استقلال بانک مرکزی

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در صورتی که جریان های پولی شدت یابند، قدرت خرید افزایش یافته و با ایجاد تورم پولی سلامت اقتصادی کشور به خطر می افتد و ضعف جریان آن نیز موجب تقلیل قدرت خرید، بروز بحران اقتصادی و شیوع بیکاری در جامعه خواهد شد. بانک مرکزی به عنوان مقام پولی ناظر بر سیستم بانکی کشور، دارای نقش کلیدی در اقتصاد ایران است و گفته می شود، بانک مرکزی بر سیستم پولی، مالی و مقررات اقتصادی ایران تسلط دارد اما حقیقت امر این است که، به علت تسلط دولت بر سیستم بانکی، هرگونه بحثی راجع به نظام اقتصادی و مالی ایران و ارزیابی در این خصوص بایستی با مد نظر قرار دادن اقتصاد سیاسی صورت پذیرد. به دیگر سخن می توان گفت سیستم مالی کشور در تنگنا قرار گرفته و بخش بزرگی از سیستم مالی سنتی بازار اثرگذار بر اقتصاد ملی کشور است.
مشکلات پولی و مالی در کشور ما یک معادله چند مجهولی است که تشخیص و نتیجه گیری نسبت به آنها نیازمند برخوردی محتاطانه و در عین حال پویاست. یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد مسئله استقلال بانک مرکزی است زیرا استقلال در طبیعت وظایف بانک مرکزی نهفته است. توضیحاً این که لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست ها و برنامه ها به ویژه کوتاه مدت دولت ها و منافع گروه های مختلف سیاسی، از جمله مهم ترین علل پیدایش بانک مرکزی و ایجاد آن در کشورهای مختلف جهان است.
اگر بپذیریم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل رشد عرضه پول و از این طریق کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت هاست در این صورت بانک مرکزی نمی تواند بدون هیچ گونه محدودیت، تأمین کننده منابع مالی و استقراضی دولت ها باشد.
تأکید بر استقلال بانک مرکزی به مفهوم جداگانه و بیگانه از دولت عمل کردن آن نیست بلکه استقلال را باید به معنای مستقل ولی در عین حال هماهنگ با هدف ها، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت دانست و در نهایت فلسفه وجودی بانکداری مرکزی و استقلال آن را وسیله ای جهت تحقق آرمان های اقتصادی جامعه تعریف نمود. در بررسی ها و مطالعات به عمل آمده مشاهده گردید که بازارهای پولی و مالی ایران در سال های پس از سال های پس از انقلاب دچار تغییرات گسترده ای شده، علاوه بر وجود قانون پولی و بانکی و قوانین بانکداری اسلامی، برنامه های توسعه پنج ساله و قوانین برنامه و بودجه سالانه، تعهدات مضاعفی برای سیاست های پولی و بانک مرکزی ایجاد نموده اند که در نتیجه آن محدودیت هایی از طریق سهمیه بندی اعتبارات و ارز در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد شده است.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، به علت فقدان ابزارهای مناسب هیچ گونه وسیله اعتباری مدت دار (آتی) بین بانک های تجاری به غیر از سپرده ها وجود ندارد، بنابراین ذخایر بانکی کاملاً با نوسانات شدید روبه روست و بانک ها محافظه کارانه عمل کرده و ذخایر خزانه را بیش از حد استانداردهای متعارف نگه می دارند.
وی گفت: به علت ماهیت ربوی قرضه دولتی این ابزار (OMO) برای مردم کاربرد نداشته و نتیجه این که بانک مرکزی ایران از مهم ترین ابزار سیاست پولی محروم است. این کارشناس اقتصادی تصریح می کند، از ابتدای برنامه دوم توسعه، ابزار جدیدی به نام اوراق مشارکت عمومی با نرخ سود ثابت و بازدهی بالاتر از نرخ سپرده های بلند مدت بانک ها از طریق دولت و یا شرکت های دولتی برای اجرای طرح های عمرانی و پایه ای با سود روزشمار به عموم مردم عرضه و فروخته شده است.
جلیل زاهد کارشناس بانکی در خصوص اوراق مشارکت بانکها می گوید: این ابزار موجب جابجایی سپرده ها نزد بانک ها و همچنین کاهش سرمایه گذاری مستقیم توسط مردم در بازار کالا و خدمات و ایجاد واحدهای تولیدی شده و آثار تبعی آن منجر به کاهش سرمایه گذاری بلند مدت و اشتغال با توجه به نرخ بالای بیکاری در سال های اخیر شده است. این کارشناس بانکی به لزوم استقلال بانک مرکزی در خصوص اتخاذ سیاست های پولی و مالی اشاره کرده و می گوید: بانک مرکزی در صورت استقلال در اتخاذ سیاست های خود امکان آینده نگری بیشتری خواهد داشت و ضمن استقرار در سیاست ها می تواند روش هایی را دنبال نماید که نتیجه آن افزایش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق ثبات نرخ های واقعی و قیمت ها باشد.
محمد هادی مهدویان مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی نیز درخصوص استقلال بانک مرکزی می گوید: با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده و پیش بینی های به عمل آمده در برنامه چهارم توسعه و لزوم استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی، امکان دستیابی به این مهم تا حدودی تأمین شده و به منظور تحقق اهداف نهایی در این خصوص باید به بحث و بررسی درخصوص اصلاح موارد دیگری از قانون پرداخت.
در نهایت باید گفت: دولت ها درصورتی که بر سیاست های بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع می افتند تا از سیاست پولی جهت نیل به اهداف کوتاه مدت استفاده کنند که در این صورت موجبات تشدید تورم را فراهم کرده و اهداف رشد اقتصادی و اشتغال بلند مدت را به خطر خواهند انداخت.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام