صنعت بیمه و شوراهای حل اختلاف

جبران خسارت، تعهد اساسی شرکت های بیمه و رضایت بیمه گذاران، هدف غایی این شرکت هاست. شرکت های بیمه با قبول پیشنهاد بیمه گذاران و صدور بیمه نامه، جبران خسارت آنها را به عهده می گیرند. لذا شرط موفقیت آنها، ارائه خدمات مناسب و به ویژه ایفاء به موقع و به نحو احسن تعهداتی است که پذیرفته اند.
تصفیه مسالمت آمیز خسارت ها، مطلوب بیمه گران و بیمه گذاران است. هیچیک از طرفین تمایلی به مراجعه به دادگستری و طی طرق قضایی ندارد. طرح دعاوی متعدد علیه بیمه گر به کیفیت و شهرت کار او لطمه می زند.
بیمه گذار نیز خواهان آن است که با دریافت هرچه سریعتر خسارت، به وضعیت عادی و قبلی خویش بازگردد و از شرایط سختی که بر اثر تحقق خطر بر او تحمیل شده است، هرچه سریعتر رهایی یابد.
لذا معمولا بیمه گران برای کاهش حجم مراجعات بیمه گذاران به دادگاه ها، در قراردادهای بیمه شرط مصالحه و سازش و ارجاع دعاوی به داوری را درج می نمایند و نظر داوران را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی می کنند.
▪ مراجعه به داوری دارای محاسنی است از جمله:
- داوران از بین افراد متخصص در امر بیمه انتخاب می شوند، لذا رسیدگی به موضوع اختلاف دقیقتر انجام می گیرد.
- داوران ملزم به رعایت تشریفات داوری نبوده، لذا رسیدگی سریعتر انجام می شود.
- هزینه داوری کمتر از هزینه طرح دعوی درمحاکم دادگستری است.
- از سوی دیگر برقراری سازش بین طرفین اختلاف جزء دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شده است " به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار شود." ماده مذکور به موجب ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ شده و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
وفق آیین نامه مذکور شوراهای حل اختلاف از ویژگی های خاصی برخوردارند از جمله:
- شورا از سه عضو (یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا، یک نفر به انتخاب شورای شهری یا بخش و یک نفر معتمد محل) تشکیل می شود و قوه قضاییه نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می کند. شورا دارای یک نفر مشاور از بین قضات یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی یا فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده و آرا باید به تایید مشاور برسد.
- طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدید نظر و اجرای آرا در تمامی مراحل در شورا مجانی است و رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نمی باشد. شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. شورا همچنین می تواند به عنوان داور مرضی الطرفین به اختلافات رسیدگی کند.
- صلاحیت شورا در امور کیفری رسیدگی به جرایمی است که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی باشد یا جرایمی که مجازات قانونی آن از ۹۱ روز حبس کمتر یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.
- صلاحیت شورا در امور حقوقی تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است لکن در صورت تراضی کتبی، طرفین می توانند به دعاوی مالی بدون رعایت حدنصاب رسیدگی کنند.
مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مختلف حاکی از آن است که موضوع حل مسالمت آمیز اختلافات و مراجعه به شوراهای حل اختلاف به صور گوناگون در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است از جمله:
در هند، چین و ژاپن از صدها سال پیش شرط اولیه اقامه دعوای مسئولیت، انجام میانجیگری بوده است. از سال ۲۰۰۱ مرکز میانجیگری برای حل اختلاف در هند تشکیل شده و قضات دیوان عالی کشور هند و دادگاه عالی مدرس با این مرکز همکاری می کنند.
در این مرکز کلاس های آموزشی و سمینارهای علمی در خصوص حل اختلاف برگزار می شود.
در نیویورک چهار شیوه علاوه بر رسیدگی قضایی جهت حل اختلاف وجود دارد:
مشورت، میانجیگری، کارگشایی و داوری. درصد بسیار کمی از اختلافات به محاکم قضایی ارجاع می شود و قسمت اعظم اختلافات با استفاده از سایر روش ها حل و فصل می گردد.
در ایالت ویرجینیا نیز آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف توسط مدیران عالی کشور به تصویب رسیده است.
با توجه به خصوصیات دعاوی بیمه ای به شرح فوق و ویژگی های شوراهای حل اختلاف، به نظر می رسد تشکیل شوراهای حل اختلاف می توانند به عنوان داور مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی نمایند. درج شرط ارجاع اختلافات به داوری شورای حل اختلاف در شرایط عمومی قرادادهای بیمه می تواند مشکلات موجود را تا حدود زیادی برطرف نماید. در این شوراها می توان از افراد متخصص و کارشناس در زمینه مسایل بیمه ای استفاده کرد.
صنعت بیمه آمادگی دارد در صورت لزوم، در زمینه آموزش مسایل بیمه ای به اعضای شوراها با قوه محترم قضاییه همکاری نماید. شوراها را می توان در نزدیکی محل های استقرار واحدهای پرداخت خسارت شرکت های بیمه دایر نمود تا از سرگردانی بیمه گذاران جلوگیری شود. علاوه بر این مراجعه به شوراهای حل اختلاف برای بیمه گذاران نیز مقرون به صرفه و مطلوب می باشد، زیرا از یک سو دعاوی بیمه ای از نوع دعاوی مالی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به شوراهای حل اختلاف با عضویت اعضای متخصص در امر بیمه نیاز مراجعه به داوری را که مستلزم شناخت داوران متخصص و پرداخت حق الزمه داوری توسط بیمه گذاران است مرتفع می نماید. ضمن آنکه به لحاظ عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سرعت انجام می شود.
البته توجه به این نکته نیز لازم است که تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به دعاوی بیمه ای باید به نحوی باشد که مانع تصفیه مسالمت آمیز خسارت ها و موجب تشویق بیمه گذاران به طرح دعاوی بی اساس علیه بیمه گران نشود.