در همایش بررسی راهبردهای علمی - كاربردی رشد و توسعه شهرستان سرخس كه توسط اداره كل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی برگزار شد، مجموعه مقالاتی با محور مطالعه و بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار همراه با تأمین اجتماعی، از سوی كارشناسان، محققان و متخصصان توسعه ارایه گردید.
در همایش بررسی راهبردهای علمی - كاربردی رشد و توسعه شهرستان سرخس كه
توسط اداره كل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی برگزار شد، مجموعه مقالاتی
با محور مطالعه و بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار همراه
با تأمین اجتماعی، از سوی كارشناسان، محققان و متخصصان توسعه ارایه گردید.
متن زیر چكیده یكی از مقالات ارسالی به این همایش با عنوان "مطالعه و
بررسی فرآیند تخصصی شدن بانك ها در جهت كاهش آثار منفی پدیده های پول
شویی، رانت خواری و اقتصاد زیرزمینی روی سیستم های پولی، ارزی و نظام
بانكی در حوزه اقتصاد كلان - تجربه موفق سازمان تأمین اجتماعی و بانك
رفاه" می باشد. سازمان (نظام) تأمین اجتماعی علیرغم صرف هزینه ها و مصارف
هنگفت در قبال تعهدات بلندمدت و كوتاه مدت خود از جمله در حوزه درمان و
علیرغم ضریب نفوذ بالای آن در میان اقشار مختلف جامعه، از دیدگاه حقوقی در
جایگاهی قرار گرفته است كه همواره در تیررس چالش ها، تنگناها و به طور
كلی، پارادوكس های اقتصادی است، به طوری كه این سازمان طی نیم قرن تلاش در
ابعاد مختلف، هنوز نتوانسته به جایگاه حقوقی مناسب و مطلوبی دست یابد.
پیچیدگی مكانیزم های مدیریتی منابع و مصارف تأمین اجتماعی اغلب به كمرنگ
شدن میزان آشنایی مراكز قانون گذاری و محافل تصمیم گیری انجامیده است. با
توجه به اینكه حق بیمه ها توسط كارفرمایان از طریق بانك (مثلاً بانك رفاه)
وارد سیستم تأمین اجتماعی شده و از سوی دیگر، ذخایر بلوكه شده سازمان
تأمین اجتماعی چه به صورت وجوه نقد و چه به صورت سهام و یا سایر دارایی ها
در سیستم بانكی در گردش می باشد، لذا نمی توانیم از نحوه تعامل و ارتباط
تنگاتنگ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای بی اطلاع بوده و
كارآمدی نظام بانكی را از دیدگاه الزامات نهادی (كارفرمایی، كارگری،
بازنشستگی و تشكل های غیردولتی)، سیاستی (انواع سیاست های پولی و مالی) و
اجرایی مدنظر قرار ندهیم. به عبارت دیگر، باید اذعان نماییم تخصصی شدن
بانك ها باید براساس میزان همبستگی، همگرایی و نحوه تعاملات نظام بانكی با
نهاد مربوطه ساختارسازی شود. نهادهای پولی و بانكی باید بتوانند با در نظر
گرفتن حقوق سایر نهادهای تولیدكننده از جمله بیمه های اجتماعی به فعالیت
های پولی و ارزی خود بپردازند. اما دور شدن از مقوله اقتصاد سیاه و جرم
تطهیر پول، تنها از طریق پیوند اُرگانیك بین نهادهای پولی (بانكی) و
تولیدی امكان پذیر است. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی در عرصه های
اقتصاد معیشتی، اقتصاد رفاهی، اقتصاد بیمه ای، اقتصاد حقوقی و حقوق
اقتصادی می تواند در تمامی صحنه های تقابلی كارگری با كارفرمایی، كارگری
با دولت، كارفرمایی با دولت و همچنین بازنشستگان و سالمندان و بالاخره
فضای سه جانبه گرایی، ضمن اطلاع رسانی و آشنا نمودن برنامه ریزان
استراتژیك، تصمیم سازان و تصمیم گیران فراسازمانی و نیز كارشناسان و
متخصصان درون سازمانی در قالب ارایه یك مجموعه از استدلالات قوی، از حقوق
سازمان تأمین اجتماعی در تقابل با چالش ها و نگرش های بین بخشی دفاع
نماید. به همین ترتیب، اگر بخشی از سیستم تولیدی یك جامعه از طریق اقتصاد
زیرزمینی (اقتصاد سیاه) صورت گیرد، آن میزان از حجم پولی كه در رابطه با
اقتصاد غیررسمی، غیرقانونی و غیرشرعی از طریق مكانیزم های بانكی در چرخه
اقتصاد كلان قرار می گیرد، نظام بانكی را به پدیده پول شویی نزدیك نموده و
مدیریت نظام را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ...، در
چرخه رانت خواری وارد كرده و در نهایت، به سوی مفاسد اقتصادی، تبعیض، فقر
و عقب ماندگی سوق می دهد.
منبع خبر: ماهنامه اقتصاد ایران
۱۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۱۱:۴۰ قبل از ظهر