فناوری اطلاعات و دادگاه الکترونیکی

فناوری اطلاعات امروزه در همه کشورهای جهان مورد توجه بسیار قرار گرفته ودولت ها سعی می کنند با افزایش سرمایه گذاری های خود روی این بخش، از عرصهجهانی توسعه عقب نمانند. یکی از علل اصلی گسترش و علاقه مندی مردم جهان بهاین صنعت، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفی را به صورت مساوی، دراختیار همه مردم جهان می گذارد. باید توجه داشت که دوسویه بودن اینترنتباعث شده که حتی حکومت های دیکتاتوری جهان نیز بتوانند نظرات منتقدان خودرا بشنوند و مشکلات خود را اصلاح کنند. در این عرصه، هر کشور با توجه بهتوان تخصصی مسؤولان و میزان اطلاع آن ها از این مقوله، پیشرفت های متفاوتیدر توسعه فناوری اطلاعات داشته است. کشورهایی که امروزه در خط مقدم تولیددانش ایستاده اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه سریع این پدیدهبوده و بیشترین منافع را نیز از آن خود کرده اند. اگر چه امروزه دسترسیمردم به اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازهای اصلی و اساسی همه کشورهایجهان تبدیل شده اما ابعاد حقوقی دنیای مجازی برای بسیاری از کشورهای جهانهم هنوز ناشناخته مانده است. به عنوان مثال، آمریکا که هم اکنون سردمدارصنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان محسوب می شود، هنوز قوانین شناختهشده و کاملی برای اینترنت و فضای آنلاین ندارد تا مردم بتوانند به سادگیاز آن ها استفاده کنند. دولت آمریکا این روزها می کوشد با برگزاری کنفرانسهای مختلف نظیر کنفرانس دادگاه الکترونیک، به ابعاد بیشتری از تخلفات وجرایم اینترنتی و راهکارهای جلوگیری از آن ها و قانونمند شدن این مقولهبپردازد و ابعاد حقوقی در فضای مجازی را بیش از پیش برای کاربران نمایانکند. دادگاه الکترونیک در آمریکا شبکه ای مبتنی بر وب است که دادگاه فدرالاز آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت آنلاین استفاده می کند.هنگام استفاده از شبکه و برای ارسال دستورها و سایر تصمیمات موقت قضاییآنلاین، دادگاه می تواند همانند جلسه عادی دادرسی، اظهاریه های کتبی ومدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی صادر کند. طبق اسناد و مدارک بهثبت رسیده، دادگاه الکترونیک وابسته به دادگاه فدرال آمریکا، روز جمعه ۲۳فوریه سال ۲۰۰۱ میلادی برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنونپس از گذشت هفت سال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در طول این دورهدسترسی به دادگاه الکترونیک به دو طرف و نمایندگان شان محدود شده است.تجدید نظر بر تنظیمات فنی و پروتکل دادگاه الکترونیک با استفاده از دادگاهروی شبکه و با راهنمایی ها و دیگر نتایجی که از دادگاه به دست می آید،صورت می گیرد. پروژه دادگستری الکترونیک یکی از مارس ۲۰۰۴ آغاز به کار کردتا از این طریق، سندیت بیشتری به دادگاه های الکترونیک بخشیده شود. اینطرح سه هدف اصلی را دنبال می کرد که این اهداف شامل پیشرفت و به روز کردنائتلاف های مختلف و تامین فناوری ها، متقاعد کردن جامعه مدنی برای پذیرفتناین فناوری ها و متقاعد کردن حکومت و قبول نتایج حاصل از دادگستریالکترونیک می شد.
● چرا دادگاه الکترونیکی؟
دادگاه الکترونیک در اصل دادگاهی است که در آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی گیردو سیستم مدیریت آن به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد تاپس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود. این مسالهباعث می شود که وضعیت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جایآنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده ها بار به مراکز مشخص شدهمراجعه کند، با پیگیری های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیتپرونده خود را دنبال کند. این طور که آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییهنشان می دهد، علت ۵۵ درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیتپرونده است که این جریان می تواند علاوه بر افزایش رفت و آمدهای شهری واتلاف وقت شهروندان، هزینه زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته باشد.اگر به عنوان مثال، مرکزی نظیر شورای حل اختلاف را با نمونه مجازی آنمقایسه کنیم، درخواهیم یافت که این فرآیند در دنیای فیزیکی چه مشکلاتی رابرای افراد به همراه دارد. شورای حل اختلاف که امروزه به یکی از مراکزبسیار کارآمد در قوه قضاییه تبدیل شده است، مشکلات مردم را پیش از ورود بهدادگاه در زمینه های مختلف حل می کند. یکی از این مراکز که به طور ویژهبرای بازرگانان راه اندازی شده، صلاحیت رسیدگی به دو نوع پرونده حقوقی وکیفری را دارد. دفترکل در این مرکز صلاحیت شورا را برای پرونده های ارسالشده تایید می کند. پس از تعیین این صلاحیت، پرونده ثبت می شود و بهدبیرخانه می رود و پس از آن، طبق دستور رئیس مجتمع به حوزه ها ارجاع دادهمی شود. اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورا نبود پرونده به دادگاه میرود. رئیس حوزه پرونده های ارجاع داده شده را امضا می کند و سپس به مدیردفتر حوزه دستور ثبت و رسیدگی را می دهد. باید توجه داشت که در این فرآیندممکن است پرونده ارسالی تکراری باشد، تاریخ ثبت پرونده ها جابجا شود،تاریخ ابلاغ و اخطارها نادرست تعیین شوند، پرونده ها مفقود شود، نامه هایاداری جابجا شوند و... در همین زمینه، اگر شورای حل اختلاف به صورت مجازیراه اندازی شود و کاربران بتوانند به آن مراجعه کنند، در وقت افراد صرفهجویی می شود و شاکی پرونده به جای مراجعه به مکان مورد نظر، کار خود را ازطریق اینترنت دنبال می کند و بسیاری از مشکلات احتمالی برطرف می شوند. دراین فضا تاریخ ابلاغ ها و اخطارها توسط کامپیوتر تعیین می شود، احتمالقصور کارمند از بین می رود، پرونده ها به ترتیب وقت دهی می شوند، از جابهجایی و به ثبت نرسیدن آن ها پیشگیری می شود، پرونده مفقود نمی شود، درکوتاه ترین زمان و با جست وجوی ساده پیدا می شود و ... در شورای حل اختلافالکترونیکی فرمی که برای هر یک از طرفین پرونده به صورت اینترنتی تکمیل میشود، ظرف کوتاه ترین زمان فرستاده شده و مراحل زاید حذف می شود. در کلباید توجه داشت که دادگاه های مجازی و کلیه بخش های وابسته به آن قابلیتانعطاف دارند و هر گونه تغییر در قانون قضایی کشورها را می توان در آن هااعمال کرد.
● دادگاه الکترونیکی ایرانی
از آنجایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره در پی توسعه بیشتر وحل مشکلات مردم بوده است، در تابستان سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه ماموریتبررسی مشکلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی ۱۹ نفره متشکل از ۶کارشناس مسایل سیستمی و ۱۳ کارشناس حقوقی سپرد تا آن ها با حضور در "مجتمعقضایی شمیران" به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل بپردازند. نتیجهتلاش یک ساله این گروه انتشار ۱۳ جلد کتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژیک،یک جلد مطالعات تطبیقی از ۲۰ کشور جهان و یک جلد کتاب "تحلیل و بررسیوضعیت موجود و راهکارهای آینده" بود.
در این کتاب ها با استفاده از ماتریسو دیاگرام، مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شدهو هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح ۱۰ساله توسعه قضایی نیز ارایه شد. مکانیزه کردن قوه قضاییه یکی ازهشتاستراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد و به منظور محقق شدناین امر، چندین طرح تعریف شد که دادگاه الکترونیکی یکی از طرح های تعریفشده در این بخش بود. آنچه که امروزه برای دادگاه های الکترونیکی در ایراندر نظر گرفته شده، شامل شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحیو ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمعالکترونیکی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخبو به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی می شود کهقوه قضایی با سرمایه گذاری های لازم، این طرح ها را دنبال می کند. مسوولاناین طرح فعالیت خود را از تابستان ۱۳۸۱ با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت دررسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده های تکراری،خودکارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابققضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.
زمستان سال ۱۳۸۲ پیش نمایش اولیهسیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه اندازی شد. بعداز یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف های سیستم، طراحی مجدد آنشروع شد. مهر ۱۳۸۴ و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدنمجتمع عدالت، این مجتمع به عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیتخود را به صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد. پس از راه اندازی دادگاه مدنیالکترونیکی، دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ۱۳۸۴برای این منظور انتخاب شد. از آن جایی که این پروژه از نخستین طرح هایالکترونیکی در قوه قضایی محسوب می شود، شاید بتوان آن را یکی از گران ترینپروژه های فناوری اطلاعات در کشور دانست. این طور که برخی اسناد و مدارکمنتشر شده نشان می دهد، در آغاز ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی طرحتوسعه کاربری فناوری اطلاعات(تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش بینیشد و سال گذشته کارشناسان حدود ۱۴۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات اینطرح اختصاص دادند. طراحی نرم افزار این پروژه در نخستین بهره برداری نزدیکبه ۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن، بقیه بودجه های پیش بینی شدهصرف تهیه شبکه های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد. وضعیتکنونی در حالی که پروژه دادگاه الکترونیکی و تکمیل آن در داخل کشور همچناندنبال می شود، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد که طرحگسترش دادرسی الکترونیکی که سال گذشته فقط در تهران دنبال شده بود، طی سالجاری در استان های کشور گسترش می یابد. حجت الاسلام محمد کاظم بهرامیاجرای طرح دادرسی الکترونیکی را عاملی برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگیبه پرونده ها و بهبود کیفیت مدیریت کار می داند و بر این باور است کهافزایش سرمایه گذاری روی آن می تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشتهباشد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نیزچندی پیش اعلام کرد که دو هزار و ۳۰۰ شعبه دادسرای سراسر کشور به شبکهالکترونیکی قوه قضاییه مجهز شده اند.
وی با اشاره به اینکه استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم افزاری مهم ترین برنامه قوه قضاییهمحسوب می شود، اتصال شعب دادسراهای سراسر کشور به شبکه الکترونیکی واستفاده از نرم افزار ویژه در این زمینه را تایید کرد. با این اقدامافزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیریاز تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه ها ونظارت بر پرونده ها، از دستاوردهای مهم استفاده از این نرم افزارهای درشبکه الکترونیکی قوه قضاییه خواهد بود. او با بیان اینکه پیشگیری از جرایمو تخلفات اداری از دیگر مزایای استفاده از این سیستم است، گفت که در اینسیستم مراجعان به دادسراها آخرین اطلاعات پرونده خود را مشاهده می کنند.زیرساخت های شبکه الکترونیکی قوه قضاییه کشور هم اکنون به گونه ای طراحیشده است تا در همه شعب دادگاه ها، امکان نصب این نرم افزار فراهم شود کهبر اساس اخبار رسیده، این نرم افزار هم اکنون در ۲۲ مرکز استان اجرایی شدهاست و در آینده نزدیک ۸ استان دیگر به این تجهیزات مجهز می شوند. معاونحقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه همچنین گفت که در نظام عدالت کیفری بایدتوجه به اقدامات اساسی در حیطه های مختلف توسعه عدالت مدنظر قرار گیرد واین اقدامات که منشا عدالت است باید توسعه و گسترش یابند. با توجه بهاینکه توسعه هر چه بیشتر طرح دادگاه الکترونیکی هم اکنون به عنوان یکی ازاولویت های قوه قضاییه محسوب می شود، جمشیدی از دادستان های کل کشور خواستتا در پیاده سازی این نرم افزار که امکان نظارت را بیشتر می کند و ازجرایم و تخلفات نیز پیشگیری می کند، تلاش کنند. قوه قضاییه هم اکنونبرنامه های سالانه خود در استان ها را به صورت الکترونیکی ارسال می کند.در طرح توسعه قضایی، ۹ مؤلفه مهم مد نظر قرار گرفته است که توسعه نهادهایشعبه قضایی، توسعه منابع انسانی، توسعه قوانین و مقررات و توسعهاستانداردهای ارزیابی در فناوری اطلاعات بخشی از این مؤلفه ها به شمار میرود. در حال حاضر ۲۷ رشته جدید در قوه قضاییه در زمینه علوم حقوقی و قضادر کشور ایجاد شده است و مقامات این مرکز در صدد هستند که با تاکید رئیسقوه قضاییه، طی یک سال آینده دانشگاه تخصصی حقوق قضایی را در کشور راهاندازی کنند. باید توجه داشت که با نصب سامانه سیستم مدیریت مجازی دردستگاه قضایی، نظارت قضات در شعب افزایش می یابد و از میزان تخلفات دردستگاه قضایی کاسته می شود. هم اکنون نصب شبکه های LAN و WAN در جهتاستانداردسازی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی در حال انجاماست و تاکنون در ۱۷۰ نقطه مجتمع قضایی کشور شبکه WAN نصب شده و تا شش ماهآینده این شبکه در همه استان های کشور راه اندازی می شود. هم اکنون دوهزار و ۴۰۰ شعبه دادگاه به سیستم WAN متصل هستند.
نویسنده: میثم لطفی

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام