گسترش فزاینده كاربرد سیستم‌های اینترنتی انتقال وجوه، حوزه سیاست‌های پولی را به خود جلب كرده است. این سیستمها مدعی‌اند كه می‌توانند سیستم‌های مالی بین‌المللی را بار دیگر به حالت آزاد و بدون هیچ كنترل و محدودیت خاصی، بازگردانند. در چنین حالتی، بانك‌های خصوصی نیز می‌توانند مجوز انتشار پول دریافت كنند.
گسترش فزاینده كاربرد سیستم‌های اینترنتی انتقال وجوه، حوزه سیاست‌های
پولی را به خود جلب كرده است. این سیستمها مدعی‌اند كه می‌توانند
سیستم‌های مالی بین‌المللی را بار دیگر به حالت آزاد و بدون هیچ كنترل و
محدودیت خاصی، بازگردانند. در چنین حالتی، بانك‌های خصوصی نیز می‌توانند
مجوز انتشار پول دریافت كنند.
در مقاله حاضر، به این موضوع پرداخته می‌شود كه انتشار وجوه نقد اینترنتی،
در مقابل ابزارهای سیاست پولی و اهداف تجاری، نیروهای تعیین كننده‌ای
نخواهند بود. در اینجا، از سه الگو برای فهم چگونگی تناسب و سازگاری
سیستم‌های وجوه نقد دیجیتال با سیستم‌های مالی استفاده می‌شود. الگوی
بامول ـ توبین به این مساله می‌پردازد كه وجوه نقد دیجیتال چگونه
می‌توانند باعث ایجاد تعادل سیستم مالی گردند.
مقدمه
بحث اغلب رسانه‌ها در گذشته این بوده است كه معرفی سیستم‌های اینترنتی
انتقال وجوه، باعث تضعیف شدن یا از بین رفتن توانایی دولت‌ها در كنترل و
هدایت سیاست‌های پولی می‌گردد. دلیل این امر، تاثیر سیستم دیجیتال بر
سیستم مالی در جهت حركت به سمت شرایط حاكم در دوران بانكداری آزاد است.
سیستم مالی اینترنتی، دنیایی جدید و محل تلاقی علوم مختلف است.
الگوهای سیستم‌های وجوه نقد اینترنتی
گروه‌های فراوانی در سر تا سر جهان در سیستم‌های مختلفی مشغول به كار
هستند كه همگی به انتقال وجوه نقد و پول از طریق اینترنت می‌پردازند. در
این سیستمها، فرض می‌شود حداقل دو طرف در این مساله حضور دارند: اولی
تامین كننده و ارائه دهنده سیستم و دومی، استفاده كننده از سیستم. تامین
كننده‌های سیستم، نقش واسطه‌های مالی را بر عهده دارند و به طور كلی شامل
بانك ها می‌شوند. در اینجا فرضیه‌ای وجود دارد كه بانك‌ها به دلیل فراهم
آوردن امكان جریان وجوه بین دو سیستم، با جهان غیر اینترنتی در ارتباط
هستند. كاربران سیستم، معمولاً به دو قسمت تقسیم می‌شوند. در یك طرف،
مشتری سبب حفظ تعادل در سپرده‌های بانك می‌شود. از سپرده‌های موجود در
بانك برای خرید استفاده می كند و در طرف دیگر، فروشنده كه ارزش رسیده از
سوی مشتری را دریافت و در بانك سپرده گذاری می‌كند. در اینجا، فقط به
مساله ارزش و نه كالا ها و اجناس توجیه داریم.
۱-وجوه نقد
بر اساس این الگو، مشتری با انعقاد پروتكل پنهان، وجوه نقد دیجیتال را از
بانك برداشت و بانك در مقابل، حساب مشتری را بدهكار می‌كند. در این بین،
مشتری هیچ اطلاعی از این چرخه ندارد. این وجوه، بدون اینكه مبادله خاصی
صورت بگیرد، به حساب تاجر منتقل می‌شود.
وجوه نقد دیجیتال، پروتكلی را برای مبادلات غیر پیوسته پیشنهاد می‌كند كه
تاجر را قادر می‌سازد بدون تماس با بانك، از داشتن اعتبار اطمینان حاصل
كند.
۲-پول اعتباری
در الگوی IOU، بانك به مشتری این توانایی را می‌بخشد تا اقدام به صدور
اوراق اعتباری یا صدور چك نماید و برای قانونی كردن و اعتبار بخشیدن به
این كار، راههای زیادی وجود دارد، مثل همراه كردن چك با شماره عمومی.
