موارد قانونی در تجارت الکترونیکی

● تبلیغات و ارسال هرز نامه
مبحث تبلیغات و بازاریابی یکی از بحث بر انگیز ترین مباحث قانونی مربوط بهتجارت الکترونیک بحساب می آید که در قانون تجارت الکترونیک ایران به آنتوجه کافی نشده است. به عنوان مثال به Spamming که معضلی بسیار جدی در اینحوزه است تنها در یک ماده بطور کاملا سطحی اشاره شده است که البته احتمالاکمبود در قانون جرایم اینترنتی که توسط قوه قضائیه در دست تدوین است رفعخواهد شد.مجموعه قوانین مربوط به تبلیغات که تحت عنوان "فصل دوم : درقواعد تبلیغ " آمده اند به شرح زیر است:
▪ ماده ٥٠:تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یاترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
▪ ماده ٥١ : تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
▪ ماده ٥٢ : تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده بطور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
▪ ماده ٥٣ : در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
▪ ماده ٥٤ : تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روشالکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفادهکنند.
▪ ماده ٥٥ : تامین کنندگان باید تمهیدانی را برای مصرف کنندگان در نظربگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکیخود تصمیم بگیرند.
▪ ماده ٥٦ : تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عملنمایند.ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (٧٩) این قانونخواهد آمد.
▪ ماده ٥٧ : تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامهای است که در ماده (٧٩) این قانون خواهد آمد.
▪ ماده ٧٩ : وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکیرا که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهادو تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آییننامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهندآمد.سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهندشد:
آیین نامه های مربوط به مواد (٥٦) و (٥٧) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
● امضای الکترونیک
در قرارداد های تجاری و بطور کلی هر قراردادی یکی از راه های اثبات هویتطرفین تشخیص امضای فرد است.با گسترش تجارت الکترونیک و افزایش مبادلات وارتباطات الکترونیکی نیاز به وسیله ای که اثبات کننده هویت فرد باشد بیشترشد تا اینکه بالاخره امضای دیجیتال به عنوان راه حلی مناسب برای این خلابرگزیده شد.در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز امضای الکترونیک به عنوانراه حلی جهت اثبات هویت فرستنده پیام و ... پیش بینی شده است.موارد قانونیمربوط به امضای دیجیتال در قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر است:
▪ ماده ٢ بند "ی":امضای الکترونیکی:عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا بهنحو منطقی متصل شده به داده پیام (Data Message) است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
▪ ماده ٢ بند "ک":امضای الکترونیکی مطمئن:هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده (١٠) این قانون باشد.
▪ ماده ٢ بند "ل":امضا کننده:هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.
▪ ماده ٧:هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.
▪ ماده ١٠:امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضا کننده داده پیام را مشخص نماید.
ج) به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
▪ ماده ١٥:نسبت به داده پیام مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضایالکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت بهداده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهاتقانونی از اعتبار افتاده است.
▪ ماده ٣١:دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد هایی هستند که برایارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند.این خدمات شاملتولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی هایاصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.
● نام شرکت و نام دامنه
یکی از مشکلات رایج در فضای سایبر سو استفاده از نام اشخاص و یا علامت هایتجاری آنها است.تعریف و مجازات مربوط به این جرم که بیشتر برای اشخاص وشرکت های مشهور بوجود می آید در مواد ٦٦ و ٧٦ قانون تجارت الکترونیک ایرانمصوب ١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی آمده است.لازم به ذکر است که کارآیی اینقانون در خصوص دامنه های اینترنتی منحصر به دامنه های کشوری .ir است وسایر دامنه ها از قبیا .net و .com و غیره تابع قوانین ایالتی ایالاتمتحده آمریکا می باشند.همین امر به یکی از مناقشات اصلی اجلاس جهانی جامعهاطلاعاتی که قرار است امسال در تونس برگزار شود تبدیل شده است.متن کامل دوماده فوق به نقل از قانون تجارت الکترونیک ایران به شرح زیر است:
▪ ماده ٦٦: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروعدر بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری بصورت نام دامنه و یاهر نوع نمایش برخط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالتکالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
▪ ماده ٧٦: متخلفان از ماده ٦٦ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
● انتساب داده پیام:
این هفته به بررسی قوانین مربوط به انتساب داده پیام (Data Message) به ارسال کننده آن (اصل ساز) خواهیم پرداخت:
▪ ماده ١٨:در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است:
الف) اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب) اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
▪ ماده ١٩:داده پیامی که مطابق یکی از شروط زیر ارسال می شود ، مخاطب حقدارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف) قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب) داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اشبا اصل ساز ، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفادهاصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه پیام خود بشناسد.
▪ ماده ٢٠ : ماده ١٩ این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است.
▪ ماده ٢١ : هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد.مگرآنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام