تحرك پول

با ابلاغ سیاست های كلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی كه می توان آن را به «فرمان بزرگ خصوصی سازی» تعبیر كرد سرفصل جدیدی در تحولات اقتصادی كشور باز شد به طوری كه اجرای دقیق سیاست های یاد شده می تواند تحول عظیمی در بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد كند.
بانك ها و بیمه ها بخش بزرگی از این واگذاری ها را به خود اختصاص خواهند داد و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر كشور باید خصوصی سازی بانك ها به درستی صورت بگیرد كه این امر مستلزم فراهم كردن مقدمات خاصی است.
در حال حاضر، اصلاحات بخش مالی و تعدیل اقتصادی در ساختار مالی و نیز خصوصی سازی بانك های دولتی برای نهادهای پولی و مالی، پدیده ای لازم و برای دستیابی به رشد اقتصادی غیرقابل اجتناب است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، به عنوان یكی از اهداف برنامه تعیین شده است. لذا از جمله الزامات دستیابی به این هدف، علاوه بر همگرایی بازارهای چهارگانه اقتصادی، اصلاح و توسعه بازار مالی است كه می تواند روند تجهیز منابع سرمایه ای در ساختار اقتصاد كشور را سامان دهد.
بخش مالی ایران در مقایسه با بسیاری از كشورهای منطقه در شرایط نامناسبی قرار دارد به طوری كه جایگاه ایران نه تنها بعد از كشورهای بحرین، كویت، قطر، مصر و الجزایر قرار دارد بلكه شاخص توسعه مالی كشور از سطح متوسط منطقه نیز پایین تر است.
اگر چه برخی از اصلاحات و اقدامات صورت گرفته است، ولی قدم نهادن در بازار بین المللی و رقابت در این بازار نیازمند تحول اساسی در بخش بانكداری و سیاستهای پولی است، تا زمینه های لازم برای توسعه بخش مالی از طریق افزایش بهره وری منابع مالی در نظام بانكی، اصلاح ساختار مالی بانك ها و رعایت الزامات بین المللی، بویژه الزامات كمیته بال، فراهم گردد.
خصوصی سازی، فرایند اقتصادی تغییر دارایی از مالكیت دولتی به مالكیت خصوصی می باشد. در اكثر موارد خصوصی سازی از طریق فروش سهام و یا فروش دارایی ها انجام می پذیرد و هدف از آن دستیابی به یكی از این موارد زیر است:
▪ افزایش درآمدهای دولت
▪ افزایش كارایی اقتصادی و كاهش مداخله دولت
▪گسترش بازار سهام از طریق توسعه مالكیت سهام
▪ ایجاد فرصت های رقابتی بیشتر
طی سالهای گذشته گرایش به خصوصی سازی بانك های دولتی و توسعه بانك های خصوصی در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته به طورِی كه نسبت بانك های دولتی به بانك های خصوصی از ۵۸ درصد و ۳۵ درصد در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال ۱۹۷۰ به ترتیب به ۳۸ درصد و ۱۴ درصد در سال ۱۹۹۵ كاهش یافته است .برای پی بردن به زوایای مختلف خصوصی سازی بانك ها، بررسی تجربیات برخی كشورها در زمینه خصوصی سازی بانك های دولتی و میزان تأثیر آن بر بهبود كارآیی نظام بانكی مفید است.
●پاكستان
بانك های دولتی در پاكستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ بیش از ۹۲ درصد از كل دارایی های سیستم بانكی این كشور را در اختیار خود داشتند و مابقی این سهم در اختیار بانك های خارجی بود و هیچ نوع بانك خصوصی داخلی در این كشور فعالیت نمی كرد.
سیستم بانكداری پاكستان تا اوایل دهه ۱۹۹۰ دارای مدیریت ضعیف، خدمات محدود، هزینه های مبادله بالا، تعداد كاركنان و تعداد شعب بیش از اندازه و مطالبات معوق بسیار زیاد بود به همین دلیل دولت این كشور در راستای برنامه اصلاح اقتصادی، خصوصی سازی بانك ها را نیز به اجرا گذاشت، كه هدف از آن كاهش كسر مالی، افزایش سطح كارآیی، تشویق رقابت و گسترش بازار سهام بود. برنامه خصوصی سازی چهار روش را بدین منظور در نظر گرفت:
▪ واگذاری ۱۰۰ درصد بخش دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی
▪ واگذاری بخشی از سهام بخش دولتی همراه با مدیریت آن بخش
▪ واگذاری بخشی از سهام بخش دولتی بدون مدیریت آن بخش (مدیریت در دولت باقی می ماند)
▪ فروش یا اجاره دارایی ها به بخش خصوصی
در این راستا و به منظور آماده سازی بانك های دولتی برای خصوصی سازی دولت اقداماتی را در بخش بانكداری اعمال نمود كه از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
▪ اصلاح قانون ملی كردن بانك ها (مصوبه سال ۱۹۷۴) در سال ۱۹۹۰
▪انحلال شورای بانكداری پاكستان در سال ۱۹۹۷
▪كوچك كردن بانك های تجاری دولتی به منظور كاهش تعداد كاركنان، كه در نتیجه آن بیش از ۱۱ هزار نفر از تعداد كاركنان كاسته شد
▪ تعطیلی شعب زیان ده كه در نتیجه آن ۱۶۴۶ شعبه بانكهای دولتی تعطیل شد
▪ افزایش سرمایه بانك های دولتی
▪حل مشكلات مربوط به وام ها و شفاف سازی ترازنامه بانكی
▪ایجاد مدیریت حرفه ای در بانك های تجاری دولتی
با انجام مراحل خصوصی سازی، سهم دارایی های بانك های دولتی از سیستم بانكی این كشور تا سال ۲۰۰۴ به ۶/۱۸ درصد كاهش یافت.
شاخص های كارایی در سیستم بانكی پاكستان پس از خصوصی سازی بهبود قابل توجهی را نشان می دهد به طوری كه كارایی هزینه ها از ۸۲% به ۵۱% بهبود یافته و علاوه بر این بازده دارایی ها از زیان ۲/۱ درصد به سود ۲/۱ درصدی افزایش می یابد.
●مكزیك
سیستم مالی مكزیك طی سالهای ۲۰۰۲ - ۱۹۹۰ شاهد دو تغییر مهم بود.
▪خصوصی سازی بانكها
▪ اصلاح نظام بانكی و لغو محدودیت مالكیت خارجی در بانكداری مكزیك
در سال ۱۹۹۱ دولت مكزیك بانك های تجاری را كه در سال ۱۹۸۲ اقدام به دولتی كردن آنها كرده بود، خصوصی كرد. اما دو علت اساسی كه هر دو جنبه سیاسی داشتند باعث شد كه خصوصی سازی از مسیر اصلی خود منحرف شده و نتایج مورد انتظار دولت و مردم مكزیك را برآورده سازد:
▪ بانكداران این كشور به دلیل اختیارات گسترده دولت، همواره با ریسك مصادره اموال خود مواجه بودند.
▪ هدف اصلی دولت مكزیك از خصوصی سازی كسب درآمد برای جبران كسری های مالی خود بود و نه اصلاح ساختار مالی كشور.
علاوه بر موارد مذكور، فقدان نظارت مؤثر بر عملكرد بانك های خصوصی شده باعث شد كه وام های معوق به سرعت افزایش پیدا كند. در سال ،۱۹۹۱ بیش از ۱۳ درصد از كل وام ها را در مكزیك وام های معوق تشكیل می دادند كه در سال ۱۹۹۳ این میزان به بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت.
به دنبال عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی بانك ها، دولت مكزیك اقدام به انجام اصلاحاتی به منظور گسترش نظارت بر بانك ها و تجهیز سرمایه ای آنها كرد. علاوه بر آن، دولت تمامی محدودیت های مربوط به مالكیت خارجی در بانك های مكزیك را لغو كرد. تا سال ۱۹۹۵ تنها ۵% از دارایی های سیستم بانكی مكزیك متعلق به سرمایه گذاران خارجی بود كه این میزان در سال ۱۹۹۷ به ۱۴% و در سال ۲۰۰۲ به ۶۶% افزایش یافت.
ورود بانك های خارجی به سیستم بانكی مكزیك تا حدود زیادی وضعیت سیستم بانكی این كشور را بهبود بخشید به طوری كه در سال ۱۹۹۷ (پس از خصوصی سازی) ۳۹ درصد از كل وام ها را وام های معوق تشكیل می داد. با ورود بانك های خارجی و مشاركت بیشتر سرمایه گذاران خارجی این نسبت رو به كاهش نهاده و به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است.
علاوه براین برخی نسبت های كارایی نیز با ورود بانك های خارجی ره به بهبود نهاده است.
پس از خصوصی سازی (۱۹۹۵ - ۱۹۹۱) نسبت سرمایه به دارایی در بانك های مكزیك افزایش قابل توجه پیدا كرده است، با این حال بازده دارایی در بانك های مكزیك بشدت كاهش پیدا كرد، به همین دلیل دولت مكزیك مجبور به انجام اصلاحاتی در برنامه خصوصی سازی خود شد.
●مجارستان
برنامه خصوصی سازی بانك ها در مجارستان یكی از موفق ترین برنامه ها در میان كشورهای اروپای شرقی بوده است. طی دهه ،۱۹۹۰ بانكداری مجارستان با مشكلات عدیده ای مواجه بود، به طوری كه حدود ۱۳% از كل تولید ناخالص داخلی این كشور صرف مشكلات بخش بانكی این كشور می گردید. خصوصی سازی بانكها در مجارستان از اوایل سال ۱۹۹۵ آغاز گردید.
یكی از ویژگی های خصوصی سازی در مجارستان، سهم چشمگیر بانك های خارجی در بازار بانكی این كشور است كه در سال ۱۹۹۹ به حدود ۶۰% رسید. در حالی كه این میزان در سال ۱۹۹۴ كمتر از ۱۵% بوده است.
پس از ورود بانك های خارجی شاخص های كارایی بهبود مجددی را پس از سال ۱۹۹۹ تجربه كرد، به طوری كه علاوه بر افزایش بازده دارایی ها، شاهد بهبود شاخص كارایی هزینه ها نیز باشیم.