اینترنت، شکل جدیدی از پول با عنوان پول الکترونیکی در عرصه مبادلات جهانی بهوجود آمده است.
استفاده از پول الکترونیک در مبادله، در مقایسه با سایر اشکال آن (پول
پلاستیکی، سکه و یا اسکناس)، هزینه کمتری دارد؛ زیرا هزینه انتقال پول
الکترونیک از طریق اینترنت ارزانتر از هزینه متعارف بانکی است. در نظام
متداول بانکی بهمنظور انتقال پول باید از شعبههای متعدد، تعداد زیادی
کارمند، ماشینهای پرداخت، ... برخوردار بود، از اینرو، این هزینههای
سربار، هزینه انتقال پول یا پرداخت از طریق نظام بانکی را افزایش میدهد.
اما چون پرداخت از طریق نظام بانکی را افزایش میدهد مستلزم استفاده از
شبکه موجود اینترنت و استفاده از رایانههای شخصی است؛ بنابراین، هزینه
این کار بسیار کمتر و حتی در حد صفر میباشد. بهعبارت دیگر، در بسیاری از
بانکهائی که اکنون در سطح اینترنت هستند، هزینههای نقل و انتقال پول
نزدیک به صفر میباشد. این هزینههای بسیار اندک، خریدهای با مبالغ جزئی
را نیز از طریق اینترنت به صرفه نموده است. همچنین، با استفاده از نظام
بانکداری الکترونیکی، هزینه معاملات برای هر مشتری تا ۵ دلار در سطوح
بینالمللی کاهش مییابد. از طرفی، هزینه ارائه خدمات به هر مشتری، از
طریق شعبه (سیستم بانکی سنتی) بالغ بر ۰۷/۱ دلار برای هر معامله میباشد.
در حالی که، ارائه خدمات بانکداری با رایانه شخصی، تنها ۲ سنت هزینه در
بردارد و اگر این خدمات از طریق اینترنت ارائه شود، هزینهای حدود یک سنت
برای بانک در برخواهد شد.
طبق بررسیهای بانک جهانی (۲۰۰۱)، میانگین بهکارگیری بانکداری اینترنتی
لحظهای در کشورهای در حال توسعه در اواخر سال ۱۹۹۹ نزدیک به ۵ درصد بوده
و در اغلب این کشورها بهکارگیری این بانکداری بهطور وسیعی در حال رشد
میباشد. برای مثال: در برزیل حدود ۸ درصد مشتریان بانکها از بانکداری
پیوسته و لحظهای استفاده میکنند و براساس گزارش مؤسسه yankee Group، این
درصد در اواخر سال ۲۰۰۱ به ۱۵ درصد رسیده است. همچنین، طبق گزارش جولای
۲۰۰۱ pyramid Research بانکهای برزیل به شدت در حال سرمایهگذاری در
خدمات بانکداری الکترونیکی هستند و سریعاً مشتریان آنها پیوسته در حال رشد
میباشد. امروزه، اکثر بانکهای برزیلی خدمات بانکداری الکترونیکی پیشرفته
را ارائه میکنند و تعداد زیادی از آنها بانکداری پیوسته و لحظهای از
طریق تلفن همراه را نیز پیشنهاد مینمایند.
بانکداری اینترنتی در کره نیز بهطور موفقیتآمیزی شکل گرفته است، بهطوری
که تعداد استفادهکنندگان پیوسته یا لحظهای از ۱۲۰،۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۹
به ۴ میلیون در سال ۲۰۰۰ و به ۵/۷ میلیون نفر در ژوئن سال ۲۰۰۱ افزایش
یافته است. همچنین، از ژوئن سال ۲۰۰۰ تا ژوئن سال ۲۰۰۱، تعداد معاملات
بانکی اینترنتی با رشدی ۶۰۰ درصدی به ۷۵ میلیون معامله رسیده است.
در اروپا نیز پیشبینی میشود که بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ تعداد حسابهای
بانکهای پیوسته و لحظهای بهطور سالانه ۳۴ درصد رشد داشته باشد و تعداد
حسابهای پیوسته و لحظهای، از ۳/۱۴ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۲/۳۴ میلیون در
۲۰۰۳ افزایش یابد. از سوی دیگر، عملکرد بانکداری اینترنتی نشان میدهد که
بین ۵ درصد تا ۱۰ درصد از کل حجم معاملات بانکداری خردهفروشی در آمریکا و
اروپا از طریق بانکداری اینترنتی صورت میگیرد.
علاوه بر این، از آنجائی که هیچ مرزی برای اینترنت نمیتوان قائل شد و در
واقع، اینترنت محدود به مرزهای ملی نیست؛ پول الکترونیکی نیز ماهیتی
فراملیتی پیدا کرده است. به همین دلیل، هزینه انتقال پول الکترونیکی در
داخل کشور در این چهارچوب، تفاوت چندانی با هزینههای آن در ابعاد
بینالمللی ندارد. از اینرو، در بانکداری سنتی بسیار سنگین است. از طریق
اینترنت به نحو چشمگیری کاهش مییابد. همچنین، زمان انتقال پول نیز به شدت
کاهش خواهد یافت. هماکنون، حداقل یک هفته زمان نیاز است تا مقدار پولی،
هر چند جزئی را بتوان از طریق شبکه بانکی به خارج منتقل نمود. در حالی که،
اگر بانکهای خارجی پول الکترونیکی را بپذیرند؛ تأخیر زمانی در انتقال پول
به نزدیک صفر خواهد رسید.مزیت دیگر این نوع فنآوری این است که همگان
میتوانند از پرداخت پول الکترونیکی استفاده کنند. بهعبارت دیگر، تمامی
افراد یا صاحب هر کسب و کار کوچکی قادر خواهد بود از پرداختهای
الکترونیکی استفاده کند. در حالی که، مثلاً دسته چک یا کارت اعتباری فقط
به افراد یا سازمانهای خاصی تعلق میگیرد.
بنابراین، میتوان مهمترین فایده پول الکترونیکی را افزایش کارائی داد و
ستد و بهدنبال آن ایجاد فرصتهای بیشتر برای فعالیتهای اقتصادی و در
نهایت، منافع بیشتر برای استفادهکنندگان از پول الکترونیکی برشمرد. با
این حال، این پول چالشهای جدیدی را نیز برای نظام اقتصادی، از قبیل: اخذ
مالیات و پولشوئی، افزایش بیثباتی نرخ ارز:، آشفتگی در عرضه پول، و
امکان بروز بحرانهای مالی و... ایجاد میکند.
مدلهای امتیازدهی به اعتباراز اوایل دهه ۱۹۹۰، بانکها و مؤسسات با
استفاده از قابلیتهای محاسباتی بالای فنآوریهای الکترونیکی و با ایجاد
پایگاههای بزرگ اطلاعاتی توانستند از مدلهای امتیازدهی به اعتبار بهطور
سیستماتیک بهمنظور اعطاء وام به بنگاههای کوچک در مقیاسی وسیع استفاده
نمایند. این مدلها از اطلاعات مربوط به سابقه و کیفیت کار وامگیرنده ـ
از قبیل: پیشینه اعتباری مالک ـ برای تخمین زدن احتمال اینکه وام بنگاه
خاصی نکول خواهد شد، استفاده مینمایند. درخواستهای وام با احتمال نکول
کمتر که براساس سابقه شخصی، مشخص میشود، بهعنوان امتیاز بالا فرض
میشود. شواهد حاکی از آن است که از فنآوریهای امتیازدهی به اعتبار برای
وامهائی در حدود ۱۰۰،۰۰۰ دلار استفاده میشود.این نوع فنآوریهای برای
مشتریان، فرآیند درخواست و تصویب کارتهای اعتباری و وامهای رهنی را به
اندازهای خودکار نموده که میتوانند بدون هیچگونه تماس خصوصی با
وامدهنده، این خدمات را دریافت کنند. تصمیمات وامدهی اعتباری توسط
وامدهندگان در این روش، براساس اطلاعات استاندارد فراهم شدهای است که
توسط پایگاههای بزرگ اطلاعاتی ایجاد میشوند. در این پایگاههای اطلاعاتی
در زمینه عملکرد و سابقه تعداد زیادی از بنگاههای کوچک وامگیرنده که
میتواند توسط هر وامدهنده بزرگ یا کوچک، مورد استفاده قرار گیرد؛
جمعآوری شده است. این نوع فنآوری، به مؤسسات مالی اجازه میدهد تا مزیت
بازدهی به مقیاس بالاتر را در این روش تجزیه و تحلیل کنند. استفاده گسترده
از این فنآوریهای اطلاعاتی موجب شده است تا بانکها بیشتر از گذشته در
صف اول وامگیرندگانشان حضور داشته باشند. از سوی دیگر، در طی دو دهه
گذشته بهدلیل فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات احتمال اینکه یک بانک با
وامگیرندهاش حضوری مکاتبه نماید؛ از ۵۹ درصد در سال ۱۹۷۳، به ۳۶ درصد در
سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است. همچنین، متوسط فاصله جغرافیائی از یک بانک به
وامگیرنده نوعی، از ۱۶ مایل در دوره (۷۹-۱۹۷۳) به ۶۸ مایل در دوره
(۱۹۹۹-۱۹۹۳)، افزایش یافته است.بنگاههای کوچک وامدهنده بهطور سنتی،
اطلاعات موردنیاز خود را از طریق ارتباط طولانی مدت بین وامگیرنده و
وامدهنده فراهم میساختند؛ و در نتیجه سرمایهگذاران خارجی هیچ روش قابل
اعتمادی را برای ارزیابی این وامها در اختیار نداشتند و با کمبود نقدینگی
مواجه میشدند. بنابراین، طی دهه گذشته، بانکها و مؤسسات مالی شروع به
جایگزین کردن ارتباط اساسی وامدهنده با یک سیستم خودکار امتیازدهی به
اعتبار نمودهاند که به مؤسسات نرخگذاری خارج از سازمان مورد بررسی اجازه
میدهد تا ریسک اصلی اعتبار در یک ائتلاف از این وامها را ارزیابی
نمایند.براساس گزارش هیئت فدرال رزرو به کنگره آمریکا (۲۰۰۰)، در این کشور
بیش از ۳۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ از یک سیستم مشترک امتیازدهی پیشرفته توسط
Fair Isaac استفاده نمودهاند. اکنون، بهدلیل ائتلاف وامهای بنگاههای
کوچک، این وامها، وثیقهسازی، استانداردسازی و نرخگذاری شدهاند.
بهطوری که، در اواخر دهه، ۱۹۹۰، بیش از نیمی از وامهای مسکن و در حدود
۴۵ درصد از وامهای کارت اعتباری و نیز در حدود ۱۰ درصد از دیگر وامهای
مشتریان بانکها وثیقهسازی شده است.
بهطور کلی، بین سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵، وثیقهسازی وامها در آمریکا از ۲۴۱
میلیون دلار به ۳/۲ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی، ده برابر است.
وثیقهسازی وامهای بنگاههای کوچک توسط بانکها و مؤسسات مالی یک مثال
عینی از نحوه بالا بردن نقدینگی جاری برخی از دارائیهای غیرنقدینه توسط
فنآوریهای الکترونیکی میباشد.
نتیجهگیری
در اکثر مطالعاتی که در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در زمینه نقش فنآوریهای
اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری صورت گرفته، نشان میدهد که Ict موجب
افزایش بازدهیهای به مقیاس (۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری) بر روی دارائیها،
کاهش فاصل جغرافیائی و زمانی بین بانکها و مشتریان، و همچنین، باعث کاهش
تماس خصوصی بین آنها گردیده است. از سوی دیگر، Ict موجب تغییر ساختار
هزینهها و کاهش هزینههای ارائه خدمات بانکی، هزینههای نقل و انتقال
پول، و هزینههای انجام معامله از طریق افزایش هزینههای ثابت و کاهش سریع
هزینههای متغیر در این بخش گردیده است. اثر چشمگیر Ict را میتوان در
فرآیند داخلی و ساختار بانکها جستجو کرد. یک مثال آشکار برای کاهش
هزینهها، نصب دستگاههای خودپرداز و تمرکز فعالیتهای اداری میباشد. در
مجموع، بهکارگیری Ict توسط بانکها، باعث افزایش رقابت خواهد شد و
بانکها با پائین آوردن هزینهها و بالا بردن کیفیت خدمات خود به این
فضای رقابتی عکسالعمل نشان خواهند داد. آنها میتوانند با کاهش کارمندان
و افزایش انعطافپذیری از طریق عدم تمرکز سازمانها و آرایش سلسله مراتب
اداری، با بهکارگیری Ict، عکسالعمل نشان دهند.با توجه به اینکه Ict موجب
افزایش بازدهی به مقیاس در بانکداری میشود؛ با این حال، به واسطه
پیشرفتهای Ict میتوان انتظار داشت که حداقل اندازه کارآمد بنگاه در صنعت
بانکداری افزایش یابد و از اینرو، ادغامها در بانکداری شعبهای تشویق
خواهد شد.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد
۱۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۱۷:۳۳ قبل از ظهر