گواهی استصناع (سفارش ساخت)

چند جایگزین اسلامی برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره وجود دارد كه اولین و مهم‏ترین آن‏ها روش‏های مشاركتی همچون شركت و مضاربه است، دومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر اجاره می‏باشد . روش‏های مشاركتی از امتیازهای شرعی و اقتصادی مطلوب بسیاری برخوردارند و بهترین جایگزین برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره هستند، ولی قلمرو آن‏ها محدود به تامین مالی فعالیت‏هایی است كه محصول یا درآمد آن‏ها قابل تقسیم بین سرمایه‏گذار و شركا باشد .
اما فعالیت‏های سرمایه‏گذاری كه درآمد آشكار تولید نمی‏كنند (و ما آن‏ها را سرمایه‏گذاری‏های گنگ و خاموش می‏نامیم) نمی‏توانند برمبنای مشاركت، تامین مالی شوند; مانند سرمایه‏گذاری‏های اجتماعی كه كالاهای عمومی خالص همچون فانوس‏های دریایی و فرودگاه‏های نظامی تولید می‏كنند و مانند سرمایه‏گذاری‏هایی كه می‏توانند درآمد آشكار ایجاد كنند اما به دلایل اجتماعی از آن بازداشته می‏شوند; برای این دسته می‏توان مدارس عمومی را برشمرد كه آموزش ابتدایی رایگان ارائه می‏دهند . همین طور بسیاری از پروژه‏های زیربنایی اجتماعی، سرمایه‏گذاری‏های خاموش (گنگ) هستند . سؤال این است كه چگونه چنین سرمایه‏گذاری‏هایی را می‏توان بر مبنای اسلامی غیر ربوی، تامین مالی نمود؟ این مقاله روش مبتنی بر استصناع (سفارش تولید) را پیشنهاد می‏نماید . اهتمام من در این مقاله بررسی عملی بودن این روش برای تامین مالی پروژه‏های زیربنایی عمومی است، گرچه برای پروژه‏های خصوصی نیز به همین میزان مناسب است .
تعریف استصناع
استصناع، خرید چیزی است‏به قیمت معین كه طبق ویژگی‏های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‏شود; به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می‏شود، غالبا در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانكار در آینده ساخته می‏شود .
استصناع به عنوان ابزار تامین مالی
استصناع یك گونه خاص از عقد بیع است . سه نوع اصلی بیع در فقه اسلامی، از دیدگاه تامین مالی، عبارت‏اند از:
الف - عقد بیع نقدی كه در آن كالا و قیمت پولی آن همزمان مبادله می‏شوند و هیچ‏گونه تامین مالی نه برای فروشنده و نه خریدار، در كار نیست .
ب - عقد بیع نسیه، در این جا فروشنده خریدار را تامین مالی می‏كند; زیرا در قبال قیمتی كه در آینده پرداخت می‏شود كالا را اكنون تحویل می‏دهد .
ج - عقد بیع سلم كه خریدار توسط آن، فروشنده را تامین مالی می‏كند; چرا كه در مقابل كالای مثلی كه در آینده دریافت می‏كند قیمت پولی آن را اكنون به طور كامل می‏پردازد .
بنا بر مكتب فقهی حنفی، استصناع گونه چهارم بیع است كه به دلیل طبیعت‏خاص نیازهای اقتصادی كه برآورده می‏سازد، از برخی قوانین فقهی قابل اعمال برای دیگر عقود بیع، معاف است .
توجه داشته باشید كه در هر دو مورد ب و ج، كالا یا قیمت پولی آن باید هنگام معامله تحویل داده شود و تحویل دیگری می‏تواند به تعویق افتد . فقهای مسلمان، عموما، عقد بیعی را كه كالا و قیمت پولی آن هر دو به تعویق افتند، جایز نمی‏دانند . مزیت استصناع در این است كه به تعویق انداختن هر دوی كالا و قیمت مجاز است; زیرا آن‏چه قرار است‏بنا یا ساخته شود معمولا در زمان فعلی موجود نیست، لذا باید به تعویق افتد . حال اگر خریدار نیز نیاز به تامین مالی از سوی فروشنده دارد (نیازی كه تایید آن در فقه روشن است) باید به او اجازه دهیم كه قیمت را به تاخیر اندازد . این قضیه در فقه حنفی (۱) جایز است و امروزه مؤسسات مالی اسلامی می‏توانند از امتیازات نیكوی آن بهره‏برداری كنند .
استصناع به عنوان ابزاری برای واسطه‏گری مالی
مناسب بودن استصناع برای واسطه‏گری مالی، مبتنی بر جواز فقهی عقود متفرع (ثانوی) برای پیمانكار (عاقد اول) است; به این معنا كه یك نهاد مالی ممكن است‏بنای یك ساختمان را در قبال یك قیمت معوقه بر عهده گیرد، سپس طی عقد دیگری ساخت و ساز عملی آن را به یك بنگاه متخصص بسپارد .
روش تامین مالی بر اساس استصناع
بر اساس این دستور العمل، مرجع دولتی ابتدا ویژگی‏های پروژه سرمایه‏گذاری معینی را كه می‏خواهد ایجاد كند، تعریف می‏كند و آن گاه مدت زمانی را كه برای پرداخت قیمت نیاز دارد، معین می‏سازد . سپس سرمایه‏گذاران و پیمان‏كاران به مناقصه دعوت می‏شوند تا ساخت پروژه مورد نیاز را بر عهده گیرند و به قیمتی كه به صورت اقساط پرداخت‏خواهد شد به مرجع دولتی بفروشند .
وقتی تسهیلات مزبور ساخته می‏شود و عقد استصناع كامل می‏گردد، بلافاصله مالكیت كامل پروژه، در مقابل قیمت معوقه كه معمولا شامل هزینه ساخت و ساز و سود می‏شود، به مرجع دولتی انتقال می‏یابد . آن سود ممكن است‏شرعا علاوه بر چیزهای دیگر، مشتمل بر هزینه معطلی وجوه مالی در طی دوره بازپرداخت‏باشد .
من عمدا به سرمایه‏گذاران و پیمان‏كاران به طور دسته جمعی اشاره كردم . قوانین شریعت ملزم می‏سازد كه سرمایه‏گذاران، فروشندگان تسهیلات مورد معاقده باشند تا بازدهی‏ای كه به دست می‏آورند مشروع باشد . سرمایه‏گذاران می‏توانند سئولیت‏حقوقی ساختن تسهیلات را بر عهده بگیرند و با رضایت مرجع دولتی، طی قرارداد دومی كار را به سازندگان و پیمان‏كاران واگذارند . این قرارداد دوم صرف تشریفات نیست; زیرا سرمایه‏گذار را ملزم می‏سازد كه بار مسئولیت‏شرعی كامل یك فروشنده، همچون تضمین كیفیت و كمیت كالای فروخته شده را در برابر خریدار (مرجع دولتی)، به دوش كشد .
قیمت معوقه كه مرجع دولتی خواهد پرداخت، ممكن است در شكل گواهی‏نامه‏های دینی (DPCs) باشد كه غیر ربوی هستند و كل ارزش اسمی آن‏ها برابر با كل قیمت معوقه است . این گواهی‏نامه‏ها سر رسیدهای متفاوتی دارند و با طرح اقساطی كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش این گواهی‏نامه‏های دینی به طرف ثالث‏به قیمتی غیر از ارزش اسمی آن‏ها است . روشن است كه چنین گواهی‏نامه‏هایی كه تنها در سررسید قابل تبدیل به پول نقد هستند، نمی‏توانند بازار ثانوی داشته باشند . دارندگان این گواهی‏نامه‏ها (سرمایه‏گذاران یا تامین‏كنندگان مالی پروژه‏های دولتی) این عدم مزیت (عدم قابلیت تبدیل به پول نقد قبل از سررسید) را هنگام توافق بر قیمت معوقه، در نظر می‏گیرند .
البته این عدم میعان (۲) اگر به كاهش میعان و نقدینگی در اقتصاد كمك كند از نظر اجتماعی یك مزیت است و اقتصاددانانی چون موریس‏الایس (۳) كه پولی كردن بدهی‏ها را از عوامل بی‏ثباتی پولی فعلی می‏شمارند، آن را مزیت می‏دانند .
