ارزیابی ریسک بنگاه‌های اقتصادی ، صنعتی

امروزه بانکداران و مدیران اعتبارات بانکها می بایست ضمن درنظرگرفتن وضعیت مالی مشتریان خود ، عوامل محیطی، اقتصادی و صنعتی کشوری که کسب و کار مشتری درآن قرار دارد را نیز مورد توجه قرار دهند . بدیهی است عوامل محیطی و اقتصادی فوق الذکر عموماً خارج از کنترل مشتری محسوب می شود .
- ریسک صنعت :
۲-۱- منشاء و ماهیت ریسک های صنعتی
ریسک صنعت ناشی از احتمال کاهش سطح تقاضای محصولات یا خدمات تولیدی یک صنعت یا ورود آن صنعت به مرحله رکود می‌باشد . نتیجه حاصل از وقوع هر یک از دو حالت فوق این خواهد بود که بسیاری از شرکت‌های فعال در آن صنعت خاص ورشکست خواهند شد.
این امر می‌تواند منجر به تاخیر یا عدم بازپرداخت وامهای دریافتی توسط این گروه از مشتریان شود و موسسه سرمایه‌گذاری یا بانکی را که تعداد زیادی از مشتریان مربوط به این صنعت را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار داده است با ریسک اعتباری جدی مواجه سازد .
این ریسک احتمالاً در صنایعی که بطور چرخه ای دارای دورانهای نزول، بهبود و رشد هستند به مراتب بیشتر است چرا که بهر حال در مقطعی از دوران رکود این صنایع ، تاخیر یا عدم بازپرداخت وامهای دریافتی توسط این گروه از مشتریان اجتناب ناپذیر خواهد بود .
رکود کاهش سطح تقاضا برای بخشهای خاصی از صنایع درخلال چرخه های اقتصادی مشکلات عمیق‌تری را در پی دارد. برخی از صنایع دارای درآمد‌های بشدت متغیر و ناپایدار هستند و در آنها حجم فروش بصورت مستقیم مرتبط با وضعیت اقتصادی است وبسته به اینکه چرخه اقتصادی در دوران رونق یا رکود قرار داشته باشد افزایش یا کاهش می‌یابد. این وضعیت هنگامیکه با سطح بالایی از هزینه‌های ثابت توام شود منجر به ورشکستگی در سطح وسیعی می‌گردد. صنایع تفریحی و گردشگری ، هتل ها، رستوران ها،خطوط هوایی و ساختمان سازی نمونه‌هایی از بخشهای صنعت و خدمات مستعد در قبال شرایط مذکور می باشند.
۲-۲- گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل صنعت
بانک‌ها و موسسات تامین‌کننده منابع مالی می‌بایست از اینکه هر‌ مشتری به کدام صنعت تعلق داشته و رقبای مطرح دراین صنعت و بازیگران اصلی بازار چه کسانی هستند اطلاع داشته باشند. اطلاعات مربوط به یک صنعت می‌تواند از منابع گوناگون گردآوری شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که اطلاعات برخی از صنایع توسط موسسات بزرگ "اعتبارسنجی" نظیر Dun & Bradstreet به نحوی مناسب گرد‌آوری، رده بندی و مدون شده است.
صنایع بزرگ در معرض تجزیه و تحلیل های مکرر و مستمر تحلیلگران می‌باشند. استفاده از گزارش‌های تحلیلی بخش‌های مختلف صنعتی که توسط پژوهشگران بازار بورس تهیه می شود ، همچون گذشته متداول و مرسوم نیست لکن هنوز هم امکان دسترسی به آنها وجود دارد .
هرچندگاه گزارش‌های صنعتی و نتایج تحقیقات بازارتوسط موسسه‌های پژوهشی – مشاوره‌ای انتشار می‌یابد. این گزارشات اغلب به بازارهای بین المللی می‌پردازند ، معهذا هنگام استفاده از این گزارشات ، توجه به اینکه این گزارشات تا چه حد قابل اعتماد بوده وتوسط صاحب نظران مستقل تهیه شده‌اند یا خیر ضروری است.
هنگامیکه جزئیات داده‌های یک صنعت به منظور مقایسه تطبیقی قابل دسترس نمی‌باشد، می‌بایست گزارشات سالانه و صورت‌های مالی شرکت‌های رقیب اخذ شده و بطور کامل و دقیق مورد مرور قرار گیرند.
۳- ریسک کشوری:
۳-۱- منشاء و ماهیت ریسک کشوری
ریسک کشوری ناشی از نتایج و پیامدهای بالقوه تغییرات در شرایط داخلی یک کشور خاص یا گروهی از کشورها است. در مبحث مدیریت اعتبار، ریسک کشور عبارتست از ریسک تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها (یا عدم بازپرداخت بدهیها) از سوی مشتریان در نتیجه حوادث و رویدادهایی که خارج از کنترل مشتریان می‌باشد.
ریسک کشوری می‌تواند به دلائل زیر باشد:
- ریسک سیاسی
- ریسک اقتصادی
- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک تغییر در قوانین و مقررات
ریسک سیاسی عبارتست از تهدیدات ناشی از تغییر حکومت و یا تغییر سیاست و همچنین خطرات ناشی از اشغال نظامی، جنگ داخلی یا تروریسم . بطور مثال جنگ داخلی در یوگسلاوی و یا اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ .
برخی اوقات امکان یک تغییر بنیادی در حکومت می‌تواند اسباب نگرانی باشد. در عین حال ریسک اعتباری می‌تواند ناشی از تغییرات نه چندان بزرگ سیاسی نظیر تصمیم دولت ها مبنی بر خاتمه تضمین بازپرداخت بدهیهای صنایع وابسته به دولت باشد.
خوشبختانه با توجه به تثبیت نظام جمهوری اسلامی ریسک بنیادین سیاسی در ایران منتفی است اما ریسک‌های حوادث سیاسی نظیر مسائل هسته‌ای و مخاطرات منطقه‌ای وجود دارد.
ریسک اقتصادی از دورنمای تضعیف و بدتر شدن شرایط اقتصادی داخلی یک کشور و یا پیامدهای شرائط و نابسامانی‌های موجود نشات می گیرد.
ریسک اقتصادی می تواند ناشی از موارد زیر باشد:
- چشم‌انداز یک رکود اقتصادی
- بحران در برخی از بخش های صنعتی
- نرخ بالای تورم
- چشم‌انداز اعتصاب و اغتشاشات کارگری
- کنترل (ویا احتمال کنترل) داد و ستد و مبادله ارز
- ملی کردن یا خصوصی‌سازی صنایع و پیامد‌های آنریسک نرخ ارز عاملی مرتبط با ریسک اقتصادی است و عبارتست از ریسک زیان‌های ناشی از تغییرات نامطلوب در نرخ تبدیل ارزها به یکدیگر.
مثال ۱: شرکت( الف) بصورت اعتباری مقادیر زیادی کالا به کشور فنلاند صادر می‌کند و صورتحساب کالاها بصورت دلاری است. در طی یک دوره زمانی حدوداً یک ماهه ارزش مارک فنلاند در مقابل دلار ده درصد افت پیدا می‌کند . در چنین شرایطی اگر خریدار فنلاندی کالای شرکت "الف" برای جلوگیری از ریسک تغییر ارز از ابزار مدیریت ریسک استفاده نکرده باشد می‌بایست برای تسویه بدهی خود به شرکت "الف" ده درصد بیشتر پرداخت نماید. این امر می‌تواند ریسک تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات شرکت "الف" را افزایش دهد.
مثال ۲: در نوامبر سال ۱۹۹۷ دولت کره جنوبی از صندوق بین المللی پول تقاضای یک اعتبار کمکی مجموعاً به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار نمود تا از عدم ایفای تعهدات خود در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت خارجی جلوگیری نموده و منابع ارزی در حال کاهش خود را دوباره ذخیره سازی کند.
ریسک مقرراتی عبارت است از ریسک ضرور و زیان در نتیجه تغییر در نظام های قانونی و یا قوانین و مقررات در یک کشور خاص. مشتریان (واردکنندگان) ممکن است در پناه نظام قانونی کشور خود، برای اجتناب از پرداخت و یا تاخیر در پرداخت به فروشندگان استفاده نموده و فروشندگان مذکور را وادار به توسل به روش‌های نامتعارف جهت مطالبات خود نمایند.
بسیاری از شرکت‌های صادر کننده کالا به کشوری با ریسک بالقوه بالا معمولاً به یک روش مطمئن پرداخت همچون یک اعتبار اسنادی تائید شده (یک L/Cتائید شده ) اصرار می‌ورزند.
۲-۳- ارزیابی ریسک کشوری
ریسک کشوری توسط مدیران اعتبار موسسه های مالی که می‌بایستی درباره سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه ((Bond منتشره توسط دولت ها یا بنگاههای اقتصادی بزرگ درکشورهای خاص تصمیم‌گیری نمایند بخوبی قابل تشخیص می باشد.
پذیرش ریسک های احتمالی سرمایه‌گذاری در اوراق منتشره توسط کشورهایی با ریسک بالا معمولاً به دشواری انجام می گیرد.
برای یک مدیر سرمایه‌گذاری ، عامل اصلی در ریسک کشوری ، ریسک اقتصادی است و چنانچه ارزش پول رایج کشور به دلیل رکود اقتصادی سقوط کند، ارزش کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور نیز کاهش خواهد یافت. معمولاً موسسه های تخصصی حرفه ای گزارشهای تحلیلی ریسک کشورها را تهیه می نمایند . تمرکز این شرکت‌ها عمدتاً بر چشم اندازهای اقتصادی متمرکز بوده و برخی نسبت‌های کلیدی را که معیاری برای اندازه‌گیری قدرت اقتصادی هستند مورد توجه قرار می‌دهند. بطور مثال :
- نسبت خالص واردات به منابع ارز خارجی
- میزان پرداخت‌های بهره برای بدهیهای خارجی کشور در مقایسه با حجم صادرات کشور
- میزان بدهی ملی در مقایسه با میزان تولید ناخالص سالیانه کشور
- کاهش یا افزایش منابع ارزی
- درصد رشد یا کاهش صادرات
این نوع تجزیه و تحلیل ریسک کشوری کاملاً تخصصی بوده و بر ریسک بلند مدت تمرکز دارد.
آنچه مورد توجه بانک‌ها و صادر کنندگان می‌باشد توانایی مشتریان برای پرداخت بهنگام تعهدات مالی می‌باشد، هر چند چشم اندازهای بلند مدت اقتصادی حائز اهمیت است ، معذالک مدیران بخش اعتبار بانک‌ها معمولاً علاقه‌مند هستند که به اطلاعاتی از نوع دیگر دسترسی پیدا نمایند. آنها می‌بایست ارزیابی نمایند که آیا ممکن است در نتیجه تغییر شرایط در یک کشور، مشتریان آنها قادر به بازپرداخت تعهدات خود نبوده و یا اینکه بهانه‌ای برای اجتناب از پرداخت بیابند. این تغییرات می‌تواند مستقیماً از وقایع سیاسی، وضع قوانین یا مقررات جدید ، نوسانات شدید در نرخ تبدیل ارز ، اغتشاشات کارگری و غیره نشاٌت گیرد.
بانک‌هایی که مبادرت به اعطای اعتبارات خارجی می نمایند و یا صادرکنندگان می‌بایست تحولات فوق الذکر را بوسیله جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف به دقت زیر نظر قرار دهند.
منابع اطلاعاتی شامل روزنامه و مجلات تجاری، گزارشهای تلویزیونی و اینترنت می‌باشد.گفتگو و تبادل نظر با همکاران شامل کسانیکه در سازمان‌های رقیب کار می کنند می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بانکهای تامین کننده اعتبار قرار دهد.
۴- چگونگی استفاده از اطلاعات
جهت کنترل ریسک اعتباری ، این سئوال باید مورد توجه قرار گیرد که آیا می‌بایست سقف اعتباری خاصی را برای مشتریان یک صنعت خاص با یک کشور تعیین نمود؟ سیاست محدود نمودن اعتبار می‌تواند توسط هیئت مدیره اتخاذ و در سطح اجرایی بکار برده شود.
۵- ریسک و بانک‌ها (دیدگاه بانک‌ها در قبال ریسک)
با توجه به اینکه تعهدات بانک ها در قبال صنایع مختلف می تواند قابل توجه باشد، لازم است که سطح آگاهی آنان از ریسک‌های صنعتی بالا باشد . یکی از انتقاداتی که در گذشته متوجه بانک‌های اعتباردهنده بوده است ، عدم نظارت بر ریسک صنعتی بود، بگونه‌ای که بانک‌ها صرفاً در مرحله رکود صنعتی و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نبودند متوجه وخامت اوضاع می‌شدند.
در سال‌های رشد اقتصادی و در شرایط خوش بینانه ، چه بسا بانک‌ها بدون وثیقه کافی اعتباراتی اعطاء می نمایند ، در شرایط رونق ،‌ صاحبان بی‌شماری از کسب و کارهای موفق جهت دریافت اعتبار روی به سیستم بانکی می‌آورند، بانک‌ها نیز به منظور حفظ سهم بازار وسوسه می‌شوند که بسهولت به کسب و کارهای مذکور اعتبار دهند. هنگامیکه بخش عمده‌ای از اعتبارات مذکور بطرف صنایعی نظیر صنایع ساختمانی سوق داده می شود. یکی از پیامد‌های شناخته شده چنین وضعیتی آن است که توام با فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا ، قیمت‌ها و کیفیت نیز کاهش می‌یابد، این امر منجر به بحران بدهی‌ها و عدم ایفای تعهدات بازپرداخت توسط گیرندگان اعتبارهای بانکی می شود، بگونه‌ای که بانک‌ها زمانی متوجه ریسک‌های ناشی از تعهدات بیش از اندازه مالی در قبال صنعت و یا کشور خاص می شوند که کار از کار گذشته است، در این شرایط بانک‌ها به اتخاذ تصمیماتی روی می‌آورند که نتیجه آن خودداری از ارائه تسهیلات مالی به کل بخشهای صنعتی و یا تمامی متقاضیان اعتبار می‌باشد.۶- ریسک و شرکت ها:( دیدگاه بنگاه های اقتصادی در قبال ریسک)
همه شرکت‌‌ها برای اعطاء اعتبار به کشور‌ها و صنایع خاص سقف مشخصی تعیین نمی‌کنند و مدیران اعتبارات معمولاً به صلاح دید خود دارای اختیار اعطاء اعتبار در چارچوب سقف های معین می‌باشند ، با این وجود اگر شرکتی به تعداد زیادی از مشتریان در یک صنعت مشابه اعتبار می‌دهد ، مدیریت آن باید توجه داشته باشد که درمجموع چه میزان اعتبار به مشتریان این صنعت اعطا نماید تا در صورت بروز کسادی در صنعت مزبور، شرکت به دلیل مشکلات مشتریان خود دچار ورشکستگی و مشکلات مالی نگردد. این کار الزاماً نیازمند یک سیستم نظارتی رسمی نبوده به نحویکه بسیاری از مدیران اعتبار کاملاً از مشکلات و ریسک های فروش اعتباری به مشتریان مناطق خاص دنیا یا صنایع خاص آگاهی دارند.
بطور مثال، بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به فروش اقلامی با ارزش بالا به مشتریان در برخی از صنایع و کشورها بدون استفاده از یک روش مطمئن پرداخت ندارند. نمونه‌هایی از روش‌های مطمئن پرداخت عبارتند از پیش پرداخت کل مبلغ سفارش، اعتبار اسنادی(L/C ) تائید شده و بیمه نمودن اعتبار.
مثال : شرکت "ب" یک شرکت بزرگ چاپ می‌باشد. مشتریان شرکت " ب" را می توان بر اساس نوع کار چاپی که سفارش می‌دهند به چهار گروه اصلی تقسیم نمود : سفارش دهندگان چاپ کتاب ها، مجلات ، بروشورها و سایر کارها
مدیریت شرکت "ب" از مشکلات ایجاد شده برای منتشر کنندگان مجلات در اثر کاهش درآمد حاصل از تبلیغات و در نتیجه نیاز آنان به زمان بیشتری جهت پرداخت آگاه می‌باشد .تعدادی از سفارش دهندگان چاپ مجله به شرکت " ب" درخواست اعتبار بیشتری کرده‌اند. تصمیم‌گیری درباره اعطاء اعتبار بیشتر به این مشتریان می‌تواند با درک مشکلات جاری کسب و کار انتشار مجله انجام شود. مدیر اعتبار شرکت "ب" می‌تواند قبل از اتخاذ تصمیم نهایی ، درباره مشکلات و ملاحظاتی که درخصوص تاخیر در پرداخت وجود دارد با سفارش دهندگان گفتگو و تبادل نظر بعمل آورد. تعیین سقف معینی برای کل اعتباری که به سفارش دهندگان چاپ مجلات اختصاص می‌یابد بعنوان یک روش مدیریت ریسک قابل توصیه می باشد.
۷- سقف های اعتباری برای مناطق مختلف دنیا
سقف‌های اعتباری را می‌توان برای مناطقی از دنیا با ریسک بالا همچون آمریکای لاتین ، اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای بالکان و قسمتهایی از آفریقا و آسیا نیز تعیین نمود. ریسک منظور شده برای هر منطقه می‌تواند در طی زمان تغییر کند و همچنین سقف اعتباری هر یک از کشورها می تواند بر اساس یک فرآیند منظم مورد بازنگری قرار گیرد.
کاهش رتبه اعتباری کره جنوبی یکی از نمونه‌های مهم کاهش رتبه اعتباری یک وام گیرنده دولتی بود. در اکتبر سال ۱۹۹۷این کشور دارای رتبه اعتباری معادل سوئد و ایتالیا بود. در ژانویه سال ۱۹۹۸ رتبه اعتباری این کشور تا موقعیت اوراق قرضه بی ارزش کاهش یافت.
وضعیت کره جنوبی بدین جهت حائز اهمیت است که بسیاری از موسسات سرمایه‌گذاری غربی از سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی که فاقد درجه سرمایه‌گذاری هستند منع شده‌اند.
سقف اعتباری مناطق جغرافیائی مختلف لزوماً معادل با جمع جبری سقف اعتباری کشورهای تشکیل دهنده آن منطقه جغرافیائی نمی باشد. بطور مثال اگر در یک منطقه خاص چهار کشور وجود داشته و یک بنگاه اقتصادی کل اعتبار تجارتی را برای هر یک از این کشورها به میزان ۱۰۰ میلیون دلار تعیین نماید ، این سقف ممکن است برای تک تک کشورها مناسب باشد اما در یک نگاه منطقه‌ای کل میزان۴۰۰ میلیون دلار اعتبار برای منطقه مذکور ممکن است واقع بینانه نباشد. بنابراین این سقف اعتباری برای هر کشور ۱۰۰ میلیون دلار تعیین می‌شود مشروط بر اینکه سقف کل اعتبار تخصیصی به این منطقه از ۳۰۰ میلیون دلار تجاوز ننماید.
۸- سقف اعتباری برای کشورهایی که از واحد پولی یکسان استفاده می‌کنند
بی‌ثباتی در نرخ تبدیل ارزها می‌تواند با افزایش هزینه‌های مشتریان خارجی برای خرید کالاهای شرکت بر ارزش اعتباری آنان تاثیرگذار باشد. فرض کنیم که یک شرکت کالاهایی را با قیمت دلاری به مشتریانی دراتحادیه اروپا فروخته به نحویکه میزان فروش سالانه آن بالغ بر یکصد میلیون پوند می گردد. اگر نرخ تبدیل ارز از ۶۰ پنس به ازای یک دلار به ۵۰ پنس به ازای یک دلار تغییر‌کند هزینه‌‌های مشتریان ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۶۰ میلیون دلار به ۷۲ میلیون دلار می‌رسد. این افزایش بیش از اندازه در قیمت می‌تواند باعث کاهش فروش سالانه و همچنین عدم پرداخت بدهیهای بیشتری شود. زیرا که برخی از مشتریان قادر نخواهند بود که بدهیهای خود را پرداخت نمایند مگر اینکه با استفاده از ابزار مدیریت ریسک در مقابل این ریسک از پوشش لازم برخوردار باشند.
بانک‌ها و موسسات می‌بایست ریسک‌های اعطاء اعتبار به صنایع و کشورهای خاص را تحت نظر داشته باشند. این فرآیند نظارت در سالهای رشد و رونق اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مدیران اعتبار می‌بایست بانگاهی بدبینانه نتایج بالقوه هرگونه رکود در صنعت یا اقتصاد کشورها را مورد توجه قرار دهند. این امر می‌تواند بانک‌ها و موسسات مالی را هم به لحاظ تعیین سقف های اعتباری و هم به لحاظ تاکید بر اشکال دیگر مقابله با ریسک های اعتباری همچون بیمه کردن اعتبار کمک کند.
جهت اعمال سقف اعتباری در مورد مشتریان یک صنعت یا کشور، داشتن یک سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط حائز اهمیت بوده و مدیران اعتباری می‌بایست سیر تحولات اقتصادی و سیاسی را تعقیب نموده و نسبت به علائم رکود اقتصادی هوشیار باشند.
ایدرو فاینانس در یک نگاه
"ایدرو فاینانس پاسخ به نیازهای اقتصاد در حال تحول ایران"
گروه خدمات مشاوره و تامین منابع مالی ایدرو "ایدرو فاینانس" بر مبنای پاسخگوئی به نیازهای خدمات تامین منابع مالی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی ایران شکل گرفته و ماموریت اصلی خود را در ارائه خدمات مشاوره تامین منابع مالی، سرمایه گذاری و سایر خدمات مشاوره ای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی ایران و بویژه گروه صنایع تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران "ایدرو" قرار داده است.
ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه رتبه سنجی اعتباری و آماده نمودن بنگاههای اقتصادی ایران برای ورود به بازارهای جهانی سرمایه ، انتشار اوراق قرضه و مشارکت و عرضه سهام در بازارهای سرمایه بین المللی از دیگر محورهای اصلی فعالیت ایدرو فاینانس می باشد .

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام