رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی
انسانها و عملكرد سازمانها ایجاد كرده است. این فناوری روشهای كاركرد و
نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین،
مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون كسب و
كار الكترونیك، تجارت الكترونیك و بانكداری الكترونیك از نتایج عمده نفوذ
و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. كشور ما در عرصه حضور و
به‌كارگیری تجارت و بانكداری الكترونیك، كشوری جوان است و تا رسیدن به
وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.
قانون تجارت الكترونیك در دی ماه سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در زمینه بانكداری
الكترونیك تاكنون فعالیتهای گسترده‌ای صورت گرفته، لیكن نبود برخی زیر
ساختها در ابعاد مختلف موجب كندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی
شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانكداری
الكترونیك، ابزارها و كانال های بانكداری الكترونیك معرفی شود و وضعیت هر
یك به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات
الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب
برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الكترونیك
عمده ترین دستاورد به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه
های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی،
فراهم كردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری،
کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات
امكان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به
ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال
رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی
سالهای ۲۰۰۶-۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونیك به طور متوسط سالانه بیش از ۵۸ درصد
رشد كرده و از ۲۲۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۲۸۳۷ میلیارد
دلار در سال ۲۰۰۶ بالغ شود.
یكی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الكترونیك ، وجود سیستم
بانكداری الكترونیك است كه همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و
فعالیتهای مربوط به تجارت الكترونیك را تسهیل كند. در حقیقت می‌توان گفت
كه پیاده سازی تجارت الكترونیك ، نیازمند تحقق بانكداری الكترونیك است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الكترونیك در موسسات مالی و اعتباری
جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداری
الكترونیك روز به روز در حال افزایش هستند.
براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل
اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری
الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد،
سوئیس و انگلیس از ۵/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در
سال ۲۰۰۴رسیده است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شركتهای فعال در كشورهای
توسعه یافته حداقل از یكی از خدمات بانكداری الكترونیك استفاده می‌كنند.
این روند برای بانك ها هم یك فرصت و هم یك تهدید بشمار می آید.
ایران در زمینه تجارت و بانكداری الكترونیك ، کشوری جوان است و تا رسیدن
به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این
دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر
ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانكی نوین مطرح
كرده است . با نگاهی به تجارب كشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانكداری
الكترونیك می‌توان نیازهای در حال شكل‌گیری و روند افزاینده آن را در
زمینه خدمات بانكی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی كرد. نظر به روشهای
سنتی موجود در بانكهای كشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید،
تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانكها از ضروریاتی است كه خوشبختانه مورد
توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانكی
كشور برای ارائه بانكداری الكترونیك و دیگر خدمات نوین بانكی انجام شده
است .
● كسب و كار الكترونیك
این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط شركتIBM مطرح گردید. كسب و كار
الكترونیك مفهومی عام‌تر از تجارت الكترونیك را در بر می‌گیرد . تجارت
الكترونیك بیشتر تكیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی كه كسب
و كار الكترونیك علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز
اشاره دارد و شامل تجارت الكترونیك (EC) هوشمندی شركتها (BI)، مدیریت
روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین (CSM) و برنامه ریزی منابع
شركت (ERP) می‌شود. .به طور خلاصه كسب و كار الكترونیك تلفیق سیستم ها و
فرایندها و زنجیره های تامین و كل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای
مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است كه در هشت بخش ارائه می شود:
-۱ شركت با مصرف كننده:
-۲ شركت با شركت؛
-۳ مصرف كننده با مصرف كننده؛
-۴ شركت با دولت؛
-۵ دولت با مصرف كننده؛
-۶ شركت با كاركنان؛
-۷ شخص با شخص؛
-۸ شركت با مصرف كننده.
● تجارت الكترونیك
برای تجارت الكترونیك به عنوان یكی از پدیده های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف
مختلفی ارائه شده است كه از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
▪ هدایت ارتباطات كاری و معاملات بر روی شبكه ها از طریق رایانه؛
▪ خرید و فروش كالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
▪ كاربرد وسایل الكترونیك برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زیر تعریف كرد:
تجارت الكترونیك بر پردازش و انتقال الكترونیك داده ها شامل متن، صدا و
تصویر مبتنی است. تجارت الكترونیك فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله
الكترونیك كالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الكترونیك
را در‌بر دارند.
تجارت الكترونیك كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می شد در
حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی مصرف كننده در شبكه حضور
دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن
یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی،
مذاكرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.
از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت كه زمینه های كاربرد
تجارت الكترونیك بسیار گسترده‌تر از مبادله كالا و خدمات و وجوه است و در
تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربرد های بالفعل به
كاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
- برای تجارت الكترونیك مزایا و ویژگیهای زیادی ذكر شده است كه در یك دسته بندی كلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم كرد.
▪ جهانی شدن تجارت ؛
▪ حذف محدودیتهای زمانی و مكانی؛
▪ كاهش قیمت منابع جهت خرید؛
▪ افزایش درصد فروش؛
▪ دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
▪ كاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
▪ كاهش هزینه های زمانی معاملات.
محتوای تجارت الكترونیك دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود
بلكه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاكرات، قراردادها و
تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.
● بانكداری الكترونیك
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و
عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه كرد. برای بانكداری الكترونیك تعاریف
گوناگونی ارائه شده كه از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره كرد.
▪ فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با استفاده از
واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیكی (کهزادی، اولین همایش تجارت
الکترونیک،۱۳۸۲)؛
▪ استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات
در حسابهای بانكی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانكها برای ارائه عملیات و
سرویسهای بانكی؛
▪ ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانكی جدید و سنتی به مشتریان از طریق كانالهای ارتباطی متقابل الكترونیك.
بانكداری الكترونیك شامل سیستم‌هایی است كه مشتریان موسسات مالی را قادر
می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرویسهای
بانكی استفاده كنند.
الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک
اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا
خصوصی معرفی می كند.
ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین
سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری
الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین، برای جلوگیری و آگاه ساختن
مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و
سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.
ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین
سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این
سطح مشتری در یك ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب،
صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
كانالهای بانكداری الكترونیك: برای ارائه خدمات بانكداری الكترونیك كانالهای متعددی وجود دارد كه برخی از آنان عبارتند از :
رایانه های شخصی، كمك پردازنده های شخصی، كیوسك ، شبكه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز.
در روش شبكه‌های مدیریت یافته، بانكها برای ارتباط با مشتریان خود از
شبكه‌هایی كه قبلاً ایجاد شده استفاده می‌كنند. در روش اینترنت با
رایانه‌های شخصی، بانك از طریق ایجاد یك پایگاه اینترنتی و معرفی آن به
مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت می‌كند.
در روش بانكداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی
بانك با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانكی عرضه می‌شود. تعداد
استفاده‌كنندگان بانك از طریق تلفن همراه در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۴ میلیون
نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانكها می‌توانند
خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت
صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند.» (کهزادی، اولین همایش
تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)
● مزایا
مزایای بانكداری الكترونیك را می‌توان از دوجنبه مشتریان و موسسات مالی
مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها،
صرفه جویی در زمان و دسترسی به كانالهای متعدد برای انجام عملیات بانكی
نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش
شهرت بانكها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مكانی بانكها،
ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده
جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات
مؤسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانكداری الكترونیك آنها عبارتند از:
تمركز بر كانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و
استفاده از راهبردهای تجارت الكترونیك. البته مزایای بانكداری الكترونیك
از دیدگاههای كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت
یكسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانكداری الكترونیك در
كوتاه‌مدت (كمتر از یكسال) هستند. در میان‌مدت (كمتر از ۱۸ ماه) مزایای
بانكداری الكترونیك عبارتند از: یكپارچه‌سازی كانالهای مختلف، مدیریت
اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی كانالهای مناسب با
ویژگیهای مطلوب و كاهش هزینه‌ها. كاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات
به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانكداری
الكترونیك هستند.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)● یك فرصت
، یك تهدید
همانگونه كه اشاره شده تجارت و بانكداری الكترونیك از تبعات گسترش و نفوذ
اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبكه های
گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یك به یك و یك به چند در اطراف
جهان ایجاد كرده است. به جرئت می‌توان گفت كه جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی
برای استفاده از یك پدیده علمی نبوده است.
براساس گزارش سال ۲۰۰۴ انكتاد تعداد استفاده‌كنندگان از اینترنت در سال
۲۰۰۳ در جهان بالغ بر ۶۷۶ میلیون نفر بوده یا به‌عبارتی ۸/۱۱ درصد از كل
جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند . كه در مقایسه با سال ۲۰۰۲، ۸/۷
درصد افزایش یافته است (جدول شماره ۱). كاربران كشورهای در حال توسعه بیش
از ۳۶ درصد كاربران اینترنتی را تشكیل می‌دهند. تعداد میزبانان اینترنتی
با ۸/۳۵ درصد رشد بین ژانویه ۲۰۰۳ تا ژانویه ۲۰۰۴ به ۲۳۳ میلیون رسیده
است. در حال حاضر حدود ۵۲ میلیون وب سایت در جهان وجود دارد كه در مقایسه
با سال قبل ۱۳/۲۶ درصد رشد داشته است.
اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانكداری الكترونیك در اروپا دارد. طبق برآورد موسسه
Data Monitor، ۷۵ میلیون نفر از مردم اروپا در سال ۲۰۰۵ از سیستم بانكداری
الكترونیك استفاده خواهند كرد. موسسه فارستر این رقم را ۱۱۰ میلیون نفر
برآورد كرده است. برخی متخصصان پیش بینی می‌كنند در سال ۲۰۱۱ در انگلستان
۸۰ درصد از مردم برای انجام عملیات بانكی خود از طریق اینترنت به بانكها
متصل خواهند شد. گسترش این روند برای بانكها هم یك تهدید است و هم یك
فرصت. بانكهایی كه در ارائه همگانی این گونه خدمات با شكست مواجه شوند در
معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و
بانكهایی كه با سرعت به‌سوی ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) می‌روند
فرصت آن را خواهند داشت كه مشتریان بیشتری جذب كنند، مناطق جغرافیایی وسیع
تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش
دهند.
روشهای سنتی موجود در بانكهای كشور و نارسایی در ارائه خدمات جدید، كشور
را ناگزیر به تحول سریع از بانكداری سنتی به الكترونیك می كند.
● در ایران
برای توسعه تجارت الكترونیك در كشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در
سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانكی كارآمد از الزامات
اساسی به‌‌‌شمار می‌آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات
در جهت ایجاد و توسعه بانكداری الكترونیك در نظام بانكی كشور حائز اهمیت
است. اگرچه طی سالها برخی از روشهای ارائه خدمات بانكداری الكترونیك نظیر:
ماشین‌های خودپرداز و كارتهای بدهی، در نظام بانكی كشور مورد استفاده قرار
می‌گیرد، اما تا رسیدن به سطح كشورهای پیشرفته در زمینه بانكداری
الكترونیك راهی طولانی در پیش است.
در هرحال ایجاد و توسعه بانكداری الكترونیك مستلزم برخورداری از برخی
زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این زیرساختها عبارتند از:
شبكه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای
حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش
و استفاده از خدمات بانكداری الكترونیك(۱).
بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانكداری الكترونیك و تجارت الكترونیك
در كشور باید نسبت به ایجاد زیرساختهای مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل
اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا
نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الكترونیكی و پرداخت
الكترونیك، تسریع در شكل‌گیری دولت الكترونیك و ارتباط با سیستم
(BOLERO۲)، به طور جدی اهتمام ورزید. شایان ذكر است برای ایجاد ارتباط با
سیستم BOLERO هماهنگی سازمانهای مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانكها،
گمرك، شركتهای بیمه، شركتهای حمل و نقل، و …، ضروری است و تلاش نظام
بانكی به تنهایی كافی نیست.» (کهزادی، نخستین همایش تجارت الکترونیک،۱۳۸۲)
● عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
در سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانكداری الكترونیک زمانی
زده شد كه شبكه ارتباطی بین بانك ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و
افرادی كه كارت بانك ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های
شهروند استفاده كنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاكم بر
مركز شبكه تبادل اطلاعات بین بانكی موسوم به شتاب تصویب شد كه فعالیت خود
را از اول تیرماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم كردن زیرساخت بانكداری الكترونیك آغاز
كرد، كلیه سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ در اختیار اداره
شتاب مركزی قرار گرفت و از شركت خدمات انفورماتیك و شركت ملی انفورماتیك
سلب مسئولیت شد. طرح شتاب كه جهت هماهنگی و همكاری بین بانكها و سازماندهی
سیستم پولی كشور از سوی مرحوم دكتر نوربخش در شورای عالی بانكها به تصویب
رسید، كلیه بانكها را ملزم به پیوستن به این شبكه ساخت. آزمایش های اولیه
این شبكه با سه بانك دولتی آغاز شد. دو بانك تخصصی (كشاورزی و توسعه
صادرات) و یك بانك تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور
داشتند.
شتاب كه با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانك
متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبكه شتاب به ایجاد ارتباط
كارتی Debit و Credit برای ارایه خدمات یكسان كارتهای الكترونیك پرداخت و
در مرحله دوم كلیه ارتباطات بین بانكی و انتقال پولی بین بانكها را پوشش
می‌دهد. آزمایش‌های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاههای خودپرداز ATM
و پایانه های فروش (POS –POINT OF SALE) سه بانك اولیه عضو شتاب و بانك
سامان به عنوان بانك خصوصی كه در سال ۸۲ به عضویت شبكه شتاب درآمداجراء
گردید. در اواخر سال ۸۲ بانك ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و
بزرگترین بانك تجاری كشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت
خود را در این حوزه آغاز نمود.
اكنون بانكهای ملی، صادرات، كشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان،
پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانكهای دولتی و خصوصی هستند كه عضو طرح
شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در
سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه
استفاده می‌كنند.
بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری یكی از ابزارهای لازم برای افزایش كارایی تجاری در اقتصاد ملی است.
● اجزای بانكداری الكترونیك در ایران
۱- انواع كارت ها
- كارت های اعتباری و بدهی : در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون كارت از سوی بانكهای تجاری صادر شده است.
- كارت های غیر بانكی : برخی موسسات غیر بانكی اقدام به انتشار كارت های خرید مانند ثمین و سایپا كارت نموده‌اند.
۲- شبكه شتاب
این یك شبكه Online ملی است و خدمات مربوط به كارت های بدهی را انجام می‌دهد و كارت های بدهی داخلی را بین بانك ها تسویه می‌نماید.
۳- سیستم تسویه بین بانكی مبادلات ارزی
این سیستم با استفاده از سوئیفت روی خط بین شعبه مركزی بانكهای تجاری عمل می‌كند و بانك مركزی نقش تسویه كننده را بر عهده دارد.
۴- شبكه سوئیچ عملیات خرد بانكی و بین بانكی
این سیستم از طریق ATM در حال حاضر بین شعب مركزی دو بانك تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.
۵- شبكه مركزی سوئیفت(SWIFT) (۳).
سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط
۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از
آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح
بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت
سوئیفت درآمد و در سال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید. بانك مركزی و سایر
بانكهای ایران از این شبكه استفاده می‌كنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن
اجرا می كند.
از دیگر اجزاء بانكداری الكترونیك ایران می توان به دستگاههای خودپرداز،
شعب مكانیزه، (۴) PinPad، Pos، كارتهای هوشمند، تلفن بانك و فاكس بانك و
غیره اشاره نمود.
● روش تحقیق:
این تحقیق از نظر ماهیت واهداف از نوع كاربردی و كتابخانه‌ای بوده و
پژوهشگر با بررسی وضعیت كنونی بانكداری الكترونیك بر اساس اسناد منتشره
مراكز رسمی كشور به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات می‌پردازد. همچنین این
تحقیق از نظر روش جمع‌آوری داده از نوع توصیفی پیمایشی است زیرا امكان
دستكاری متغیر مستغل وجود ندارد و محقق به بررسی، تحلیل وضعیت، برداشت و
توصیف دستاوردهای مرتبط با وضعیت می‌پردازد.
●● نتیجه گیری:
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه
بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان
ادامه دارد. به جرات می توان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در
هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد.
حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوه های موفق و کارآمد از جمله
ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از
فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم
برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی
کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی
نوین را نیز داشته باشد از ضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک در کشور
باشد. در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغاز گشته و طی پنج سال گذشته
با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی و مخابراتی)
رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران
زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیتها
و سرعت بخشیدن به آنها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره
خواهد شد) می تواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود.
براساس پیش بینی یك موسسه بین المللی حجم تجارت الكترونیك در پایان سال ۲۰۰۶ میلادی افزون بر۱۲۸۳۷ میلیارد دلار خواهد بود.
● پیشنهادات:
۱- توجه به ایجاد زیر ساختهای فرهنگی از طریق:
۱-۱ ارائه آموزشهای لازم به دو گروه
الف - کسانی که خدمات خود را از طریق سیستم الکترونیکی ارائه نمایند (مانند تجار و کارکنان موسسات مالی)
ب - کسانی که از این سیستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مانند مشتریان موسسات مالی)
۱-۲ ترویج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با استفاده از رسانه های همگانی و تابلوهای تبلیغاتی.
۲ - ایجاد نگرش کلان در میان تصمیم‌گیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و
دست اندرکاران این فعالیت و پرهیز از هرگونه مدیریت جزیره‌ای با اولویت
حفظ منافع ملی در دراز مدت.
۳- تدوین قوانین و دستورالعملهای اجرایی شفاف.
۴- توجه کافی و سریع به ایجاد ساختارهای مخابراتی و امنیتی در شبکه های اینترنتی کشور و توسعه آنها.
۵- بومی كردن فرهنگ و ابزارهای مورد نیاز استقرار این پدیده ها ( با توجه
به اینكه این قبیل تكنولوژی جزء تكنولوژیهای وارداتی می‌باشد لازم است تا
برنامه های مورد نیاز جهت بومی سازی آن تهیه و اجرا گردد تا بتوان از
مضرات یک پدیده غیر متجانس با سایر بخشهای جامعه پیش گیری نمود.)