سرشکستن یا نرخ شکستن؟

در این مقاله تلاش می شود ضمن تبارشناسی و تعیین خاستگاه چنین دیدگاه هایی، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی در رشد و توسعه پایدار تبیین و همچنین به اثرات تأمین اجتماعی در پایداری و قوام اشتغال اشاره گردیده و به این شائبه که کارکرد تأمین اجتماعی مانعی بر سر راه اشتغال و توسعه است، پاسخ لازم داده شود.
فرازهایی از این نوشته «بث الشکوایی» به زبان کارشناسی است و قصد دارد این نکته را مطرح نماید که اگر عده ای نمی توانند جلوی قاچاق لجام گسیخته کالاها را بگیرند یا مانع واردات بی رویه و نظام تعرفه ای غلط شوند و یا میلیون ها نیروی کار غیرمجاز خارجی را بیرون کنند یا سامان بدهند چرا آدرس اشتباهی می دهند و تأمین اجتماعی را در این زمینه مقصر قلمداد می کنند و این که اگر قرار است و مجبور هستیم توپ را به زمین دیگران پاس بدهیم، دیوار کوتاه بیابیم و کاسه کوزه ها را بر سر دیگری بشکنیم، حداقل شرط انصاف را رعایت نموده و فقط سرش را بشکنیم، ولی نرخش را نشکنیم.
نگارنده سعی دارد «شرط بلاغ» را در حق مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور به جای آورده و به حکم وظیفه (نه نتیجه ) تجارب و آزموده های دو دهه اخیر سازمان را پیش روی آنان قرار داده تا شاید راه رفته را نپیمایند و دوباره آزموده را نیازمایند. به گواه مدارک و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، تأثیرات ضد اشتغال بازنشستگی های پیش از موعد، قانون نوسازی صنایع و بی تأثیری طرح های ضربتی اشتغال (اعطای وام قرض الحسنه و تقبل سهم کارفرما از سوی دولت) از سوی مدیران و کارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گردیده (قبل از تصویب) و اکنون شاهد هستیم که همان مدعیان (نمایندگان محترم مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی و جوامع کارگری و کارفرمایی) بر عدم ایجاد اشتغال ثابت و پایدار در قبال اجرای این طرحها (که هزینه های هنگفتی را به دولت و سازمان تحمیل نموده و می نماید) صحه گذاشته و می گذارند.
مطالعه گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون نوسازی صنایع (همشهری مورخ ۳/۷/۸۴ ) یا مقاله صندوق شیشه ای به قلم یکی از مدعیان جامعه کارفرمایی و کارشناسان حوزه حقوق کار (جهان اقتصاد مورخ ۲۱/۳/۸۴) و خبر منتشره اخیر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص توفیق ۵۰ درصدی طرح ضربتی اشتغال و اخبار متعددی که طی چند سال اخیر در روزنامه کار و کارگر در زمینه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانین موصوف برای تعطیلی کارخانجات (در حال حاضر آثاری از غالب کارخانجات بهره مند از قوانین یاد شده به جای نمانده و زمین های مربوطه در بورس املاک وارد شده و خبری از بازسازی و نوسازی صنعت و ورود مجدد به خط تولید نیست) و نیز پرونده هایی که اخیراً در بحث خصوصی سازی صنایع با هدف تعطیلی آن و فروش زمینهای مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و ... به عنوان بخشی از آثار، عوارض و تبعات منفی سطحی نگری و بخشی نگری در زمینه اشتغال و برای تنویر ذهن خوانندگان محترم و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور کفایت می نماید.
تأمین اجتماعی اصلی ترین
حقوق بنیادین کار
بر مبنای آموزه های دینی و ملی ایرانیان، مالک، بنگاه کارفرما و علی الاصول هر کسی که رابطه مزد بگیری بین کارگر با او برقرار می شود، مکلف به استیفای تأمین اجتماعی به عنوانی یکی از حقوق بنیادین کار می باشد. حدیثی که «پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق وی» را به کارفرما تکلیف می کند و روایتی که از دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) نقل می کنند مبنی بر این که «روزی حضرتش، پیرزنی را در خیابان دید که به تکدی مشغول است پرسید او کیست؟ گفتند زنی است که از جوانی تاکنون در منزل اربابش خدمت می کرده و حال که قادر به کار نیست ارباب او را از خانه بیرون کرده است، حضرت فرمود این زن را به درب خانه ارباب ببرید و بگویید این زن را پناه دهد و او را تأمین کند و اگر قبول نکرد به او بگویید خلیفه او را تأمین می کند و هزینه آن را از سهم بیت المال اربابش کم می کند.» و سایر احکام و روایات زیادی که در نفی بهره کشی، استثمار و اضرار به غیر وجود دارد، شکی باقی نمی گذارد که در اسلام حاکم نبایستی اجازه دهد که فردی از حاصل دسترنج دیگران برای خود انتفاعی حاصل نماید ولی حقوق حقه کارگرانش را ندهد.
روال اعمال حاکمیت در دوران پادشاهی کورش و داریوش و نیز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگران سازنده عمارت تخت جمشید بر اساس کاوشهای باستان شناسی، حاکی از وجود نظام روابط کار مبتنی بر تأمین اجتماعی می باشد و عبارات به کار رفته در لوح کورش مشابهت زیادی با مضامین اعلامیه حقوق بشر داشته و تأمین اجتماعی را حقی همگانی و مسلم بر می شمرد. فلذا انگاره های ملی تمدن ایرانی نیز بر این حق کارگران صحه می گذارد.
براساس اعلامیه حقوق بشر و به ویژه به موجب مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان ایرانی مکلف به بیمه نمودن کارگران خود و پرداخت حق بیمه سهم خود می باشند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) می باشد و به موجب مقاوله نامه های پذیرفته شده نهادهای مذکور، رعایت حقوق بنیادین کار از سوی کارفرمایان در قبال کارگران و نیز پرداخت حق بیمه آنان که اجباری می باشد را رصد و پیمایش می نمایند.
نتیجه این که: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسی، سند چشم انداز و حکم صریح قانون برنامه چهارم بایستی معطوف به توسعه و تعمیم بیمه اجباری مزد بگیران و سایر شاغلین شهری فاقد پوشش باشد و کارفرمایان نیز بایستی حق بیمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمی از حق بیمه را کاهش دهند، بایستی بار مالی معادل آن را برای صندوق تأمین اجتماعی تضمین و تأمین نمایند.
ماهیت و کارکردهای تأمین اجتماعی
اگر چه نحوه استیفای حق تأمین اجتماعی نیروی کار در سیر تطور تاریخی خود، دچار تغییر و تحول زیادی شده است ولی هیچ گاه وظیفه و تکلیف کارفرما یا مالک بنگاه در قبال نیروی کار مربوطه، از او ساقط نشده است. به بیان دیگر در فرایند تاریخی، برای کارفرمایان در جهت تأمین اجتماعی کارگران شریک و همباز (دولت و کارگر) پیدا شده ولی هیچ گاه اثری از زایل شدن این وظیفه از کارفرما مشاهده نگردیده است.
در ابتدای شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا، تمامی منابع مورد نیاز از سوی کارفرما تأمین می شد (یکجانبه- مسئولیت کارفرما) بعدها با افزایش پوشش، خدمات و مزایای بیمه های اجتماعی و به منظور ایجاد عرق و حمیت لازم در نیروی کار، تامین منابع مشترکاً توسط کارفرما و کارگر صورت می پذیرفت (دوجانبه بیمه های اجتماعی) و متعاقب افزایش وظایف دولت ها و شکل گیری دولت ها رفاه و خروج حاکمیت ها از حالت ملوک الطوایفی و نیز به لحاظ ضرورت وجود یک نهاد پایدار به عنوان تضمین کننده صندوق های بیمه اجتماعی، سهمی هم برای دولت به عنوان سهم حاکمیتی در تامین منابع تعبیه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعی در قالب تامین اجتماعی و حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم به عنوان یک کالای عمومی و در تعهد و تضمین دولت هاست (سه جانبه- تامین اجتماعی) همان طور که ملاحظه می شود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی بیمه های اجتماعی مزدبگیران مشمول قوانین کار (مصوب ۱۳۶۶) و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) در واقع ابزاری برای ایفای وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار است و حذف تأمین اجتماعی در واقع حذف ابزار مربوط به ایفای وظیفه کارفرمایان است و نبایستی به منزله سقط وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار تلقی شود.
در واقع اگر عوامل تولید نظیر «سرمایه» ، «کار» و... (در گذشته زمین و آب مطرح بود و الان «تکنولوژی» و «مدیریت» و... مطرح است) در نظر بگیریم، مالک یا کارفرمای هر بنگاه اقتصادی همان طور بایستی برای تهیه و تدارک، نگهداشت و ارتقاء سرمایه و تکنولوژی بنگاه خود هزینه نماید به همان میزان یا بیشتر نیز بایستی برای عامل «کار» یا «نیروی انسانی» هزینه نماید و مقوله تأمین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کار جزء لاینفک هزینه های بنگاه تلقی می شود.یکی از جدیدترین نظریات و روش های مدیریتی مطرح در دنیای غرب، تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت، سازمان» اشاره به این نکته دارد که شرکت ها و سازمان ها بایستی به آثار اجتماعی عملیات تجاری خود توجه کنند و یا در مدل TQM بحث توجه توام و همزمان به مشتریان خارجی (مصرف کننده) و مشتریان داخلی (تولید کننده- کارگران و مدیران بنگاه) مطرح می شود و در جهان کنونی و در نظریات مدیریتی دنیای غرب، نگاه به انسان به عنوان یک «ابزار» جای خود را به نگاه به انسان به عنوان یک «دارایی» (سیر تطور کامل این مفهوم عبارت است: ابزار انسانی- نیروی انسانی- منابع انسانی- سرمایه انسانی- دارایی انسانی) داده است.
سلب پوشش بیمه ای یعنی بهره کشی و استثمار و اضرار به غیر که در قانون اساسی و آموزه های اسلامی نفی شده است و تقبل حق بیمه توسط دولت هم به مثابه نشاندن «اغنیا بر سر سفره فقرا است» و خلاف عدالت به معنای عام و مغایر با عدالت اجتماعی به معنای اخص آن (از منظر تکلیف حاکم اسلامی به باز توزیع درآمدها و ایجاد «توازن اجتماعی» ) می باشد. صرفنظر از این که دولت در شرایط حاضر نیز توان پرداخت بدهی های معوقه و جاری خود به صندوق های بیمه ای را ندارد.
این روزها برخی پیشنهاد دهندگان طرح های معافیت بیمه ای و تقلیل نرخ حق بیمه، بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی کارکرد سازمان تأمین اجتماعی در کشور و بدون مقایسه علمی و جامع آن با سایر صندوق های بیمه ای فعال کشور، مطالبی را بیان می کنند که به هیچ وجه شایسته زحمات و تلاش های بیش از نیم قرن فعالیت مدیران و کارکنان این صندوق مشاع بین النسلی نیست.
سازمان تأمین اجتماعی در طی سه دهه اخیر و به رغم بحران های اقتصادی ناشی از انقلاب (اعتصابات، فرار سرمایه داران و کارخانه داران بزرگ، توقف فعالیت های تولیدی و صنعتی که اثر مستقیم در کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان داشت)، جنگ تحمیلی (افزایش مصارف ناشی از لطمات جانی، توقف و رکود فعالیت های تولیدی در کشور به ویژه مناطق جنگ زده و موشک باران شهرها)، شرایط رکود- تورمی اقتصاد، تغییر پایه پولی و نرخ های تورم بالا در سال های موسوم به دوره تعدیل اقتصادی (که بر قدرت خرید ناشی از ارزش مزایای پرداختی سازمان و نیز ارزش ذخایر و اندوخته های سازمان اثر کاهنده داشت)، در شرایط قاچاق لجام گسیخته و واردات بی رویه و نظام تعرفه ای و سود بانکی غلط که ریشه تولید و اشتغال داخلی را سوزانده و منجر به بیکاری بیش از ۴ میلیون نفر (که می بایستی شاغل و بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی می بودند)، با دارا بودن ۴۶۰۰ میلیارد تومان طلب از دولت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان طلب از کارفرمایان و در حالی که مواجه با ۳۰% تا ۴۵% فرار بیمه ای (از نظر تعداد کارگران و دستمزد غیرواقعی) و نیز تصویب و اجرای ده ها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بیمه ای (بازنشستگی های پیش از موعد و...) بوده و می باشد.
اینجاست که باید گفت پیشنهاد دهندگان طرح های معافیت و تخفیف و تقلیل بیمه ای اگر به دنبال کاهش نرخ حق بیمه هستند نبایستی «نرخ شکنی» کنند و نقش ها و کارکردهای مثبت سازمان را طی سه دهه اخیر زیر سؤال ببرند چرا که یک مجموعه ای خارج از حاکمیت، به اتکای مشارکت کارفرمایان و کارگران (دولت اخیراً به پرداخت سهم خود مبادرت نموده است) توانسته است کار «حاکمیتی» بکند و نبایستی «محکوم» شود.
یکی از مدعیات پیشنهاد دهندگان معافیت، تخفیف و تقلیل نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی، بالا بودن هزینه آن برای بنگاه ها و یا مقایسه آن با مزایای پرداختی سازمان است، در این بخش سعی خواهیم کرد مشخص کنیم نرخ واقعی حق بیمه تأمین اجتماعی در عمل چه قدر است و هزینه مؤثر آن برای کارفرمایان و بنگاه ها چه میزان است.
براساس مدارک و مستندات موجود، نرخ حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، بالا نبوده و در حد متوسط می باشد و نرخ حق بیمه در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا سرمایه داری بعضاً دو برابر سازمان تأمین اجتماعی در ایران است. ضمن این که بایستی توجه داشت در کشورهای موصوف به لحاظ وجود زیرساخت های ملی نظیر حساب های ملی، نظام درآمد هزینه خانوار، نظام جامع و یکپارچه مالیاتی، کد ملی و... فرار بیمه ای در حد صفر است، سطح بیکاری پایین است و به حالت اشتغال کامل رسیده اند و از همه مهم تر این که سیستم وصول حق بیمه آنها به گونه ای است که متولی تأمین اجتماعی آنها، دغدغه وصول حق بیمه نداشته و کاملاً ماهیت «هزینه ای» دارد ولی سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان «درآمد- هزینه» است و وصول حق بیمه را خود راساً و با صرف هزینه و نیروی انسانی وصول می نماید.
از نظر بسته خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران نیز (از منظر جامعیت خدمات) تقریباً می توان گفت سازمان یاد شده استاندارد خدمات بیمه ای تعریف شده در سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) را رعایت نموده و با ارایه ۱۸ نوع خدمت بعضاً از نظر عناوین مزایا و خدمات پرداختی به افراد تحت پوشش (از نظر کفایت خدمات و تکاپویی آنها نسبت به نیاز بیمه شده هنوز تا سطح مطلوب فاصله داریم) فراتر از استانداردهای بین المللی عمل می نماید. به نحوی که اخیراً در گزارشات بانک جهانی به این اقدام سازمان تأمین اجتماعی عبارت «سخاوتمندانه» اطلاق شده است.
در حال حاضر نرخ حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق های بیمه اجتماعی فعال نظیر کشوری و لشکری، اگر تفکیک بین نقش حاکمیتی دولت و نقش کارفرمایی دولت در قبال کارمندان لشکری و کشوری صورت پذیرد و نیز کمک ها و سرانه هایی که دولت در بودجه های سالانه و طبق مصوبات موردی به این صندوق ها می پردازد و از سازمان تأمین اجتماعی دریغ می دارد را محاسبه کنیم، زیاد نیست و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیشتری دریافت نمی کند.
باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که اگر هم به لحاظ قدر مطلق و رقم نرخ، حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر به نظر می آید با توجه به این که فرار بیمه ای در صندوق های لشکری و کشوری تقریباً غیرممکن و در حد صفر است، عملاً حق بیمه دریافتی صندوق های مزبور بابت کارمندان کشوری و لشکری بیش از حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی می شود چرا که حق بیمه کارمند قبل از پرداخت حقوق وی از طریق ذی حسابی دستگاه ها، بر مبنای کل دریافتی مشمول حق بیمه آنان محاسبه و کسر و به حساب صندوق مربوطه واریز و سهم دولت نیز متناسب با آن محاسبه و منظور می گردد. در حالی که با توجه به شرحی که در ادامه خواهد آمد تعیین میزان دریافتی مشمول حق بیمه کارگر (مبنای محاسبه و کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی) کاملاً در اختیار کارفرمایان بوده در نتیجه جز در سال های آخر بیمه پردازی (برای برخورداری از مستمری بالاتر) غالباً حقوق پرداختی مورد ادعای غالب کارفرمایان معادل حداقل دستمزد سالانه اعلام و در لیست ها منظور می گردد و سازمان نیز ابزار لازم برای کنترل و پیمایش صحت و سقم آن در اختیار ندارد در نتیجه اگرچه نرخ حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ۲۷% اعلام می شود ولی در واقع در عمل نرخ مؤثر آن کمتر از ۱۵% است.
در سیستم های دولتی (کارمندان لشکری، کشوری و صندوق های خاص که با سازمان تأمین اجتماعی مقایسه می شوند) غالب پرداخت ها مستمر، سیستماتیک و در حکم و فیش کارمند وجود دارد و از آن حق بیمه کسر می شود و مزایای غیرنقدی و خارج فیش، بسیار نازل است. ولی در سیستم کارگری و کارخانجات غالب پرداخت ها به صورت غیرمستمر و غیرنقدی است و مشمول کسر حق بیمه نمی باشد (پاداش ها، بهره وری ها، آکورد، کارانه و...) فلذا حتی در صورت اعلام مستمر دستمزد واقعی از سوی کارفرما، باز هم میزان حق بیمه دریافتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق های بیمه اجتماعی فعال در کشور، کمتر است. ضمن آن که بسته خدمات و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، متعددتر و متنوع تر از سایر صندوق های بیمه فعال در کشور است و در حال حاضر ۱۸ نوع خدمت ارایه می نماید (به عنوان مثال کمک هزینه ازدواج، کفن و دفن، اروتز و پروتز، هزینه سفر و بیتوته بیمار و همراه، کمک هزینه مسکن و... که از سوی سازمان مزبور پرداخت می شود در هیچ یک از صندوق های موصوف پرداخت نمی شود).
دریافت حق بیمه و مشکلات آن
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نوع و ماهیت کار و براساس مضایق و محدودیت های قانونی و اجرایی و با توجه به پایین بودن سطح فرهنگ بیمه ای در جامعه و کم بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور، با انواع و اشکال فرار بیمه ای مواجه است که نرخ مؤثر حق بیمه و میزان دریافتی واقعی از کارفرمایان را بسیار کمتر از آنچه ادعا می شود و یا به نظر می آید، می سازد:
۱- متوسط سنوات پرداخت حق بیمه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی (بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده) که بایستی حداقل ۳۰ سال باشد، در حال حاضر کمتر از ۷/۱۶ سال است و این رقم با توجه به تداوم اجرای قانون سخت و زیان آور و نوسازی صنایع کمتر نیز خواهد شد (در صندوق های بیمه اجتماعی دیگر نظیر کشوری و لشکری، بازنشستگی کمتر از ۳۰ سال اصلاً مصداق و مجرا ندارد).
۲- متوسط ماه های پرداخت حق بیمه در سال که بایستی ۱۲ ماه باشد، در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶/۹ ماه است و تقریباً از بین یک میلیون کارفرما که بایستی هر ماهه به سازمان لیست بدهند معمولا! ۷۰% در هر ماه لیست ارایه می نمایند.
۳- با توجه به حجم حدود ۲۵% تا ۳۰% اقتصاد غیررسمی، پنهان و زیرزمینی کشور، عدم پیمایش وظایف بیمه ای کارفرما از سوی وزارت کار و امور اجتماعی (مواد ۲۳ ، ۸۳ و ۱۴۸ قانون کار) پدیده قراردادهای موقت کار، آئین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار در مورد کارگاه های زیر ۱۰ نفر، ادعای کارفرمایان مبنی بر به کارگیری فرزندان، نیروی کار غیرمجاز خارجی، بازنشستگان و نیروی آزمایشی ۸۹ روزه و... سازمان تامین اجتماعی با پدیده فرار بیمه ای تعدادی مواجه بوده و برخی کارفرمایان تعداد واقعی بیمه شدگان خود را اعلام نمی نماید.
۴- عدم اعلام دستمزد واقعی کارگران و اعلام حداقل دستمزد در اغلب موارد، نوع دیگری از فرار بیمه ای است که رقم مؤثر نرخ حق بیمه را کاهش می دهد.
حال اگر بتوانیم به سهم واقعی و مؤثر هزینه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان برسیم، آن گاه هیاهوهایی که در خصوص اثرات ضداشتغال آن دامن زده می شود، نمایان می شود:
بر اساس اصول و موازین مدیریتی و حسابرسی و طبق عرف معمول در ایران و جهان، مجموع هزینه های اداری- تشکیلاتی یک بنگاه نبایستی بیش از ۳ تا ۵ درصد کل هزینه های بنگاه باشد. بایستی توجه داشت که هزینه های اداری- تشکیلاتی فقط شامل پرداختی به کارکنان نیست و شامل هزینه های ساختمان، وسیله نقلیه، تجهیزات و تکنولوژی اداری، ملزومات و مواد مصرفی، بلیت هواپیما، هزینه های اقامت و پذیرایی، چاپ و انتشارات و ... نیز می شود و نکته مهمتر این که تمامی پرداختی های کارفرمایان به کارگران مشمول کسر حق بیمه نیست و مزایای غیرمستمر، پرداختهای غیرنقدی، پاداش، بهره وری ، آکورد، کارانه و... از شمول حق بیمه خارج می باشد.
مضافاً به این که مبنای کسر حق بیمه تأمین اجتماعی دارای سقف می باشد و پرداختی های مازاد بر آن از شمول خارج است و همان طور که قبلاً نیز اشاره گردید آمارها نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حقوق حدود ۸۰% کارگران در لیستهای ارائه شده از سوی کارفرمایان، معادل حداقل دستمزد و یا دستمزد مقطوع که نزدیک به آن است، به سازمان اعلام می گردد.با توجه به مراتب فوق شاید بتوان با اغماض و تسامح رقم هزینه های پرسنلی مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی را ۱% تا ۲% هزینه های بنگاه فرض نمود که کارفرما معادل ۲۰% آن را بایستی به عنوان حق بیمه به سازمان بپردازد. که در نتیجه سهم حق بیمه از هزینه های بنگاه حدود ۲/۰% تا ۴/% می شود و جالب این که این هزینه، قبل از کسر مالیات است و جزو هزینه های عملیاتی بنگاه محسوب شده و کارفرما مانند پول سوخت، آب، برق، تلفن و ... آن را روی قیمت تمام شده محصول می کشد و از مصرف کننده دریافت می نماید.
صرف نظر از این که به لحاظ وجود فرار بیمه ای ۳۰ تا ۴۰ درصدی، قراردادهای موقت، ارائه لیست بدون وجه (بعضاً کارفرمایانی یافت می شود که ۷% سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر، ولی به سازمان واریز ننموده و لیست بدون وجه ارائه می دهند)، حجم ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی و سیاه و بدهی معوقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان، نقش حق بیمه تأمین اجتماعی در هزینه های بنگاهها (به طور متوسط و کلان) خیلی نازل تر از ارقام ادعایی است و جالب تر این که در حال حاضر به خاطر ۴ میلیون بیکار موجود و تقاضای زیاد برای کار، بعضی از کارفرمایان عدم بیمه شدن و یا تقبل پرداخت سهم ۲۰% را به عنوان شرط به کارگیری مطرح و به کارگران تحمیل نموده و کارگران نیز به لحاظ مضایق و محدودیت های مالی و مشکلات بازار کار، آن را می پذیرند و ۲۰% را از حقوق خود می پردازند.
همان طور که اشاره شد هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی به عنوان یک هزینه عملیاتی و قابل قبول بوده و قبل از محاسبه و کسر مالیات از بنگاه و کارفرما، محاسبه و پرداخت می گردد و در نتیجه کارفرما آن را همانند سایر هزینه های عملیاتی خود در جوف قیمت تمام شده قرار داده و معادل و یا افزونتر از آن را از مصرف کننده دریافت می کند. فلذا مشخص نیست چرا این قدر در باب تأثیرات ضد اشتغال، ضد تولید و هزینه های تأمین اجتماعی آگراندیسمان و بزرگنمایی می شود.
حتی در قراردادهای پیمانکاری نیز در غالب اوقات، پیمانکار هزینه مربوط بر حق بیمه تأمین اجتماعی را در داخل قیمت تمام شده کار محاسبه و از واگذارنده دریافت می نماید (قبل از اجرا و در مبلغ قرارداد لحاظ می شود) و واگذارندگان کار هم یا دولتی هستند (که از بودجه عمومی و به عنوان یک مالیات اجتماعی آن را می پردازند و یا خصوصی هستند که آن را به عنوان هزینه های عملیاتی و اجرایی خود از مصرف کننده و خدمت گیرنده عیناً و یا افزون تر دریافت می نمایند.
اما نکته قابل توجه این که حق بیمه تأمین اجتماعی صرفنظر از الزامات قانونی، حقوقی، انسانی و اجتماعی، دارای یک مابه ازای مشخص و معین برای کارفرما و کارگر است و خدمات ۱۸ گانه سازمان را برای کارگر تضمین و تعهد نموده و کارفرما را از پرداختن به مشغله درمان و ... کارگر بی نیاز می سازد. ولی مالیات ۲۵ درصدی که از سود و مستقیماً از جیب کارفرما پرداخت می شود، لزوماً دارای مابه ازای مشخص و معین برای کارفرمای پرداخت کننده نیست و به طور مثال کارفرمایی در تهران مالیات (از سود و از جیب) می پردازد و قرار است در بشاگرد جاده یا سرویس بهداشتی بسازند. ولی سازمان تأمین اجتماعی اگر حق بیمه را بگیرد نسبت به کارفرما و کارگر متعهد است و اگر حتی رابطه مزدبگیری بین کارفرما و کارگر اثبات شود ولی حق بیمه ای نیز دریافت نکرده باشد باز هم متعهد و مسئول ارائه خدمت به بیمه شده و یا بازماندگان بیمه شده متوفی و ... می باشد.
به موارد فوق بایستی این نکته را هم اضافه نمود که در گذر زمان و به ویژه در سالهای جنگ تحمیلی، سهم حق بیمه کارفرمایان در بخش زیادی از صنوف و بنگاه ها از سوی دولت تقبل شده است، بدین ترتیب که در شرایط جنگ و به لحاظ عزم دولت در عدم افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی نظیر نان، مقرر شد بخشی از حق بیمه سهم کارفرما در دهها صنف به عهده دولت گذاشته شود، امری که هنوز و به رغم گذشت سالها از شرایط جنگی در مورد بسیاری از صنوف و پرتعداد، کماکان استمرار دارد.
همچنین در ارتباط با ۴۰۰۰۰۰ نفر مشمولین طرح ضربتی اشتغال و اقشاری نظیر جانبازان و معلولین سهم کارفرمایی حق بیمه و اخیراً ۵۰% مابه التفاوت مربوط به قانون نوسازی صنایع در بازنشستگی های ۲۵ سال و ... به طور کامل از سوی دولت تقبل شده است، به گونه ای که شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از بدهی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی دولت شامل حق بیمه های تقبل شده و تعهد شده کارفرمایان توسط دولت می باشد و جالب این که این معافیت ها، تقلیل و تقبل حق بیمه و ... اصلاً باعث کاهش رشد فزاینده یا قیمت کالاهای مربوط به این صنوف نشده و عملاً کارفرمایان این صنوف هزینه هایی را که دولت نیابتاً از سوی آنها می پردازد، در ابتدا از مصرف کننده دریافت می نمایند و اضعاف مضاعف می شود.
حق بیمه هزینه زیادی نیست
اگر یک بررسی جامع و کامل در باب محل پرداخت و تأمین هزینه های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد، مشاهده می شود که کارفرمایان این رقم ۲۰% حق بیمه سهم خود را چند بار دریافت نموده و اضعاف مضاعف می نمایند. از یک طرف به گواهی مذاکرات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد در ادوار گذشته، کارفرمایان و دولت، در پاسخ به اعتراض یا درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها با احتساب رقم ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما، رقم مزبور را به حداقل دستمزد می افزایند (بعنوان مثال اگر حداقل دستمزد در سال جاری ۱۲۲۰۰۰ تومان است، دولت و کارفرمایان در مذاکرات یا محاسبات شورای عالی کار ۲۰% آن یعنی ۲۴۴۰۰ تومان را محاسبه و به ۱۲۲۰۰۰ تومان افزوده و حداقل دستمزد واقعی کارگر را در ۱۴۶۶۰۰ تومان قلمداد می نمایند) و از سوی دیگر کارفرما ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما را چون قبل از کسر مالیات بنگاه است در هزینه های قابل قبول مالیاتی و بعنوان هزینه های عملیاتی و اجرایی محسوب و آن را در قیمت تمام شده محصولات خود منظور و از مصرف کننده دریافت می نماید و جالب تر آنکه در برخی از صنوف، این رقم از سوی دولت تقبل شده و کارفرما اصلا پولی از این بابت نمی پردازد (تا اینجا شد سه بار محاسبه مجدد ۲۰%) و در هر صورت در قبال تمامی کارفرمایان کشور از جمله کارفرمایان موصوف، سازمان طیف وسیعی از خدمات را به کارگران مشمول قانون آنها ارائه می کند (حتی بدون دریافت حق بیمه)
۱چرخش به سمت دیگر قانون کار:
اگر چه همانطور که وزیر محترم کار و امور اجتماعی نیز اعلام نموده اند متأسفانه نگاه به قانون کار (که می بایست دربرگیرنده تمامی عوامل کار از جمله کارفرما و کارگر بوده و باید بطور سه جانبه و متعادل به آن نگاه می شد و عمل می گردید) در ادوار گذشته بعنوان قانون خانه کارگر (نه حتی کارگر) قلمداد و وزارت کار نیز تبدیل به وزارت خانه کارگر (نه حتی وزارت کارگران) شده بود و بایستی این رویکرد اصلاح شود. ولی بایستی به این نکته نیز توجه نمود که حالا نیز قرار نیست چرخش به سمت کارفرما صورت پذیرد (افراط و تفریط) و اگر هم قرار است جبران مافات شده و قانون را به نفع کارفرما تفسیر کنیم، بایستی توجه داشت که تجارب عملی و علمی تمامی کشورهای دنیا در دوران گذار به سمت توسعه این است که ترقیق قانون کار و تسهیل روابط کار به نفع کارفرما، همواره توأم و متناظر بوده با تقویت تأمین اجتماعی و تأمین بار مالی آن با اعمال سیاست های جبرانی به صندوق های بیمه ای و هیچگاه هر دو قانون کار و تأمین اجتماعی با هم رفیق نمی شوند، بلکه همواره رابطه معکوسی بین آنها برقرار است.
پایان سخن
۱ _ خروج کارگاهها از شمول قانون تأمین اجتماعی با هر هدف و توجیهی که باشد (بسیاری از توجیهات به شرحی که گذشت، دقیق و صحیح نیستند) مغایر با قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون برنامه چهارم (بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور صراحت دارد که دولت بایستی زمینه بیمه شدن شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند را فراهم سازد و این حکم عینا در بخشنامه ابلاغی ریاست محترم جمهور برای بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آمده است.) و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
۲ _ تقلیل، تخفیف و تقبل هزینه مربوط به سهم کارفرمایی حق بیمه از سوی دولت، نه تنها در شرایط حاضر مقدور و میسر به نظر نمی رسد (با توجه به کسری چند هزار میلیاردی بودجه دولت و بدهی چند هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی) بلکه حتی در صورت امکان تحقق، نوعی اضعاف مضاعف به اقشار پایین متوسط جامعه می باشد و در بهترین حالت به لحاظ ایجاد وقفه و تأخیر چند ساله در وصول منابع صندوق (بدهی معوقه دولت که سالانه بر آن افزوده می شود)، قدرت مانور صندوق تأمین اجتماعی را برای ایفای تعهدات و ارائه خدمات و مزایای مستمر و جاری را کاهش می دهد.
۳ _ تجربه نشان داده است که تقلیل، تخفیف و تقبل هزینه مربوط به سهم کارفرمایی حق بیمه از سوی دولت، تأثیر چندانی در تثبیت و یا تقلیل قیمت کالاهای مصرفی و یا رشد اشتغال پایدار نداشته است و تجربه ناموفق طرح ضربتی اشتغال گویای این واقعیت است و وزارتخانه های متولی ایجاد اشتغال بهتر است سخن تازه بگویند، طرحی نو دراندازند و ترجیع بند دولتها و وزرای قبلی را که ایجاد اشتغال را فقط منحصرا با اعطای وام قرض الحسنه و کاهش حق بیمه میسر می دانستند را تکرار نکنند.
۴ _ کیست که نداند اخراج نیروی کار خارجی غیرمجاز، جلوگیری از قاچاق بی رویه کالا، اصلاح نظام واردات و تعرفه ها، اصلاح نظام بانکی و تقلیل سود سپرده ها و تسهیلات بانکها، تعطیلی اسکله های غیر مجاز و... اثرات سازنده تری در تقویت تولید و اشتغال پایدار کشور داشته و به مراتب بیشتر از تقلیل، تخفیف و تقبل حق بیمه و معافیت از شمول بیمه (که در واقع به معنای تضییع حقوق کارگران بعنوان ضعیف ترین اقشار جامعه است) تأثیر گذاراست و نهایت اینکه در شعارهای محوری دولت نهم نظیر «عدالت گستری» ، «مهرورزی» ، «خدمت به بندگان خدا» و «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور» نقش، سهم و توقع کارگران بیشتر از سایر اقشار کشور می باشد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام