برنامهریزی در زمینه ارتقای کیفی خدمات مربوط به تامین سلامت بیمهشدگان نیازمند ارایه خدمات بهداشتی متناسب با نیاز و آگاهی از وضعیت جسمی و روانی بیمهشدگان از طریق انجام معاینات پزشکی است ولی این معاینات در سازمان تامین اجتماعی حذف شده و هماکنون نیز سخن از حذف معاونت طب کار این سازمان در میان است.
پس از گذشت کمتر از یک ماه از حذف معاینات صدور دفترچه سازمان
تامین اجتماعی اخیرا زمزمههایی مبنی بر حذف معاونت طب کار این
سازمان به گوش میرسد؛ این در حالی است که سازمانهای بیمهگر به
عنوان دستگاههای نظارتی قوی نقش چشمگیری در کاهش شدت و میزان
حوادث و بیماریهای شغلی دارند بخصوص آنکه در کشور طی ۵ سال گذشته
حوادث و بیماریهای شغلی بین ۹ تا ۲۰ درصد افزایش داشته. چنانچه بر
اساس اعلام این سازمان، این حوادث در شش ماهه نخست سال ۸۴ نسبت
به مدت مشابه در سال ۸۳ با۴۲/۶ درصد رشد به ۹ هزار و ۳۱۷ مورد رسیده
است.
امروزه با کمرنگشدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنههای جهانی
ابعاد دیگری یافته و تلاش برای توسعه، پایه اصلی این رقابت قرار
گرفته است؛ در عین اینکه ارتقای سطح سلامت نیروی کار ماهر موجب
پیشرفت در توسعه یافتگی شده و کشورهای بسیاری برای اشاعه نگرش
پیشگیری از صدمات شغلی و تصمیم بکارگیری فنون و روشهای ارتقای
سطح سلامت نیروی کار سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند.
گرچه به نظر میرسد برنامهریزی در زمینه ارتقای کیفی خدمات مربوط
به تامین سلامت بیمهشدگان نیازمند ارایه خدمات بهداشتی متناسب با
نیاز و آگاهی از وضعیت جسمی و روانی بیمهشدگان از طریق انجام
معاینات پزشکی است ولی این معاینات در سازمان تامین اجتماعی حذف
شده و هماکنون نیز سخن از حذف معاونت طب کار این سازمان در میان
است.
این در حالی است که تاکنون علیرغم وجود معاونت طب کار در سازمان
تامین اجتماعی بسیاری از قوانین مربوط به استانداردسازی محیط
شغلی اجرایی نشدهاست که از آن جمله براساس اظهارات دکتر
ادیبنیا، معاون امور طب کار و کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین
اجتماعی براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرمایان
مشاغل سخت و زیانآور مکلف هستند ظرف دو سال نسبت به سالمسازی
محیط کار، حذف یا کاهش عوامل زیانآور در حد استاندارد اقدام کنند
که متاسفانه با استناد به گزارشهای کمیتههای استانی سازمان
تامین اجتماعی تعداد بسیار اندکی از کارفرمایان نسبت به اجرای این
قانون اقدام کردهاند.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی تنها کمتر از ۳ درصد مشاغل سخت
و زیانآور تقاضای استانداردسازی کردند و کمتر از ۲ درصد آن تایید شده
است. البته نمیتوان ماهیت سختی کار را از کار گرفت، اما حذف
زیانآوری با اعمال استانداردها قابل اجراست که متاسفانه این
قانون همچنان در انتظار اجرا باقی ماندهاست.
همچنین براساس ماده ۶۵ و ۶۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است
پس از وقوع حادثه در محیط کار، ظرف ۳ روز اداری، وقوع حادثه را
گزارش دهد تا نقش کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار از سوی سازمان
تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که کارفرما مقصر
شناخته شود، ملزم به پرداخت خسارت است. درصورتی که این قانون
نیز متاسفانه بطور کامل عملیاتی نشدهاست.
این شرایط در مجموع موجب افزایش آمار حوادث و بیماریهای شغلی
شده است؛ چنانچه براساس اعلام قراگزلو، مدیرکل آمار و محاسبات
اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، مهمترین علل بروز حوادث
در میان گروه سنی بین ۲۵ تا ۲۹ سال به عنوان بیشترین
حادثهدیدگان، حدود ۵۲ درصد بیاحتیاطی و تجربه کم، ۵/۸ درصد مربوط
به وسایل بیحفاظ و ۵/۴ درصد مربوط به وسایل معیوب است.
به گفته وی با بررسیهای انجام شده گروه فعالیت اقتصادی فلزات
اساسی و ماشینهای الکتریکی و غیرالکتریکی بیشترین آمار
حادثهدیدگان را به خود اختصاص دادهاند که رقم آن معادل ۸/۲۳ درصد
است و کمترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیتهای اقتصادی در
زمینه برق، آب، گاز و بخار و خدمات بهداشتی بوده است.
قراگزلو با بیان اینکه بیش از ۹۱ درصد از حوادث در طول روز و تنها ۹
درصد در طول شب رخ داده است، میگوید: روند حادثه ناشی از کار در
طول شش ماهه نخست سال ۸۴ در استانهای آذربایجان غربی، تهران
بزرگ، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، خوزستان،
سمنان، گیلان، مازندران، هرمزگان نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته با کاهش مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه الزاما کاهش آمار حادثه ناشی از کار در این
استانها را نمیتوان متاثر از بهبود شرایط ایمنی محیط کاری دانست،
اظهارکرد: احتمالا یکی از دلایل این کاهش، افت کاری، تعطیلی
واحدهای صنعتی بوده است که البته شناخت دقیق عوامل به بررسی
دقیق و جداگانه نیازمند است ولی حدود ۲۰ استان با روند افزایش
حوادث ناشی از کار مواجه بودهاند که شاید یکی از دلایل این مساله
را بتوان افزایش تعداد بیمهشدگان در این استانها عنوان کرد.
مدیرکل آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با
تاکید بر اینکه مسئولیت پیگیری وضعیت ایمنی کارگاهها برعهده وزارت
کار و اموراجتماعی است، تصریح میکند: با بررسی وضعیت ۹ هزار و ۳۱۷
حادثه دیده ۳۳/۹۱ درصد از این افراد بهبودی کامل پیدا کردهاند و
مابقی یعنی۲/۸ درصد دچار از کارافتادگی کلی و جزیی شدهاند و حدود
نیم درصد از این حوادث منجر به فوت و برقراری مستمری بازماندگان
شده است.
به گفته وی تعداد روزهای معالجه این حادثهدیدگان به صورت
سرپایی ۳۵۴ هزار و ۵۹۵ روز و برای بستری ۳۰ هزار و ۹۷۹ روز بوده است.
این اعداد برای محاسبه بخشی از هزینههای مستقیم وارده بر بخش
درمان سازمان واجد توجه است.
بررسی حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهیی در سایر کشورها نشان
میدهد اکثر کشورهای پیشرفته از یک سیستم پیشگیری در این زمینه
برخوردارند، چنانچه کشور آلمان قانون پیشگیری را به عنوان اولویت
اول موسسات بیمه حوادث مطرح کرده است.
هدف کلیه طرحهای پیشگیری از حوادث تجهیز کارگاهها با نیروی کار مبتنی بر رفتار و اقدامات هوشیارانه ایمنی است.
صندوقهای بیمه حوادث صنعتی در مواردی که مرتبط با امنیت حرفهیی
است، توجه خاصی بر ارزیابی رفتار کارفرمایان و کارکنان و همچنین
علل و عواقب ناشی از کار و بیماریهای شغلی دارند.
خدمات درمانی مرتبط با شغل بیمه شدگان و معاینات پزشکی وابسته از
سوی صندوقهای بیمه حوادث به منظور ارایه خدمات پزشکی در نظر
گرفته شده است. به موازات فعالیتهای صندوق حوادث در زمینه
پیشگیری و بهداشت حرفهیی مقررات ایمنی، مطابق با استانداردهای
ایمنی و بهداشت حرفهیی توسط مقامات دولتی صورت میپذیرد.
همچنین کشور اتریش از یک سیستم پیشگیری مشابهی برخوردار است. در
این کشور تلاشهای انجام شده در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از
کار و بیماریهای شغلی در زمره اهداف اولیه و نیز طرح بیمه حوادث
صنعتی به شمار میرود.
بررسی میزان حوادث شغلی در کشور آلمان نشان میدهد که علیرغم
افزایش ۵۰ درصدی تعداد کارگران تمام وقت از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۴ حوادث
شغلی بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است.
بنابراین پیشگیری با توجه به تجارب دنیا و کشورهای پیشرفته در جهت
کاهش بروز عوارض و بیماریهای شغلی و به تبع آن کاهش هزینههای
متحمل در نظام سلامت و تامین اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. لذا وجود
نهادی مانند طب کار، در سازمان بیمهگر نقش چشمگیری خواهد داشت.
۱۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۲۹:۵۰ قبل از ظهر