تحقق دولت الکترونیکی

موضوع دولت الکترونیکی ، زمینه ها ، مواهب و کارکردهای آن آنقدر در میان بخش های تئوریک و کارشناسان تکرار شده که زیاده گفتن از آن جز تکرار گذشتهنیست. اما چنین مکرراتی حداقل گوشه ای از بدنه تصمیم سازی کشور را بر آنداشت تا در این مورد مصوبه ای را نیز داشته باشد.
این مصوبه که توسط هیات دولت تایید شده در حقیقت وارد نهمین ماه تولد خودمی شود و در متن آن به تعدد از "مکلف است" سخن به میان آورده شده ولی باوجود آن که قراربر اجرای بخش هایی از آن تا پایان سال ۱۳۸۱ بود برخی معتقدند هنوز از خروجی های آن نتیجه ملموسی مشاهده نمی شود. با ورود بهسال جدید سایت آی تی ایران ضمن دعوت از کارشناسان و متخصصان و همچنین علاقه مندان این رشته برای ارزیابی مصوبه آمادگی خود را برای انعکاس نظرانمسئولان دولتی را نیز در این زمینه اعلام می کند. در نخستین قدم مقاله ایرا به قلم دکتر علی اکبر جلالی در بررسی این مصوبه می خوانید:
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سومتوسعه، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیتها، تسریع در اجرای امور، بهبودارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیمگیری درسطوح مختلف و ارائه خدمات غیرحضوری، همچنین کاهش هزینه ها، افزایش کارآییو اثربخشی در بخشهای مختلف، ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاههایاجرائی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی تصویب نمود. مصوبه مذکور درتاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۱ (شماره مصوبه ۷۲۲/۱۳.ط) به امضای محمد ستاری فر معاونرئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری رسیده و به کلیه دستگاه ها ابلاغ شد.
قرار بوده است که تا پایان سال ۱۳۸۱ و بعد از آن بخشهای مهمی از این مصوبهبه مرحله اجرا درآید سئوال اساسی آن است که چه مقدار از کار با موفقیت بهجلو رفته و چه مشکلاتی در عمل وجود داشته است. تجزیه و تحلیل هر بند ازاین مصوبه و ارائه آمارهای مناسب از روند پیشرفت کار توسط مسئولین میتواند راهگشای ادامه مسیر برای موفقیت بیشتر این مصوبه باشد.
با توجه به اهمیت این مصوبه و اینکه در صورت اجرا می تواند زمینه مناسب استفاده از فناوری اطلاعات را به دنبال داشته باشد در این نوشتار به طرح مجدد آن پرداخته می شود و انتظار است که مسئولین مربوطه از روند اجرای اینمصوبه و موفقیتهای بدست آمده از آن گزارشی به مردم ارائه نمایند.
بعضی از اقداماتی که می باید تا کنون انجام می شده و یا باید در آینده انجام شود در ذیل آمده است.
۱) استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههایاجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظاماداری حداکثر تا پایان مرداد ماده ۱۳۸۱ (ماده ۱)
۲) استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) - حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ (ماده ۲) - سال ۱۳۸۱ به اتمام رسیدهو حالا اگر مردم بدانند کدام ادارات به شبکه اینترنت متصل شده اند و چهخدماتی از راه دور ارائه می دهند عیدی بزرگی دریافت کرده اند.
۳) درج آدرس اینترنتی شبکه در سربرگ نامه ها - حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱(ماده ۲) – از اول فروردین ماه احتمالآ شاهد این آدرس در سربرگ نامه هاخواهیم بود. خوب است فرهنگ استفاده از آن را هم از طریق رسانه های گروهیترویج نمود.
۴) دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم، نحوه ارائهخدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرسساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند(ماده ۳) نحوه اطلاع رسانی به مردم در این بخش مهم است. می توان از طریقپارچه نویسی که اینروزها در کشور ما برای هرکاری معمول شده استفاده کرد واین آدرسهای مهم را به اطلاع مردم رساند.
۵) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راه اندازی جایگاهاینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم بهاطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال ۱۳۸۲ اقدام نماید (ماده ۴)
۶) بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهایعمومی دستگاههای اجرائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه هایامور پرسنلی، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه هایامور مالی و پشتیبانی مکلفندفرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظارسیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوهارائه و تبادل اطلاعات، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیوننظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال۱۳۸۲ به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند (ماده ۵)
▪ تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرایخود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط،اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهایکامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده میباشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبتبه مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.– بد نیست مردم در جریان انجام این کار قرار گیرند.
۷) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفندحسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم‌افزارهای عمومی یا انتخابنرم‌افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدامنموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد بهدستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند (ماده ۶) – اگر می شد ما دانشگاهیان همدر جریان نحوه تهیه این نرم افزارهای بهینه قرار می گرفتیم تا تجربیاتیکسب کنیم خوب بود. به هرصورت تجربیات علمی اگر از دانشگاهها کسترش یابداقدامی شایسته است. منتظر می مانیم تا این نرم افزارها انتخاب شوند و بعدما آموزش آن را بررسی کنیم.
۸) دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال ۱۳۸۲ اطلاعات مورددرخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائیرا نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری،اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیص اعتبارات، حسابداری را براساس مقررات مربوطاز طریق رسانه‌های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی، لوح فشرده یا دیسکت بهدستگاههای مذکور ارسال نمایند (ماده ۷)
۹) در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال ۱۳۷۶ ومصوبه شماره ۱۱۵/۱۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجراییمکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوطبه اطلاعات نیروی انسانی، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند (ماده۸)
▪ تبصره۱- استفاده از سایر شماره‌ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برایشناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی، مالیاتی،معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال ۸۲مجاز نمیباشد.
▪ تبصره۲- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شمارهشناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه‌های صادره قبلی را به شمارهملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه‌ها درج نموده و به بانکاطلاعاتی انتقال دهند.
۱۰) مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک ازدستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره ۲۹/۰۱۳طمورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوعبخشنامه شماره ۴۳۶۳/۱۱ مورخ ۳۰/۶/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)اضافه میگردند. (ماده ۹)
۱۱) دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی واستقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتیخود لازم است مرجحاً از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظورهدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوریاطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی، واحدی متناسب با حجمفعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتهابراساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد (ماده ۱۰)
۱۲) به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف اینتصویبنامه، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجریطرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگیاتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربا برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازماجرای دقیق این مصوبه را پیگیری مینماید (ماده ۱۱)
۱۳) دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده دراین تصویب نامه تنظیم و از طریق نمایندة وزارتخانه یا سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند مینماید (ماده ۱۲)
۱۴) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده دردستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسیقرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده ویا عملیات آنها با تأخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشورگزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد مینماید(ماده ۱۳)
۱۵) کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالیاطلاعرسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگیکلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده‌دار خواهد بود. طرحها وپروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالیاطلاع‌رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایاجرایی ابلاغ میگردد مینماید (ماده ۱۴)
۱۶) کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتیاعم از کارشناسان، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره‌گیری از فنآوریاطلاعات تدوین و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد،نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره‌های آموزشی فنآوریاطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند.بنحوی که کلیه متصدیان مربوط، مهارتهای لازم را در بهره‌گیری از فنآوریاطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند مینماید (ماده ۱۵)
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی رادر مورد کارکنانی که دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده وتوانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه‌های شغلی خود کسبمینمایند برقرار کند. بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردارشوند.
۱۷) وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامهسوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجادتسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسببه شبکة جهانی اطلاع‌رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعة سیستمهایکامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را بهعمل آورد مینماید (ماده ۱۶)
۱۸) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع‌رسانی در زمینهنحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزاتمناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه‌های مصوباطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید (ماده۱۷).
۱۹) به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات بهصورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی واطلاع‌رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین ومقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها، کمیسیون تخصصی اتوماسیوننظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از کسب نظراتو پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین‌نامه‌های لازم راتدوین و پس از تأیید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاعرسانی به مراجع ذیربطارسال نمایند (ماده ۱۸).
تبصره – دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب نامهنظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
۲۰) هزینه اجرای طرحها و پروژه‌هایی که به تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیوننظام اداری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) میرسد، علاوه بر اعتباراتپیشبینی شده در بودجه سنواتی دستگاهها، در سال ۱۳۸۱، از محل اعتباراتتبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱، در سالهای بعد از محل ردیف‌هایی که دربودجه سنواتی پیشبینی میگردد با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورقابل تأمین میباشد (ماده ۱۹)
۲۱) منظور از دستگاه اجرایی در این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها،مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزمذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایرشهرداریها، بانکها، شرکتهای بیمه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند،میباشد (ماده ۲۰).
۲۲) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میتواند جهت ایجاد زمینه و بسترمناسب برای تحقق دولت الکترونیک و اجرای با اولویت تکالیف پیشبینی شده دراین مصوبه دو استان داوطلب و پیشرو در زمینه اتوماسیون فعالیتهای اداری راانتخاب و مورد حمایت ویژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذکور موظف است به منظور نظارت بر حس اجرای مصوبه گزارش پیشرفتاجرای مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگی اجرای آن در سایردستگاههای مشمول این مصوبه هر سه ماه یکبار تهیه و به شورای عالی اداریارائه نماید (ماده ۲۱).
ملاحظه می شود که مصوبه خوبی تهیه شده است و اگر از وضعیت پیشرفت آن مردممطلع شوند و اقدامات انجام شده را بکار بگیرند امید زیادی به توسعه فناوریاطلاعات در کشور که قرار است توسط بخش خصوصی دنبال شود می توان داشت. طرحاین مصوبه در شروع سال جدید می تواند انگیزه ارائه گزارش پیشرفت این مصوبهرا در مسئولین تقویت نماید.
کشور ما در توسعه فناوری اطلاعات تجربه زیادی ندارد لذا پیشنهاد می شوددولت اقدامات خود را به مردم معرفی نماید و با جدیت پیگر مصوبات خود باشدتا بیش از این فاصله دیجیتالی ما با دنیای توسعه یافته افزایش نیابد.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام