یكی از ویژگی‌های مهم دین اسلام كه آن را جاودانه كرده، این است كه در كنار احكام ثابتی كه از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حكایت می‌كند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های كاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار میدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مكان، مدل‌سازی كنند.
یكی از ویژگی‌های مهم دین اسلام كه آن را جاودانه كرده، این است
كه در كنار احكام ثابتی كه از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حكایت
می‌كند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های كاربردی نو، در اختیار
مجریان و سیاستگذاران قرار میدهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و
تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مكان، مدل‌سازی كنند.
احكام ثابت كه همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است،
محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌كند و مدل‌های متغیر، به آن، تحول،
تحرك، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان
اسلامی فرصت میدهد تا پیوسته به فكر طراحی الگوها، مدل‌ها،
سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانكی نیز یك سری احكام
ثابت فقهی وجود دارد كه جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف
نیست و یك سری عرصه‌های متغیر كارشناسی وجود دارد كه بر حسب
اقتضای موقعیت تغییر می‌كند. مهمترین احكام ثابت فقهی و متغیر
كارشناسی كه در معاملات پولی و بانكی باید مورد توجه قرار گیرد،
عبارتند از:
الف) احكام ثابت فقهی
۱) حاكمیت دولت اسلامی بر نظارت، كنترل و هدایت بانكها و معاملات بانكی؛
۲) خالی بودن معاملات بانكی از اكل مال به باطل؛
۳) خالی بودن معاملات بانكی از ربا؛
۴) خالی بودن معاملات بانكی از غرر؛
۵) خالی بودن معاملات بانكی از بیع كالی به كالی.
ب) عرصه‌های متغیر كارشناسی
۱) مالكیت منابع و سرمایهٔ بانكها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛
۲) مدیریت بانكها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛
۳) انتخاب عقود شرعی مناسب؛
۴) انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی،
احكام ثابت مباحث پول و بانكداری اسلامی استخراج و بیان می‌شود
كه معاملات بانكی و نظام بانكداری باید در چارچوب آنها طراحی
شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های كارشناسی، عرصه‌های متغیر بانكداری
ارائه می‌شود.
تفكیك حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانكی از حوزه‌های كارشناسی و
متغیر، زمینه‌های فكر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائهٔ
الگوهای كارآمد بانكی را برای كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و
بانكداری فراهم می‌آورد.
● مقدمه
مطابق صریح آیات قرآن، دین اسلام، دین جهان شمول و جاودانه است.
وَمَا أَرسَلنَاَ اًِ‌لاَّ كَافَّهًٔ لٍّلنَّاسِ بَشِیراً
وَنَذِیراً (سبأ (۳۴): ۲۸). و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده
برای تمام مردم نفرستادیم.
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رٍّجَالِكُم وَلكِن رَّسُولَ
اِ وَخَاتَمَ النَّبِیٍّینَ (احزاب (۳۳): ۴۰). محمد، پدر هیچ یك
از مردان شما نیست؛ ولی فرستادهٔ خدا و خاتم پیامبران است.
این حقیقت در روایات با صراحت بیش‌تری آمده است. در حدیثی از رسول گرامی اسلام۶ می‌خوانیم كه فرمود:
ایها الناس! حلالی حلال الی یوم القیامهٔ و حرامی حرام الی یوم
القیامهٔ (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۶۹). ای مردم! حلال من تا روز قیامت
حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام خواهد بود.
مهمترین عاملی كه باعث این جامعیت و جاودانگی شده، این است كه
شریعت اسلام در كنار احكام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیری كه از
مصالح ذاتی، فطری و ابدی انسان‌ها حكایت می‌كند، فضای تطبیق و عمل
را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار میدهد تا متناسب با پیشرفت
جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مكان، مدل‌سازی
كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های
بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌كند و عرصه‌های متغیر،
به آن، تحول، تحرك، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و
كارشناسان مسلمان فرصت میدهد تا پیوسته با بهره‌گیری از علم و
تجربهٔ بشری و عقلانیت جمعی، به فكر طراحی الگوها، مدل‌ها،
سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانكی نیز یك سری احكام
و قوانین ثابت فقهی وجود دارد كه چارچوب‌های اساسی تلقی می‌شوند و
جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی‌شوند و یك سری عرصه‌های
متغیر و كارشناسی وجود دارد كه بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌كنند.
تبیین احكام ثابت كه وجههٔ فقهی دارند و با روش فقاهتی استنباط
می‌شوند و تفكیك آنها از عرصه‌های متغیر كه بر دید كارشناسی و تعیین
مصالح اجتماعی مبتنی هستند، زمینه‌های اندیشه و نوآوری در طراحی
ابزارهای نو پولی و مالی و ارائه الگوهای كارآمد بانكی را برای
كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداری فراهم می‌آورد. پیش از
آغاز بحث، تذكر چند نكته لازم است:
اول. در تعریف احكام ثابت و عرصه‌های متغیر، دیدگاه‌های گوناگونی
وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حكم ثابت، قانون و ضابطهٔ اسلامی
است كه از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همهٔ
زمان‌ها و مكان‌ها استنباط می‌شود؛ مانند حكم ربا كه طبق آیات و
روایات، برای همهٔ مسلمانان جهان در همهٔ زمان‌ها حرام و ممنوع
است و مقصود از عرصه‌های متغیر، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است كه دولت
اسلامی و نهادهای قانونی با رعایت احكام ثابت و با مطالعهٔ ابعاد
كارشناسی متناسب با موقعیت زمانی و مكانی اتخاذ می‌كند؛ مانند تصمیم
ملی كردن بانكها به وسیلهٔ شورای انقلاب (نهاد قانونگذاری وقت)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
دوم. از تعریف احكام ثابت و عرصه‌های متغیر روشن می‌شود كه
عرصه‌های متغیر، در طول احكام ثابت و بیانگر تصمیم كارشناسی برای
چگونگی تطبیق احكام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به
صورت منطقی نمی‌توان در حوزهٔ فقاهت و احكام ثابت، نظر كارشناسی
اجرایی داد؛ كما این كه در عرصهٔ اجرا و انتخاب شیوهٔ اجرایی نیز
نمی‌توان نظریهٔ فقهی ارائه كرد؛ پس همان طور كه كارشناس بانكی
اصل تحریم ربا را به صورت حكم ثابت فقهی و اصل موضوعی از فقیه
می‌پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهی در مقام اجرا و انتخاب
مصادیق و شیوه‌های اجرایی، دست متخصص و كارشناس بانكی را باز
می‌گذارد تا كاراترین مصداق را برگزیند.
سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و كامل همهٔ احكام ثابت و كارشناسی
عملی و دقیق همهٔ عرصه‌های متغیر بانكداری اسلامی نیست؛ چرا كه
این هدف، تحقیقی گسترده نیاز دارد و در حد یك یا چند مقاله
نمی‌گنجد، بلكه هدف، تفكیك نظری این دو حوزه و تبیین فقهی و
كارشناسی برخی از احكام مهم از هر حوزه و نشان‌دادن عینی روش
تحقیق در هر یك از آن دو حوزه است.
● حوزهٔ فقاهتی و احكام ثابت بانكداری اسلامی
طبق آن چه گذشت، حكم ثابت، قانون و ضابطه اسلامی است كه از
منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همه زمان‌ها و مكان‌ها
استنباط می‌شود. حال، این پرسش مطرح است كه با توجه به آمیختگی
آموزه‌های اسلام و دستورهای پیامبر۹ و امامان: با احكام ثابت و ابدی
و تصمیم‌های كارشناسی و موقت، ملاك و معیار ثابت یا موقت بودن
احكام چیست و از كجا می‌توان آنها را تشخیص داد. به نظر می‌رسد كه
بهترین معیار برای تشخیص آموزه‌های ثابت و متغیر شریعت، مطالعهٔ
درونی آنها است. اگر حكمی به واقعه و حادثهٔ خاصی ناظر است و در
آن، با بهره‌گیری از روش‌های عُقلایی چون مشورت از طرف پیامبر۹ یا
امام معصوم۷ به مردم ابلاغ می‌شود، تصمیم متغیر و مقطعی است و اگر
به حقیقت وجودی نوع انسان‌ها و روابط حاكم بر آنان ناظر است، حكم
ثابت و دائم خواهد بود و هر جا تردید باشد، به اطلاق زمانی و مكانی
احكام استناد می‌شود و نتیجه این خواهد بود كه هر حكمی از احكام
شرع ثابت و دائم است، مگر این كه خلاف آن ثابت شود. روشن است
كه اثبات این نظریه به تحقیق جامعی نیاز دارد و در این مقاله،
اصل موضوعی فرض می‌شود.
حال با توجه به این ملاك و اصل موضوعی، پنج محور از احكام ثابت
عرصهٔ بانكداری اسلامی را مطرح می‌كنیم و روشن است كه این احكام،
در اسلام به نام احكام بانكداری نیامده‌اند؛ بلكه احكام ثابت
حوزهٔ معاملات پولی و مالی‌اند كه بانكداری اسلامی از مصادیق آن
به شمار می‌آید.
۱) حاكمیت دولت بر نظارت، كنترل و هدایت فعالیت‌های بانكی
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَ وَ‌أَطِیعُوا الرَّسُولَ
وَ‌أُولِی الا َمرِ مِنكُم فَاًِن تَنَازَ‌عتُم فِی شَیءٍ
فَرُدُّوهُ اًِلَی اِ وَ‌الرَّسُولِ اًِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِ‌اِ
وَ‌الیَومِ الاَّخِرِ ذلَِ خَیرٌ وَ‌أَحسَنُ تَأوِیلاً (نسأ (۴):
۵۹). ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر و اولیای امر خود
را اطاعت كنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و
روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [كتاب] خدا و پیامبر او عرضه
بدارید. این، بهتر و نیك فرجام‌تر است.
زندگی اجتماعی كه از طریق كمك و همكاری متقابل انسان‌ها شكل
می‌گیرد، نیازمند قوانین و مقرراتی است كه حقوق تك‌تك افراد و
گروه‌های جامعه را در زمینه‌های گوناگون معین كند و برای اختلافاتی
كه پیش می‌آید، راه حل‌هایی ارائه دهد. بدیهی است كه این احكام
و قوانین، به ضمانت اجرا نیاز دارد؛ در نتیجه، جامعهٔ بشری نیازمند
تشكیلات قدرتمندی است كه افزون بر تقنین، اجرای احكام و مقررات
وضع شده را ضمانت كند. براین اساس، دین اسلام با پذیرش اصل ضرورت
وجود حكومت، وظایف ذیل را به عهدهٔ دولت اسلامی می‌گذارد (موسویان،
۱۳۷۹: ۷۹ - ۹۰).
أ) تبیین كامل و دقیق احكام و قوانین اسلام متناسب با وضعیت اجتماعی روز؛
ب) نظارت كامل و دقیق بر اجرای قوانین اسلام و اهتمام در اجرای آنها؛
ج) تشخیص موارد اضطرار و تزاحم‌های اجتماعی و تعیین احكام ثانوی مطابق آنها؛
د) تشخیص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احكام و قوانین متغیر متناسب با آنها؛
ه) كنترل و هدایت جامعه به سمت مصالح؛
و. تصد‌ی مستقیم برخی از فعالیت‌ها براساس مصالح؛
بنابراین، تمام سازمان‌ها و مؤ‌سسات اجتماعی و اقتصادی، از جمله
بانكها باید از جهت قوانین و مقررات و از حیث ساختار اجرایی و
مدیریتی به گونه‌ای طراحی شوند كه به طور ثابت و مستمر، امكان و
قابلیت نظارت، كنترل و هدایت آنها از طرف دولت اسلامی بر اساس
مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخص، مؤ‌سسات پولی و
بانكی باید به گونه‌ای طراحی شوند كه بانك مركزی، شورای پول و
اعتبار و دیگر نهادهای ذی‌ربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم
آیین‌نامه‌ها و تصویب سیاست‌های پولی و ارزی، بر فعالیت آنها تأثیر
گذاشته، متغیرهای كلان اقتصادی را به سمت مصالح جامعه هدایت كنند؛
البته چنان كه در بخش عرصه‌های متغیر توضیح خواهیم داد، حاكمیت
دولت، مستلزم دولتی بودن مالكیت یا مدیریت بانكها نیست؛ بلكه هدف
از حاكمیت، هدایت فعالیت‌های بانكی همانند سایر بخش‌های اقتصادی به
سمت منافع اجتماع است۲) خالی بودن معاملات بانكی از اكل مال به
باطل
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا أَموَ‌الَكُم بَینَكُم
بِ‌البَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَهًٔ عَن تَرَ‌اضٍ
مِنكُم (نسأ (۴): ۲۹). ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! اموال
یك‌دیگر را به باطل نخورید، مگر این كه تجارتی باشد كه با رضایت
شما انجام گیرد.
مقصود از «اكل» در این آیه، خصوص «خوردن» نیست؛ بلكه هر نوع تصرف در
مال دیگران را شامل می‌شود و از آن جا كه غالب تصرف‌ها به خوردن
منتهی می‌شود، تعبیر به «اكل» شده است (علامه طباطبایی، ۱۴۱۷:
۴/۳۲۳). این آیه در واقع زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط
به معاملات و مبادلات مالی تشكیل میدهد و به همین دلیل، فقیهان
اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می‌كنند. آیه، افراد با
ایمان را مخاطب قرار داده، می‌گوید:
اموال یك‌دیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هر گونه
تصرف در مال دیگری كه بدون حق و بدون مجوز منطقی و عُقلایی بوده
باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل كه مفهوم
گسترده‌ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش،
معاملات ربوی، معاملاتی كه حد و حدود آن به طور كامل نامشخص باشد؛
خرید و فروش اجناسی كه فایدهٔ منطقی و عُقلایی در آنها نیست، و
خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون كلی قرار دارند
(مكارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۳/۳۵۴ و علامه طباطبایی، همان).
خداوند در قسمتی از آیه «اًِ‌لاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَهًٔ عَن
تَرَ‌اضٍ» قانون كلی دیگری را به صورت استثنای منقطع بیان كرده
است: مگر این كه تصرف شما در اموال دیگران از طریق دادوستدی باشد
كه از رضایت باطنی دوطرف سرچشمه بگیرد. طبق این بیان، تمام
مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها كه میان مردم رایج است، چنان كه
از روی رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبهٔ عقلایی داشته باشد، از نظر
اسلام مجاز است، مگر در مواردی كه به سبب مصالح معین، از آن نهی
صریح شده باشد (مكارم شیرازی، همان و علامه طباطبایی، همان).
از تلفیق آیه و سایر آیات و روایات به این نتیجه می‌رسیم كه
معاملات مالی از جمله معاملات پولی و بانكی باید ویژگی‌های اساسی
ذیل را داشته باشند، وگر نه اكل مال به باطل، و از نظر اسلام، حرام
و فاسد خواهند بود.
أ) معامله از نظر عرف، عُقلایی و منطقی باشد؛
ب) معامله، دارای ساختار و حدود معین و مشخص باشد؛
ج) معامله مورد رضایت دو طرف باشد؛
د) معامله، مورد نهی شرعی قرار نگرفته باشد.
۳) خالی بودن معاملات بانكی از ربا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ
الرٍّبَا اًِن كُنتُم مُؤمِنِینَ فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا
بِحَربٍ مِنَ اِ وَ رَسُولِهِ (بقره (۲): ۲۷۸ و ۲۷۹). ای كسانی
كه ایمان آورده‌اید! از خدا پروا كنید، و اگر مؤ‌منید، آن چه از ربا
باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نكردید، بدانید به جنگ با خدا
و فرستادهٔ وی، برخاسته‌اید.
مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن كه دربارهٔ ربا نازل شده‌اند،
یكی از احكام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم ربا است و
این تحریم، مورد اتفاق همهٔ فقهیان اسلام در طول تاریخ بوده است.
گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه‌داری و رواج
بانكداری ربوی در كشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین
حدود ربا پیش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌ای است كه كم‌ترین
مراجعه به آنها هر گونه ابهام را برطرف می‌كند.
بدون شك، گفت‌وگو در تعریف ربایی است كه اسلام هزار و چهار صد سال
پیش به تحریم آن اقدام، و با صدور آیات و روایاتی، مقصود خود را
بیان كرده است؛ پس برای شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام
كرده، باید سراغ آیات و روایات و كلام مفسران و محدثان و فقیهان
رفت و اگر چنین كنیم، خواهیم دید كه به اتفاق همه، «ربا (ربای
قرضی) عبارت از این است كه شخصی، مالی را به دیگری قرض دهد و با
او شرط كند كه زیادتر از آن چه قرض كرده برگرداند اعم از این كه
مقدار آن زیاده، كم باشد یا زیاد، و اعم از این كه مقدار آن زیاده
قطعی و ثابت باشد یا متغیر، و اعم از این كه محل مصرف قرض در
نیازهای مصرفی باشد یا در امور تولیدی و تجاری». برای اثبات این
تعریف و حدود آن، به نمونه‌هایی از آیات و روایات و كلام فقیهان
بسنده می‌كنیم.
أ) قرآن
خداوند متعالی در سورهٔ بقره می‌فرماید:
وَ‌اًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِكُم (بقره (۲): ۲۷۹).
اگر از ربا خواری توبه كردید، حق دارید اصل مالتان را [كه قرض
داده‌اید] بگیرید.
به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می‌دارد كه شرط توبه از ربا،
بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر
نوع زیادی، ربا خواهد بود؛ چنان كه تعبیر به «رأس‌المال» با لحاظ
تناسب حكم و موضوع، شمولیت حكم ربا به امور سرمایه‌گذاری را به
روشنی می‌رساند (علامه طباطبایی، همان: ۲/۴۲۷).
ب) حدیث
پیامبر اكرم۹ و امامان معصوم: در روایات متعددی، به تبیین و توضیح
ربای محرم پرداخته‌اند؛ برای نمونه، امام صادق۷ در این باره
می‌فرماید:
... و اَمَّاالرٍّبَا الحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقرِضُ قَرضَاً و
یَشتَرِطُ اَن یَرُدَّ اَكثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الحَرامُ
(حر عاملی، همان: ۱۸/۱۶۰). ربای حرام عبارت است از این كه فردی
به دیگری قرض دهد و شرط كند كه بیش‌تر از آن چه گرفته، برگرداند.
این همان ربای حرام است.
در روایت دیگری از امام كاظم۷ نقل شده است.
عَلِیُّ بنُ جَعفَر عَن اَخِیهِ قالَ: سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ
اَ‌عطی رَجُ‌لاً مِأَهَٔ دِر‌هَمٍ یَعمَلُ بِهَا عَلی اَن
یُعطِیَهُ خَمسَهَٔ دَرا‌هِمَ اَو اَقَلَّ اَو اَكثَرَ هَل
یَحِلُّ ذلِكَ؟ قالَ: هَذ‌ا اَلرٍّبا مَحضاً (حر عاملی، همان:
۱۸/۱۳۷). علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر۷ نقل می‌كند كه از
حضرت دربارهٔ مردی پرسیدم كه به دیگری صد درهم قرض میدهد تا با
آن كار كند و با وی شرط می‌كند كه پنج درهم یا كم‌تر یا بیش‌تر به
او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام۷ فرمود: این همان ربای محض است.
در روایت سومی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر۷ نقل می‌كند:
از امام۷ دربارهٔ مردی پرسیدم كه مبلغی از یكی قرض گرفته، هر از
چند گاهی مقداری از سود حاصل از به كارگیری آن پول را به قرض
دهنده میدهد، از ترس این كه مبادا قرضش را طلب كند بدون این كه
بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود: مادامی كه شرطی و
تعهدی در كار نباشد، اشكال ندارد (حر عاملی، همان: ۱۸/۳۵۴).
مطابق این روایت، قرض كننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض
دهنده می‌پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی، و نه مقدار آن ثابت و
از پیش تعیین شده است؛ چون ممكن است تا مدتی هیچ نپردازد و از
طرفی، سود به طور عادی، پدیدهٔ متغیری است. در عین حال، امام۷
می‌فرماید: مادامی كه شرط نكرده‌اند، اشكالی ندارد و مفهوم آن این
است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.
ج) فقه
كم‌ترین مراجعه به كتاب‌های فقهی نشان میدهد كه فقیهان بزرگوار
اسلام، هر نوع زیاده‌ای را در قرارداد قرض، ربا می‌دانند؛ برای مثال
حضرت امام خمینی۴ در تحریرالوسیله می‌فرماید:
در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به این كه مالی را قرض دهد به
شرط این كه قرض كننده، بیش‌تر از آن چه قرض كرده، بپردازد و در
این مسأله فرق نمی‌كند كه با صراحت شرط كرده باشند یا آن را در
نیت و باطن داشته باشند؛ به طوری كه قرض بر آن پایه واقع شود، و
این، همان ربای قرضی حرامی است كه شرع دربارهٔ آن سخت‌گیری
كرده است و همچنین فرق نمی‌كند كه زیاده عینی باشد، مانند این كه
ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا كاری باشد مانند دوختن
لباس برای قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده كردن
از عین رهنی كه نزد او است ... (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۲/۶۳۸)
دقت در كلام امام خمینی۱ نشان میدهد كه حتی شرط استفاده از رهن
را كه نوعاً غیر قطعی و غیر قابل پیش‌بینی است، ربا به شمار آورده
است؛ برای مثال، وقتی كسی در برابر قرض، اسب یا اتومبیل خود را پیش
قرض دهنده گرو می‌گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو
قرض می‌دهم كه هر وقت نیاز پیدا كردم، از اسب یا اتومبیل تو
استفاده كنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان، اشتراط چنین
استفاده‌ای ربا است با این كه ممكن است تا زمان پرداخت قرض،
اصلاً نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از
قبل قابل پیش‌بینی نیست.
خلاصه این كه از مطالعهٔ آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیدا
است كه هر نوع شرط زیاده در قرار داد قرض، ربا شمرده می‌شود؛
بنابراین نمی‌توان گفته‌های كسانی را كه گاه می‌گویند: ربای محرم
در اسلام به نرخ‌های بهرهٔ زیاد اختصاص دارد و نرخ بهرهٔ كم ربا
نیست (كاشانی، ۱۳۷۶: ۹۵)، و گاه می‌گویند: ربای محرم به قرض‌های
مصرفی اختصاص دارد و بهرهٔ قرض‌های سرمایه‌گذاری ربا نیست
(كاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۳۱)، و گاه می‌گویند: ربا زیادهٔ قطعی، ثابت و از
پیش تعیین شده است و زیادهٔ متغیر ربا نیست (غنی‌نژاد، ۱۳۷۵: ۲۷۲)،
تأیید كرد؛ نتیجه این كه معاملات پولی و بانكی در كشورهای اسلامی
نمی‌تواند مطابق قوانین بانكداری متعارف دنیا كه به طور عمده
براساس قرض ربوی است، شكل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع
و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانكی انتخاب شود.
۴) خالی‌بودن معاملات بانكی از غرر
یكی از تفاوت‌های مهم فقه معاملات اسلامی با قوانین حقوقی عادی،
ممنوعیت غرر است. فقیهان اسلام برخی از معاملات را به طور كلی و
برخی دیگر را در مواردی به سبب وجود غرر، باطل می‌دانند.
مستند عالمان اسلام در این مسأله، حدیث شریف پیامبر اكرم۶ است كه
از طریق شیعه و اهل سنت به اسناد گوناگون نقل شده است كه «نهی
النبی۶ عن بیع الغرر»؛۷ یعنی پیامبر۶ از بیع غرری نهی فرمود.
از امیر مؤ‌منان۷ نیز روایتی نقل شده است:
از حضرت علی۷ دربارهٔ فروش ماهی در نی‌زار، شیر در پستان، پشم در
پشت گوسفند پرسیده شد، حضرت فرمود: هیچ كدام از اینها جایز نیست؛
زیرا مجهول و ناشناخته و قابل كم یا زیاد شدن است و این غرر است
(امام خمینی، ۱۴۱۵: ۳/۲۰۴).
افزون بر این دو، در برخی كتاب‌های فقهی، روایتی از پیامبر۶ نقل
شده كه حضرت از مطلق «غرر» نهی كرده است. فقیهانی چون شیخ طوسی،
ابن زهره و علا مه حلی نقل كرده‌اند:
نهی النبی۶ عن‌الغرر. یعنی پیامبر۶ از مطلق غرر در معاملات نهی
كرد و به همین جهت، در بحث ضمان و شركت، به این روایت استناد
كرده‌اند (امام خمینی، همان: ۳/۲۶۳).
استناد فقیهان شیعه و اهل سنت به حدیث نبوی اول به حد‌ی است
كه به بررسی سند نیازی ندارد و بر فرض ضعف سند، عمل مشهور، بلكه
اتفاق شیعه و سنت، جبران كنندهٔ ضعف سند آن است؛ به‌طوری كه فقیه
بزرگواری چون نائینی آن را از مسلمات امت اسلام می‌داند (نائینی،
۱۴۱۳: ۲/۴۶۷).عمدهٔ بحث فقیهان در معنای حدیث است. مشهور آنان پس
از بحث‌های طولانی در معنای واژهٔ «غرر» و مفاد تركیب «بیع الغرر»
به این معنا تمایل یافته‌اند كه مقصود از «بیع‌الغرر»، بیع غرری
است؛ یعنی خرید و فروشی كه در یكی از شؤ‌ون سه‌گانهٔ آن، نوعی عدم
آگاهی و جهالت است؛ به گونه‌ای كه با وجود آن، اقدام بر معامله،
همراه با نوعی ضرر و خطر است و مقصود آنان از شؤ‌ون سه‌گانه، مسائل
ذیل است:
۱) مسألهٔ علم متعاملان بر قدرت تحویل عوضین (شیخ انصاری، ۱۳۷۵: ۱۸۵)؛
۲) مسألهٔ علم متعاملان بر مقدار و كیفیت عوضین (شیخ انصاری، همان: ۱۸۹ - ۱۹۰)؛
۳) مسألهٔ علم متعاملان بر موقعیت معامله مانند زمان و مكان تحویل
عوضین و نوع خیار فسخ و مدت آن (امام خمینی، همان: ۵/۳۳۴ و ۳۳۵).
با توجه به این ضابطهٔ فقهی كه از آن به «قاعدهٔ نفی غرر» نام
می‌برند، باید معاملات بانكی و قراردادها از جهات مذكور، روشن و شفاف
و بدون جهل غرری باشند. از جهت موضوع معامله، مقدار و كیفیت
تعهدات بانك و مشتری، زمان و مكان انجام تعهدات، موقعیت ضمن عقد،
قدرت بر تسلیم و ادای تعهدات به گونه‌ای روشن باشد كه هیچ یك
از دو طرف به سبب جهل و عدم شفافیت متضرر نشوند.
شایان ذكر است كه معیار و ملاك علم و جهل در این قاعدهٔ فقهی،
تشخیص عرف است، نه دقت عقلی و فلسفی؛ بنابراین اگر در دید عرف،
مسأله روشن باشد، كفایت می‌كند و به تعیین دقیق عقلی و علمی
نیازی نیست؛ به همین جهت، امام خمینی۱ در تعیین مدت پرداخت قیمت
كالا می‌گوید:
در پرداخت قیمت كالا شرط است كه از نظر عرف معین باشد؛ به
گونه‌ای كه از دید عرف، غرری نباشد؛ مانند تعیین یك ماه یا یك سال،
و آگاهی از تعداد روزهای آن دو - این كه ماه یا سال چند روزه است
- لازم نیست (امام خمینی، همان).
۵) خالی‌بودن معاملات از بیع كالی به كالی
اگر در معامله‌ای كالای فروخته شده و پول آن هر دو مدت‌دار باشند،
آن معامله را كالی به كالی گویند كه به دو صورت قابل تصور است:
اول، كسی طلب مدت‌دار خود را با طلب مدت‌دار دیگری مبادله كند. دوم،
فروشنده‌ای كالای تحویلی در آینده را به صورت مدت‌دار بفروشد.
مبنای باطل‌بودن بیع كالی به كالی روایتی است كه امام صادق۷ از پیامبر اكرم۶ نقل می‌كند:
لایباع الدین بالدین (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۳۳/۹۹). دَین در برابر دَین به فروش نمی‌رسد.
دلیل دیگر، اجماع اد‌عا شده بر این مطلب است (نجفی، ۱۳۷۴: ۲۴/۲۹۳) و
مشهور فقیهان نیز بر اساس آن دو، به بطلان فتوا داده‌اند (همان و
مراجع معظم تقلید، ۱۳۷۸: ۲/۲۴۰).
در عین حال، قول مشهور مورد نقد قرار گرفته است به این كه عنوان
فروش دَین در برابر دَین، فقط با موردی كه مال مورد مبادله، طلب
باشد، تطبیق می‌كند؛ اما جایی كه فروشنده متعهد می‌شود كالایی را در
آینده تحویل دهد و خریدار هم پول آن را پس از مدت معینی بپردازد
(در مواردی كه پیش از انجام معامله دَین و طلبی در كار نیست)، بیع
دین به دین نمی‌گویند و قدر مسلم از اجماع هم همان مورد اول است؛
بر همین اساس، برخی شمول عنوان بیع دَین به دَین را در مصداق
دوم، مورد تشكیك قرار داده‌اند (عبداللهی، ۱۳۷۵: ۱۱۲).
معاملات بانكی در آن جا كه از نوع خرید و فروش است، باید كالی به كالی به ویژه مصداق دین به دین نباشد.
● حوزهٔ كارشناسی و عرصه‌های متغیر بانكداری اسلامی
با روشن شدن احكام ثابت بانكداری اسلامی، با رعایت آنها به صورت
چارچوب‌های اساسی می‌توان بانكداری اسلامی را در قالب انواعی از
مدل‌ها و الگوها طراحی كرد و پس از مطالعهٔ نظری به صورت محدود و
كنترل شده به اجرا گذاشت؛ سپس از میان آنها، الگو یا الگوهایی كه
كم‌ترین اشكال را دارند، برگزید و با رفع نواقص و پركردن فضاهای
خالی احتمالی، توسعه داد.
در این قسمت، به بررسی برخی از عرصه‌های مهم كارشناسی بانكداری
اسلامی می‌پردازیم؛ اما پیش از آغاز باید به این سؤ‌ال پاسخ داده
شود كه از كجا معلوم می‌شود عرصه‌های مورد نظر مربوط به حوزهٔ
كارشناسی است و اسلام دربارهٔ آن، حكم ثابت ابدی ندارد. در پاسخ
می‌گوییم: با استناد به اصل موضوعی «اصالهٔ‌البرائهٔ» كه در علم
اصول فقه به اثبات می‌رسد، تا زمانی كه دلیل فقهی روشنی بر
اثبات حكم ثابت نرسیده، بنا را بر عدم وجود حكم و تكلیف شرعی
می‌گذاریم و معتقد میشویم كه دولت و امت اسلامی در انتخاب مسیر
آزادند؛ برای مثال، اگر دلیل فقهی روشنی بر این كه بانك اسلامی
باید دولتی باشد، یافتیم، طبق آن عمل می‌كنیم و اگر به دلیل معتبر
دست نیافتیم، مطابق اصالهٔ‌البرائهٔ می‌گوییم: دولت و ملت اسلامی در
انتخاب شیوه‌های مالكیت و مدیریتی بانكها آزادند.
حال با توجه به احكام ثابت و با لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی
ایران، برخی از موضوعات مهم حوزهٔ كارشناسی بانكداری اسلامی در
ایران را در حد مقاله بررسی كرده، در جایگاه كارشناس، پیشنهادهایی
را ارائه می‌كنیم.
۱) مالكیت و مدیریت بانك‌های اسلامی
به طور معمول، منابع بانك از سرمایهٔ خود بانك كه به صاحب یا
صاحبان بانك متعلق است و سپرده‌های بانكی كه به سپرده‌گذاران
ارتباط می‌یابد، تشكیل می‌شود و مدیریت بانك متشكل از مدیر عامل،
هیأت مدیره و به طور كلی گروه اجرایی و سیاستگذاری بانك است.
از آن جا كه سازماندهی مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤ‌سسات
پولی و بانكی، پدیده‌ای جدید است و سابقه‌ای در صدر اسلام ندارد،
دین مقدس اسلام، شیوهٔ ثابت و معینی برای مالكیت و مدیریت منابع
این مؤ‌سسات ارائه نمی‌كند؛، بلكه آن دو را تابعی از وضعیت
اجتماعی و تحولات اقتصادی می‌داند به این معنا كه ممكن است در
وضع خاصی چون موقعیت جنگی و محاصرهٔ اقتصادی، مدیریت بانكها
دولتی شود و حتی می‌توان دروضعیت استثنایی، با استفاده از عقود خاصی،
تمام منابع را هم به مالكیت دولت درآورد؛ چنان كه می‌توان در
وضع عادی و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه،
مالكیت منابع و مدیریت بیش‌تر یا همهٔ بانكها (غیر از بانك مركزی)
را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط از طریق بانك مركزی و با اعمال
قوانین و اجرای سیاست‌های پولی به نظارت، كنترل و هدایت بانكها
بپردازد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقارن زمانی مسألهٔ ملی‌شدن بانكها و
تصویب قانون بانكداری بدون ربا این ذهنیت را پدید آورد كه راه
اسلامی كردن بانكها، دولتی كردن آنها است. در این‌جا با نقل جریان
ملی شدن بانكها و بررسی استدلال‌های نظری و موقعیتی آن، نشان
می‌دهیم این واقعه بر فرض هم كه در ظرف زمانی خود صحیح باشد،
دلیلی بر استمرار آن نیست.
▪ مسألهٔ ملی شدن بانكها
پیش از انقلاب، از ۳۶ بانك موجود، ۸ بانك، دارای مالكیت دولتی، ۱۶
بانك، دارای مالكیت خصوصی صد در صد ایرانی و ۱۲ بانك، دارای مالكیت
مختلط ایرانی و خارجی بودند. بسیاری از بانك‌های خصوصی و مختلط در
اختیار معدودی سرمایه‌دار بزرگ و وابسته بود كه در عین حال، مالكیت
كارخانه‌های بزرگ تولیدی (مونتاژ) را در اختیار داشتند و انگیزهٔ
اصلی آنان از تأسیس بانك، سوق دادن پس‌اندازهای جامعه به سمت آن
كارخانه‌ها بود. با وجود این، به جهت ضعف مدیریت و نداشتن تجربهٔ
بانكداری - حتی زمانی كه نقدینگی اقتصاد به شدت رو به افزایش بود
- نمی‌توانستند منابع مالی مورد نیاز را از طریق جذب سپردهٔ بانكی
تأمین كنند؛ از این روی به استقراض از بانك مركزی و در مواردی از
بازارهای جهانی روی آورده بودند. این گروه از بانكها، چنان
موقعیت متزلزلی داشتند كه با بروز كم‌ترین تحول اقتصادی، خود را در
آستانهٔ ورشكستگی دیدند. گروهی دیگر از بانكها كه از سوی افراد
سودجو و فرصت‌طلب تأسیس شده بودند (به طور عمده بانك‌های مختلط)
بیش‌تر به فكر انتقال سرمایه‌های ملی به خارج از كشور بودند. این
گروه، منابع ریالی را جذب، و با تبدیل به ارز ارزان‌قیمت، درآمدهای
ارزی حاصل از فروش نفت را به كشورهای اروپایی و امریكایی منتقل
می‌كردند.
برای مقابله با این وضعیت بود كه فقط چند ماه پس از پیروزی
انقلاب (۱۷/۳/۱۳۵۸) شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانونگذاری كشور در
آن زمان) لایحه‌ای را تصویب كرد كه به ملی شدن نظام بانكی كشور
انجامید. بر اساس این لایحه، ۲۸ بانك (غیر از آن‌هایی كه از اول
ملی بودند)، ۱۶ شركت پس‌انداز و وام مسكن و دو شركت سرمایه‌گذاری،
ملی اعلام شد؛ یعنی مالكیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت
واگذار شد (میرجلیلی، ۱۳۷۴: ۴۲ - ۴۵ و گلریز، ۱۳۷۲: ۱۴۸). در مادهٔ یك
این لایحه، به علل و اهداف این تصمیم اشاره شده و آمده است:
برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به‌كار انداختن چرخ‌های تولیدی
كشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانكها، ضمن قبول اصل
مالكیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوهٔ تحصیل درآمد بانكها و انتقال غیرمشروع سرمایه به خارج؛
- نقش اساسی بانك در اقتصاد كشور و ارتباط طبیعی اقتصاد كشور با مؤ‌سسات بانكی؛
- مدیون بودن بانكها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت؛
- لزوم هماهنگی فعالیت بانكها با سایر سازمانهای كشور؛
- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی؛
از تاریخ تصویب این قانون كلیهٔ بانكها ملی اعلام می‌گردد و
دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانكها اقدام
نماید (ضیائی، ۱۳۷۲: ۳/۸۶۱).مسألهٔ ملی كردن بانكها افزون بر وضعیت
مالی و مدیریتی بانك‌های ایران، مبنای نظری نیز داشت. برخی از
نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی به جهت حساسیت نقش بانكها در اقتصاد
كشور، ملی بودن آنها را لازم می‌دانند؛ برای مثال نجات‌ا صدیقی،
می‌گوید:
نظر به این‌كه بانك، یكی از نهادهای بسیار مهم اقتصاد هر كشور است و
توسعه و پیشرفت اقتصادی هر كشور بستگی مستقیم با عملكرد آن دارد، از
این رو این نهاد اقتصادی باید در جهتی گام بر دارد كه همواره
منافع جامعه حفظ شود. تجربه نشان میدهد وقتی بانك در مالكیت بخش
خصوصی باشد و انگیزهٔ نهایی بانك كسب سود هر چه بیش‌تر حتی به
قیمت استثمار مردم باشد، رسالتی كه بانكها برای سالم سازی و
تثبیت اقتصاد كشور دارند، فراموش و بانك به یك واحد انتفاعی كه
تنها هدفش ثروت‌اندوزی است، تبدیل خواهد شد. نقش اصلی بانك،
امانتداری سرمایه‌های مردم، انجام سیاست پولی و به جریان انداختن
اقتصاد كشور از طریق به‌كار گیری پس‌اندازهای مردم در امر
سرمایه‌گذاری است؛ ولی در بعضی موارد دیده شده بانك‌های خصوصی به
علت بی‌كفایتی، در انجام این وظایف سستی كرده كه نتیجهٔ آن، چیزی
جز ورشكستگی بانك و از بین رفتن امانت‌های مردم و عدم ثبات كشور
نبوده است؛ از این رو مالكیت خصوصی بانكها چه در سیستم بانكداری
با بهره و چه در نظام بانكداری بدون بهره نمی‌تواند در جهت خواست
منافع اقتصاد كشور باشد (صدیقی، ۱۳۶۱: ۱۴).
در مقام تحلیل اهداف ملی كردن بانكها و استدلال نظری نجات‌ا
صدیقی می‌توان گفت: بررسی اهداف لایحهٔ ملی كردن بانكها نشان
میدهد كه هدف اول و سوم، به طور كامل مقطعی و به وضعیت برخی از
بانك‌های موجود در آن زمان ناظر است و دربارهٔ بانك‌هایی كه
می‌تواند امروزه با ضوابط روشن و سرمایه‌های لازم تأسیس شود، صدق
نمی‌كند. هدف دوم و چهارم كه در استدلال نظری نیز بر آن تأكید شده،
با این پیش فرض مطرح شده كه گویا خصوصی بودن بانك به معنای
خروج كامل آن از حیطهٔ نظارتی و هدایتی دولت و بانك مركزی است؛
در حالی كه تمام آشنایان به مباحث پولی و بانكی می‌دانند امروزه
بانك‌های مركزی می‌توانند با طراحی و اِ‌عمال ابزارهای سیاست پولی،
از جمله ابزار كنترل مستقیم نرخ‌های سود و سطح اعتبارات و تصویب
انواع قوانین حقوقی در عرصهٔ سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات،
بانك‌های خصوصی را به طور كامل زیر نظر داشته، آنها را به سمت
مصالح كلی اقتصاد هدایت كنند، و سرانجام هدف پنجم با این پیش فرض
مطرح شده كه هر مدیر اقتصادی خصوصی درصدد سرپیچی از احكام و
آموزه‌های اسلام و هر مدیر دولتی، پایبند به موازین اسلام است؛ در
حالی كه در این زمینه، چیزی كه نقش اساسی دارد، درجهٔ ایمان و
اعتقاد افراد و میزان نظارت و كنترل از طرف مسؤ‌ولان امر است و به
نظر می‌رسد كه دولت، به هر اندازه تصد‌ی خود را كاهش داده، به نقش
نظارت و كنترل بپردازد، اطمینان بیش‌تری برای انطباق معاملات
بانكی با احكام اسلامی خواهد بود؛ البته این مطلب به معنای دفاع
از هر بانك خصوصی یا توجیه دیدگاه خصوصی سازی بی‌اندازهٔ بانك‌های
موجود نیست؛ بلكه لازم است كارشناسان مسائل پولی و بانكی با
مطالعهٔ دقیق وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه و با پرهیز از هر گونه
افراط و تفریط، تركیب بهینهٔ بانك‌های خصوصی و دولتی را بیابند و
مجلس با تصویب قوانین كافی، زمینه را برای توسعهٔ مناسب بانك‌های
خصوصی فراهم سازد و دولت بدون هیچ‌گونه شتاب‌زدگی به‌تدریج، مجوز
فعالیت چنین بانك‌هایی را صادر كند و بانك مركزی با استفاده از روش
آزمون و خطا و تحقیق میدانی منظم و دقیق، جامعه را در رسیدن به آن
تركیب بهینه و پدید آمدن بانك‌های خصوصی فعال و كارآمد و اسلامی،
یاری كند.
▪ مالكیت و مدیریت بانكها
چنان‌كه گذشت، تشخیص تركیب بهینهٔ بانك‌های خصوصی و دولتی از جهت
مالكیت منابع و مدیریت، نیازمند كارشناسی دقیق و گسترده است؛ اما با
توجه به وضعیت كنونی جامعه كه از یك سو مراحل گذر از اقتصاد
تقریباً دولتی را سپری می‌كند و از سوی دیگر، اعتماد فراوانی به
سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنعت بانكداری نیست، تركیب ذیل
پیشنهاد می‌شود.
أ) بانك‌های دولتی
لازم است، برخی از بانك‌های كنونی چون بانك ملی، بانك كشاورزی،
بانك صنعت و معدن، بانك مسكن و بانك توسعهٔ صادرات، با سرمایه و
مدیریت دولتی باقی بمانند. دولتی بودن این بانكها، آثار و فواید
ذیل را می‌تواند داشته باشد.
۱) بانك مركزی می‌تواند به كمك این بانكها آسان‌تر و سریع‌تر
سیاست‌های پولی را به اجرا گذاشته و بانك‌های دیگر را كنترل كند؛
۲) دولت می‌تواند از طریق این بانكها، حمایت‌های پولی و تسهیلاتی
خود را در اختیار بخش‌های آسیب‌پذیر و مورد حمایت قرار دهد؛
۳) در وضعیت كنونی كه دولت، سیاست خصوصی‌سازی را در پیش گرفته،
بهترین روش برای استفادهٔ مناسب از درآمدهای نفتی، اعطای تسهیلات
بلندمدت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از طریق شبكهٔ بانكی است.
این بانكها می‌توانند ابزارهای كارا و مورد اعتمادی برای این هدف
باشند.
ب) بانك‌های مختلط
در وضع كنونی كه هنوز بانك‌های گستردهٔ خصوصی شكل نگرفته‌اند،
مناسب است برخی از بانك‌های دولتی فعلی چون بانك سپه، تجارت، ملت،
صادرات و رفاه كارگران با واگذاری بخشی از سهام خود به بخش خصوصی،
به صورت نیمه دولتی فعالیت كنند و بهتر است در یك برنامهٔ
زمانبندی میان مدت پنج تا ده ساله، پنجاه درصد سهام این بانكها
فروخته شود. در این صورت، بانك مركزی، دولت و مردم، خود را با وضعیت
جدید وفق می‌دهند و مشكل خاصی پیش نمی‌آید. روشن است كه تصمیم‌های
عجولانه و بدون شناسایی ظرفیت‌های موجود، گاه سبب سوءاستفاده‌ها،
اختلاس‌ها و فروش‌های به ثمن بخس، و گاه با عدم استقبال مردم و
شكست روند خصوصی‌سازی مواجه می‌شود.
ج) بانك‌های خصوصی
در كنار واگذاری بخشی از سهام بانك‌های دولتی، باید زمینه را برای
تأسیس و توسعهٔ بانك‌های خصوصی فراهم ساخت. بانك‌های خصوصی به
جهت برخورداری از انگیزه‌های بالا، صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه‌ها،
دوری از بوروكراسی اداری، رقیبان جد‌ی برای بانك‌های دولتی و
مختلط خواهند بود و در كل، صنعت بانكداری را با تحول اساسی روبه‌رو
می‌كنند؛ البته باید با وضع قوانین لازم و نظارت و كنترل كافی، از
تكرار وضعیت سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ كه به ملی شدن بانكها انجامید،
جلوگیری كرد.
▪ تصحیح یك سوء برداشت
دیدگاه عمومی مسؤ‌ولان اقتصاد ایران (اعم از بانك مركزی، شورای
پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسكن، كشاورزی و
مجلس شورای اسلامی) بر این اساس استوار است كه بانك، نه یك بنگاه
اقتصادی، بلكه نهاد مالی عظیمی در اختیار دولت است تا دولت
برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشكلات اقتصادی خود را از
رهگذر آنها اجرا كند. ملی شدن بانكها پس از انقلاب، این ذهنیت را
پدید آورد كه منابع موجود در بانكها از آنِ دولت است و دولت
می‌تواند هر سیاستی را دربارهٔ آنها اعمال كند. بر این اساس است
كه می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانكها، هر ساله در قالب تسهیلات
تكلیفی با نرخ‌های نازلی در اختیار افراد و مؤ‌سسات مورد حمایت دولت
قرار می‌گیرد و هر ساله مقدار آن در مقایسه با سال پیش افزایش
می‌یابد.
این در حالی است كه طبق ادبیات پذیرفته شده، بانك (اعم از این
كه دولتی باشد یا خصوصی) بنگاهی اقتصادی است كه باید بر اساس
معیارهای اقتصادی عمل كند و در بانك‌های دولتی، دولتی بودن بانك
به معنای دولتی بودن منابع آن نیست؛ بلكه دولت در جایگاه وكیل
سپرده‌گذاران باید در جهت مصالح آنان عمل كند و نمی‌تواند بخشی از
سرمایه‌های مربوط به موك‌لان خود را در بخش‌هایی به كار گیرد كه یا
بازده ندارد یا در حد قابل قبولی نیست.
روش مقبولی كه در بیش‌تر كشورها نیز به آن عمل می‌شود، این است
كه اجازه دهیم بانكها (اعم از دولتی یا خصوصی) با حفظ احكام و
اصول كلی اقتصاد اسلامی، آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و
برای سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه سود مناسب به‌دست آورند؛ سپس
دولت (گرچه با نرخ تصاعدی) از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مالیات
بگیرد و از افراد و مؤ‌سسات آسیب‌پذیر حمایت كند. در این روش، افزون
بر این كه عدالت توزیعی و حمایت دولت از افراد و مؤ‌سسات مذكور
بهتر و مشروع‌تر انجام می‌گیرد، بازده و كارایی بانكها نیز شفاف‌تر و
بهتر می‌شود؛ چنان كه دولت می‌تواند برای حمایت از بخش‌های گوناگون
به نحوی كه در توضیح بانك‌های دولتی گذشت، بخشی از درآمد حاصل از
فروش نفت را با موقعیت خاصی از طریق بانك‌های دولتی و مختلط در
اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
شایان ذكر است تا هنگامی كه سوء برداشت مذكور تصحیح نشود، تأسیس
بانك‌های خصوصی نیز فایده‌ای نخواهد داشت؛ چرا كه دولت و مجلس
می‌توانند با وضع قوانین و مقرراتی همانند بانك‌های دولتی، بخشی از
منابع بانك‌های خصوصی را نیز به اهداف خیرخواهانه و حمایت از افراد
و مؤ‌سسات آسیب‌پذیر و فعالیت‌های عام‌المنفعه اختصاص دهند؛ بنابراین،
آن گروه از محققان كه راه رهایی از تسهیلات تكلیفی و افزایش
كارایی و سود بانكی را در خصوصی‌سازی دنبال می‌كنند، باید متوجه
باشند كه تا وقتی كه آن سوء برداشت تصحیح نشود، این تلاش‌ها
ثمربخش نخواهد بود.
۲) انتخاب عقود بانكی مناسب
دین اسلام به دلیل جامعیتش، با توجه به نیازهای فردی و اجتماعی و
حالات مختلف فرد و جامعه به امضا و تشریع روابط و معاملات متنوع
اقتصادی اقدام كرده است كه هر یك از آنها در وضعیت و بازار خاصی
جواب می‌دهند. گاهی محققی به صرف جواز یك معامله در فقه اسلامی،
به طراحی و ارائهٔ الگویی از اقتصاد اسلامی اقدام می‌كند غافل از
این‌كه آن عقد و آن رابطهٔ حقوقی در ظرف خاص خود كارا و مفید است؛
برای مثال، طر‌احان بانكداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران به
علل گوناگون (از جمله نبود فرصت مطالعاتی كافی) در جایگزینی عقود
شرعی به جای قرض ربوی، جوانب مختلف را در نظر نگرفته و فقط به
جواز فقهی بسنده كرده‌اند؛ در نتیجه، عقودی انتخاب شده كه برخی با
بازار پول و سرمایه تناسب ندارد و برخی در وضع كنونی قابلیت اجرا
در مؤ‌سساتی چون بانكها را ندارد؛ برای مثال، فروش نسیهٔ اقساطی
كه در اسلام برای توسعه بیع نقد در بازار كالاها و خدمات تشریع
شده، به عملیات بانكداری در امور سرمایه‌گذاری راه یافته و در برخی
سال‌ها بیش از پنجاه درصد معاملات بانكی را به خود اختصاص داده
است؛ در حالی كه این عقد، در وضعیت فعلی و شكل اجرایی كنونی آن
شبیه قرض ربوی است؛ از این رو، كارگزار بانك و متقاضی تسهیلات از
خود می‌پرسد: چه فرقی بین بانكداری ربوی و غیرربوی وجود دارد؟ یا
می‌بینیم عقودی چون مزارعه و مساقات، وارد معاملات بانكی شده؛ در
حالی كه بانكها زمین زراعی یا باغ ندارند تا در جایگاه صاحب زمین
یا صاحب باغ، با زارعان و باغبانان وارد معامله شوند. از سوی دیگر،
وقتی كه می‌توان غالب موارد عقد مضاربه را از طریق عقد مشاركت
مدنی در امور بازرگانی پوشش داد، چرا مضاربه را در معاملات تجاری و
بازرگانی وارد كرده، بی‌جهت بر تعداد عقدها افزوده‌اند؟جا دارد طر‌احان
بانكداریِ بدون ربا و اقتصاددانان پول و بانكداری، با عنایت به
تجربیات سال‌های پیشین و با توجه به اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی
و حكمت تحریم ربا، عقود شرعی را از نو مطالعه كنند و با انتخاب عقود
متناسب با بازار پول و سرمایه، بهترین‌ها و مناسب‌ترین‌ها را برای اجرا
در بانكداری اسلامی به كار گیرند. در این جهت نكاتی پیشنهاد می‌شود:
۱) از آن جا كه بانكها صاحب زمین زراعی و باغ نیستند و در عمل
موردی برای معامله مزارعه و مساقات نیست و اگر هم جایی پیش بیاید
می‌توان از طریق مشاركت مدنی استفاده كرد كما این كه غالب موارد
مضاربه از طریق مشاركت مدنی در امور بازرگانی قابل پاسخگویی است،
نیازی به قراردادهای مزارعه، مساقات و مضاربه نخواهد بود و بهتر است
جهت روان و ساده‌سازی قانون بانكداری، این عقود حذف شوند.
۲) عقود مشاركت مدنی و سلف به جهت نیاز به نظارت و كنترل مستمر و
به جهت نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص‌های لازم به بانك‌های
تخصصی منحصر شود و در بانك‌های عمومی از آنها استفاده نشود.
۳) روش مشاركت حقوقی (خرید و فروش اوراق سهام) و سرمایه‌گذاری
مستقیم فقط به شعبهٔ مركزی و اصلی بانك‌های عمومی و تخصصی منحصر
شود و در شعبه‌های معمول از آن دو استفاده نشود.
۴) عقود قرض‌الحسنه، فروش اقساطی و تنزیل به‌جهت عدم نیاز به تخصص و سهولت عملیات، در بانك‌های عمومی استفاده شود.
۵) عقود اجاره به شرط تملیك و جعاله به تناسب مورد می‌تواند در بانك‌های عمومی و تخصصی استفاده شود.
۶) عقد صلح كه در فقه، ظرفیت‌های بالایی دارد مورد، غفلت واقع شده است. می‌توان در موارد بسیاری از عقد صلح استفاده كرد.
با توجه به مطالب پیشین، عقود مورد استفادهٔ بانك‌های عمومی و تخصصی، برای اعطای تسهیلات محدود، و به قرار ذیل خواهد بود.
تدوین جداگانهٔ قوانین و آیین‌نامه‌های بانك‌های عمومی و تخصصی،
سبب سهولت یادگیری كارگزاران و مشتریان بانك و در نتیجه، باعث
روانی و سادگی معاملات می‌شود.
۳) انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب
در بانكداری ربوی، چه در مقام جذب سپرده و چه در مقام اعطای وام
و اعتبار، از رابطهٔ حقوقی «قرض» استفاده می‌شود. مشتریان با افتتاح
انواع حساب‌های سپرده (جاری و پس‌انداز و مدت‌دار) وجوه مازاد بر
نیاز خود را به بانك قرض داده، به ملكیت بانك در می‌آورند. بانك در
مقابل، متعهد می‌شود مطابق قوانین بانكی، اصل سپرده و بهرهٔ آن را
(در حساب‌های پس‌انداز و مدت‌دار) به آنان برگرداند؛ سپس بانكها،
وجوه سپرده‌گذاری شده را در قرارداد «قرض» دیگری به صورت وام و
اعتبار در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و به مقتضای عقد قرض، مالكیت
خود را از وجوه مذكور قطع می‌كنند. در مقابل، متقاضی متعهد می‌شود در
سررسید معین، اصل وام را همراه با بهره به بانك برگرداند؛ در نتیجه،
بانك در نظام ربوی صرفاً «واسطهٔ وجوه» است و فقط برای مدت‌زمان
كوتاهی (فاصلهٔ سپرده‌گذاری تا اعطای وام) مالك منابع می‌شود.
طبیعی است كه روان‌ترین و كاراترین ساختار اجرایی برای نظام
بانكداری با این ماهیت، همین ساختاری است كه اكنون بانكداری ربوی
دارد؛ یعنی هر بانك عمومی یا تخصصی با ایجاد شعبه‌های اصلی و فرعی
در شهرها و روستاها و مراكز تولیدی و تجاری، از یك طرف وجوه مازاد بر
نیاز مردم و مؤ‌سسات را جذب می‌كند، و از طرف دیگر، با گرفتن وثیقه
و ضمانت كافی، آن وجوه را به صورت وام و اعتبار در اختیار
بنگاه‌های تولیدی و تجاری و مردم قرار میدهد؛ بنابراین، مهمترین
مسألهٔ بانكداری ربوی اتخاذ تدابیری است كه بانك بتواند مطابق
برنامه، از یك سو سپرده‌های بانكی را جذب كند و از سوی دیگر، آنها
را به وام و اعتبار تبدیل كرده، در اختیار متقاضیان موثق و مورد
اعتماد قرار دهد و اغلب علاقه‌ای به اقتصاد حقیقی و این‌كه مشتریان
بانك، وام و اعتبارهای درخواستی را در چه زمینه‌هایی و با چه
توجیهات اقتصادی به كار می‌برند و این‌كه چقدر در فعالیت خود موفق
هستند، ندارد، مگر هنگامی كه دربارهٔ توانایی مشتری در بازپرداخت
وام، مردد شود.
این در حالی است كه در بانكداری اسلامی، ماهیت بانك چه در زمینهٔ
سپرده‌ها و چه در زمینهٔ اعطای تسهیلات، تحول اساسی یافته، ساختار
اجرایی و مدیریتی خاص خود را می‌طلبد؛ برای مثال، در قانون عملیات
بانكداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون، سپرده‌های
بانكی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: در گروه اول كه سپرده‌های
قرض‌الحسنه (دیداری و پس‌انداز) نام دارند، صاحب سپرده، به مقتضای
عقد قرض، وجوه خود را به ملكیت بانك در می‌آورد و بانك مالك آن
سپرده‌ها، متعهد می‌شود كه عندالمطالبه، اصل آنها را به صاحب حساب
برگرداند. گروه دوم، سپرده‌های سرمایه‌گذاری (كوتاه‌مدت و بلندمدت)
است كه بانك به مثابه وكیل، وجوه مردم را تحویل گرفته، در
فعالیت‌های انتفاعی مصرف می‌كند و به مقتضای عقد وكالت، این وجوه
هیچ گاه به ملكیت بانك در نمی‌آیند و بانك فقط حق دارد با رعایت
سیاست‌های كلی نظام كه از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود - و با
رعایت مصالح سپرده‌گذاران، وجوه مذكور را از طریق روش‌های مصوب
قانون بانكداری بدون ربا، در فعالیت‌های اقتصادی به كار گرفته، پس
از كسر حق‌الوكاله، سود حاصله از فعالیت اقتصادی و اصل سرمایه را به
سپرده‌گذاران برگرداند.
در بخش اعطای تسهیلات نیز بانكها موظفند وجوه حاصل از سپرده‌های
گروه اول را كه بانكها مالك آنها هستند و سپرده‌های گروه دوم را
كه بانكها فقط وكیل سپرده‌گذاران به شمار می‌روند، از طرق نامبرده
در فصل سوم قانون بانكداری بدون ربا، به كار گیرند.
مطالعهٔ ماهیت طرق مذكور، نشان میدهد كه در هیچ‌یك از آنها (غیر
از قرض‌الحسنه) بانك به متقاضی تسهیلات وام نمی‌دهد؛ بلكه با او
وارد معاملهٔ شرعی یا مشاركت شرعی می‌شود؛ بنابراین، بانكداری
بدون‌ربا - جز در قراردادهای قرض‌الحسنه كه چیزی در حدود ۵ درصد
فعالیت آن را تشكیل میدهد - فقط به صورت یك بنگاه واسطهٔ وجوه
عمل نمی‌كند؛ بلكه در برخی موارد (سرمایه‌گذاری مستقیم) به صورت
بنگاه اقتصادی، به سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام كرده تا آخر دورهٔ
اقتصادی مسؤ‌ولیت طرح را به عهده می‌گیرد. در برخی موارد (مشاركت
حقوقی، مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، به صورت شریك و صاحب
سرمایه در كنار عامل اقتصادی قرار گرفته، بار مسؤ‌ولیت‌های آتی طرح
را متقبل می‌شود و در برخی موارد (فروش اقساطی، سلف، اجاره به‌شرط
تملیك و جعاله)، وارد معامله‌ای حقیقی شده، در جایگاه طرف مبادله در
اقتصاد حقیقی (در مقابل اقتصاد پولی) ظاهر می‌شود؛ بنابراین، بانكداری
بدون ربا بنگاهی برای گردش وجوه به آن معنایی كه در بانكداری
ربوی به كار می‌رود نیست؛ بلكه بنگاهی فعال و درگیر با اقتصاد حقیقی
و متأثر از تحولات اقتصاد حقیقی است؛ در نتیجه، به ساختار و افرادی
نیاز دارد كه افزون بر تسلط و تخصص در عرصه‌های عملیات بانكی، تخصص
و آشنایی كافی در فعالیت‌های حقیقی اقتصاد داشته باشند و بتوانند در
سرمایه‌گذاری‌ها، مشاركت ها و انجام معاملات، طرح‌ها و پروژه‌های
متقاضیِ تسهیلات را ارزیابی، و قرارداد منعقد كنند و در طول دورهٔ
فعالیت اقتصادی با نظارت پیگیر، از منافع بانك حمایت كنند.
روشن‌ترین اشكال بانكداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، عدم
تطابق ساختار اجرایی نظام بانكی با ماهیت بانكداری بدون ربااست،
به عبارت دیگر، عاملی كه سبب می‌شود از یك سو معاملات بانكی، صوری
و شبه‌ربوی شود و از سوی دیگر، جریان عملیات بانكی، پیچیده و كم
بازده باشد، به كارگیری ساختار طراحی شده برای بانكداری ربوی در
بانكداری بدون ربا است. چنان كه گذشت، اجرای صحیح و كارای معاملات
در بانكداری بدون ربا، نیازمند ارزیابی، نظارت و كنترل طرح‌ها از
ناحیهٔ كارشناسان بانك‌هااست و این در حالی است كه با حفظ ساختار
موجود، هیچ بانكی توان و تخصص لازم برای ارزیابی، نظارت و كنترل
صدها قراردادی كه در رشته‌های گوناگون اقتصادی منعقد می‌شود، ندارد؛
برای مثال یك شعبهٔ متوسط بانكی در ساختار كنونی كه دارای پنج
یا شش كارمند است، چگونه می‌تواند در كنار ارائهٔ انواع خدمات
حساب‌های جاری و پس‌انداز كه خود وقت‌گیر و نیازمند انواع تخصص است،
صدها تقاضای تسهیلاتی در بخش‌های گوناگون اقتصادی (زراعت، دامداری،
شیلات، صنعت، معدن، بازرگانی و خدمات) را به دقت كارشناسی كرده، از
سوددهی طرح‌ها اطمینان یابد؛ سپس در مدت اجرای طرح با نظارت و
كنترل هزینه‌های انجام شده، از حقوق بانك كه در حقیقت حقوق
هزاران سپرده‌گذار است، دفاع كند؛ به همین دلیل است كه كارگزاران
بانك،بدون ارزیابی صحیح از اقتصادی بودن طرح‌ها و بدون محاسبات
مربوط به كمیت و كیفیت سوددهی آنها، فقط به بازگشت سرمایه و سود
مورد نظر (مصوب شورای پول و اعتبار) می‌اندیشند و این سبب صوری و
شبه‌ربوی و ناكارآمدی معاملات بانكی در نظام فعلی می‌شود.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است كه نظریه‌پردازان بانكداری بدون
ربا، مسؤ‌ولان اجرایی بانكها و اقتصاددانان پول و بانكداری، در
اندیشهٔ طراحی ساختار اجرایی مناسبی برای نظام جدید باشند و در
این جهت پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود.
۱) حوزهٔ عملیات بانك‌های عمومی و تخصصی به صورت شفاف و روشن تبیین و تفكیك شود.
۲) بانك‌های عمومی، عمدهٔ فعالیت خود را روی سپرده‌های جاری و پس
انداز متمركز كرده، به ارائهٔ خدمات حساب جاری و تسهیلات كوتاه‌مدت
و عمومی بپردازند و در عرصه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و تخصصی وارد
نشوند.
۳) بانك‌های تخصصی، عمدهٔ فعالیت خود را روی سپرده‌های سرمایه‌گذاری
متمركز كرده، به ارائه تسهیلات كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در
زمینه‌های خاص تخصصی بپردازند.
۴) برای بالابردن سطح نظارت و كنترل می‌توان شعبه‌های بانك‌های
تخصصی را به شعبه‌های تخصصی‌تر تقسیم كرد؛ برای مثال، بانك كشاورزی
می‌تواند در یك شهر متوسط، چهار شعبهٔ ویژهٔ زراعی، باغداری، دامداری
و صنایع تبدیلی داشته باشد.
۵) موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم و مشاركت حقوقی به شعبه‌های مركزی و
اصلی منحصر شود و شعبه‌های عادی از وارد شدن به آنها خودداری كنند.
افزون بر موارد ذكر شده، عرصه‌های دیگری از مباحث كارشناسی در
بانكداری اسلامی وجود دارد كه باید با توجه به مصالح زمان و مكان
و مقتضیات كارشناسی، تحلیل و انتخاب شود؛ مانند طراحی انواع
سپرده‌های جدید چون سپرده‌های با سود ثابت، انتقال‌پذیر، و انواع
تسهیلات چون اعتبار در حساب جاری، به‌كارگیری ابزارهای نو بازار
سرمایه و انواع شیوه‌های حسابداری و مدیریت مالی كه هر یك به
بحث مستقل نیاز دارد.● نتیجه‌گیری
از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می‌رسیم كه در بانكداری
اسلامی، یك سری احكام فقهی ثابت و یك سری عرصه‌های كارشناسی
متغیر وجود دارد كه خلط آنها، آثار زیانباری بر جای می‌گذارد؛ چنان
كه تفكیك منطقی و روشمند آنها آثار مثبت فراوانی دارد.
اهم احكام ثابت بانكداری اسلامی عبارتند از:
۱) معاملات بانكی باید معاملاتی عُقلایی و منطقی باشند.
۲) معاملات بانكی باید بدور از غرر و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.
۳) معاملات بانكی باید خالی از ربا و بیع كالی به كالی باشند.
۴) مفاد معاملات بانكی باید مورد رضایت دو طرف معامله باشد.
۵) ساختار بانك باید به گونه‌ای باشد كه قابلیت نظارت و كنترل و هدایت از طرف دولت و بانك مركزی را داشته باشد.
▪ مهمترین عرصه‌های كارشناسی و متغیر بانكداری اسلامی عبارتند از:
۱) مالكیت منابع در بانكداری اسلامی شكل واحدی ندارد و می‌تواند خصوصی، دولتی یا تركیبی از آن دو باشد.
۲) مدیریت منابع در بانكداری اسلامی شكل واحدی ندارد و می‌تواند خصوصی، دولتی با شكل متمركز و غیرمتمركز باشد.
۳) انتخاب عقود بانكی از جهت تعداد و نوع، به وضعیت زمانی و مكانی بستگی دارد.
۴) ساختار كلی، سازماندهی اجزا و عناصر نظام بانكی، بستگی كامل به موقعیت اجتماعی و اقتصادی دارد.
و در پایان بیان این نكته ضروری است كه تصویب قانون عملیات
بانكداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای
نگهبان و طراحی مدل اجرایی خاص از این قانون، به معنای كشف
الگوی یگانهٔ بانكداری اسلامی نیست بلكه این قانون یكی از چندین
قانونی است كه می‌توان با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی به
تصویب رساند كما این كه مدل اجرایی فعلی یكی از چندین مدلی است
كه می‌توان با استفاده از قانون عملیات بانكداری بدون ربا طراحی
نمود.