بنابراین، با امضاء صورتحساب از سوی مشتری ( كه با كد خاصی قابل شناسایی
است)، اختیار انجام معاملات خاصی به مشتری داده شده، مشتری قادر به نوشتن
چك می‌شود. در هنگام ارائه این چك‌ها، بانك فقط وجوه نقد را از حسابی به
حساب دیگر منتقل می‌كند. امضاء صحیح و بدون خط خوردگی مشتری، نشان هنده
اعتبار چك است. ضمن اینكه رعایت جزئیات نیز حائز اهمیت است.
۳-الگوی تركیبی
۴-برخلاف نظریات بالا، برخی از نظریه پردازان سیستم معتقدند كه سیستم‌های
فیزیكی موجود، به طور كامل به مسایل فیزیكی و تاریخی وابسته‌‌اند، در حالی
كه سیستم‌های جدید این گونه نیستند و اصول متفاوتی دارند. این سیستمها
جریان نظام مندی دارند و ابزارهای پولی را به مثابه جعبه‌ای می‌دانند كه
در آن، سكه‌هایی با ارزشهای مختلف وجود دارند و هر كدام در یكی از حالات
به كار می روند.
در این میان، بانك دو فعالیت اصلی را انجا م میدهد: اول، اجازه ورود و
ثبت جعبه‌های جدید را میدهد و شماره مخصوص آن را مشخص می‌كند. دوم،
اعتباری را كه مشتری و مالك جعبه تایید كرده‌اند، به بانك و مالك اجازه
میدهد پول را از جعبه ای به جعبه‌های دیگر منتقل كند. سومین اصل عمده
این است كه یك كاربر می‌تواند تمام محتویات جعبه را به كاربر ثانویه‌ای
انتقال دهد.
تجربه وجوه نقد دیجیتال
وجوه نقد دیجیتال و به دنبال آن، بانك الكترونیك، برای نخستین بار در
اكتبر سال ۱۹۸۴ و با سرمایه گذاری یك میلیون دلار الكترونیك پدید آمد. این
پول از پشتوانه ای برخوردار نبود، اما به عنوان پول بدون پشتوانه، خیلی
خوب عمل كرد. در اواسط سال ۱۹۹۵، بازاری در اینترنت ایجاد شد كه دلارهای
الكترونیك را با معادل دلاری آن مبادله می‌كرد. خدمات عمومی و رایجی مانند
قماربازی نیز از چنین خاصیتی برخوردار است. به این صورت كه عامل پذیرش پول
از سوی افراد، مقبول بودن آن است، هر چند كه ارزش آن در آینده مشخص نیست.
به طور خلاصه، این تجربه بانكی نشان داد كه علاقه خاص و قابل توجهی برای
تجارت اینترنتی وجود دارد و تجارت الكترونیك، بدون استفاده از پول‌های
رایج كنونی نیز امكان پذیر است.
تاریخچه مختصری از بازارهای اروپایی
در سال ۱۹۹۵، اس. جی. واربرگ در لندن، شروع به واسطه گری دلار آمریكا
نمود. مشكلات مربوط به پول رایج و همچنین، عدم وجود تسهیلات، باعث خطرزایی
بیشتر این پول شده بود، اما واربرگ و رقبایش مصمم به انجام این كار
بودند.این بازار غیر رسمی و غیر متداول، در ابتدا رشد سریع و قابل توجهی
داشت و توانست ذخایر گستر‌ده‌ای را در اختیار بگیرد و رشد آرامی را ادامه
دهد و از دو شوك شدید اقتصادی در سال ۱۹۶۳ جان سالم به در برد. سپس،
شرایطی فراهم آمد كه بانك مركزی امریكا، این بازار غیر رسمی را به رسمیت
شناخت و در نتیجه، توانست از تسهیلات اعطایی این بانك برخوردار گردد.
اندكی پس از شوك نفتی سال ۱۹۷۳، این بازار توانست به واسطه شرایط بوجود
آمده در بازار نفت، به عنوان واسطه عمل كند، یعنی مبالغ هنگفتی را از
شركت‌های نفتی قرض و به مصرف كنندگان نفت واگذار كند.
اینترنت، دنیایی جدید
اگر اینترنت را به عنوان كشوری جدید در نظر بگیریم ، بانك ها را باید به
عنوان مراكزی برای قرض گرفتن از دنیای قدیم و قرض دادن به دنیای جدید
قلمداد كنیم. بنابراین، سپرده‌ها را می‌توان به عنوان گذرگاهی برای سرمایه
گذاری در اینترنت درنظر گرفت، هرچند كه در حال حاضر جذابیت زیادی وجود
ندارد. زیرا اول، اینترنت تاثیر اندكی بر سیاست‌های پولی دارد. دوم،
بانك‌ها دوست ندارند در حیطه‌هایی سرمایه گذاری كنند كه شناخت كاملی از
آنها ندارند. سوم، در صورت غیبت بانك‌ها، وام دهندگان عمده، یعنی شركت‌های
خصوصی نیز در صورت عدم اطلاع از اینترنت، حاضر به سرمایه گذاری در آن
نیستند. تعدادی از مؤسسات غیر بانكی از امكانات و توانایی‌های بالقوه
اینترنت آگاهند و به شدت در حال رساندن سیستم‌های كاری خود به سطح سیستم
های اینترنتی هستند. این موسسات ( مانند مستركارت و كوبیدین) از نظر مالی
دست به ابتكار می‌زنند و در نتیجه، از فرصت‌های ناشی از توسعه اینترنت
استفاده می‌كنند ( به عنوان مثال، شركت جنرال موتورز كارت اعتباری منتشر
كرده است). عامل و مشوق اصلی موسسات غیر بانكی، شروع به كار شركت‌هایی با
پول اعتباری است كه در سال‌های اخیر رشد اعجاب آوری داشته‌اند. دلیل این
پیشرفت، عملی و اجرایی تر بودن این سیستمها است. بنابراین، زمان آن فرا
رسیده است كه بانك های غیر اینترنتی، اقدامات لازم را انجام دهند.
تقاضا برای پول الكترونیكی ( الگوی بامول ـ توبین)
طراحان سیستم‌هایی از قبیل وجوه نقد دیجیتال، خاطر نشان كرده‌اند كه
كاربران، وجوه نقد دیجیتال خود را روی كامپیوترهای شخصی شان نگه می‌دارند
و آمادگی كامل برای فروش آن دارند. در این الگو، امكان یش بینی مقدار عرضه
پول وجود دارد. برای این كار به دو متغیر نیاز داریم: یكی هزینه مبادلات
بانكی و دیگری، هزینه نگهداری پول.
هزینه اینترنتی مبادله در اینجا، به منظور رعایت اختصار و سرعت عمل، از
علامت TIC برای هزینه اینترنتی مبادله استفاده می‌كنیم. این هزینه‌ها. در
گروه هزینه های از دست رفته جای می‌گیرند كه در آن، كاربر تصمیم می‌گیرد
این هزینه ها را بدون ملاحظات تجاری خرج كند. این هزینه‌ها، ربطی به ماهیت
و طبیعت كار ندارند. مسایل مهم در مورد این هزینه‌ها عبارتند از:
۱)اگر فناوری پیشرفت كند، این هزینه ها به صفر میل می‌كنند.
۲)این هزینه‌ها، كمتر از هزینه‌های تحقیق‌اند.
۳)بر اساس معیار زمان، این هزینه ها بین ۱ ثانیه و ۱ دقیقه‌اند.
هزینه مبادلات بانكی اینترنتی و مبادلات بانكی مستقیم
مراجعه به بانك الكترونیكی، عملی بسیار كم هزینه است كه به صورت خودكار و
به وسیله نرم‌افزارها صورت می‌گیرد. در این حالت، پرداخت كننده‌ای كه قصد
خرید دارد، ابتدا باید به شبكه متصل گردد. این اتصال به معنای اتصال
سرمایه گذار و صندوقدار است.
پیش بینی هزینه مبادلات بانكی مستقیم دشوار است. این دشواری به دلیل فقدان
تجربه، یا به دلیل وجود متغیرهای بسیار زیادی است كه قابل اندازه گیری
نیستند.
مشاركت در سیستم مالی اینترنتی
۱-مؤسسات
مؤسسات می‌توانند در سیستم بسته فعالیت كنند. اصول اقتصادی حاكم بر صنعت،
میزان درآمد و قدرت مؤسسات را تعیین میکند. در حالی كه تولید كنندگان
محدودیت‌هایی در زمینه قیمت گذاری دارند، اما مؤسسات خدماتی می‌توانند در
چارچوب سیاست‌های پولی موجود، هرگونه فعالیت نامحدودی را برای خدمت رسانی
انجام دهند.
بازارهای اروپایی به دلیل تمایل به خلاصی از محدودیت های محلی، از روشهای
خاصی استفاده می‌كنند. به این ترتیب، آنها ترجیح می‌دهند مبادلات خود را
از طریق اینترنت و سیستم های اینترنتی انتقال دهنده وجوه انجام دهند تا
هزینه كمتری متحمل شوند.
علاوه بر این مؤسسات در اغلب اوقات قادرند از شبكه‌های كم هزینه اینترنتی برای انجام مبادلات خود استفاده كنند.
۲-اشخاص
اشخاص برخلاف مؤسسات، با موانع و دشواری‌هایی مواجه هستند. این موانع را می‌توان به صورت زیر دسته بندی كرد:
موانع بانكی: دشواری در خارج شدن از قراردادهای بانكی
اعتماد: قبول كردن این نكته كه بانك‌های خارجی چندان مطمئن نیستند
دسترسی خرد: دشواری در دسترسی به خدمات واسطه‌های مالی غیر محلی
اینترنت باعث كاهش این موانع شده است، اما به نوبه خود مشكلاتی را نیز
بوجود آورده است از قبیل، پیچیدگی‌های دسترسی به اینترنت و توانایی پایین
برای مصرف اطلاعات. مسایل مربوط به اعتماد را از طریق اینترنت بهتر
می‌توان فهمید، زیرا فرهنگ اعتماد مملو از مساوات است و اینترنت می تواند
در این امر تاثیر گذار باشد. پیش بینی اول: بانكداری اینترنتی گسترده
خواهد شد و بانكداری به شكلی كه ما از آن می‌شناسیم، نخواهد توانست در
برابر اینترنت، عرض اندام كند. سؤالی پیش می‌آید مبنی بر اینكه آیا گسترش
سیستم مالی اینترنتی توسط پول‌های اعتباری باعث منتفع شدن عموم مردم خواهد
شد؟
پیش بینی دوم: مبالغی كه به صورت دلار توسط بانك الكترونیكی صادر می‌گردد،
اعتباری است كه باید پرداخت شود. برداشت از این حساب‌ها به معنای انتقال
اعتبار كاربر به اعتبار نقدی است. عكس این مطلب در مورد برداشت پول اتفاق
می‌افتد كه در آن، مبلغی از اعتبار مشتری كسر می‌گردد و موجودی بانك نیز
كاهش می‌یابد. پیش بینی سوم: سیستم‌هایی كه در زمینه وجوه نقد رقابت
می‌كنند، هیچ عایدی نخواهند داشت. بانك مركزی به بانك‌های الكترونیكی
اختیار تام داده است. بنابراین، باید بر میزان سود دریافتی این بانك‌ها در
خدمات بانكی، كنترل كاملی وجود داشته باشد. تفاوت مانده‌های نقدی با
مانده‌های اینترنتی در این است كه اولی برای بانك مركزی و دارای سود منفعت
فراوانی است، در حالی كه دومی چنین نیست و باعث كاهش درآمدهای بانك مركزی
می‌گردد.
پیش بینی چهارم: سه نكته در مورد نگهداری پول در بانك وجود دارد:
۱-از محل ذخیره وجوه، درآمدی كسب نمی‌شود.
۲-مبادلات نباید به صورت مستقیم انجام شوند.
۳-هزینه‌های سوئیچینگ پایین، سبب پیشنهاد نرخ بهره بازار می‌شود.
در این شرایط، توانایی بانك در كسب درآمد زیر سؤال می‌رود و بانك در این
زمینه با مشكل مواجه می‌شود. در این موقعیت، بانك به سراغ سپرده‌های پولی
و مالی خود می‌رود و از آنها برداشت می‌كند. اما در بلند مدت باید با كمك
روشهای جدید، درآمد كسب شود.
پیش بینی پنجم: ماهی كوچك در حوض بزرگ
چه بخشی از مردم خود را با این فرصت وفق داده‌اند و از آن بهره می‌برند؟
اكثر این افراد، جوان و میانسال، ثروتمند و مرفه هستند كه به شدت و خیلی
سریع از تغییر سیاست‌های پولی تاثیر می‌پذیرند. سیستم مالی مناسب و
كارآمد، محیطی گسترده و امن برای كسب و كار است.نتیجه گیری
-پیچیدگی‌های فنی، تاثیرات شگرفی بر اصول و ساختار سیستم‌های پول اعتباری گذاشته است.
-بدون توجه به سیستم های مالی موجود، بانكداری با موانع بسیاری روبرو خواهد بود.
-صدور وجوه نقد دیجیتال به مساله‌ای تبدیل می‌شود كه در آن، به جای تاكید
بر اهمیت نهادها و نقش نهادهای سیاستگذار، به صادر كننده و خود مداری
سیستم توجه می‌شود.
اگر سیاست پولی، نقش و جایگاه بسیار مهم اینترنت را در امور پولی و مالی
نادیده بگیرد و توجه ویژه‌ای به وجوه نقد نكند، نه سیاست، بلكه تهدید به
حساب می‌آید. برعكس، چنانچه سیاست پولی، تاثیرات سیستم مالی اینترنتی را
مد نظر داشته باشد، به نحو بهتری می‌تواند به پیشرفت و توسعه اینترنت در
كل جامعه منجر گردد. بسیاری از كارشناسان فرض می‌كنند كه روشهای اینترنتی
بانك مركزی، یكی از نمونه‌های بارز قانونگذاری و محدودیت است. با توجه به
اینكه هر سیاست پولی و مالی با ریسك همراه است، هیچ چیز نمی‌تواند بانك
مركزی را از انتخاب سیاست‌های اینترنتی و شبكه‌ای باز دارد.
بانك مركزی، امكانات و ابزار اجرای سیاست‌هایش را در شبكه وارد كرده است.
(تاثیر سیستم‌های اینترنتی انتقال دهنده وجوه بر سیاست‌های پولی)
نوشته: دكتر علی حسن زاده
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reference
۱-Ian Grigg at iang @ systemics.Com
۲-Business Week, ۱۲ June
۳-David Chaum, Achieving Electronic Privacy “Scientific American, v.۲۶۷, n.۲ Aug ۱۹۹۲…”
۴-Markus Jacobson and Moti Young “Revokable and Versatile Evlectronic Money”
۵-“Macroeconomic and Monetary Policy Issues Raised by the Growth Derivatives Markets” BIS Working Paper< November ۱۹۹۴.
۶-International Financial Systems Course notes, ۲.Appendix, ۱۹۹۶.
۷-Capital Adequacy Guidelines, BIS, ۱۹۸۷.
۸-A. Micael Fromkin, “The Internet as a Source of Regulatory Arbitrage” DRAFT ۳ April ۱۹۹۶. Back.
۹-Jeffery D Sachs and Felipe Larraine B., Money Demand, in Marco Economics in the Global Economy, ۱۹۹۵.”
۱۰-Brown, F.X. and D.Cronin, Payments technologies, financial
innovation and laissez – faire banking, Cato Journal, Vo. ۱۵. Nr.۱,
Spring/ Summer ۱۹۹۵.
۱۱- John P Judd and John L. Scadding, “The Search for a Stable Money
Demand Function: a Survey of The Post – ۱۹۷۳ Literature” Journal of
Economic Literature, v.xx, Sep ۱۹۸۲.
۱۲- Steven I Davies, “Retail Lessons from Europe” Bank Management, Nov/Dec ۱۹۹۵.
۱۳-“Melanie L. Fein, Regulating CyberSpace: What does it mean to Banking” Bank Management, Sep/Oct ۱۹۹۵. Back.
۱۴- David Laidler “ The Buffer Stock Notion in Monetary Economics”, The Economic Journal, Supplement ۱۹۸۴.
۱۵- Merton H.Miller and Daniel Orr “ A Model of the Demand for Money by Firms” , Quarterly Journal of Economics, Agust ۱۹۶۶.
پی نوشت:
۱-معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشكده پولی و بانكی ـ بانك مركزی ج.ا.ا
۲- Digital cash systems.
۳- Baumol _ Tobin Model.
۴- The Internet Financial System.
۵- Models of Internet Value systems.
۶- Cash
۷- Blinding Protocol.
۸- Digital Coins
۹- Off line
۱۰- I Owe You (IOU) Money.
۱۱- Public Key.
۱۲- Hybrids.
۱۳- Digicash experiment.
۱۴- Cyber bucks.
۱۵- S.G Warburg.
۱۶- Master Card Quideen.
۱۷- General Motors.
۱۸- Transaction Cost over Internet.
۱۹- Direct Banking.
۲۰- Trust.
۲۱- Retail Access.
۱۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۹:۴۹:۴ قبل از ظهر