میعان محدود برای گواهی‏ها
به هر حال، من اكنون روشی برای اعطای مقداری میعان شرعی به این گواهی‏ها پیشنهاد می‏كنم . حتی اگرچه شرعا نمی‏توان یك دین را به قیمتی متفاوت از ارزش اسمی آن خرید و فروش نمود، ولی می‏توان آن را به همان ارزش اسمی به شخص ثالث انتقال داد . در همین مورد، فرض نمایید كه فرد «ب‏» دارنده گواهی (DPCs) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسید یكساله است . احتمالا كسی علاقه‏مند نخواهد بود كه اكنون پنج هزار درهم پول نقد برای این گواهی‏ها بپردازد; به عبارت دیگر، احتمالا كسی یك وام بدون بهره پنج هزار درهمی به فرد «ب‏» نخواهد داد . اما ممكن است‏بسیاری از تجار مایل باشند كه در قبال این گواهی، كالایی به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب‏» بفروشند . لذا حتی اگر فرد «ب‏» نتواند گواهی را نقدا بفروشد، می‏تواند با آن گواهی، كالاها و خدماتی را خریداری نماید كه قیمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمی گواهی است .
به همین شكل، یك بانك اسلامی كه چنین گواهی‏نامه‏ای در اختیار دارد، ممكن است در قبال آن، دارایی یا كالایی را به یك قیمت معوقه خریداری كند و سپس آن را به هر شكلی (فروش، اجاره،) . . . به دیگری واگذار نماید .
نیازی به گفتن نیست كه قیمت معوقه كالاهای خریداری شده در قبال چنین گواهی‏نامه‏هایی بیش از بهای آن كالاها در معاملات نقدی خواهد بود . این تفاوت قیمتی را شرع به عنوان یك جنبه مشروع از فعالیت‏های تجاری می‏پذیرد . دارنده گواهی كه كالاها را به قیمتی بالاتر از قیمت نقدی آن‏ها خریداری می‏كند، در حقیقت‏بخشی از تفاوت قیمت‏حاصل از تفاوت هزینه ساخت و ساز پروژه‏ای كه او تامین مالی می‏كند و قیمتی كه از مرجع دولتی دریافت می‏دارد را به فروشنده كالاها واگذار می‏كند . معنای این سخن این است كه نیروهای بازار می‏توانند در افزایش یا كاهش مبادله این گواهی‏ها با كالاها، نقش داشته باشند . خوشبختانه همان گونه كه مختصر توضیحی ارائه خواهیم نمود، برای سیاست پولی، نیروهای غیر بازاری اجرایی نیز می‏توانند ایفای نقش نمایند .گواهی DPCS به عنوان ابزار سیاست پولی
چنان كه پیش‏تر متذكر شدیم، روند انتقال گواهی از یك دارنده به دارنده دیگر، برمبنای عقد حواله است كه عموما نیاز به ضایت‏بدهكار دارد . بدهكار در بحث ما مرجع دولتی است كه گواهی‏نامه‏ها را صادر می‏كند و ممكن است گواهی‏نامه‏هایی را صادر كند كه كاملا قابل انتقال‏اند (در وجه حامل هستند) و یا اصلا قابلیت انتقال ندارند و یا تنها پس از یك تاریخ معین (بعد از سر رسید) قابل انتقال‏اند، و یا تنها برای خرید نوع معینی از كالاها مثلا كالاهای داخلی (غیر وارداتی) قابل انتقال باشند . وجوه ممكن در این باب كه قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هستند، بسیار زیادند .
نقش بانك‏های اسلامی
چنان كه توضیح دادیم بانك‏های اسلامی می‏توانند نقش عمده‏ای در تسهیل تامین مالی از طریق استصناع ایفا نمایند .
نقش اول این كه بانك‏های اسلامی می‏توانند برخی از وجوه سرمایه‏گذاری خودشان را در استصناع به كارگیرند اما به دلیل طبیعت‏بلند مدت این شكل از تامین مالی و میعان كم گواهی‏های غیر ربوی كه خود صادر می‏كنند، بعید است كه در یك مقیاس وسیع به این كار اقدام كنند . نقش دوم و مهم‏تر، نقش آفرینی بانك‏های اسلامی در بازاریابی چنین سرمایه‏گذاری‏هایی در میان ارباب رجوع‏های خود و مراجع دولتی است كه پروژه‏های مناسبی دارند . وقتی یك پروژه بزرگ تعیین هویت می‏شود، ممكن است كنسرسیومی از بانك‏های اسلامی، یك مرابحه خاص را در میان ارباب‏رجوع‏های (سپرده‏گذاران) خود به جریان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند . از آن جا كه ارباب‏رجوع‏های بانك معمولا در انتخاب سرمایه‏گذاری‏ها دقت دارند، یك نرخ بازده بالقوه كه تنها اندكی بیش از سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری بانك‏های اسلامی است، بسیاری از ایشان را جذب می‏كند . زمانی كه تسهیلات ساخته شده به مرجع دولتی فروخته شده و گواهی‏ها به ارباب‏رجوع‏ها (سرمایه‏گذاران) تحویل داده می‏شود، تلاش‏های مدیریتی بانك‏های اسلامی به پایان می‏رسد (كامل می‏شود .) البته قابل تصور است كه برخی از ارباب‏رجوع‏ها (به ویژه افرادی كه در كشورهای دیگر سكونت دارند) ممكن است از بانك‏های اسلامی بخواهند كه بازپرداخت گواهی‏هایشان را برای آنان جمع‏آوری نماید . سوم این كه، استصناع می‏تواند برای وجوه پولی تكافل، كه یك جایگزین اسلامی برای بیمه عمر است، جایگاه مناسبی باشد، چرا كه این وجوه با سرمایه‏گذاری بلند مدت سازگار است .
درآمد بانك‏های اسلامی حاصل از استصناع
چگونه بانك‏های اسلامی می‏توانند از طریق استصناع برای خودشان درآمد كسب كنند؟
اولا: بانك‏های اسلامی ممكن است‏به عنوان یك كارگزار عمل كنند و اجرت دریافت دارند .
ثانیا: آن‏ها می‏توانند برای سرمایه‏گذاران (صاحبان سپرده‏های سرمایه‏گذاری بانك‏های اسلامی) به عنوان مضارب (عامل) فعالیت نمایند، در این صورت بانك به عنوان مضارب، مستحق سهم معینی از سود است كه در مسئله ما، مازاد (مابه‏التفاوت) قیمت فروش به مرجع دولتی، از هزینه كل انعقاد عقود ثانوی بر روی پروژه است . قیمت فروش كه در مسئله ما بر مبنای اقساط است، در عمل برابر ارزش اسمی گواهی‏های بدون بهره است كه توسط مرجع دولتی صادر می‏شود . این گواهی‏ها به حصه‏هایی با سررسیدهای مشخص تقسیم می‏شوند كه سال‏های بازپرداخت را می‏پوشانند . در این روش، سرمایه‏گذار و بانك (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهی‏های هر سررسید دریافت می‏كنند . برای ساده شدن بحث فرض‏می‏كنیم‏كه بازپرداخت‏های‏سالیانه (اقساط) مساوی‏هستند . هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; یك قسمت‏بیان‏گر كسری از هزینه (اصل سرمایه كه توسط سرمایه‏گذاران در آغاز كار ارائه می‏شود) و قسمت دیگر بیان‏گر بخشی از سود تحقق یافته می‏باشد . بانك در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانی كه تمامی گواهی‏نامه‏ها تبدیل به پول شوند .
تشویق سرمایه‏گذاران بلند مدت
در فرض مذكور كه طرح بازپرداخت‏ساده‏ای را در بر داشت، مقطع زمانی بازپرداخت‏به همه سرمایه‏گذاران، مشابه است و تا تاریخ سررسید آخرین حصه گواهی‏نامه‏ها امتداد دارد . یك اشكال چنین بازپرداختی این است كه بخشی از سرمایه پروژه را، تا سررسید آخرین گواهی‏نامه‏ها، در سرمایه‏گذاریشان محبوس می‏سازد . لذا كسانی كه مایل‏اند تنها برای یك دوره كوتاه‏تر در تامین مالی آن پروژه سهیم شوند از گردونه خارج می‏شوند .(گذشت كه گواهی‏های بدون بهره تنها به ارزش اسمی خود قابل انتقال‏اند و قبل از سررسیدشان نمی‏توانند تنزل شوند .) لذا مطلوب به نظر می‏رسد ما راهی پیدا كنیم كه برخی سرمایه‏گذاران را در قبال گواهی‏های بلند مدت به سرمایه‏گذاری تشویق كند و برخی دیگر را اجازه دهد كه تنها برای یك دوره كوتاه مدت در تامین مالی پروژه اشتراك جویند . یك طریق شرعی، اعطای نرخ سود بالاتر به كسانی است كه مایل‏اند گواهی‏های بلند مدت را بپذیرند . برای روشن شدن مطلب فرض نمایید پروژه‏ای برای تامین مالی از طریق استصناع و برای دوره بازپرداخت‏بلند مدت در نظر گرفته می‏شود . كل سرمایه تامین شده را می‏توان به حصه‏های با سررسیدهای مختلف (كوتاه، متوسط و بلند مدت) تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران بالقوه را می‏توان با سررسیدهایی كه انتخاب می‏كنند به چند گروه تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران در هر حصه، در پروژه‏ای كه بر مبنای اقساط به مرجع دولتی خواهند فروخت، دارای سهم مشابه هستند . سررسید و قیمت فروش كه شامل یك نرخ بازده صریح است، می‏تواند برای حصه‏های مختلف متفاوت باشد . بانك اسلامی كه معامله را برقرار می‏سازد می‏تواند حصه‏های متفاوتی را تنظیم كند كه كل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند . اگر بانك احساس كند كه سرمایه كافی برای پوشاندن سررسیدهای بلند مدت‏تر تامین نخواهد شد، به راحتی می‏تواند طرح جایگزینی برای تامین مالی به كار گیرد كه نرخ بازده كم‏تر برای سررسیدهای كوتاه‏تر و نرخ‏های بالاتر برای سررسیدهای بلند مدت‏تر را در بر دارد . این مكانیزم بر عرضه وجوه سرمایه‏گذاری برای تامین مالی پروژه‏ای كه بازپرداخت آن در سر رسیدهای متفاوت صورت می‏پذیرد، مؤثر است .
شاخص‏بندی (۴) گواهی‏نامه‏ها
از آن جا كه بازپرداخت قیمت معوقه پروژه‏های زیربنایی برای یك دوره زمانی طولانی امتداد دارد، امكان شاخص‏بندی از نظر شریعت نیازمند بررسی است . بدیهی است كه شاخص‏بندی بدهی‏ها را اكثر فقهای معاصر مردود دانسته‏اند و این موضع‏گیری را آكادمی فقه سازمان كنفرانس اسلامی نیز تایید كرده و شاخص‏بندی را پوششی برای زیرپاگذاردن حرمت ربا می‏داند .
اما با بررسی دقیق قوانین شریعت، می‏توان برخی از انواع مجاز شاخص‏بندی قیمت‏های معوقه كالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد . اجازه دهید كه من، بر این مبنا، یك روش حفظ قدرت خرید در تامین مالی عقود استصناع را ارائه كنم . این روش برخی اهداف مشروع شاخص‏بندی را برآورده می‏سازد . نقطه آغاز این است كه دریابیم طبق شریعت، ثمن كالاها یا خدمات می‏تواند هر چیز با ارزشی (به جز چیزهای حرام كه تعدادشان بسیار اندك است) باشد، لذا می‏توان ثمن را، چه نقد باشد و چه معوق، پول رایج‏یك كشور یا سبدی از پول‏ها همچون (۵) SDRS قرار داد .
هم‏چنین مجاز است كه ثمن را یك كالای معین یا سبدی از كالاها، همچون بشكه‏های نفتی از نوع خاص یا لنگه‏هایی از یك نوع خاص كنف هندی قرار داد . یك كشور ممكن است‏به نفع خود ببیند كه گواهی‏ها را بر اساس كالا پرداخت كند و لذا از كالاهای صادراتی خود برای این منظور استفاده كند .
نتایج كلی و احتیاطها
شیوه غیر مشاركتی تامین مالی كه در این مقاله ارائه شد، به ویژه برای تامین مالی آن‏چه من سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی خاموش (گنگ) نامیدم كه هیچ درآمد آشكاری ایجاد نمی‏كنند، مناسب است . البته این شیوه برای سرمایه‏گذاری‏های عمومی كه درآمد آشكار ایجاد می‏كنند و نیز سرمایه‏گذاری‏های خصوصی نیز كاربرد دارد . اما برای این دو نوع سرمایه‏گذاری‏های درآمدزا، شیوه‏های مشاركتی اسلامی تامین مالی هم كاربرد دارند كه از نظر اجتماعی در تحقق عدالت، كارایی و ثبات، نسبت‏به شیوه‏های غیر مشاركتی برتری دارند .
تامین مالی از طریق استنصاع گرچه بدون بهره است، اما همچون همه شیوه‏های غیر مشاركتی تامین مالی، تعهدات دینی جدی‏ای را بر مرجع دولتی تحمیل می‏كند كه در تمام دوره بازپرداخت، امتداد دارد . در نتیجه برخی نقطه ضعف‏های استقراض دولتی را به همراه دارد، و حرف پایانی این كه این روش گرچه از نظر شرعی مجاز است لكن هیچ ضمانتی ندارد كه برای تامین مالی پروژه‏های غیر عقلایی به كار نرود .

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام