تغییری که باید اصلاح شود

امروز تأمین و حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله مهمترین اهداف بانک‌های مرکزی کشورها به شمار می‌رود. اجراء موفق و کارآمد این سیاست‌ها منوط به بهره‌گیری به‌هنگام از ابزارهای متنوع سیاست پولی است.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی به لحاظ فقدان ابزارهای سیاست پولی مناسب، عملاً سیاست‌گذاری پولی با محدودیت ابزاری روبه‌رو بود و امکان اجراء سیاست پولی فعال وجود نداشت. خوشبختانه در مراحل تدوین برنامه سوم توسعه، لزوم معرفی ابزارهای جدید سیاست پولی و ایجاد بستر مناسب جهت اجراء سیاست پولی کارآمد مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً این امر منجر به گنجاندن ماده ۹۱ در قانون برنامه سوم توسعه گردید.
براساس این ماده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار جدید اوراق مشارکت، به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده کند.
ماده مزبور با اصلاحاتی در برنامه چهارم توسعه نیز آمده است. به اختصار تاریخچه و مبانی فقهی و حقوقی و آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت بانک بررسی می‌شود.
● تاریخچه
با پیروزی انقلاب‌اسلامی در ایران، به‌دلایل گوناگون از جمله مباحث مربوط به عدم مشروطیت تعلق بهره به اوراق قرضه از تمایل دولت به انتشار این اوراق و خرید آن توسط افراد و مؤسسات بخش خصوصی به‌تدریج کاسته شده و از سال ۱۳۵۹ خرید دست اول این اوراق توسط بخش خصوصی به‌کلی متوقف گردید.
این عامل همراه با انقضاء تدریجی سررسید اوراق موجود در دست افراد و مؤسسات خصوصی سبب شد تا از میزان معاملات دست دوم اوراق قرضه نیز در بورس اوراق بهادار کاسته شود.
برای رهائی از مشکل اوراق قرضه منتشره در سال‌های قبل از انقلاب، بانک مرکزی در سال ۱۳۷۹ بانک‌ها را مکلف کرد که ضمن جمع‌آوری اوراق قرضه دولت و خزانه مربوط به سال‌های قبل از انقلاب، این اورا را یک‌جا به بانک‌مرکزی بفروشند.
با ارائه قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم منتشر نشد و به تبع آن معاملات دست دوم اوراق قدیم نیز به کلی متوقف گردید. در واقع اوراق قراضه جدید صرفاً برای جایگزینی اوراق سررسید شده و همچنین جایزه اوراق در جریان منتشر گردید.
بر پایه قانون عملیات بانکداری بدون ربا، انتشار هرگونه اوراق قرضه و اسناد خزانه متکی بر سیستم نرخ بهره ثابت و از قبل تعیین شده منع شده است. توضیح اینکه براساس قانوت تجارت، اوراق قرضه از مصادیق قروض ربوی است. به استناد این قانون، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است معرف مبلغی وام با بهره معین که تمامی اجزاء آن در موعد یا مواعید معین می‌باید مسترد گردد. همچنین طبق ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب دوم مهرماه ۱۳۴۸ و اصلاحیه مصوب فروردین ۱۳۵۰، اوراق قرضه اوراق بی‌نام و یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی و یا دفاعی انتشار می‌یابد. طبق ماده ۶ همین قانون، اوراق قرضه دارای بهره هستند و بهره اسمی آنها در متن این اوراق ذکر می‌شود.
با از دور خارج شدن ابزار اوراق قرضه، یافتن جایگزین مناسب برای این اوراق که بتواند در تأمین مالی بخش دولتی و همچنین اجراء عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار گیرد، مورد توجه و عنایت سیاست‌گذاران قرار گرفت.
در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت ـ که مبتنی بر عقد مشارکت است و برخلاف اوراق قرضه، سود قطعی از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد ـ با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و برای ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور عمومی و خصوصی از طریق منابع غیربانکی طراحی گردید و در سال ۱۳۷۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد. بدین ترتیب یکی از انواع اوراق مشارکت، که هدف از آن تأمین مالی پروژه‌های دولتی است، در نظام اقتصادی کشور مجدداً جریان یافت.
از دیگر هدف‌های انتشار اوراق مشارکت و یا قرضه، اجراء عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و اعتبار و مداخله در بازار پول توسط بانک‌مرکزی است. در حالی‌که در اکثر کشورها، این ابزار متکی بر سیستم نرخ بهره ثابت و از قبل تعیین‌شده در قالب خرید و فروش اوراق قرضه استوار است، در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از ابزاری استفاده می‌شد که منطبق با موازین اسلامی باشد. لذا به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجراء سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیل‌های مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید و تلاش‌های مضاعفی از سوی کارشناسان جهت شناسائی ابزارهای جایگزین صورت گرفت. براین اساس در ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از ابزار اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده کند.
در پی تجویز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تلاش‌های گسترده‌ای پیرامون نحوه انتشار آن با تأکید بر دو جنبه ”یافتن مجرائی شرعی و قانونی“ و نیز ”تشریح جنبه‌های فنی اوراق از حیث نحوه قیمت‌گذاری، حجم بهینه انتشار و...“ در بانک مرکزی صورت گرفت. در نهایت مقرر شد تا بانک مرکزی به پشتوانه پرتفوی دارائی‌های خود (شامل دارائی‌های خارجی، سپرده‌های ارزی و بدهی‌های بخش دولتی) اوراق مشارکت انتشار دهد.
در تشریح ابعاد شرعی این اوراق یادآور می‌شود که بانک مرکزی دارای فعالیت‌های اقتصادی متعدد سودآوری است که این سود از محل مصرف و کارکرد دارائی‌های آن، تأمین می‌شود. حتی سپرده قانونی اخذ شده از بانک‌ها نیز به معنای اخص کلمه مسدود نیست، بلکه بانک مرکزی به میزان و متناسب با منابع مسدودی تسهیلات مالی و خطوط اعتباری در اختیار بانک‌ها، دولت و بعضاً شرکت‌ها و مؤسسات غیرمالی قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی جهت تأمین هدف‌های سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی نیازمند منابعی است که از طرق مختلف تأمین می‌گردد. یکی از این منابع که در اختیار بانک مرکزی است، سپرده‌های قانونی بانک‌ها و منابع اوراق مشارکت است که اگر این منابع در دسترس نبود، بانک مرکزی از سایر منابع در اختیار خود استفاده می‌کرد.
استفاده از منابع موجود در جامعه که از طریق انتشار اوراق مشارکت صورت می‌پذیرد، مانع انبساط پایه پولی و خلق منابع جدید می‌شود و از این حیث تأثیر انقباضی بر پایه پولی و نقدینگی دارد. بنابراین به مقوله اوراق مشارکت بانک‌مرکزی باید از دو منظر نگریست: از نقطه‌نظر دارندگان اوراق که هدف آن مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌مرکزی است، لیکن از منظر بانک‌مرکزی، هدف اصلی جمع‌آوری نقدینگی اضافه در جامعه است که به اقتضای ماهیت کارکرد بانک‌مرکزی، با انتشار اوراق هر دو هدف تأمین خواهد شد.
بر این مبنا و با کسب اجازه از حضرت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۱۳۷۹ و در شرایط گسترش نقدینگی بیش از حد، انتشار این اوراق را تصویب کرد.
بدین ترتیب بانک‌مرکزی حسب مقتضیات سیاست پولی قادر گردید به انتشار اوراق مشارکت اقدام کند. خریداران اوراق نیز به تناسب سهم خود از مجموع دارائی‌های ارزی و ریالی، بدهی بخش دولتی و بانک‌ها و سایر موارد در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌مرکزی متناسب با سود مکتسبه سهیم خواهند بود.
قابل ذکر است که سود پرداختی در مقاطع سه‌ماهه جنبه علی‌الحساب داشته و در پایان سال مالی نهائی می‌شود. چنانچه سود ناشی از عملکرد پرتفوی دارائی‌های بانک مرکزی کمتر از میزان پرداخت شده باشد، بانک مرکزی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است. لیکن در شرایطی‌که سود علی‌الحساب پرداختی بیش از عملکرد بانک‌مرکزی باشد، آن‌گاه بانک‌مرکزی شرعاً و قانوناً می‌تواند از بازپس‌گیری سود علی‌الحساب پرهیز کند و زیادتی آن‌را به دارندگان اوراق ”هبه“ کند.● آثار انتشار اوراق مشارکت بر نقدینگی
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک‌مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجراء عملیات بازار باز است؛ به‌طوری‌که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی که در قالب اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و غیردیداری است، کاسته و نزد بانک‌مرکزی بلوکه می‌شود. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهی‌های بانک‌مرکزی بلوکه می‌شود. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهی‌های بانک‌مرکزی و متعاقب آن کاهش جزء ”خالص سایر اقلام پایه پولی“ شده، در مجموع پایه پولی را کاهش خواهد داد. به این ترتیب انتشار اوراق از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (نقدینگی و پایه‌پولی) موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. با استفاده از اوراق مشارکت، سیاست‌گذار پولی قادر خواهد بود تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پائین را میسر سازد.
در زمان انتشار اوراق مشارکت، پول‌های سوزان عرضه شده توسط بانک‌مرکزی، در فرآیندی معکوس به بانک‌مرکزی برگشت داده می‌شوند و تغییرات پایه پولی برابر با تغییرات نقدینگی در اندازه اوراق عرضه شده می‌باشد. لیکن نظر به اینکه تبدیل پایه پولی به نقدینگی (حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده) با اندکی تأخیر همراه است (در حدود ۳ ماه) لذا با گذشت این زمان، تغییرات نقدینگی معادل تغییرات پایه پولی در ضریب فزاینده خواهد بود. بدین معنی که اثر انتشار ۱۰۰۰ میلیاردریال اوراق مشارکت که بتواند ۱۰۰۰ میلیاردریال پول سوزان را جذب کند، در مدت زمان لازم برای تبدیل پایه پولی به نقدینگی برابر با حجم انتشار اوراق در ضریب فزاینده خواهد بود.
حتی در شرایطی که هیچ‌گونه پول جدیدی توسط بانک‌مرکزی به بازار عرضه نشده باشد نیز انتشار اوراق می‌تواند آثار انقباضی مطلوب داشته باشد، چرا که در صورت نیاز به انتشار پول جدید و نیاز دولت به نقدینگی، می‌توان با انتشار اوراق مشارکت، نقدینگی لازم را جذب و در اختیار دولت قرار داد و از این طریق، مانع از بسط پایه پولی که نهایتاً منجر به ایجاد نقدینگی در حد و اندازه‌ای چند برابر پایه پولی می‌شود، گردید.
ابزار مزبور به لحاظ انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و کارآئی آن در اجراء سیاست‌های پولی و جذب نقدینگی اضافی بازار در شرایط فقدان سایز ابزارهای مبتنی بر بازار، فرصت مغتنمی در اختیار بانک‌مرکزی قرار داد تا طی سال‌های برنامه سوم با انتشار و فروش حدود ۲۱ هزار میلیاردریال اوراق مشارکت، از رشد تراکمی بیش از ۲۵ درصد نقدینگی جلوگیری کند. انتشار اوراق مشارکت طی سال‌های برنامه سوم توسعه در اختیار بانک‌مرکزی قرار داشت تا در شرایط مقتضی با مجوز شورای پول و اعتبار از این ابزار استفاده کند. لیکن در قانون برنامه چهارم توسعه کشور به لحاظ تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد لایحه دولت به‌عمل آورد، مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک‌مرکزی به استناد بند (ح) از ماده (۱۰) قانون، به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی و بازارهای آن و طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در مقاطع مورد نیاز و لزوم جایگزینی اوراق مشارکت انتشار یافته در سال گذشته، بانک مرکزی در تلاش بود تا ماده مزبور را مطابق با برنامه سوم اصلاح کند، اما این توفیق حاصل نگردید.
نخست آن‌که دولت در لایحه خود به ماهیت اوراق مشارکت تعریضی نداشت، بلکه موضوع اصلی لایحه تغییر مرجع صدور مجوز از مجلس محترم به شورای پول و اعتبار بوده است. چرا که اصل اوراق و غیر ربوی بودن آن در قانون برنامه سوم و چهارم آمده بود و به لحاظ ماهوی از بابت ربوی بودن هیچ‌گاه مورد مخالفت شورای محترم نگهبان قرار نگرفته بود.
مطلب دوم ریسک و خسران عمده‌ای است که از بابت این‌گونه تحلیل‌های مقطعی و تشخیصی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و متدینین وارد می‌شود. منتقدین محترم توجه نداشته‌اند که براساس قانون و تشخیص عدم مغایرت شورای محترم نگهبان از بابت اوراق مشارکت بانک‌مرکزی، تاکنون بیش از شصت‌هزار میلیارد ریال اوراق به مردم و فعالان اقتصادی واگذار شده و مردم بیش از یازده هزار میلیارد سود از این بابت دریافت کرده‌اند. تمام این عملیات هم براساس قانون و نظر صریح شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم انطباق با ربا صورت گرفته است.
خلاصه کلام آن‌که عدم انتشار اوراق مشارکت چه از حیث تردید در مبانی شرعی آن و چه از بابت مرجع صدور مجوز انتشار آن و یا حتی انتشار آن در غیر از زمان‌هائی که مقامات پولی تشخیص می‌دهند، خسارات غیرقابل جبرانی را در عرصه سیاست‌گذاری پولی و تحقق اهداف بانک‌مرکزی در حفظ ثبات قیمتی به‌همراه خواهد داشت. لذا ضرورت دارد تا موضوع مزبور به‌نحو مقتضی و در اسرع وقت حل و فصل گردد تا امکان تحقق اهداف برنامه چهارم در زمینه کنترل نقدینگی و تورم و به تبع آن اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور فراهم گردد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام