بانكداری نوین

در سال ۱۳۰۷ و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانكی در گوشه های دیگر از زمین ، در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانك ملی ایران ، ورود كشور به قلمرو بانكداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانك ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و كاملتر از شیوه های پیشرفته بانكداری عصر حاضر ، استوار است .
اشاره :
صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند.پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ،برای انجام كارهای گوناگون بانكی است .
این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم كلی بانكداری نوین را می توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .
نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریك موضوع ، در قالبی كاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانكداری نوین را تشریح می كند .
اهمیت این موضوع در آن است كه هر یك از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یك موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندركاران مرتبط درنظام بانكی كشور و به ویژه بانك ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانكی با مشكلات كمتری مواجه شوند .
این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانكداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .
نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداری نوین در آمریكا است ،هرچند،مصداق هایی از چند كشور دیگر را هم ذكر می كند.
گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانكداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وكارهای بانكی » شماری از بانكهای بزرگ دنیا به خارج از كشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش كنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .
زبان این نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال ۲۰۰۷،توجه نشان می دهد .
از جمله موضوعاتی كه شاید دركمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانكداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تكنیك های روابط عمومی” ، “ كم كاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود . برپایه آنچه كه به « روابط عمومی وبانكداری نوین » می توان اطلاق كرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی كه تكنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانكداری فراهم می‏كنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد . در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یك بانك تجاری در آمریكا كه شیوه بانكداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در كنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیكی ارائه می دهد ،با این مشكل روبرو شده كه بسیاری از مشتریان آنها گرچه كاربر دریافت خدمات بانكی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانكی الكترونیك ،از مراجعه فیزیكی به بانك نیز غفلت نمی‏ورزند! مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاری روابط عمومی بانكیاد شده به وجود آمده است . البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه كه امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریكه از یك سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانكها دارد و از سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ كیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .
اهمیتی بیش از بی كاری یا اختلاس در شركتها:
امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است كه مردم آمریكا را نسبت به آن بیش از بیكاری یا اختلاس در شركتها نگران می‏كند.
در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند كه می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن كشور را در سال آینده رقم بزند!
به واسطه همین موضوع، در یك نظرسنجی كه از ۲۰۰۰ شهروند آمریكایی در ماه آوریل ۲۰۰۳ ، توسط شركتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، ۹ آمریكایی از ۱۰ نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .
بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( ۶۶ درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالی نیاز به كار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد كه حسابهای بانكی باز می‏كنند.
۷۲ درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد كسانی بیان كردند كه قصد دریافت كارت اعتباری دارند.
۱۲ میلیون قربانی:
در این زمینه. ۶/۵ درصد از كسانی كه در نظرسنجی شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند. به عبارتی دیگر، می‏توان ۱۲ میلیون نفر از جمعیت آمریكا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.
البته چنانچه مجموع افرادیكه در دام جعل كارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود ۹/۱۵ درصد مصرف‏كنندگان می‏رسیم كه قربانی یكی از این نوع جرائم بوده‏اند.
ارقام فوق در حالیست كه در كل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه كرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.
حل مشكل در گرو زمانی چند ساله:
به طور معمول ، بیش از یك سال طول می‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!
به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیكه وقوع این نوع سرقت كشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حالیكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاریهای بیشتری خواهد بود!
آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:
در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است كه قربانی در اغلب موارد، از اینكه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !
به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسك عملیاتی در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی كارت تعبیه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دریافت صورت حسابهایی كه به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.
متعاقباً ، زمانیكه شخصی به منظور پرداخت، چكی را می‏نویسد، زمانیكه این چك برگشت می‏خورد، ۱۲ ماه به طول می‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانیكه از سوی شركت صادركننده كارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً ۲۴۰۰ دلار بدهی خود را دارید؟!
“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!
نكته جالب آنكه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده كه شماری از باندهای تبهكاری مربوط به مواد مخدر، زمینه كاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!
“ كمیسیون فدرال تجارت آمریكا” در سال ۲۰۰۲ ، ۱۶۱۸۱۹ مورد شكایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت كرد كه ۴۲ درصد آن به تقلب در كارتهای اعتباری ،‌۲۲ درصد تقلب در تلفن یا شركتهای عام‏المنفعه، ۱۷ درصد به تقلب در امور بانكی و ۹ درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.
خسارتی ۲۴ میلیارد دلاری:
در همین سال، بر اساس برآورد شركتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی كه از بابت “ سرقت هویت” در سال ۲۰۰۴ وارد خواهد شد به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.
“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریكایی، كه قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی ۱۲ میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت ۲۰۰۰ دلار ضرب كنیم، رقمی نزدیك به ۲۴ میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.
اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یك بحث سیاسی مهم، دست كم در ایالات متحد آمریكا، مطرح و به همین دلیل یك سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.سرقت هویت ، یك جرم فدرال:
شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال ۱۹۹۸ دانست كه به موجب آن “سرقت هویت” یك جرم فدرال به حساب می‏آید.
انتقال آگاهانه یا استفاده از یك ابزار برای شناسایی كس دیگری با قصد ارتكاب یا كمك و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشكیل می‏‏دهد.
در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یك سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریكا به تصویب رسیده كه از جمله آنها می‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO ۱۷۷۹۹” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره كرد.
گردآوری اطلاعات استاندارد:
بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” كه از اكتبر امسال ( مهر ۱۳۸۲) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر می‏دارد، موسسات مالی باید هویت كلیه اشخاصی را كه حساب باز می‏كنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینكه در فهرست تروریست‏ها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.
به همین منظور مقرر شده تا روش های اجرایی لازم برای گردآوری اطلاعات استاندارد از قبیل نام مشتری‏ها، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی آنها تدوین شود.
به گفته “SPAN” بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” از آنجا اهمیت دارد كه برای شناخت مشتریها به كار می‏رود. این بخش ضرورت امر را برای مؤسسات مالی فراهم می‏كند تا هویت هر شخص را از طریق درخواست دو فرم ارائه هویت و ثبت مشخصات اودر فرم‏های درخواست ، بمنظور نگهداری در سوابق ، مورد تایید قرار دهند.
قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمین حداقل استانداردهای لازم:
با اینهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهای لازم را برای جلوگیری از “ سرقت هویت ” فراهم می‏كند و به منظور تحقق بخشیدن به منظور اصلی قانون، یعنی عدم دسترسی جنایتكاران به نظام مالی نهادهای مالی ،‌لازم است ، گام‏های بیشتری برداشته شود.
در همین زمینه ، بانكها از دیرباز مجبور بوده‏اند بخشی از سرمایه خود را برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از اختلاس یا هرگونه سوء‌ استفاده دیگر كنار بگذارند، ولی ازدیاد “ سرقت هویت ” باعث شده تا آنها تعریف خسارتهای حداقل و قابل قبول را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
لزوم در نظر گرفتن هزینه ریسك عملیاتی توسط بانكها :
همین موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” كه از سال ۲۰۰۶ باید به مورد اجرا درآید، مطرح شود. قانونی كه بر مبنای آن بانكها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسك عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسك عملیاتی و تعیین كمیت خسارت مربوط به آنها، كنار بگذارند.
به طور كلی مدیریت ریسك در صدر جدول اولویت‏های سرمایه‏گذاری مؤسسات مالی قرار گرفته است، به گونه‏ای كه در سال جاری، ۴۲ درصد از مؤسسات مالی بزرگ در آمریكا، بین ۰۰۰ر۵۰۰ تا ۵/۲ میلیون دلار، روی تكنولوژی اطلاعات برای مدیریت ریسك سرمایه‏گذاری می‏كنند. مسئولیت مدیریت ریسك در مؤسسات مالی همچنین از سطح هر اداره، به سطح كلان یك مجموعه واحد، تابع مدیران ارشد، ارتقاء پیدا كرده است .
نقش اینترنت در تكوین پایگاههای اطلاعات مربوط به تقلب:
در این میان ، ظهور اینترنت و سایر ابزارهای “ سلف سرویس” به نحو چشمگیری موارد تقلب در كارتهای اعتباری و سرقت هویت را افزایش داده و در نتیجه لزوم پیدا كردن راه‏حل‏های جدیدی را برای احراز هویت، به میان آورده است .
به عنوان مثال “ WEB” این امكان را برای مؤسسات مالی كوچكتر فراهم می‏كند تا به پایگاههای اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانكی، از جمله پایگاه ملی اطلاعات شركتـــی بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسی داشته باشند. پایگاهی كه در آن موارد بی‏نظمی ۲۰۰ میلیون حساب مؤسسات مالی بزرگ آمریكا نگهداری می‏شود.
این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس از طریق اینترنت، در حقیقت مدل اینترنتی یك ابزار ویژه احراز هویت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار می‏رود كه شركت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آریزونا”، آن را طراحی كرده است .
۶۰ آزمایش روی هر چك:
“ IDENTITY CHEK ” كه در ۲۱ بانك بزرگ از ۳۰ بانك بزرگ آمریكا مورداستفاده قرار می‏گیرد، در سال گذشته ، بیش از ۳۰ میلیون درخواست رامورد پردازش قرارداد كه روی هر یك ۶۰ آزمایش انجام شد.
“ IDENTITY CHEK ” موارد مربوط به عدم اعتبار یا وجود عناصر غیر معمول در حسابهای جاری و پس‏انداز، درخواست كارتهای اعتباری، اعطای وام و تغییرات آدرس را بررسی و به مؤسسه مالی اطلاع می‏دهد.
از جمله بررسی‏هایی كه “ IDENTITY CHEK ” انجام می‏دهد، به عنوان مثال ، تطبیق دادن تاریخ تولد با شماره‏ تأمین اجتماعی، یا كدپستی با آدرس خیابان، است .
شناسایی ، احراز و اعتبار:
در مجموع استراتژی پیش‏گیری از “‌سرقت هویت ”‌سه مرحله شناسایی، احراز و اعتبار را در برمی‏گیرد.
شناسایی شامل چك كردن اطلاعات شخصی از قبیل نام با استفاده از كارتهایی مانند تأمین اجتماعی، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه و غیره می‏شود.
احراز فرایند، اثباتی است كه مشخص می‏كند، شناسه‏ها واقعی هستند و اعتبار، به هویت سازهای منحصر بفرد هر كس از قبیل رمز عبور،‌شكل فیزیكی یا مشخصات بیومتریك ( اثر انگشت ، تن صدا، اسكن و غیره ) مربوط می‏شود و اینكه آیا این مشخصات واقعی و اصل هستند یا خیر.
نیاز به اعتبار، هم كاركنان یك سازمان و هم ارباب رجوع و مشتریان آن را در بر‏می‏گیرد و امنیت اطلاعات نیز از اسناد فیزیكی تا درخواستهای “ON- LINE ” با تكنولوژی پیشرفته است .
بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمینه نرم‏افزارهای تكنولوژیك مربوط به احراز هویت، سیستم‏های دیگری هم در آمریكا وجود دارند، از جمله شركتی بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” یك سری تولیداتی بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالی در راستای تحقق بخش ۳۲۶ قانون “USA PATRIOT” كمك می‏كند.
با استفاده از این نرم‏افزار ، زمانیكه شماره تأمین اجتماعی و تاریخ تولد فردی وارد سیستم می‏شود، این سیستم به بررسی این نكته می‏پردازد كه آیا زمان صدور شماره با ایالتی كه صادر شده مطابقت دارد و اینكه آیا آن شماره به لحاظ سن با مشتری سازگاری دارد یا خیر.
این سیستم همچنین عكس روی شناسنامه ( كارت شناسایی) را بررسی می‏كند و چنانچه بجای عكس واقعی از تدابیری همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع می‏كند.(۱)
علاوه بر نرم‏افزارهای فوق، گزارش دیگری به این نكته اشاره می‏كند كه “ انجمن بانكداران آمریكا” ، توصیه می‏كند، نرم‏افزاری بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر دیتون ایالت اوهایو، در راستای قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهای آن كشور قرار گیرد.
“ ID POINT ” سوابق ۳۳۰ پایگاه اطلاعات عمومی را كه از سوی بانكها برای مشتریان جدید تقاضا می‏شوداز طریق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمین اجتماعی ،‌تاریخ تولد و شماره تلفن آنها با یكدیگر كنترل می‏كند، ضمن آنكه می‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلی آنها را نیز كنترل كند.
بانكها می‏توانند از طریق سرویس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند یا آنكه یك سری اسم را به “مركز ملی (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طریق آنها وضعیت مشتری جدید را استعلام كنند.
به گفته آقای “ JAMES VALUES” مدیر “مركز ملی (‌كشف ) تقلب” آمریكا، كه بیش از این ، سرپرست همین بخش در “FBI” به شمار می‏رفت ، بانكهای كوچك كه روزانه ۵ افتتاح حساب دارند، می‏توانند مشخصات مشتریها را از طریق سیستم “WEB” و بانكهای بزرگ كه روزانه ۱۰۰ افتتاح حساب دارند ، می‏توانند این مشخصات را از طریق مركز فوق كنترل كنند.
این مركز به نوبه‏ی خود اطلاعات مورد نظر را از طریق سه پایگاه اطلاعاتی جستجو می‏كند كه پایگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوی اول را به یك نمره عددی تبدیل و با استفاده از آن هرگونه بی‏نظمی یا نشانه‏ای از تقلب را ، كشف می‏كند.
نشان تقلب می‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هایی از اینكه آدرس داده شده در یك زندان یا یك صندوق پست قراردارد یا اینكه تلفن ارائه شده وصل نیست و یا اینكه شماره تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تولدشخصی صادر شده است ، باشد.البته ، سیستم “ID POINT” باید به گونه‏ای عمل كند كه “ خطاهای انسانی” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نیاورد.
پس از اینكه احراز هویت مشتری به اثبات رسید، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستی كه دولت در “ اداره كنترل دارایی‏های خارجی” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداری‏می‏كند، مطابقت داده می‏شود تا وی در میان تروریست های مظنون یا شناخته شده نباشد.
سرانجام برای اطمینان از حصول كار و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و جستجویی كه به عمل می‏آید، نام مسئول و اپراتور كار نیز ثبت می‏شود.(۲)
۳۰۰۰۰۰ سرقت هویت ظرف كمتر از سه سال:
پیش از این اشاره شد كه “كمیسیون فدرال تجارت آمریكا ” در سال ۲۰۰۲، ۱۶۱۸۱۹ مورد “سرقت هویت” را ثبت كرد . با این رقم، رقم كل سرقت های هویت كه كمیسیون فدرال تجارت آمریكا، از بدو تأسیس پایگاه اطلاعات مربوط به اتاق پایاپای این موضوع ،‌در سال ۲۰۰۰، ثبت كرده است به ۳۰۰۰۰۰ مورد، افزایش می‏یابد.
همین موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نیز افزایش پیدا كند و به حدود ۱ میلیارد دلار در سال برسد.
این افزایش میزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار كرده تا توجه بیشتری به هشیارسازی مصرف كنندگان، نسبت به سرقت هویت خود، نشان دهند.
بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی:
از جمله راههایی كه آنها به این منظور در پیش گرفته‏اند، بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی به ویژه ارسال نامه برای آنها و توصیه به مراقبت از اطلاعات شخصی خود است ، ضمن آنكه شماری از این مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبیل “كمیسیون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانك” آمریكا، هم پوشش رسانه‏ای اطلاع رسانی را زیاد كرده‏اند، و هم روش تهیه گزارش‏های خود را به سوی مركز گرایی سوق داده‏اند.
این اقدامات سبب شده تا میزان انوع گوناگون خسارتهای ناشی از سوء استفاده از كارتهای اعتباری مربوط به “سرقت هویت” كاهش یابد گرچه انواع دیگر این سوء استفاده ها رو به ازدیاد رود.
صنعت نرم افزارسازی آمریكا در این رشته نیز فعال بوده و نرم افزارهای گوناگونی به این منظور نوشته و عرضه شده‏اند كه از جمله آنها می‏توان به نرم‏افزاری موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شركتی بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فیرفكس” ایالت “ ویرجینیا” اشاره كرد.
شركت “ LEXIS NEXIS” كه پیش از این هم در رابطه با نرم افزاری بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در این مورد، نرم افزاری بنام , INSTANT ID ” دارد كه آنرا به طور مشترك با “انجمن بانكداران آمریكا” طراحی كرده است .
از ابزاری بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مكمل نرم افزار “INSTANT ID ” نیز یاد می‏شود كه در راستای احراز هویت به جستجوی پایگاههای اطلاعات مربوط به موارد غیر اعتباری چندگانه، می‏پردازد.
شركتی دیگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نیز در همین راستا ، نرم افزاری بنام “ ID FLAG” را عرضه می‏كند و شركت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفی كرده است . (۳)
كم كاری روابط عمومی ها :
دستاوردهای صنعت نرم افزارسازی در حالی عرضه می‏شود كه نگرانی در مورد سرقت هویت و ایمنی اطلاعات شخصی، همچنان رو به افزایش است . این نگرانی به ویژه هنگامیكه از بانكداری اینترنت صحبت به میان می‏آید ، باز هم بیشتر می‏شود.
این وضعیت در شرایطی وجود دارد كه علت اصلی امر، كم كاری روابط عمومی‏های این نوع بانكها در كاهش اضطراب و نگرانی مشتریان خود است .
اكثر بانكها به طور كلی به واسطه عدم اتخاذ یك استراتژی ارتباطی مناسب‌ در مورد نقض حریم امنیتی سیستم‏های كامپیوتری خود از سوی نفوذگران ، سكوت اختیار و اطلاعات و آماری ، منتشر نمی‏كنند.
نظرسنجی مؤسسه‏ای بنام “ TOWER GROUP” آمریكا در این زمینه نشان می‏دهد، ۸۵ درصد همه مشتریان فعال پایگاههای اینترنت در طول ماهی كه مبنای كار این نظرسنجی قرار داشت ، علاوه بر انجام كار بانكی خود از طریق اینترنت، به یك شعبه بانك ، مراجعه فیزیكی نیز، داشتند.
۸۵ درصد از مشتریان در حالی بود كه رقم همه مشتریان آن بانكها از ۹۲ درصد فراتر نمی‏رفت .
صاحب نظران چند جنبه مربوط به امنیت اینترنت در مؤسسات مالی را برمی‏شمرند كه از جمله آنها می‏توان حفاظت در برابر نفوذگران ، ( هكرها ) ، ویروسها و خرابكاری شبكه را ، ذكر كرد و سیستم‏هایی از قبیل دیوارهای آتش، دستگاههای كشف نفوذ، تحلیل كننده های ترافیك و … را در برابر انها مورد استفاده قرار داد.
با اینحال این قبیل فعالیتهای تقلب گرانه ، در مجموع آن چیزهایی نیستند كه متوسط مشتریها را نگران می‏كند، زیرا آنها تصور می‏كنند كه چنین جرایمی علیه نهادهای مالی است و مستقیماً روی دارایی‏های آنها در آنجا، تأثیری ندارد.
دسترسی غیر مجاز به نام كاربر و واژه عبور:
اما آنچه كه اساساً مشتری بانك را در رابطه با امنیت اینترنت نگران می‏كند، “ سرقت هویت ” است . او تصور می‏كند هنگامیكه قصد دارد یك كار بانكی از طریق اینترنت انجام دهد، این كار باعث می‏شود تا شخصی به “ نام كاربر” و “ واژه عبور” دسترسی پیدا كند و بدینوسیله راه خود را به سوی حساب وی یا از طریق رهگیری اطلاعات هنگام انجام عملیات بانكی و یا از طریق نفوذ (هك) “ نام كاربر ”‌و “ واژه عبور”، بگشاید.
مشتریها بر این باورند كه بدون داشتن یك حساب “ ON- LINE” ، چنین اتفاقی روی نمیدهد و آنها در برابر این نوع سوء استفاده ها ، آسیب پذیری ندارند.
با اینحال ، مشتریها نمی‏دانند كه سارقین قادر هستند از طریق سرقت اطلاعات هویتی، اقدام به گشایش یك حساب بانكی “ ON- LINE” بنام خودشان نیز بكنند.
سه موردسرقت در استرالیا :
یكی از جدیدترین موارد مربوط به این نوع سرقتهای بانكــی به سه بانك استرالیــا یعنــی بانكهـــای ANZ “ , “ COMMONWEALTH “ , “ WESTPAC “ ” مربوط می شود كه در طول یك دوره زمانی چهارهفته‏ای بین ماههای مارس و آوریل امسال (۲۰۰۳) روی داد .
ماهیت سرقت های اتفاق افتاده در هر سه مورد یكسان بود ؛ بدین ترتیب كه مشتریان بانكها، اطلاعاتی از طریق پست الكترونیك دریافت می كردند كه از آنها می خواست روی یك بخش از آن اطلاعات كلیك كرده و آنها را برای یك یا چند منظور ، روی وب سایت بانك، ارسال كنند .
اطلاعاتی كه بدینوسیله مشتریها با كلیك كردن روی آنها سبب می شدند تا به داخل وب سایت بانك راه پیدا كنند ، در حقیقت به یك سایت تقلید شده و غیرواقعی كه به منظور جذب اطلاعات “ LOG-IN " مشتری‏ها به وجود آمده بود ،‌می رفت و اطلاعات كامل حساب “ ON – LINE “ مشتریها را در اختیار سارقین قرار می‏داد . همه این كارها در حالی انجام شد كه سه بانك یادشده در آن زمان اصلاً متوجه چنین اقداماتی نبودند .
حوادث ماههای مارس و آوریل سبب شد تا انجمن بانكهای استرالیا چند پروژه را برای مقابله با جعل هویت، راه اندازی و از جمله استانداردهای صنعتی جدیدی را، برای حفاظت، تدوین كند .
اهمیت توجه به روابط عمومی :
از جمله این استانداردها ، تدوین یك بسته آموزشی برای آشنا كردن مشتریها با شیوه های گوناگون سرقت از بانكهای اینترنت و راههای پیشگیری و مقابله با آن بود .
در این میان گفتنی است اصولاً اغلب بانكهای اینترنتی دستورالعملهای حفاظتی برای مشتریان خود تهیه و تلاش می كنند تا آنها را با سیستم های حفاظتی از قبیل “ SECURE SOCKETS LAYER " ۱۲۸ بیتی رمزگذار و دیوارهای آتش آشنا كنند ولی این دستورالعمل ها بسیار پیچیده تر از آن هستند كه همه مشتریها بتوانند از آنها سردر بیاورند ، ضمن آنكه وارد قلب و اساس موضوع هم نمی شوند .
آنچه مشتری باید در زمینه اقدامات ایمنی اطلاع داشته باشد آن است كه چه نوع اقداماتی خارج از شبكه بانك برای حفاظت از وی به عمل می آید و اگر به هر طریقی اطلاعات هویتی وی لو رفت ، در آن صورت چه اتفاقی می افتد .
یك بررسی كه توسط شركت “ TOWER GROUP " روی ۱۰ بانك اینترنتی اول آمریكا صورت گرفته ، نشان می دهد كه آنها در این زمینه به لحاظ فقدان یك استراتژی ارتباطی موثر، اقدامی در خور توجه ، به عمل نیاورده اند ، گرچه اینگونه بانكها در پشت صحنه تلاش های گسترده ای برای افزایش حفاظت شبكه‏های ارتباطی خود ، انجام می دهند .
۵۰تا ۵۰۰ دلار جریمه از دست دادن واژه عبور :
نكته دیگری كه در مورد بانكهای اینترنتی مطرح است به مقررات مربوط به سرقت واژه عبور مشتری مربوط می شود كه در سطح بانكهای گوناگون آمریكا به گونه ای متفاوت عمل می شود .
مقررات فدرال آمریكا در این زمینه ، مقرر می دارد كه چنانچه هر مشتری ظرف دو روز بانك را از وقوع سرقـــت “ واژه عبور ” آگاه كند ، باید ۵۰ دلار جریمه بپردازد و چنانچه مدت این امر از دو روز تجاوز كرد، در آن صورت ، میزان این جریمه به ۵۰۰ دلار می رسد .
البته اغلب بانكها این اطلاعات را از مشتریان خود مخفی می كنند ولی تنها “ BANK OF AMERICA " چنین موضوعی را در پایگاه اینترنت خود با تأكیدبر ضمانت ۱۰۰ درصد بانك می آورد و جریمه ای را هم از مشتریان خود طلب نمی كند . دو بانك “ CITIBANK " , " WELLS FARGO " گرچه پوشش ضمانتی صد در صد را فراهم می آورند ولی به موضوع در وب سایت خود اشاره نمی كنند . . (۴)
اهمیت كیفیت و درستی اطلاعات :
بانكداری نوین فقط در داد و ستد اینترنتی و ظهور این شبكه عظیم اطلاع رسانی خلاصه نمی شود و ابعاد وسیع‏تری پیدا می كند .
یكی از این ابعاد، موضوع كیفیت اطلاعــات ورودی به سیستم های بانكـــی است كه به ویــژه با قوانیـــن “ GRAMM-LEACH-BILLEY , “ USA PATRIOT “ و ““ BASEL II براهمیت و نقش آن افزوده می شود . به قول “ MIKE SCHIFF " ، تحلیل‏گر شركت “ CURRENT ANALYSIS " ،‌وجود سیستم های گوناگون بانكداری الكترونیك سبب شده تا ما از محیط تكنولوژی اطلاعات كه در آن فقط شمار كمی پرسنل اقدام به وارد كردن اطلاعات می كردند به جهانی وارد شویم كه در آنجا ، همه اشخاص ، در حكم پرسنل وارد كردن اطلاعات به حساب می آیند . همین امر احتمال و دفعات افزایش خطا در ورود اطلاعات را افزایش می دهد . این موضوع به نوبه ی خود سبب شده تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اداری مجبور باشند با صرف هزینه زیاد به اصلاح خطاها بپردازند .۶۱۱ میلیارد دلار خسارت “پست” در سال ۲۰۰۲ :
برآورد شركتی بنام “ DATA WAREHOUSE INSTITUTE " در این زمینه نشان می دهد ، به واسطه همین خطاها ،‌شركتهای آمریكایی در سال ۲۰۰۲ ، با ۶۱۱ میلیارد دلار خسارت ناشی از پست ، شامل هزینه‏های تمبر ، چاپ و پرسنل كار، مواجه شدند .
در ورود اطلاعات ، به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق می افتد كه آدرس دو مشتری یكسان از آب در می‏آید و مشخص نیست آیا آنها با یكدیگر زندگی می كنند ؟ آیا یكی از آنها از آن محل اسباب كشی كرده است ؟‌آیا آنها یكی هستند ؟ و… بدیهی است كه این موضوع باید بررسی و به نحو مقتضی اصلاح شود .
در مورد شركتها نیز ، ادغام ، تملك ، گسترش شعبه ها در داخل و خارج از كشور ، ارائه اطلاعات از سوی اشخاص ثالث و مشتریان و یا شركاء سبب می شود موارد مشكوك پدید آید .
موارد دیگر هم در مورد داده های مربوط به اشخاص به عنوان نمونه مطرح است كه از جمله ،‌ازدواج ، مرگ ، طلاق ، جابجائی ، تغییر شغل ، تغییر تأمین كنندگان كالا و … را در بر می گیرد .
صد تا دویست هزار دلار ارزش نرم افزارهای پاك و اصلاح امور :
این موضوع به نوبه ی خود ، موضوع جدیدی بنام “صنعت نرم افزار پاك و اصلاح امور” را به میان آورده است. نرم افزارهایی كه انواع كیفی آنها بین یكصد تا دویست دلار ارزش دارند .
وجود چنین قیمت بالایی یك عامل بازدارنده در تهیه آنها از سوی شركتها به شمار می رود ، زیرا آنها می‏پندارند در درون شركت خود می توانند با هزینه های بسیار كمتر چنین نرم افزارهایی كه در ظاهر ، چندان پیچیده هم به نظر نمی رسند ، تهیه كنند .
البته ، فروشندگان نرم افزارها مدعی هستند كه با استفاده از نرم افزارهایشان ظرف دو تا پنج روز می توان همه گونه اطلاعات را در سیستم وارد ، پاك و اصلاح كرد .
یكی از این شركتها بنام “ INTELLIDYN " در تبلیغات خود ادعا می كند كه اطلاعات اعتباری همه شهروندان آمریكایی را در پایگاه خود ذارد و باید بطور مرتب آنها را در این پایگاه “ چند ترابایتی ” به روز‏كند، از همین رو با استفاده از نرم افزارهایی كه از شركتی بنام “ DATAFLUX " خریداری كرده ، می تواند عملیات پاك كردن و واردسازی اطلاعات را ظرف ۱۶ ساعت انجام دهد . (۵)
افشای اجباری لورقتن اطلاعات امنیتی از سوی بانكها :
دركنار تحولات تكنولوژیك و نیز برخی قوانین و مقرراتی كه در راستای پیش‏گیری و برخورد با جرائم اینترنتی مرتبط با بانكداری نوین ، به ویژه در سطح ایالات متحد آمریكا مطرح است ، مقررات جدید دیگری نیز در این زمینه تدوین شده یا مراحل تدوین را می گذراند .
یكی از این مقررات كه فعلاً‌درسطح در ایالت كالیفرنیا مطرح است ولی برخی از اعضای كنگره از قبیل سناتور “ DIANNE FEINSTEIN " نماینده كالیفرنیا از حزب دمكرات، تلاش می كنند تا آنرا برای سطح فدرال تعمیم دهند ، مربوط به افشای اجباری لورفتن اطلاعات امنیتی است .
بر مبنای این مقررات ، هریك از شركتهای آمریكا كه پی ببرند شخصی غیرمجاز به اطلاعات مالی مربوط به هویت هر مشتری كالیفرنیایی آنها دسترسی پیدا كرده است ، بایستی مشتریان خود را از این امر مطلع كنند. وضعیت فوق فقط در شرایطی می تواند با تأخیر صورت گیرد كه مقامات انتظامی ، به این نتیجه برسند كه افشای موضوع تحقیقات آنها را به خطر می اندازد . اداره تحقیقات فدرال آمریكا (FBI) و موسسه ای بنام “موسسه امنیت كامپیوتری”، در همین زمینه یك نظرسنجی انجام دادند كه نشان می داد در سال گذشته بیش از ۳۷۶ سازمانی كه اطلاعات آنها لو رفته بود ، سكوت اختیار كرده بودند . ۳۰ درصد از این گونه سازمانها ، مورد لورفتن را به نیروی انتظامی اطلاع داده بودند ، در حالیكه ۲۱ درصد به سراغ مشاور حقوقی رفتند .
اكثریت این سازمانها علّت عدم افشای لورفتن اطلاعات را، تبلیغات منفی علیه سازمان خود دانستند .
قانون كالیفرنیا راه نفوذگران را نمی بندد !
قانون مربوط به كالیفرنیا كه سال گذشته تصویب و از اول ژوئیه امسال (۱۰/۴/۸۲) به مورد اجرا گذاشته شد ، از نظر حقوق دانان قانون جامع و مانعی بمنظور انسداد راه نفوذگران (هكرها) به شبكه های اطلاعات مالی اشخاص نیست، زیرا این قانون فقط راهنمایی های اندكی در مورد این موضوع ارائه می دهد كه از نظر فنی ، چه چیزی اطلاعات به حساب می آید و نیاز به فاش كردن دارد و نیز این نكته كه چه سطح از رمز گذاری باید توسط شركتها به عمل آید ؟ ضمن آنكه مشخص نمی كند، ظرف چه مدّت پس از وقوع ، این موضوع باید فاش شود ؟(۶)
۵۰ قانون مختلف برای ۵۰ ایالت :
علاوه بر قانون كالیفرنیا ، یك سری قوانین دیگری هم در آمریكا درباره مسایل گوناگون مربوط به بانكداری نوین وجود دارند كه فقط یكی از آنها، در سرنوشتی نامعلوم، برای اجرا، از سال ۲۰۰۴ به سر می برد و مابقی فعلاً در مرحله پیشنهاد هستند .
با قانون ۲۰۰۴ ، “گزارش منصفانه اعتبار” ، ( FAIR CREDIT REPORTING ACT ) ، در صورت تصویب كنگره ، بانكها این مجوز را پیدا می كنند تا داده های مربوط به درخواست وام و همچنین گزارش‏های اداره اعتبار را با شعبه های تابع خود ، در میان بگذارند. البته به شرط آنكه به مشتری موضوع را اطلاع داده باشند .
در حال حاضر و در فقدان قانون یاد شده ، هر یك از ایالات آمریكا “مقررات حفظ حریم ”خود را به مورد اجرا در می آورد و این یعنی ۵۰ قانون مختلف !
با وجود این ، سرنوشت قانون “ گزارش منصفانه اعتبار ” به دلیل مخالفت شماری از اعضای كنگره در هاله ای از ابهام قرار دارد .
قانون “ CHECK ۲۱ " كه در حقیقت قانون رفع اشكال از چك است ، از جمله قوانین دیگری است كه در كنار “ قانون اصلاح ودیعه مربوط به بیمه” و “آزاد سازی چك های تجاری ” مطرح هستند ولی مخالفت هایی هم با آنها می شود . (۷) رونق داد و ستد شركتهای ارائه كننده خدمات حفاظتی :
بحث های مربوط به قوانین جدید مربوط به حفاظت از شبكه های اطلاعاتی به نوبه ی خود، دست كم در آمریكا، باعث رونق داد و ستد شركتهایی شده است كه خدمات حفاظت از شبكه ها را ارائه می دهند . در این زمینه ، این موضوع نیز به عنوان یك چالش، پیش روی شركتهای بزرگ قرار گرفته كه تا چه اندازه می توان چنین فعالیتی را به دست نیروهای بیرون از شركت سپرد ؟
یكی از شركتهای بزرگی كه در زمینه واگذاری خدمات مراقبت از شبكه های اطلاعاتی خود به شركتهای دیگر ، گام برداشته ، شركت “ MERRILL LYNCH AND CO., “ است كه قرارداد چند ساله ای را به این منظور با شركتی بنام ” VERISIGN” منعقد كرده است .
مدیر بخش امنیت اطلاعات شركت “ MERRILL LYNCH AND CO., " در توجیه علّت واگذاری مراقبت امنیتی از شبكه های اطلاعاتی شركت خود به یك شركت دیگر اعتقاد دارد ، با ورود به عرصه ی مدیریت ریسك بزرگتر، این كار باعث می شود تا بجای آنكه كل شبكه را به طور مداوم تحت مراقبت برای كشف نشانه های حمله و چك كردن همه هشدارهای سیستم ، قرار دهیم ، صرفاً روی كار مغز شبكه تمركز كنیم .
رشد ۱۹ درصدی :
البته هنوز چنین اقداماتی غیر متعارف به شمار می رود ، چه بر اساس نظر سنجی كه در ماه اكتبر گذشته توسط شركتی بنام “ FORRESTER RESEARCH " انجام شد ، تنها ۲۴ درصد از ۲۸۶ شركت تمایل خود را نسبت به واگذاری كنترل امنیتی شبكه های اطلاعاتی خود به شركتهای دیگر یا در اصطلاح “منابع بیرونی” ، اعلام كردند .
بر اساس این نظر سنجی ۵۳ درصد از این شركتها اظهار داشتند كه تمایلی به بهره گیری از خدمات شركتهای دیگر در این زمینه ندارند .
با اینهمه ، برآورد شركتی آمریكایی بنام “ GARTNER " نشان می دهد ، بخش خدمات امنیتی در شاخه تكنولوژی اطلاعات سریعترین رشد را در این شاخه دارد و رشد آن امسال به ۱۹ درصد خواهد رسید .
همین برآورد حاكیست ، میزان فروش این بخش، از ۸/۵۴۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ ، به ۲/۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۶ بالغ خواهد شد .
۱۲۰۰ دلار درماه برای كنترل و مراقبت از سیستم كشف نفوذ :
شركتهای ارائه كننده خدمات امنیتی مراقبت از شبكه، به طور معمول ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه برای مراقبت و مدیریت “دیوار آتش” و بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در ماه برای كنترل و مراقبت از “سیستم كشف نفوذ”، دریافت می كنند .نكته خاصی كه در این مورد مطرح می شود ، رعایت احتیاط در عقد قرارداد باشركتهایی است كه به لحاظ موقعیت ضعیف مالی ناگزیر به ترك فعالیت شده اند ، ضمن آنكه باید به این نكته توجه خاص داشت كه در صورتیكه مشكلی كشف شود ظرف چه مدت می توان پرسنل خود شركت را برای حل آن فرا خواند و شركت ارائه كننده خدمات امنیتی برای تأثیر نپذیرفتن فرآیندهای كار در این میان، می تواند چه كاری را انجام بدهد؟
لزوم پاسخ ۱۵ دقیقه ای و اصلاح ۳۰ دقیقه ای:
در این زمینه شركتی بنام “ EXOSTAR " كه یك شركت ارائه كننده خدمات مالی ON-LINE در عرصه‏ی صنایع هوا- فضا و امور دفاعی است، در قرارداد خود باشركت خدمات امنیتی “ TRUE SECURE " خواستار آن شد تاپاسخ این شركت به مشكل پیش آمده از ۱۵ دقیقه تجاوز نكند و هرگونه اصلاحی كه باید در سیستم صورت گیرد ، نباید متجاوز از ۳۰ دقیقه پس از كشف مشكل، باشد . (۸)
ـ ظهور بانكهای نوین كه به گونه ای به صورت ON-LINE انجام فعالیتهای گوناگون بانكی را از طریق اینترنت یا شبكه های دیگر ، فراهم می كنند ، علاوه بر آنچه كه تابحال تشریح شد ، چالش های دیگری هم ، همراه خود دارد .
چالش های بازاریابی :
یكی از این چالش ها ،كه می توان آنرا “ چالش های بازاریابی ” نامید ، به استفاده از آدرس پست الكترونیك مشتری برای ارسال مرتب “ اطلاعات بازاریابی ” یا به گونه ای ساده تر اطلاعات تبلیغاتی، برای‏وی، مربوط می شود . این اطلاعات بر دو گونه است ، اطلاعات مربوط به خود بانك یا اطلاعات مربوط به شخص ثالث ، ضمن آنكه این بحث حقوقی مطرح است كه اولاً چگونه می توان بدون اجازه مشتری نسبت به این كار اقدام كرد و ثانیاً آیا بانك تا چه اندازه مجاز خواهد بود آدرس پست الكترونیك مشتری خود را در اختیار شخص ثالث قراردهد ؟
البته انجام این نوع كارها قبل از ظهور اینترنت هم، در میان به ویژه شركتهای گوناگون آمریكایی از جمله نشریات معمول بوده تا لیست مشتركین خود را در ازای دریافت مبلغی ، در اختیار صاحبان كالا و خدمات دیگر قرار دهند تا آنها اطلاعات بازاریابی و تبلیغات خود را برای آنها پست كنند . از لحاظ حقوقی نیز قبل از این اقدام ، در مورد دریافت اجازه مشتركین یا مشتریها به دو گونه عمل می شد ، یكی هنگام تكمیل فرم اشتراك ، در پائین برگ یا فرم اشتراك قید می شد كه نشریه یا موسسه آدرس مشترك و یا مشتری را در اختیار اشخاص ثالث برای فعالیت های بازرگانی قرار خواهد داد و دیگر آنكه در برخی مواقع از مشترك یا مشتری به این منظور كسب اجازه می‏شد.
اما ظهور بانكهای ON-LINE و داد و ستد مالی ، این شبهه جدید را مطرح می كند كه در صورت در اختیار گرفتن آدرس مشتریها در اختیار اشخاص ثالث ، خطر لورفتن واژه عبور ، نام كاربر و سایر اطلاعات شخصی مشتری ، افزایش پیدا كند .
به هر حال ، این موضوع ، ابعاد حقوقی خاصی دارد كه به تدریج باید مطرح و برای آن چاره‏اندیشی ‏شود.(۹)
انتقال نیروی انسانی و كارها به خارج از كشور :
ـ بانكداری نوین تنها به استفاده از اینترنت و رابطه بانك و مشتری محدود نمی شود بلكه در زمینه فعالیت های غیر مرتبط با مشتری نیز فعالیت های جدیدی صورت می گیرد .
یكی از این فعالیتها كه بیشتر در سطح بانكهای آمریكا مطرح است ولی شماری از بانكهای اروپایی را هم شامل می شود ، انتقال بخشی از نیروی انسانی و كارها به خارج از كشور است .پژوهشی كه اخیراً توسط یك شركت مشاوره مدیریت در آمریكا بنام“ A.T.KEARNEY " صورت گرفته ، نشان می دهد كه موسسات ارائه خدمات مالی در آن كشور قصد دارند ، در خلال پنج سال آینده ، ۰۰۰ر۵۰۰ شغل خود را كه ۸ درصد نیروی انسانی آنها است ، به خارج از كشور منتقل كنند . بر پایه این پژوهش ، ۹ پاسخ دهنده از ۱۰ پاسخ دهنده، یكی از دلایل این كار را كاهش هزینه ها عنوان كردند و دلایل دیگری هم كه عنوان شد، عبارت بود از : “بهبود بهره وری” ، “ارائه خدمات موثرتر” ، “افزایش ظرفیت” و “توسعه مهارت های انسانی”. نكته جالب آنكه با وجود شتابی كه موضوع در سالهای اخیر پیدا‏كرده، نیمی از پاسخ دهندگان در مورد نتیجه كار ، آنرا تا حدی موثر و یا الآن خیلی زود است كه بتوان اظهارنظر كرد ، قلمداد كرده اند .
هندوستان ، كعبه آمال بانكهای بین المللی :
همچنین در این رابطه مسایل گوناگونی به میان می آید . از جمله در مورد انتقال پاره ای فعالیت های بانكهای آمریكا به چین ، نگرانی از بابت حفاظت از حقوق مالكیت فكری، یكی از مسایل بازدارنده است .
در میان كشورهایی كه بانكهای آمریكایی ، انتقال فعالیت ها را به آن مفید می دانند ، هندوستان را می‏توان نام برد كه به دلیل دستمزد پائین و وجود نیروی كار تحصیل كرده مسلط به زبان انگلیسی ، جاذبه‏های فراوانی ایجاد می كند ، گرچه كانادا نیز می تواند در این زمینه قابل تأمل باشد . یكی از شركتهایی كه اقدام به جابجایی كرده ، شركت “ LIVEBRIDGE " واقع در پورتلند ایالت “ اورگون” است كه مركز تماس ( CALL CENTER ) خود را به دهلی انتقال داده است .
این شركت ، ساختمانی سه طبقه به مساحت ۷۵۰۰۰ فوت مربع برای ۸۰۰ تن پرسنل خود در دهلی تدارك دیده و كلیه فعالیت های مربوط به آمریكای شمالی خود را به آنجا برده است . این فعالیت ها از جمله فعالیت های دسترسی آماری به سیستم های مبتنی بر “ WEB “ ، مسیریابی تلفنها و نظیر آنها را شامل می شود . پرسنلی كه در این مراكز مستقر می شوند ، قبل از استقرار ، تحت یك آموزش چهار هفته ای قرار می‏گیرند و از جمله آموزش هایی كه می بینند ، تقویت لهجه تكلم به زبان انگلیسی ، زبان بازرگانی ، خدمات مشتری و فروش از راه دور ( TELESALE ) است . علاوه بر شركت فوق ، یك شركت مالی دیگر آمریكایی بنام “ GE CAPITAL " از سال ۱۹۹۷ تاكنون ۲۰۰۰۰ شغل خود را به هندوستان انتقال داده است . گروه بزرگ مالی سیتی ( CITI GROUP ) نیز ۳۰۰۰ شغل خود را به هندوستان منتقل كرده و ازجمله پردازش عملیات بانكی پشت صحنه مربوط به تولیدات بانكی اعم از بازرگانی ، وام ، پردازش كارتهای اعتباری، مدیریت پول نقد و … را در آنجا انجام می دهد .
“ CITI GROUP " در همین رابطه سال قبل یك مركز تماس بین المللی در شهر مومبایی هندوستان نیز افتتاح كرد .
بانكهای دیگری كه در این زمینه گام برداشته اند از جمله بانكهای زیر هستند :
“ DEUTSCHE BANK “ , “ HSBC “ , “ STANDARD CHARTERED " , " JP MORGAN CHASE "
دو نكته دیگر نیز در این زمینه گفتنی است كه نباید از قلم بیافتد ، یكی ورود شركتهای درگیر در زمینه رهن نظیر “ GREEN POINT " علاوه بربانكهای بزرگ دنیا به این عرصه و افتتاح دفتری در“ بنگلور” هندوستان است و دیگری در مورد فعالیت هایی است كه دفاتر بانكهای بزرگ آمریكا در هندوستان انجام می دهند . در ابتدای جابجایی ، فعالیت های این دفاتر ، به طور عمده عملیات پشت باجه از قبیل ورود داده ها ، مراكز تماس و پردازش داد و ستدها را در بر می گرفت ولی اخیراً ، فعالیت هایی نظیر تجزیه و تحلیل مالی ، پژوهش ، حسابداری و انتشارات نیز به آن اضافه شده است . (۱۰)
تلاش بازدارنده برخی ایالتهای آمریكا برای جلوگیری از فرار سرمایه :
ـ انتقال واحدهای موسسات مالی بزرگ آمریكا به سایر كشورها از قبیل هندوستان كه همانگونه اشاره رفت به طور عمده به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد ، در حالیست كه مخالفت های قانونی برای جلوگیری از این امر در آن كشور به راه افتاده است .
یكی از این مخالفت ها ، قانونی است كه یك خانم سناتور دمكرات آمریكا از ایالت نیوجرسی بنام “ SHIRLEY TURNER " در سطح ایالت خود ، در دسامبر ۲۰۰۲ به تصویب رسانده و تلاش می كند تا آنرا در سطح فدرال تعمیم دهد . به موجب این قانون ، تمام قراردادهای دولتی بایستی یا توسط اتباع آمریكا یا خارجیانی كه به طور قانونی در آن كشور كار می كنند ، انجام گیرد . تصویب این قانون به شماره ۱۳۴۹ در سطح ایالت “ نیوجرسی ” سبب شد تا یك شركت آمریكایی مستقر در آن ایالت بنام “ FAMILIES FIRST " كه در زمینه دریافت وجوه خیریه و صدور كارتهای اعتباری از نـــــــــوع “ DEBIT “ برای خرید از سوپرها فعالیت می كند و پیش از این بخشی از واحدهای خود را به مومبایی ( بمبئی سابق ) انتقال داده بود ، دوباره به نیوجرسی برگرداند . گرچه به روایتی، این بار ۲۰درصد بیش از گذشته ، بارمالی برای ایالت نیوجرسی، بوجود آورد .
گفته می شود ، چهار ایالت دیگر آمریكا با این استدلال كه كشورشان دچار ركود اقتصادی ، بیكاری ، كسری توازن پرداخت ها و غیره است ، در صدد طرح و تصویب قانون مشابهی در آن كشور هستند .
همچنین قانون فوق با مخالفت سندیكاها و اتحادیه های صنعت تكنولوژی اطلاعات هم در سطح ایالت ها و هم در سطح فدرال روبرو شده است . (۱۱)
اجباری شدن تهیه گزارش كنترل داخلی :
ـ بانكداری نوین به ویژه در آمریكا ابعاد گوناگون و بسیار متنوعی دارد كه به بخش هایی از آن تا بحال اشاره رفت ، اما یك بخش دیگر از آن به قانونی بنام “ SARBANES – OXLEY ACT " و بخش ۴۰۴ آن بر می‏گردد . در چارچوب این قانون ، كه برای دو گروه از شركتهای بزرگ از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۴ ، و شركتهای كوچك از آوریل ۲۰۰۴ لازم الاجرا خواهد بود ، آنها موظفند در گزارش سالانـــه خود ، بخشــی را به گـــزارش كنتـــرل داخلــی ( INTERNAL CONTROL REPORT ) اختصاص دهند تا بدینوسیله در روند تأثیرگذاری گزارشگری مالی ، پشتوانه قانونی محكم تری ایجاد كنند . این گزارش باید هم بوسیله مدیریت شركت و هم یك حسابرس بیرونی تصویب شده باشد . شركتهایی كه سرمایه آنها متجاوز ۷۵ میلیون دلار است باید از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۴ و شركتهای كوچكتر باید از ۱۵ آوریل ۲۰۰۴ ، از قانون یاد شده ، تبعیت كنند . قانون “ SARBANES – OXLEY” از جمله مقرر می دارد كه بانكها باید چارچوب مورد استفاده قرار گرفته در ارزیابی كنترلهای داخلی را از گزارشگری مالی جدا كنند و مدیریت بانك نیز تأثیر بخشی كنترلهای داخلی را در برابر گزارشگری مالی ، مورد ارزیابی قرار دهد .
در همین رابطه بانكها باید هرگونه ضعف اسناد را كه در كنترلهای داخلی شناسایی شده، افشاء كنند . چنانچه هرگونه ضعفی در این زمینه وجود داشته باشد ، مدیریت بانك نمی تواند مدعی باشد كه كنترل های موثری را دارد . علاوه بر آنچه گفته شد، گزارش كنترل داخلی باید توسط یك شركت حسابداری عمومی تأئید و در گزارش سالانه شركت آورده شود . (۱۲)
چالش های مربوط به ارائه خدمات بانكی با استفاده از تلفنهای همراه :
ـ یكی از بارزترین پیشرفتهایی كه صنعت بانكداری نوین آنرا تجربه می كند بانكداری با استفاده از تلفنهای همراه است .
این نوع بانكداری كه زیر ساختی كم و بیش مشابه زیر ساخت بانكداری اینترنتی دارد ، مانند بانكداری اینترنت و البته در حدی عقب تر از آن ، مسایل و مشكلات خاص خودش را دارد . ظهور نسل چهارم تلفنهای همراه با شبكه های با سرعت بالا ، امكان ارائه خدمات بدون سیم جدیدی برای بانكها فراهم كرده است تا از میزان وابستگی خود به شعبه ها و مراكز تماس بكاهند .
یكی از بانكهای آمریكـــا كه گفتـــه می شــود ، موفق تریـــن بانك “ ON – LINE “ آن كشور است بنام “ NETBANK “ واقع در “آتلانتا”، تاكنون ۱۳۰۰۰ مشتری برای سرویس بی سیم خود ، از مجموع ۱۶۳۰۰۰ مشتری ، جذب كرده است . بررسیهای این بانك نشان می دهد ، استفاده كننده نمونه خدمات از بانكداری بدون سیم این بانك فردی است ۴۳ ساله ، متأهل، دارای فرزند و تحصیلات در سطح لیسانس با درآمد حداقل ۵۰۰۰۰ دلار در سال . خدمات “ NETBANK “ روی پروتكل های تلفنهای همراه یعنی “ SMS " و “ WAP " و دستگاههایـــی نظیــر “ PALM VII “ ارائه می شود . یكی از نوآوریهای این بانك ، امكان اتصال به شبكه بانك به كمك تلفن همراه تنها با استفاده از یك نام مستعار بجای شماره حساب را در بر می گیرد . امكانی كه جنبه امنیتی دارد بطوریكه چنانچه شخص دفترچه تلفن دارنده حساب را به سرقت برد ، به شماره حساب جاری وی راه پیدا نمی كند . ثبت نام و استفاده از خدمات موبایل بانك “ NETBANK “ در آمریكا از طریق پایگاه اینترنت و تكمیل فرم ارائه شده در آن انجام می گیرد . در بانكداری با تلفن همراه ، مشتری می تواند تقاضا كند تا خلاصه اطلاعات مالی را به صورت پیام كوتاه و در قالب روزانه ، هفتگی یا ماهانه روی دستگاه تلفن موبایل خود دریافت كند . در صورت نیاز به تماس فوری با مشتری نیز می توان این تماس را از طریق صوت ، پست الكترونیك، پیام آنی و…برقرار و وی را از هرگونه فعالیت غیرمعمول در حسابش آگاه ساخت . در این زمینه ، مانند انواع شیوه های بانكداری اینترنت ، شركتهای متعددی در آمریكا وارد عرصه‏ی نرم افزاری كار شده اند كه از جمله آنها می توان به شركتهای “ SPRINT AND ۷۲۴ SOLUTIONS " و۲ “ AIR WEB" و “ CENTERPOST " و …. اشاره كرد .
باید این نكته را افزود كه استفاده از ارتباطات بدون سیم در بانكها فقط در ارائه خدمات به مشتری خلاصه نمی شود ، بلكه بسیاری از موسسات مالی از این روش برای ارتباطات داخلی صوتی و انتقال داده ها نیز بهره می برند . در این میان یك كارگزاری مالی مستقر در هاوایی بنام “ HAWAII HOME LOANS " تا به آنجا پیش رفته كه از یك سال پیش تاكنون كلیه ارتباطات با سیم خود را كنار گذاشته است اطلاعات این موسسه با سرعت متوسط ۵۰ تا ۷۰ كیلو بایت در ثانیه انتقال پیدا می كند .
در آمریكا، در كل، سه موسسه مالی “ NETBANK “و “ CHARTER ONE " و “HAWAII HOME LOANS " ، بیش از دیگران به سوی استفاده از بانكداری با تلفن همراه گام برداشته اند .
این وضعیت در اروپا چندان بهتر نیست ، چه تا سال ۲۰۰۷ تنها ۶/۴ درصد كل جمعیت اروپا به خدمات و اطلاعات مالی از قبیل بانكداری ، سرمایه گذاری و بیمه از طریق تلفنهای همراه دسترسی خواهند داشت . براساس همین نظر كه پژوهشی است از موسسه ای بنام “IDC " ، تا سال ۲۰۰۷ تنها ۱۱ درصد جمعیت اروپا طالب استفاده از خدمات بانكداری با تلفن همراه خواهند بود ؛ رقمی كه برای سال ۲۰۰۱، از یك درصد فراتر نمی رود . به طور كلی ، یكی از دلایل عدم توسعه این شاخه از بانكداری نوین ، بازار تجهیزات ارتباطی بدون سیم است كه به رغم رشد سریع، هنوز خدمات پیچیده ای، از قبیل خدمات مالی كه نیازمند سرعت و تعرفه‏های خاص، در محدوده ی گسترده ای از تولیدات و خدمات است، را ارائه نمی دهد . در این میان ، در تمام دنیا كشور فنلاند را باید در زمینه ارائه خدمات بانكی با استفاده از تلفنهای همراه استثناء به حساب آورد .فنلاندیها با پیشرفتهایی كه در این زمینه و غلبه بر مشكلات فنی كار ، بدست آورده‏اند ، توانسته اند مشتریان زیادی را جذب كنند .مشكلات حل نشده :
البته در زمینه فنی ، شركتهای زیادی تلاش می كنند تا سیستم های جدیدی از بانكداری را با استفاده از تلفتهای همراه معرفی كنند كه از جمله آنها ، دو شركت معروف “ MICROSOFT " آمریكا و “ NOKIA " فنلاند قابل ذكرند .
بانكداری با استفاده از تلفن همراه ، هنوز مشكلات حل نشده فراوانی نیز دارد كه یكی از آنها فقدان استاندارد “شماره حساب بین المللی ” است . هرچند در این زمینه تلاش می شود تا با معرفی “شماره حساب بانكی بین المللی“ ( IBAM ) كه بر اساس پیش شماره ، شماره حساب بانك داخلی عمل می كند ، بر آن فائق آمد .
به این منظور و برای استاندارد سازی كار، وجود یك “شماره مرجع بین المللی ” برای شناسایی خودكار پرداخت ها و پیام اصلی پرداخت، بر پایه سیستم های فنی خاص نظیر “ XML " و “ OFX " به منظور تعریف معاملات انجام شده بین مشتریها و بانكها و پیام های بانك با بانك از قبیل سیستم “ SWIFT ”، ضروری است.(۱۳)
به رغم همه این مسایل ، امروز از لحاظ فنی ، این امكان فراهم است كه بتوان با استفاده از تلفن همراه ، هتلی را در یك كشور دیگر پیدا و برای ذخیره جا ، هزینه لازم با هزینه یك تلفن درون شهری، پرداخت كرد . همچنین می توان ، به عنوان مثال قرضی را كه از یك دوست گرفته شده ، از طریق انتخاب“عمل‏پرداخت” در تلفن همراه و واردكردن شماره حساب بانكی دوست ، همراه با مبلغ موردنظر و سرانجام فشارتكمه “پرداخت شود”‌، ‌بازپرداخت كرد .(۱۴)
تدابیر ایمنی در چكها :
ـ ازدیاد موارد مربوط به جعل چك حسابهای جاری از جمله چالش های دیگر پیش روی بانكداری نوین است.
یكی از بانكهایی كه در مورد راههای جلوگیری از این امر فعالیت های تحقیقاتی انجام داده ، “بانك فدرال رزرو” فیلادلفیا است كه سالانه ۲۵۰ میلیون چك خزانه داری برای پرداخت به آن ارائه می شود .
این بانك در پژوهشهای خود روی به كارگیری تكنولوژی رمزگذاری علامت خاص ، به منظور تشخیص اقلام تقلبی از میان اقلام بدون اشكال، مطالعه می كند . با استفاده از این تكنولوژی، می توان داده هایی از قبیل نام دریافت كننده وجه و مبلغ چك را درون لوگوی بانك یا در محلی دیگر روی چك به طور نامرئی حك كرد . با این اقدام چنانچه كسی چكی را وسط راه سرقت كند و مبلغ چك را تغییر دهد ، در آن صورت مبلغ نوشته شده روی چك به هیچ وجه با مشخصات داده هایی كه در درون علامت قرارداده شده است ، تطبیق پیدا نمی كند و سارق لو می رود .
با این روش ، تكنیك های مربوط به جعل با استفاده از چاپگرهای لیزری نیز از میان می رود ،‌زیرا اطلاعات رمزی آن در اختیار جاعلین نیست .
روش فوق به “ فدرال رزرو” در مسئولیتهای پردازش چك كه از جانب خزانه داری به عهده دارد ، كمك قابل توجهی به عمل می آورد .
در این زمینـــه ، در پی مشاهــده طبق معمول چكهای خزانه داری ، این چكها به سرور كشف (DETECTION SERVER ) ارسال می شوند . در آنجا سرور، رمزگشایی شده به طور رقومی به بررسی نام گیرنده وجه و مقدار وجه می پردازد .همچنین از آنجا كه اشتباهات چاپی و مهر جوهر تحویلداری ممكن است ، باعث پنهان شدن رمزگذاری به عمل آمده در علامت مخصوص شده باشد ، “نرم افزار كشف”، قادر است تا حدودی درجات خطا را بپذیرد ، زیرا در غیراینصورت شماربسیار زیادی اعلام خطاهای غیرواقعی صورت می گیرد و منجر به حذف هزینه بسیار زیادی برای مداخله دستی خواهد شد . در همین مورد ، البته اول از همه باید تحویلداران آموزش ببینند تا از زدن علامت در بالای علامت كوچك تعبیه شده در بالای برگه های چك خودداری و ثانیاً پرسنل عملیات پردازش چكها باید از كیفیت تصویر در محل اسكن اطمینان حاصل كنند . چكهایی كه به این ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند ، چنانچه نیاز به بازبینی داشته باشند، برحسب گروههای گوناگون طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی بر اساس اشتباهات كدگذاری ، علامت های ناشناس و اقلام تغییر داده شده صورت می‏گیرد كه بعضی از آنها ممكن است براستی غیرواقعی و در حكم جعل و بعضی ها ناشی از اشتباهات رمزگذاری باشند . تكنیك فوق در حالیست كه “ فدرال رزرو آمریكا ” سرگرم تحقیق در پروژه دیگری به این منظور نیز هست و آن، استفاده از علامت چاپ سفید دیجیتال، در متن كاغذ چك (DIGITAL WATERMARKING) را در بر می گیرد .
با این تكنیك، كاغذی كه باید مورد استفاده چكها قرار بگیرد با مواد شیمیایی در یك محیط امن آغشته می شود ، بنابراین امكان جعل آنها را بسیار مشكل می كند .
البته این امر باعث خواهد شد تا هزینه فرایند پردازش آنها روبه افزایش برود . (۱۵)
نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه :
ـ بانكداری نوین ، به ویژه در آمریكا سوای آنچه گفته شد ، چالش دیگری را هم پیش رو داردكه به افزایش شمار سرقت های مسلحانه از بانكها مربوط می شود . گزارشهایی كه توسط پلیس نیویورك انتشار یافته نشان می دهد كه در طول چهارماه نخست سال ۲۰۰۳، ۱۸۴ بانك در نیویورك مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت كه این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، ۶۵ درصد افزایش نشان می دهد .
گزارش پلیس نیویورك، اسامی بانكهایی را كه تحت سرقت مسلحانه قرار گرفتند ، به ترتیب بالاترین دفعات حمله به آنها ذكر می كند كه از این قرارند :
* COMMERCE BANK
* BACO POPULAR
* NORTH FORK BANK
* WASHINGTION MUTUAL
* JP MORGAN CHASE
نكته جالب آنكه پلیس نیویورك در گزارش خود ، بانكها را به واسطه عدم بكارگیری تدابیر امنیتی لازم مقصراصلی این افزایش بسیار قابل توجه سرقتهای مسلحانه قلمداد و خاطرنشان می كند كه بانكها به دلیل آنكه هزینه های مربوط به این سرقتها را در ردیف هزینه های تعمیر و نگهداری شعبه های خود در نیویورك به حساب می آورند ، قابل سرزنش هستند . پلیس نیویورك در همین رابطه، یك دستورالعمل امنیتی ۱۴ ماده ای نیز برای بهبود وضعیت ایمنی بانكها صادر می كند كه از نصب دوربینهای تلویزیونی مدار بسته تا تعبیه موانع ضد گلوله جلوی باجه ها را، در بر می گیرد . (۱۶)
صنعت رهن ، نیاز بیشتر ، پیشرفت كمتر !
یكی از بخش های خدمات مالی كه نیاز بسیار زیادی به تكنولوژی و اتو ماسیون دارد ، صنعت رهن است ، گرچه پیشرفت در این زمینه، با سرعت آهسته ای صورت می گیرد . این صنعت ، در شرایط غیرخودكار، هم زمان زیادو هم كاغذ بازی زیادی می برد. بر اساس یك پیش بینی، رهن های جدید كه منشأ “ ON – LINE “ داشته باشند ، تنها ۵ تا ۶ درصد كل رهــن ها را تشكیــل می دهند و در آمریكــا فقـط وام دهنــدگان بزرگـی از قبیــل ““ COUNTRY WIDE، “ WASHINGTON MUTUAL “ و “ GMAC “ تا حدودی در این زمینه گام برداشته اند . با اینحال تصور می شود ، پیشرفت تكنولوژی در این رشته باعث خواهد شد تا سال ۲۰۰۵ ، نسبت فوق به۱۰ درصد افزایش پیدا كند . یكی از دلایل آنكه تكنولوژی صنعت رهن رشد زیادی نداشته است به پیچیده بودن فرم درخواست برمی‏گردد كه وام گیرنده باید تا حدی با واژه شناسی رهن آشنا باشد ، ضمن آنكه چون اصولاً این صنعت با نوسانات نرخ بهره، رابطه نزدیكی دارد ، نرم افزارهای تخصصی بسیار پیچیده ای را طلب می كند . در مجموع خودكار شدن كامل سیستم در صنعت رهن، سبب خواهد شد اضطراب ناشی از درخواست رهن از میان برود و مشتری احساس استرس كمتری داشته باشد . وام گیرندگان به این ترتیب اطلاعات دقیق بیشتری از آنچه در حال حاضر میسر است ، بدست می آورند و می توانند مسیر اتمام كار را در مراحل گوناگون تعقیب تا به این ترتیب از تأخیر ناشی از دخالت انسان ، جلوگیری شود . همه اینها باعث خواهد شد تا هزینه رهن كه در حال حاضر و با وجود سیستم های “ OFF - LINE " بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ در ازای هر واحد است ، با “ ON – LINE “ شدن كامل به كمتر از ۵۰۰ دلار به ازای هر واحد كاهش یابد . (۱۷)
نتیجه :
بانكداری نوین در یك تعریف كلی، ارائه خدمات بانكی با استفاده از تكنولوژیهای نو و ابزارهای پیشرفته را در بر می گیرد . ضمن آنكه ازدیاد جمعیت ، افزایش فقر ، گسترش آلودگیهای زیست محیطی ، كاهش رشد اقتصادی كشورها و بسیاری از پدیده های اینچنین دیگر نیز، صنعت بانكداری را متأثر كرده است . این تأثیرپذیری تا آن حد بوده كه شمار موارد مسلحانه از بانكها را افزایش داده و سبب شده تا واحدهایی از بانكهای بزرگ و معروف جهان ، فعالیت های خود را به لحاظ وجود نیروی كار تحصیل كرده ارزان به كشورهایی نظیر هندوستان انتقال دهند . در این میان ، گرچه ابزارهای پیشرفته ای نظیر اینترنت و موبایل به خدمت صنعت بانكداری در آمده و امكانات گسترده ای را هم در اختیار مشتریان و هم مدیران بانكها قرار می دهد ولی مانند پیشرفتهای تكنولوژیك دیگر ، بشر را با چالش های متعدد فنی ، حقوقی و اجتماعی جدیدی رویارو ساخته است . به چالش هایی كه به واسطه ، این پیشرفتها به وجود آمده اند می توان از دو بعد منفی و مثبت نگریست . بعد منفی این كار ظهور پدیده ای به نام ‹‹ سرقت هویت ›› را در بر می گیرد و بعد مثبت اعتلای رشد كمی و كیفی فعالیت‏های روابط عمومی در موسسات مالی و بانكهاست . روابط عمومی در صنعت بانكداری نوین به مراتب بیش از بانكداری سنتی اهمیت پیدا می كند، زیرا موفقیت یا شكست تجارت در این عرصه را رقم می زند . در متن نوشتار مثالهایی در این زمینه ذكر شد كه چگونه بروز و افزایش شمار موارد ‹‹‌سرقت هویت ›› لزوم توجه به اطلاع رسانی و آموزش غیر رسمی مشتریان بانكها را در چارچوب فعالیتهای روابط عمومی ، بیش از گذشته ، نمایان می سازد ؛ ضمن آنكه اصولاً ظرفیت سازی و جلب اطمینان مشتریان بالقوه به منظور تبدیل آنها به مشتریان بالفعل ، از سوی روابط عمومی ها ، در بانكداری نوین ، اهمیتی به مراتب بیش از بانكداری سنتی می یابد . ظهور پدیده ‹‹ سرقت هویت ›› در ‹‹ بانكداری نوین ›› علاوه بر این، نشان می دهد كه همگام با توسعه سخت افزاری تكنولوژیك ، باید به فرهنگ سازی نرم افزاری تكنولوژیك نیز توجه كرد و در راستای وضع قوانین و مقررات جدید گام برداشت . آنچه كه در این زمینه نباید از قلم انداخته شود به وضعیت كشور ما و بانكداری نوین بر می گردد . سیر تاریخی ورود تكنولوژیهای پیشرفته به ایران نشان می دهد چون ورود یاد شده بدون توجه به ابعاد فرهنگی آن صورت گرفته ، گرچه مصرف كنندگان را به سوی خود جلب كرده، ولی این مصرف بر اساس بهره برداری درست ، مفید و كاملی نبوده است . كامپیوتر و تلفن های همراه از جمله تكنولوژیهای پیشرفته ای هستند كه گرچه انبوهی استفاده كننده دارند، ولی شمار اندكی از استفاده كنندگان ، از توان بهره برداری مفید و موثر از آنها برخوردارند .
بانكداری نوین در حالی راه خود را به كشور می گشاید كه در شرایط متفاوتی از كامپیوتر و تلفن همراه به سر می‏برد، زیرا زمینه استفاده از این دو محصول برای طبقه مصرف كننده مشخص بود ، در حالی كه زمینه ای برای استفاده از خدمات بانكداری نوین ، با توجه به وجود زیر ساخت های ضعیف فرهنگی در ایران ،‌هنوز متصور نیست.