یكی از اشكالات محوری كه زمینه‌ساز اشكالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصهٔ بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع و واحدی طر‌احی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد ...
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون‌ربا،
فرصت‌مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی در ابعاد
نظری و اجرایی بانكداری بدون ربای ایران نشان میدهد خلاها و
اشكالاتی وجود دارد كه می‌توان با اصلاح و تكمیل آنها، گام‌های
مؤ‌ثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت.
یكی از اشكالات محوری كه زمینه‌ساز اشكالات نظری و اجرایی فراوانی
در عرصهٔ بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا
با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان
بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع و
واحدی طر‌احی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و
از این نكتهٔ اساسی غفلت كرده‌اند كه اسلام با تحریم قرض با بهره،
انواعی از معامله‌های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله،
شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید كرده كه ماهیت‌های به
طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمی‌گنجد. روشن است كه
جمع كردن این معامله‌های متنو‌ع با احكام و ضوابط گوناگون در
قالب سازمان مالی به‌نام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات،
صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‌های نظارت و كنترل و سرانجام
غیركارا شدن نظام بانكی می‌شود.
برای حل این مشكلِ ریشه‌ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و
مسؤ‌ولیت‌های نظام بانكی، و با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات
مشتریان بانك (سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام
فقهی معامله‌ها و طبقه‌بندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به
عناوین «بانك‌های قرض الحسنه»، «بانك‌های مبادله‌ای با سود ثابت»،
«بانك‌های مشاركتی با سود متغیر» و «بانك‌های جامع» پیشنهاد می‌شود.
ویژگی این بانكها در مشروعیت بیش‌تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین
بودن هزینه‌های عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده
است.
●●مقدمه
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا
فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام جدید بانكی است. بررسی ابعاد نظری
و كاركردی نظام جدید نشان میدهد خلاها و اشكالات فراوانی وجود دارد
كه می‌توان با اصلاح و تكمیل، گام‌های مؤ‌ثری در كارآمد كردن نظام
برداشت.
یكی از اشكالات محوری كه زمینه‌ساز مشكلات اجرایی شده، تفكر
جایگزینی یك به یك بانكداری بدون ربا با بانكداری ربوی است.
اندیشه‌وران اسلامی در صدد بودند كه الگوی واحدی را اجرا، و جایگزین
الگوی بانكداری ربوی كنند و از این نكتهٔ اساسی غفلت ورزیده‌اند
كه اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید كرده كه در
قالب واحدی نمی‌گنجند و هر یك، مقتضای خود را دارند؛ چنان كه در
طر‌احی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزه‌ها و روحیات
سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات بانكی توجه نشده و همهٔ این
مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‌های بزرگی تبدیل شود كه در
قسمتی از آن، فعالیت‌های غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرض‌الحسنه
صورت می‌پذیرد. در بخش دیگر، همانند مؤ‌سسات بخت‌آزمایی، تبلیغات
گسترده‌ای برای جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات،
معامله‌ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند
بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاری مستقیم، مشاركت حقوقی (خرید و فروش
سهام) و مشاركت مدنی اقدام می‌كنند و در گوشه‌ای دیگر، همانند
صر‌افان به تنزیل سفته و برات دست می‌زنند و جالب این كه با این
تنوع فعالیت‌ها نمی‌توانند به همهٔ نیازها به صورت حقیقی پاسخ
دهند؛ در نتیجه، بخشی از معاملات، صوری و ساختگی می‌شود، و بخشی از
نیازها بی‌پاسخ می‌ماند.
در این مقاله سعی می‌شود با ارائهٔ مقدماتی مانند ماهیت بانكداری
متعارف، ماهیت و مقتضای عقود اسلامی و تنوع نیازها، انگیزه‌ها و
روحیات مشتریان بانك، گونه‌هایی از بانك‌های بدون ربا ارائه شود كه
در عین استقلال كاركردی و عملی، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام
بانكی منسجمی را تشكیل می‌دهند.
●ماهیت بانكداری متعارف (ربوی)
در بانكداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از
رابطهٔ حقوقی قرض استفاده می‌شود. بانك‌های تجاری و تخصصی با
افتتاح انواع سپرده‌های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار، وجوه مازاد بر نیاز
اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‌كنند و متعهد می‌شوند مطابق مقررات
حساب‌های مذكور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند؛۲
سپس بانكها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از
سپرده‌ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و
خانوارها قرار می‌دهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع
(بهره) آنها را بازپس می‌گیرند. مطابق قوانین بانكی كشورهایی كه
نظام بانكداری متعارف در آنها حاكم است، سپرده‌گذار با تحویل وجوه
به بانك، مالكیت خود را از آنها قطع كرده، آنها را به مالكیت بانك
در می‌آورد و رابطهٔ او با بانك، رابطهٔ بستانكار و بدهكار است و در
مقابل، بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می‌شود
(موسویان، ۱۳۸۰: ۵۳ و ۵۴)؛ نتیجه این كه در بانكداری متعارف،
سپرده‌گذاران هیچ مسؤ‌ولیتی در برابر فعالیت‌های بانك ندارند و
نتایج عملیات بانكی سود باشد یا ضرر، برای آنان فرقی ندارد؛ چرا كه
بانك متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهرهٔ آن را در موعد مقرر
به سپرده‌گذار بپردازد. این رابطهٔ حقوقی در فقه اسلامی (امام
خمینی، ۱۴۱۶: ۱/۵۹۹) و قانون مدنی (امامی، ۱۳۷۷: ۲/۱۹۳)؛ قرض ربوی
شناخته می‌شود.
در بخش اعطای تسهیلات نیز وقتی بانك، منابع خود را به صورت وام و
اعتبار در اختیار متقاضی قرار میدهد، رابطهٔ مالكیتی خود را از آنها
قطع كرده، به مالكیت متقاضی در می‌آورد و او متعهد می‌شود در سررسید
یا سررسیدهای معین، اصل مبلغ و بهرهٔ آن را به بانك برگرداند، و
این رابطهٔ حقوقی، هم در قوانین كشورهای گوناگون كه بر اساس
بانكداری متعارف عمل می‌كنند و هم در فقه و حقوق اسلامی، قرض ربوی
شناخته می‌شود (موسویان، همان: ۵۸ - ۶۰).
در تحلیلی ساختاری می‌توان گفت: در بانكداری متعارف، سه گروهِ
سپرده‌گذاران، بانك و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی به
طور كامل مستقل از هم هستند. بانكها، اعم از بانك‌های عمومی یا
تخصصی، صرفاً به صورت واسطهٔ وجوه عمل می‌كنند. از یك طرف، وجوه
مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت قرض (سپرده بانكی)
می‌گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار)
به بنگاه‌ها و خانوارها می‌پردازند.
●ویژگی‌های بانكداری متعارف
تجربهٔ بانكداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگی‌هایی را برای بانكداری متعارف پدید آورده است.
۱. جدایی از اقتصاد حقیقی: در تاریخ بانكداری، به بانك‌هایی بر
می‌خوریم كه طبق اهداف برنامه‌ریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار
حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروش‌های بازار كالاها و سرمایه، نقش ایفا
می‌كردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‌گذاری دست می‌زدند؛ اما
طولی نكشید كه این گروه از بانكها، یا تعطیل شدند یا تغییر روش
داده ،به واسطه‌گری وجوه بسنده كردند و به تدریج، عدم ورود بانكها
به فعالیت‌های واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولی
و بانكی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱) بانك‌های
تجاری از سرمایه‌گذاری، خرید و فروش كالا و خرید اموال غیرمنقول منع
شده بودند. (ضیائی، ۱۳۷۲: ۲/۷۵۱)
۲. اختصاص به مشتریان متعارف و ریسك‌گریز: همزمان با فاصله‌گرفتن
بانكداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش تخصصی به واسطه‌گری وجوه،
به تدریج نرخ‌های بهرهٔ ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‌ها
بانكی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاكمیت
یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‌ها، آن گروه از صاحبان
پس‌انداز را كه روحیات ریسك‌پذیری دارند و حاضرند برای نرخ‌های
بالاترِ سود، درجاتی از ریسك را بپذیرند، از دست بدهند؛ چنان كه در
طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌ها را كه دنبال مؤ‌سساتی
مالی بودند كه افزون بر تأمین منابع مالی در ریسك سرمایه‌گذاری
هم شریك شوند از دست دادند، و نتیجه این شد كه این دو گروه از
صاحبان پس‌انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار
سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا كنار بانكها، شركت‌های
سرمایه‌گذاری، و بازار سهام و ... شكل گیرد و بانكها به گروه‌های
خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیت‌های بانكی به‌صورت شفاف، از
بازارهای سرمایه، و مشتریان بانكها، از مشتریان بازار سرمایه جدا
شوند.
●حكمت و محدودهٔ تحریم ربا در اسلام
اقتصاد عربستان، به ویژه مكه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت
بود. تجاران عرب، كالاهای ایرانی و هندی را از بندرهای یمن خریده،
در بندرهای شام به رومیان می‌فروختند و برعكس، كالاهای آنان را از
بندرهای شام تهیه كرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان می‌فروختند و
در هر سال، دو سفر مهم تجاری داشتند كه در قرآن از آنها یاد شده
است.۳
یكی از راه‌های اصلی تأمین سرمایهٔ تجاری، قرض ربوی بود.
ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان كه جهت تأمین نیازمندی‌های
زندگی وام می‌گرفتند، به بازرگانانی هم كه سرمایهٔ كافی در اختیار
نداشتند، قرض ربوی می‌دادند. این افراد به طمع این كه از راه
بازرگانی می‌توانند به سودی بیش‌تر از بهرهٔ پول دست یابند، وام
می‌گرفتند. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۷۹).
گستردگی عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حد‌ی بود كه وقتی
آیات تحریم ربا نازل شد، برخی از مسلمانان نمی‌خواستند از آن دست
بردارند تا این كه آیهٔ شدیداللحنی نازل شد و ادامه‌دهندگان ربا را
به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علا مه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲/۴۲۲).
از مطالعهٔ احادیثی كه به فلسفه و حكمت تحریم ربا ناظر هستند، این
نتیجهٔ كلی را می‌توان استفاده كرد كه اسلام در بخش نیازمندان، با
تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‌الحسنه، و در بخش فعالیت‌های
سودآور درصدد واقعی كردن فعالیت‌ها و سودها از طریق معامله‌ها و
تجارهای حقیقی است.
هشام بن حكم از امام‌صادق۷ دربارهٔ علت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:
اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن نیاز دارند،
ترك می‌كردند؛ پس خداوند، ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به سوی
حلال، و از ربا به سوی تجارت و دادوستد روی آورند (عاملی، ۱۳۷۱:
۱۲/۴۳۰).
محمد بن سنان نیز از امام‌رضا۷ نقل می‌كند:
... علت تحریم ربا، از بین رفتن كارهای نیك، نابودی اموال و گرایش
مردم به سودجویی و رهاكردن قرض است؛ حال آن كه قرض، از كارهای
نیك به شمار می‌رود (حر عاملی، همان: ۱۲/۴۲۵).
در برخی آیات قرآن نیز به این حكمت‌ها اشاره شده است.خدا، بیع و
تجارت را حلال و ربا را حرام كرد (بقره (۲): ۲۷۵).خداوند، ربا را
نابود می‌كند و صدقات را افزایش میدهد (بقره (۲): ۲۷۶)؛
بنابراین، هدف اسلام از تحریم ربا، نادیده‌گرفتن سود سرمایه و كسب
درآمد از طریق به كارگیری سرمایهٔ نقدی نیست؛ بدین سبب، معامله‌های
سودآوری چون بیع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه، و مساقات را كه همه
یا بخشی از سود، از آنِ سرمایه است می‌پذیرد؛ بلكه هدف، حذف روش
خاصی از سود سرمایه به نام ربا است كه در آن، سود از فعالیت واقعی
نشأت نمی‌گیرد؛ بلكه از صرف قرارداد قرض ناشی است به این معنا كه
در قرض ربوی، قرض‌دهنده بدون این كه در سرمایه‌گذاری حقیقی مشاركت
كند و بدون این كه در تجارت واقعی داخل شود، فقط از طریق قرارداد،
سود به دست می‌آورد و با این كار، بخشی از سود اقتصاد واقعی را كه
حاصل زحمات شركت‌كنندگان بخش واقعی اقتصاد است، به خود اختصاص
میدهد و این ظلم است كه به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره
(۲): ۲۷۹).
اسلام با تحریم ربا، این پیام را به همگان اعلام می‌دارد كه
یگانه راه كسب سود از طریق سرمایه، وارد شدن در اقتصاد واقعی و از
طریق معامله‌ها حقیقی است.
●اسلام و قراردادهای مالی
از روزی كه انسان، به زندگی اجتماعی احساس نیاز كرد و به داشتن
روابط با همنوع خود علاقه‌مند شد، به تناسب نیاز و وضع اجتماعی،
قراردادها و پیمان‌هایی را ابداع كرد. این قراردادها گرچه در ابتدای
پیدایی ساده و كم بودند، با مرور زمان، توسعهٔ كمی و كیفی یافتند و
هر چه زمان پیش‌تر می‌رود، بر تنوع و تكامل آنها افزوده می‌شود. از
آن جا كه دین اسلام به عصر و زمان خاصی اختصاص ندارد، بدون اصرار
بر قرارداد خاصی، اهداف خود را در بخش معاملات، طی چند مرحله عملی
ساخت.
۱. وجوب احترام به عهد و پیمان‌ها
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ.
ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها و قراردادها وفا كنید (مائده (۶): ۱).
با توجه به این كه واژهٔ «العقود» در آیهٔ شریفه، جمع دارای الف
و لام است و جمله نیز اطلاق دارد، آیه دلیل بر وجوب وفا به تمام
پیمان‌هایی است كه میان افراد انسان با یك‌دیگر یا افراد انسان با
خدا بسته می‌شود، و مفهومی كاملاً گسترده دارد كه بر تمام جنبه‌های
زندگی انسان، اعم از عقیده و عمل ناظر است (مكارم شیرازی، ۱۳۷۳:
۴/۲۴۴)؛ بنابراین، مسلمانان مطابق این آیهٔ شریفه، موظف شدند به
تمام عهد و پیمان‌هایی كه بین خود می‌بندند، ملتزم باشند؛ به طوری
كه پیامبر اكرم۹ می‌فرماید:
لادین لمن لا عهدله؛
آن كس كه به پیمان خود وفادار نیست، دین ندارد (مجلسی، ۱۳۷۴: ۱۶/۱۴۴)
۲. عقلایی و اختیاری بودن قراردادها
ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! اموال یك‌دیگر را به باطل نخورید،
مگر این كه تجارتی باشد كه با رضایت شما انجام گیرد (نسأ (۴): ۲۹).
این آیه، زیربنای قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معامله‌ها و
مبادلات مالی را تشكیل میدهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در
تمام ابواب معامله‌ها به آن استدلال می‌كنند. قسمت نخست آیه، خطاب
به افراد با ایمان می‌گوید: «اموال یك‌دیگر را از طریق نابجا و غلط و
باطل نخورید»؛ یعنی آیه، هر گونه تصرف در مال دیگری بدون وجود
قرارداد عقلایی را ممنوع ساخته، همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم
گسترده‌ای دارد، قرار داده است و قسمت دوم آیه، قانون كلی دیگری
را به صورت جملهٔ استثنایی بیان می‌كند:
مگر این كه تصرف شما در اموال دیگران از طریق پیمان تجاری باشد
كه از رضایت و اختیار دو طرف سرچشمه بگیرد؛بنابراین، تمام مبادلات
مالی و انواع تجارت‌ها كه میان مردم رایج است، چنان چه از روی
رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبهٔ معقول و منطقی داشته باشد، از نظر
اسلام مجاز است. (مكارم شیرازی، همان: ۳/۳۵۵).
۳. تعیین ضوابط كلی
از آن جا كه انسان، افزون بر بُعد عقلانی، ابعاد عاطفی، احساسی و
كشش‌های نفسانی نیز دارد، گاه در اعمال و رفتار از مسیر عقل و
عقلانیت فاصله گرفته، دچار اختلاف و تشتت می‌شود. در این موارد،
خداوند از باب رحمت و شفقت، انسان‌ها را به سوی آن چه صلاح و
رستگاری است هدایت می‌كند.
ما قرآن رابر تو نازل نكردیم، مگر برای این كه آن چه را در آن
اختلاف دارند، برای آنها روشن كنی و [این قرآن] مایهٔ هدایت و
رحمت است برای قومی كه ایمان می‌آورند (نحل (۱۶): ۶۴).
دین اسلام با همین فلسفه، ضوابطی را برای حفظ مصالح كلی انسان‌ها
و عقلایی كردن روابط مالی، تشریع، و برای مسلمانان ابلاغ كرده است
كه مهمترین آنها عبارتند از: اهلیت طرفین معامله، خالی بودن
معامله‌ها از ضرر، خالی بودن معامله‌ها از غرر، و خالی بودن معامله‌ها
از ربا.۴
در یك نتیجه‌گیری كلی می‌توان گفت: در هر زمانی، هر قراردادی كه بر
اساس یكی از نیازهای واقعی شكل می‌گیرد در صورتی كه از دید مردم،
عقلایی و اختیاری باشد و ضوابط كلی شرعی را رعایت كند، مورد تأیید
اسلام خواهد بود.
●انواع معاهده‌های مالی
معاهده‌های مالی را می‌توان از ابعاد گوناگون تقسیم كرد. در این
قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده‌های مالی را ابتدا به دو گروه
انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم كرده؛ سپس با تقسیم معاهده‌های انتفاعی
به دو گروه مبادله‌ای و مشاركتی، از هر گروه به توضیح فشردهٔ
معاهده‌های مورد نیاز در عملیات بانكی می‌پردازیم.
۱. معاهده‌های غیرانتفاعی
دین اسلام، انواعی از معاهده‌های مالی غیرانتفاعی را تأیید و در
مواردی به آنها سفارش می‌كند، و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی
در نظر گرفته است؛ معاهده‌هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و
قرض بدون بهره، از این گروه به شمار می‌آیند. از این گروه فقط عقد
قرض است كه می‌تواند در معامله‌ها بانكی مطرح باشد.
قرارداد قرض در دین اسلام، از معاهده‌های غیرانتفاعی است و هر نوع اشتراط زیاده، ربا و ممنوع است.
در روایات معتبری از امام صادق۷ می‌خوانیم:
ربای حرام، عبارت است از این كه فردی به دیگری قرض دهد و شرط
كند كه بیش‌تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است
(عاملی، همان: ۱۲/۴۵۴).
نكتهٔ قابل توجه این است كه گاه هر نوع قرض بدون بهره‌ای به
خطا قرض‌الحسنه قلمداد می‌شود؛۵ در حالی كه مطابق روایات اسلامی،
قرض‌الحسنه كه ثواب بسیار بزرگی دارد، نوع خاصی از قرض بدون بهره
است كه به قصد خیرخواهی و برای حمایت از نیازمندان داده می‌شود۶ و
شامل همهٔ سپرده‌های جاری و قرض‌های صنفی رایج بین مردم نمی‌شود؛
گرچه آنها نیز در صورت عدم وجود بهره، حلال هستند و گاهی از باب
كمك به مؤ‌من ثواب دارند.
۲. معاهده‌های انتفاعی
مقصود از معاهده‌های انتفاعی، آن گروه از قراردادهای مالی است كه
انسان‌ها برای به دست آوردن مال و ثروت به كار می‌گیرند و خود به
دو گروه عمدهٔ معاهده‌های مبادله‌ای و مشاركتی تقسیم می‌شوند.
۱-۲. معاهده‌های مبادله‌ای
معاهده‌های مالی مبادله‌ای، به آن نوع قراردادهای مالی گفته
می‌شود كه در آنها، اموال و منافعی در برابر پول یا مال دیگری
مبادله می‌شود. این معاهده‌ها تنوع بسیاری دارند؛ اما تعداد معینی
چون فروش اقساطی، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)، اجاره به شرط
تملیك و جعاله، قابلیت اجرا در نظام بانكی را دارند. این گروه از
معامله‌ها ویژگی‌هایی دارند كه در نظام بانكی، از سایر عقود متمایز
می‌شوند.
●ویژگی‌های معاهده‌های مبادله‌ای
۱. مقطعی بودن معاهده‌ها: معاهده‌های مبادله‌ای، پس از پایان قرارداد
به پایان می‌رسند و دو طرف قرارداد، مسؤ‌ولیتی در برابر فعالیت‌های
اقتصادی و معامله‌ها، همدیگر ندارند؛ برای مثال، در قرارداد فروش
اقساطی، فروشنده هیچ مسؤ‌ولیتی در قبال فعالیت‌های اقتصادی خریدار
ندارد. خریدار چه توانایی استفاده از كالاهای خریداری شده را داشته
باشد یا نداشته باشد؛ بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذكور
تحصیل كند یا نه، معامله از ناحیهٔ فروشنده، قطعی و تمام شده است.
این وضعیت در اجاره، سلف و تنزیل نیز هست و با قدری تفاوت در
جعاله وجود دارد.
۲. رابطهٔ بدهكار و بستانكار: پس از پایان معاهده‌های مبادله‌ای،
رابطهٔ حقوقی متعاملین، رابطهٔ بدهكار و بستانكار است و پس از وفا
به معاهده، این رابطه به پایان می‌رسد؛ برای مثال، پس از تحقق
فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده، بستانكار، و خریدار،
بدهكار می‌شود و با پرداخت قیمت كالا در سررسیدهای مقرر، رابطهٔ مذكور
از بین می‌رود. همین مطلب با قدری تفاوت در دیگر معاهده‌های
مبادله‌ای نیز جریان دارد.
۳. قابلیت برای نرخ‌های ثابت و از قبل تعیین شده: معامله‌های
مبادله‌ای، قابلیت برنامه‌ریزی برای نرخ‌های سود ثابت و از قبل
تعیین شده را دارند؛ برای مثال، یك بنگاه اقتصادی تصمیم می‌گیرد
كالاهای خود را در سال مالی خاصی با ده درصد سود بیش‌تر به صورت
نسیهٔ اقساطی به فروش برساند یا املاك خود را با مبلغ معین به
صورت اجاره به شرط تملیك واگذار یا اسناد تجاری را با نرخ معین
تنزیل كند.
۴. عدم نیاز به نظارت و كنترل: لازمهٔ منطقی ویژگی‌های پیشین این
است كه پس از پایان قرارداد مالی، به نظارت و كنترل از طرف
متعاقدین بر فعالیت‌های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد؛ چرا كه نه
تحو‌لات اقتصادی كل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، هیچ
تأثیری در مبالغ قرارداد ندارد.
۲-۲. معاهده‌های مشاركتی
معاهده‌های مالی مشاركتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می‌شود
كه دو طرف قرارداد، در اصل مالكیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا
در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریك می‌شوند. عقودی چون
مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع
هستند. این عقود نیز ویژگی‌هایی دارند.●ویژگی‌های معاهده‌های مشاركتی
۱. مستمر بودن قرارداد: معاهده‌های مشاركتی، برخلاف مبادله‌ای، ماهیتی
استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرارداد،
استمرار دارد؛ برای مثال، وقتی چند نفر جمع شده، از طریق مشاركت
مدنی، سرمایهٔ فعالیت اقتصادی را تأمین می‌كنند تا زمانی كه فعالیت
مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد. همین
وضعیت در دیگر معاهده‌های مشاركتی نیز وجود دارد.
۲. مشاركت در نتایج سود و زیان: در معاهده‌های مشاركتی، دو طرف یا
اطراف قرارداد (شُركا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی
فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجهٔ فعالیت، سود سرشار بود، برای
همه توزیع می‌شود و اگر ضرر بود، برای همه است و اگر هیچ چیز نبود،
نتیجه، متوجه همه می‌شود.
۳. متغیر بودن سود: مقدار سود صاحبان شركت، تحت تأثیر متغیرهای
اقتصادی كل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر خصوص بنگاه مربوطه قرار
دارد؛ در نتیجه، در ابتدای سال مالی، گرچه می‌توان با توجه به
پارامترهای گوناگون، دامنهٔ سود انتظاری را پیش‌بینی كرد، سود تحقق
یافته در پایان دورهٔ مالی مشخص می‌شود.
۴. نیاز به نظارت و كنترل: نتیجهٔ منطقی ویژگی‌های پیشین این است
كه شریكان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای كامل حقوق خود،
به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه‌ها و درآمدها را نظارت و كنترل
كنند؛ چون احتمال انواع اشتباه‌های مالی و خیانت وجود دارد.
اهداف، انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانك
بانكها با دو گروه عمده از مردم به نام صاحبان سپرده و متقاضیان
تسهیلات در ارتباطند و این افراد، اهداف، انگیزه‌ها و روحیات گوناگونی
دارند. نظام بانكی باید با طر‌احی انواع سپرده‌ها و شیوه‌های اعطای
تسهیلات بتواند از یك سو تمام پس‌اندازها و وجوه مازاد مردم را
جمع‌آوری كند و از سوی دیگر بتواند به تمام نیازهای متقاضیان
تسهیلات پاسخ مثبت دهد؛ بنابراین، لازم است اهداف، انگیزه‌ها و
روحیات سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات شناسایی شود.
۱. اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران
در كشورهای اسلامی، مردم و مؤ‌سسه‌های حقیقی و حقوقی، با اهداف و
انگیزه‌های گوناگونی در بانكها سپرده‌گذاری می‌كنند كه مهمترین
آنها عبارتند از:
أ. حفظ و نگهداری وجوه: برخی از مردم، وجوه مازاد خود را در بانكها
سپرده‌گذاری می‌كنند تا در محل مطمئنی حفظ شود و در مصارف آتی و
غیرمترقبه از آنها استفاده كنند.
ب. تسهیل در مبادله‌های پولی: گروهی از مردم برای استفاده از خدمات بانكی در نقل و انتقال وجوه، سپرده‌گذاری می‌كنند.
ج. كسب سود: برخی از مردم به علل گوناگون نمی‌خواهند یا نمی‌توانند
وجوه مازاد خود را سرمایه‌گذاری مستقیم كنند؛ در نتیجه، به هدف كسب
سود، سپرده‌گذاری می‌كنند.
د. مشاركت در اعطای قرض‌الحسنه: برخی از مردم به ویژه مسلمانان، در
سایهٔ تشویق‌های دینی دوست دارند بخشی از وجوه مازادشان را
قرض‌الحسنه دهند؛ اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به صورت مستقیم عمل
كنند و ترجیح می‌دهند این امر مهم را از طریق مؤ‌سسه‌های معتبری
چون بانكها انجام دهند.
ه&#۰۳۹;. كمك به عمران و آبادانی كشور: مردم فهمیده و اندیشه‌ور
هر كشوری علاقه دارند وجوه مازاد خود را در اختیار بانكها بگذارند تا
از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینهٔ رشد و توسعهٔ كشور
فراهم آید.
روشن است كه اهداف پیشین با هم قابل جمع‌هستند. تنها هدف مشاركت
در اعطای قرض‌الحسنه است كه با هدف كسب سود سازگار نیست و
سپرده‌گذار باید یكی از آن دو را با اهداف دیگر برگزیند.
۲. روحیات سپرده‌گذاران
به طور معمول، آن گروه از سپرده‌گذاران بانك كه با هدف كسب سود
سپرده‌گذاری می‌كنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه نخست، افراد به طور كامل ریسك‌گریز هستند و دوست دارند بانك سود
مشخص و از قبل تعیین شده‌ای را به آنان بپردازد. گروه دوم، افراد
به طور كامل ریسك‌پذیر هستند و حاضرند برای سود انتظاری بالاتر،
درجه‌هایی از ریسك و مخاطره را بپذیرند و سرانجام گروه سوم، افراد
متعارف و معمولی هستند كه تغییرات سود را تا حد‌ی می‌پذیرند و تا
حدودی ریسك را قبول دارند؛ اما نباید میزان آن از اندازهٔ مشخصی
تجاوز كند؛ برای مثال اگر بانك اعلان كند برای سپرده‌های خاصی ۱X
درصد سود میدهد، تحمل می‌كند؛ اما اگر این نرخ، به ۳X برسد، ترجیح
می‌دهند با آن بانك تصفیه حساب كنند.
۳. اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات
متقاضیان تسهیلات بانكی، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروه
نخست، متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازمندی‌های مصرفی چون خرید
كالاهای اساسی هستند. این گروه ترجیح می‌دهند با نرخ‌های ثابت و از
قبل تعیین شده معامله كنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط
ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‌ریزی كنند. گروه دوم، سرمایه‌گذاران
اقتصادی هستند كه برای تأمین یا تكمیل سرمایهٔ بنگاه اقتصادی
تقاضای تسهیلات می‌كنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه
دسته تقسیم می‌شوند: دستهٔ اول افراد ریسك‌پذیرند و ترجیح می‌دهند
خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های بنگاه اقتصادی باشند و كسی را در
جایگاه شریك نمی‌پذیرند و ترجیح می‌دهند با بانك‌هایی كار كنند كه با
قراردادهای مبادله‌ای و با نرخ‌های ثابت و از قبل تعیین شده
تسهیلات می‌دهند. دستهٔ دوم، افراد ریسك گریزند و ترجیح می‌دهند تا
جایی كه می‌توانند مخاطره‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به
دیگران منتقل كنند؛ در نتیجه، در تأمین سرمایهٔ نقدی نیز سراغ
مؤ‌سسه‌هایی می‌روند كه در ریسك بنگاه مشاركت كنند. دستهٔ سوم،
افراد متعارف و معمول هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت
روز و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به طور معمول تركیبی از دو نوع
بدهی را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤ‌سسه‌های
مشاركتی و بخشی دیگر را از طریق بانكها و مؤ‌سسه‌های مالی با سود
ثابت تهیه می‌كنند.
●نقد و بررسی بانكداری بدون ربای ایران
تجزیه و تحلیل قانون و عملكرد بانكداری بدون ربای ایران به بحث
طولانی نیاز دارد. در این مقاله فقط برای رسیدن به الگوی
پیشنهادی، شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع را با توجه به اهداف،
انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانك نقد و بررسی می‌كنیم.
۱. شیوه‌های تجهیز منابع
مطابق مواد سه تا شش قانون عملیات بانكداری بدون ربا، سه نوع
سپردهٔ قرض‌الحسنهٔ جاری، قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز و سپردهٔ
سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای بانكها تعریف شده كه هر سه با توجه به
مطالب پیش‌گفته قابل نقد است.
۱-۱. سپردهٔ قرض‌الحسنهٔ جاری
از آن جا كه انگیزهٔ سپرده‌گذاران این حساب، حفظ و نگهداری وجوه و
تسهیل در مبادله‌های پولی از طریق خدمات بانكی است، به‌كارگیری
واژهٔ «قرض‌الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‌ها،
از این پندار سرچشمه می‌گیرد كه هر قرض بدون بهره‌ای قرض‌الحسنه
است؛ در حالی كه این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات،
قرض‌الحسنه هنگامی معنا می‌یابد كه قرض دهنده برای كسب پاداش
معنوی به فرد نیازمندی قرض بدون بهره میدهد؛ بنابراین اگر
قرض‌دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معامله، نقل و
انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانك یا غیر آن بسپارد، اگر چه قرض
بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، عنوان «قرض‌الحسنه» بر
آن صدق نمی‌كند و بیش‌تر سپرده‌گذاران حساب جاری، با چنین اغراضی
سرمایه‌های نقدی خود را به بانكها می‌سپارند.
۲-۱. سپردهٔ قرض‌الحسنه پس‌انداز
حساب‌های پس‌انداز، از سپرده‌های رایج نظام‌های بانكی، و ویژگی آن
این است كه اشخاص، وجوه مازاد خود را به چنین حسابی واریز كرده، در
برابر آن، دفترچهٔ پس‌انداز می‌گیرند تا هنگام نیاز، دریافت كنند. در
بانك‌های سنتی به طور عموم به آنها بهره تعلق می‌گیرد. در
بانكداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ اما برای تشویق
سپرده‌گذاران، جوایزی در نظر می‌گیرند. این جوایز از طریق قرعه، بین
صاحبان حساب توزیع می‌شود. از آن جا كه گروهی از صاحبان این نوع
سپرده‌ها، افزون بر حفظ و نگهداری وجوه، قصد كمك به اعطای
قرض‌الحسنه و شركت در ثواب معنوی دارند، اطلاق سپردهٔ قرض‌الحسنه
بر این بخش از حساب‌ها بجا است؛ اما گروهی دیگر از مردم قصد دارند
افزون بر حفظ و نگهداری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده‌هایشان
داشته باشند؛ در نتیجه بانكداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این
گروه در مقایسه با بانكداری سنتی، كم دارد و مسألهٔ اعطای جوایز
او‌لاً به جهت تصادفی بودن نمی‌تواند در همگان انگیزه پدید آورد و
ثانیاً هزینه‌های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانك تحمیل می‌كند.
۳-۱. سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار
مطابق قانون، بانكها، وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را در
قالب حقوقی عقد وكالت تحویل گرفته، در جایگاه وكیل سپرده‌گذاران، در
امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معامله‌های اقساطی، مزارعه،
مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معامله‌های سلف و جعاله و تنزیل (خرید
دین) به كار می‌گیرند. بانكها اصل سپرده‌ها را تعهد یا بیمه، و منافع
حاصل از عملیات مذكور را طبق قرارداد مناسب با مدت و مبلغ سپرده با
رعایت سهم منابع بانك پس از كسر هزینه‌ها و حق‌الوكاله بین صاحبان
سپرده تقسیم می‌كنند.
چنان‌كه از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانك و به تبع آن، سود
سپرده‌گذاران، به سود حاصل از معامله‌های پیش‌گفته بستگی كامل دارد
و سود برخی از آن معامله‌ها چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در
پایان دورهٔ مالی مشخص می‌شود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه،
سود كل بانك از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‌های اقتصادی
بستگی خواهد داشت؛ بنابراین، سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانكداری
بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد ریسك‌پذیر جامعه را جلب كند،
برای آن گروه از سپرده‌گذاران كه ریسك‌گریز و در پی كسب درآمد
ثابت برای سرمایهٔ نقدی خود هستند، راهكاری ندارد.
نتیجهٔ كلی این كه در بانكداری بدون ربا، برای آن گروه از
سپرده‌گذارانی كه می‌خواهند از طریق حساب پس‌انداز و سپردهٔ مدت‌دار
درآمدی ثابت داشته باشند، راهكاری نیست و سپردهای تعریف نشده
است.۲. شیوه‌های تخصیص منابع
مطابق قانون عملیات بانكداری بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی،
بانكها می‌توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‌های بانكی را از طریق
شیوه‌های دوازده‌گانهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم، مشاركت مدنی، مشاركت
حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط
تملیك، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه به كار گیرند.
توجه به ماهیت فقهی و اقتصادی شیوه‌های مذكور نشان میدهد كه این
شیوه‌ها قابلیت دارند همهٔ متقاضیان تسهیلات بانكی را با تمام
اهداف و انگیزه‌ها و روحیات پوشش دهند. متقاضیان تسهیلات مصرفی و
سرمایه‌گذاری ریسك‌پذیر می‌توانند از شیوه‌های فروش اقساطی، اجاره به
شرط تملیك، سلف، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه استفاده كنند؛ چنان
كه متقاضیان تسهیلات سرمایه‌گذاری معمول و ریسك‌گریز می‌توانند از
طریق شیوه‌های دیگر، تقاضای تسهیلات كنند.
در مقام عمل، در بیست‌سال گذشته به عللی چون نبود ساختار مناسب
سازمانی، تعدد بیش از حد شیوه‌های اعطای تسهیلات برای همهٔ بانكها
و شعب، نبود سیستم نظارتی مناسب، عدم رعایت تخصص در فعالیت‌های
بانكی و نبود آموزش مناسب، وقایع ذیل در اعطای تسهیلات رخ داده
است.
أ. رشد كمی عقود با بازده ثابت: مطالعهٔ عملكرد نظام بانكی نشان
میدهد كه سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط
تملیك، سلف و جعاله) به طور پیوسته افزایش یافته است؛ به طوری كه
امروزه نزدیك به ۷۰ درصد تسهیلات اعطایی بانكها از طریق این
شیوه‌ها است.
ب. تغییر ماهیت عقود مشاركتی: مطالعهٔ نوع قراردادهای مشاركت مدنی و
مضاربه نشان میدهد كه در این قراردادها، توجه چندانی به سودهای
واقعی و تحقق یافتهٔ فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود؛ بلكه بانك با
احتساب سود انتظاری كه به طور معمول از طرف شورای پول و اعتبار
اعلان می‌شود، به صورت سود تحقق یافته، قراردادها را تنظیم و از
مشتری مطالبه می‌كند؛ نتیجه این كه نظام بانكی در عمل، فقط
توانسته تقاضای آن دسته از مشتریان را كه دنبال تسهیلات با سود
ثابت هستند بر آوَرَد و راهكاری برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات
كه به دنبال شریك واقعی برای بنگاه اقتصادی خود هستند، ارائه
نمی‌كند.
●الگوی پیشنهادی
حال با بهره‌گیری از تجربه‌های چند صد سالهٔ صنعت بانكداری و
تجربهٔ بیست‌سالهٔ نظام بانكی كشور و تجربه‌های بانك‌های اسلامی
كشورهای دیگر، چهار نوع بانك به نام بانك‌های قرض‌الحسنه، بانك‌های
مبادله‌ای (با سود ثابت)، بانك‌های مشاركتی (با سود متغیر) و بانك‌های
جامع پیشنهاد می‌شود. بانك‌های نوع اول تا سوم در عین حال كه هر
یك، نیازهای خاصی را با بهره‌گیری از شیوه‌های خاصی برآورده
می‌كنند، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام پولی و بانكی كاملی را شكل
می‌دهند؛ چنان كه بانك‌های جامع، به تنهایی نظام كاملی برای
پاسخگویی به همهٔ انواع فعالیت‌های پولی و بانكی است.
پیش از تشریح عملیات هر یك از بانكها، یادآوری دو نكته ضرورت دارد.
۱. هدف از تشریح عملیات انواع بانكها، ارائهٔ شرح اجمالی از
فعالیت‌ها است و گرنه توضیح كامل هر یك و بیان مبانی فقهی و
اقتصادی آنها به تحقیق گسترده‌ای نیاز دارد.
۲. انواع چهارگانهٔ بانكها كه در الگوی پیشنهادی آمده، با توجه به
وضع فعلی اقتصاد ایران است كه از یك طرف، مؤ‌سسه‌های مالی خیریه
و بازار سرمایهٔ به روز و فعالی وجود ندارد و از طرف دیگر، بانك
نهادی جاافتاده و قابل اعتماد برای مردم است. احتمال دارد با گسترش
بازارهای مالی و مؤ‌سسه‌های مالی خیریه، به تدریج بانك‌های
قرض‌الحسنه به مؤ‌سسه‌های گستردهٔ خیریه و عام‌المنفعه، و بانك‌های
مشاركتی به مؤ‌سسه‌های مالی گستردهٔ بازار سرمایه تبدیل شوند و
فعالیت بانكها در نوع دوم یعنی بانك‌های مبادله‌ای متمركز شود.
۱. بانك‌های قرض‌الحسنه
این بانكها چنان‌كه از اسمشان پیدا است، بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه
كه مورد ترغیب و تشویق جد‌ی اسلام است، فعالیت می‌كنند و عملیات
ساده و روانی خواهند داشت.
۱-۱. تجهیز منابع
سپرده‌گذاران این بانكها، آن گروه از مردم مسلمانند كه به قصد
مشاركت در ثواب معنوی اعطای قرض‌الحسنه، در بانك‌های مذكور
سپرده‌گذاری می‌كنند. این بانكها دو نوع حساب سپرده خواهند داشت.
أ. سپردهٔ جاری قرض‌الحسنه: این حساب به مشتریانی اختصاص دارد كه
قصد دارند افزون بر استفاده از خدمات حساب جاری، ماندهٔ سپردهٔ
جاری شان در امور خیر و رفع مشكل مالی نیازمندان به صورت
قرض‌الحسنه به‌كار گرفته شود.
ب. سپردهٔ پس‌انداز قرض‌الحسنه: این حساب به مشتریانی اختصاص دارد
كه قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداری وجوهشان در یك مؤ‌سسه مطمئن،
ماندهٔ پس‌اندازشان در امور خیر و رفع مشكل مالی نیازمندان به
صورت قرض‌الحسنه به كار گرفته شود.
بانك‌های قرض‌الحسنه با افتتاح حساب‌های مذكور، سپردهٔ مشتریان را
به صورت قرض بدون بهره تحویل می‌گیرند و متعهد می‌شوند عندالمطالبه،
كل یا بخشی از موجودی حساب را به صاحبان آنها برگردانند. به این
حساب‌ها سود و بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و در حقیقت، صاحبان حساب، ارزش
زمانی پولشان را به نیازمندان می‌بخشند و در مقابل، ثواب آخرتی
قرض‌الحسنه را به دست می‌آورند.
۲-۱. تخصیص منابع
بانك‌های قرض‌الحسنه، منابع حاصل از سپرده‌های جاری و پس‌انداز
قرض‌الحسنه را پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی، به صورت قرارداد
قرض‌الحسنه دراختیار نیازمندان قرار می‌دهند و به صورت اقساط ماهانه،
آنها را بازپس می‌گیرند. بانك‌های قرض‌الحسنه، برای تأمین هزینه‌های
جاری می‌توانند كل هزینه‌های اجرای عملیات قرض‌الحسنه را محاسبه، و
به تناسب مبالغ تسهیلات، كارمزد دریافت كنند.
●فعالیت‌های بانك‌های قرض‌الحسنه
▪چند تذكر مهم دربارهٔ بانك‌های قرض‌الحسنه
۱. امروزه مؤ‌سسه‌ها و صندوق‌های بسیاری به نام قرض‌الحسنه فعالیت
می‌كنند؛ اما به علل گوناگون، كمیت و كیفیت فعالیت آنها قابل
نظارت و كنترل نیست. حال وقت آن رسیده كه دولت جمهوری اسلامی
ایران در جایگاه حكومت اسلامی، برای حمایت و گسترش صحیح نهاد مقدس
قرض‌الحسنه اقدام كند و این صندوق‌ها و مؤ‌سسه‌های پراكنده را در
قالب سازمان مستقل و تعریف‌شده‌ای به صورت قانونمند اداره كند و با
توجه به ویژگی پول آفرینی چنین مؤ‌سسه‌هایی بهترین شكل سازمان
آنها قرار گرفتن در قالب نظام بانكی با نظارت رسمی بانك مركزی
است.
۲. با گشایش چنین بانك‌هایی، خیلی از مؤ‌سسه‌های دولتی و خصوصی كه
به صورت‌های گوناگون به اعضا و مراجعه‌كنندگان خود وام قرض‌الحسنه
می‌دهند، وجوهشان را به این بانكها منتقل، و افراد مورد نظرشان را
برای گرفتن وام قرض‌الحسنه معرفی می‌كنند؛ چنان كه دولت می‌تواند
با انتقال وجوهی كه برای اقشار آسیب‌پذیر و حوادث غیرمترقبه در نظر
می‌گیرد، فعالیت‌های خیرخواهانهٔ خود را در قالب این بانكها
برنامه‌ریزی كند.
۳. برای تشویق سپرده‌گذاران می‌توان افزون بر ارائهٔ رایگان خدمات
حساب‌های جاری و پس‌انداز، امتیازهای ذیل را در نظر گرفت.
أ. اولویت در استفاده از وام‌های قرض‌الحسنهٔ بانك هنگام نیاز متناسب با عملكرد حساب؛
ب. معرفی افراد نیازمند به بانك برای گرفتن وام قرض‌الحسنه، متناسب با عملكرد حساب؛
ج. برخورداری از جوایز معنوی چون سفرهای زیارتی كه به‌صورت قرعه‌كشی به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد.
۴. جوایزی كه این بانكها برای سپرده‌گذاران در نظر می‌گیرند، باید
او‌لاً جوایز معنوی باشند تا نیت ثواب اعطای قرض‌الحسنه و
انگیزه‌های معنوی جامعه را از بین نبرد. ثانیاً این جوایز از محل
كارمزد وام‌های قرض‌الحسنه نباشد؛ چون از یك طرف سبب بالا رفتن
هزینهٔ كارمزد می‌شود و از طرف دیگر، شبههٔ شرعی می‌یابد. بهترین
منبع برای تأمین این جوایز، دولت و مؤ‌سسه‌های خیریه چون كمیته
امداد، و سازمان بهزیستی است؛ چون هر چه حجم سپرده‌ها افزایش یابد،
منابع بانك در تأمین نیازمندان جامعه بیش‌تر، و مسؤ‌ولیت دولت و
مؤ‌سسه‌های مذكور در برابر اقشار محروم كم می‌شود.
۲. بانك‌های مبادله‌ای (با سود ثابت)
این بانكها چه در طرف جذب سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات
به گونه‌ای عمل می‌كنند كه از گیرندگان تسهیلات بانكی سودی ثابت
و از قبل تعیین شده می‌گیرند و به صاحبان سپرده (غیر دیداری) سودی
ثابت و از قبل تعیین شده می‌پردازند. برای رسیدن به این هدف
لازم است او‌لاً روابط شرعی تعریف شود تا بانك بتواند بر اساس آن
روابط، سپرده و اعطای تسهیلات با سود ثابت را جذب كند ثانیاً با
تدابیر فنی به گونه‌ای رفتار كند كه بتواند رقم‌های اعلام‌شده را
تحقق بخشد.
۱-۲. تجهیز منابع
این بانكها دارای سه نوع حساب سپرده به شرح ذیل خواهند بود.
أ. سپردهٔ جاری
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و روش كار، همانند سپردهٔ جاری در
بانك‌های سنتی خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاری را در
اختیار صاحبان حساب می‌گذارد بدین ترتیب كه اشخاص و مؤ‌سسه‌ها، با
افتتاح حساب از طریق دسته چكی كه از بانك می‌گیرند، از موجودی
حساب خود طبق مقررات بانك استفاده می‌كنند.
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهیل
پرداخت‌ها می‌شود و از آن جا كه برای چنین حساب‌هایی بهره پرداخت
نمی‌شود می‌توان از رابطهٔ حقوقی قرض بدون بهره (نه قرض‌الحسنه)
استفاده كرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیهٔ این حساب‌ها
به مالكیت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانكها
می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، از باقیماندهٔ وجوه در
اعطای تسهیلات كوتاه‌مدت استفاده كنند.
ب. سپردهٔ پس‌انداز با سود ثابت
با استفاده از عقود شرعی می‌توان سپردهٔ پس‌اندازی با سود مشخص و
ثابتی طر‌احی، و جایگزین سپردهٔ پس‌انداز بانكداری سنتی كرد. برای
این حساب، راه‌هایی تصور می‌شود كه یكی از آنها بدین قرار است:
افراد با مراجعه به بانك، وجوه مازاد بر نیاز خود را به‌صورت عقد
وكالت در بانك سپرده‌گذاری می‌كنند و به بانك وكالت می‌دهند تا
وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپردهٔ پس‌انداز
(به‌صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی،
اجاره به شرط تملیك، سلف، جعاله و خرید دین) به جریان انداخته، سود
مشخص و ثابتی را برای آنان به‌دست آورد.
بانك، هر ساله با مطالعهٔ كشش و ظرفیت بازار، نرخ مشخصی را برای
تسهیلات اعطایی از طریق معامله‌های نسیه، اجاره به شرط تملیك، سلف،
جعاله و خرید دین اعلام می‌كند؛ سپس با توجه به توان مدیریتی خود،
چند درصد از آن نرخ كم كرده، بقیه را برای صاحبان سپرده اعلام
می‌دارد؛ در نتیجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت میدهد تا سپردهٔ او را
از طریق معامله‌های مذكور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی
را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را به صورت حق‌الوكاله بردارد؛
برای مثال، بانك می‌بیند اگر نرخ اعطایی تسهیلات از طریق
معامله‌های مذكور، ۱۵ درصد باشد، با محاسبهٔ نرخ ذخیرهٔ قانونی و
ذخایر احتیاطی می‌تواند از كل منابع، ۱۰ درصد سود به‌دست آورد. حال با
توجه به این رقم، ۳ درصد را حق‌الوكاله و پوشش هزینه‌های اتفاقی در
نظر گرفته، اعلام می‌كند در سال ۱۳۸۲ برای سپرده‌های پس‌انداز، ۷ درصد
سود می‌پردازد. سپرده‌گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه
به ماهیت فقهی سپردهٔ پس‌انداز، با افتتاح حساب، به بانك وكالت
میدهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذكور به‌كار گرفته، ۷ درصد
سود به او بپردازد و بقیه را به‌صورت حق‌الوكاله و هزینه‌های اتفاقی
بردارد.ج. سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت
برخی از مردم قصد دارند از طریق سپردهٔ بانكی درآمد كسب كنند و به
جهات روحیات خاص حاضر نیستند ریسك‌بپذیرند. در بانكداری سنتی، بانكها
با طر‌احی سپرده‌های مدت‌دار، به تقاضای این گروه از سپرده‌گذاران
پاسخ می‌دهند؛ اما در بانكداری بدون ربای ایران، راهكاری برای این
گروه ارائه نشده است. این‌جا نیز می‌توان همانند سپردهٔ پس‌انداز با
استفاده از عقود شرعی، راهكارهای مناسبی ارائه داد و آسان‌ترین و
مشروع‌ترین راه كار، همان است كه در سپردهٔ پس‌انداز گذشت؛ یعنی
افراد با مراجعه به بانك، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را
در اختیار بانك می‌گذارند و به بانك وكالت می‌دهند وجوه آنان را به
همراه دیگر وجوه به‌دست آمده از این حساب، به نحو مشاع، فقط از
طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف،
جعاله و فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را نصیب
سپرده‌گذاران كند.
اگر مثال سپردهٔ پس‌انداز را برای سپردهٔ سرمایه‌گذاری با بازده
ثابت مطرح كنیم، بانك مشاهده می‌كند كه اگر نرخ اعطای تسهیلات از
طریق معامله‌های مذكور، ۱۵ درصد باشد، با محاسبهٔ نرخ ذخیرهٔ قانونی
و احتیاطی كه طبق قاعده، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری كم‌تر است
می‌تواند ۵/۱۲ درصد سود در مقایسه با كل منابع به‌دست آورد. حال اگر
۵/۲ درصد به‌صورت حق‌الوكاله و پوشش هزینه‌های اتفاقی در نظر بگیرد
(از آن جا كه این سپرده‌ها در مقایسه با سپردهای پس‌انداز، ثبات
بیش‌تری دارند، مراجعهٔ مشتریان كم‌تر و مدیریت سپرده‌ها آسان‌تر است
و طبق قاعده، حق‌الوكاله كم‌تری لازم دارد)، بانك اعلام می‌كند
به‌طور مثال، در سال ۸۲ به سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت، ۱۰
درصد سود می‌پردازد. سپرده‌گذار نیز با توجه به رقم مذكور و با توجه
به ماهیت فقهی این سپرده، با افتتاح سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود
ثابت، به بانك وكالت میدهد تا سپردهٔ او را همراه دیگر سپرده‌های
این حساب، در عقود با بازده ثابت به كار گرفته، ۱۰ درصد سود به او
بپردازد و بقیه را خود بانك به‌صورت حق‌الوكاله و هزینه‌های اتفاقی
بردارد.
●انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت
در بانكداری سنتی به علل گوناگونی كه توضیح آنها خواهد آمد،
سپرده‌های مدت‌دار را به كوتاه مدت (یكساله)، میان مدت (دو و سه
ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسیم می‌كنند و برای آنها نرخ
بهره‌های متفاوت در نظر می‌گیرند؛ یعنی هر چه سپرده، مدت‌دارتر باشد،
نرخ بهرهٔ بیش‌تری به‌آن تعلق می‌گیرد. ما نیز می‌توانیم چنین
روشی را اعمال كنیم. از آن جا كه او‌لاً نرخ ذخیرهٔ قانونی و
احتیاطی این سپرده‌ها هر چه مدت‌دارتر می‌شود، كاهش می‌یابد، بانك
به تناسب، سود بیش‌تری از ناحیهٔ آن تحصیل می‌كند. ثانیاً هر چه
سپرده، مدت‌دارتر می‌شود، به جهت مراجعهٔ كم‌تر سپرده‌گذار و قابلیت
برنامه‌ریزی برای طرح‌های كلان، هزینهٔ كم‌تری برای بانك خواهد
داشت؛ در نتیجه، به حق‌الوكالهٔ كم‌تری نیاز می‌یابد؛ پس به‌صورت
منطقی و طبیعی، هر چه سپرده، مدت‌دارتر شود، سود ناخالص بیش‌تر و
حق‌الوكالهٔ كم‌تری خواهد داشت و بانك می‌تواند رقم بالاتری به
سپرده‌گذار بپردازد؛ برای مثال اگر فرض كنیم بانكی پس از كسر ذخایر
قانونی و احتیاطی ماندهٔ خالص سپرده‌های پس‌انداز، سرمایه‌گذاری با
سود ثابت یكساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را با نرخ ۱۵ درصدی
به‌صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیك، تنزیل، سلف و جعاله اعطای
تسهیلات كند، با توجه به مفروض‌های پیشین، جدول ذیل را می‌توان
برای بانك به‌دست آورد.
●توضیح چند اشكال و ابهام
در سپردهٔ پس‌انداز با سود ثابت و سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت،
بانك اعلام می‌كند كه به سپرده‌گذاران، سود مشخص و ثابتی را
می‌پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش می‌آورد: او‌لاً بانك از
كجا به تحصیل و اعطای چنین سودی اطمینان می‌یابد؟ ممكن است بانك
به علل گوناگونی از جمله ناتوانی در اصل اعطای تسهیلات، و ناتوانی
در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمی دست یابد. ثانیاً آیا اعلام
پرداخت سود ثابت به این سپرده‌ها، ممنوعیت شرعی ندارد؟ در این بخش
از مقاله، این دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و
مشرعیت اعلان سود ثابت» بررسی می‌كنیم.
●امكان پرداخت سود ثابت
مشكل و دغدغهٔ امكان تحصیل سود ثابت و معین و پرداخت آن (پس از
كسر سود بانك) به سپرده‌گذاران، به الگوی پیشنهادی اختصاص ندارد؛
بلكه مشكل كل صنعت بانكداری به ویژه بانكداری سنتی است.
بانكداری سنتی نیز براساس تجربه‌ها و شناختی كه از بازار دارد،
بهرهٔ معینی را برای وام‌ها و اعتبارهای بانكی در نظر می‌گیرد؛ سپس
با كسر درصد معینی به‌صورت سود بانك، نرخ‌های ثابت و معینی را برای
انواع سپرده‌ها اعلام می‌كند. طبیعی است كه دغدغهٔ عدم تحصیل سود
برنامه‌ریزی شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطای
تسهیلات مطابق برنامهٔ پیش‌بینی شده و ناتوانی در تحصیل مطالبات،
برای بانكداری سنتی نیز وجود دارد. در بانكداری سنتی، برای رفع این
نگرانی و حصول اطمینان، شیوه‌های گوناگونی را اجرا می‌كنند كه همهٔ
آنها در الگوی پیشنهادی قابل اجرا است.
۱. كنترل سپرده‌ها به روش دستوری
اگر بانكی احساس كند منابع حاصل از كل سپرده‌ها یا سپردهٔ خاصی از
مقدار برنامه‌ریزی شده بالاتر رفته یا احساس كند در اعطای تسهیلات،
توفیق كم‌تری در برنامه دارد، به‌صورت آیین‌نامه‌ای، به شعبه‌های
خود دستور میدهد افتتاح حساب یا افزایش موجودی در كل سپرده‌ها یا
سپردهٔ خاصی را برای مدت زمان خاصی (تا اط‌لاع ثانوی) متوقف كنند.
۲. كنترل سپرده‌ها به روش تغییر در نرخ سود
اگر بانكی احساس كند به علت تغییرهای بازار نمی‌تواند با درصد معینی
كه برنامه‌ریزی كرده بود، تسهیلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود
تسهیلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ
سود سپرده‌ها را نیز برای ماه‌های آینده كاهش میدهد و اعلام می‌دارد
كه به طور مثال، از اول ماه آینده، نرخ سود كل سپرده‌ها، یك یا چند
درصد كاهش می‌یابد. به این ترتیب، از یك سو تقاضای تسهیلات را
افزایش میدهد و از سوی دیگر حجم سپرده‌ها كاهش می‌یابد.
۳. كنترل تركیب منابع به روش تغییر در نرخ‌های انواع سپرده‌ها
گاهی بانكها احساس می‌كنند كه حجم كل سپرده‌ها مناسب است؛ اما
تركیب آنها مطابق برنامهٔ پیش‌بینی شده نیست. در این موارد، از
طریق تغییر درصد سود پرداختی به انواع سپرده‌ها، تركیب مطلوب را
به‌دست می‌آورند؛ برای مثال اگر بانك احساس كند هزینهٔ سود پرداختی
بالا است، درصد سود سپردهٔ پس‌انداز یا سپردهٔ سرمایه‌گذاری یكساله را
قدری افزایش و درصد سود سپردهٔ بلند مدت را كاهش میدهد؛ در نتیجه،
بخشی از سپرده‌های بلندمدت، به سپردهٔ كوتاه‌مدت یا سپردهٔ پس‌انداز
منتقل می‌شود و اگر بانكی به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و
بخواهد از حجم ذخایر احتیاطی بكاهد، برعكس روش پیشین، سود سپرده‌های
پس‌انداز و كوتاه‌مدت را كاهش، و سود سپرده‌های بلندمدت را افزایش
میدهد.
۴. خرید و فروش ابزارهای مالی با سود معین
بانكها هر وقت احساس كردند منابع حاصل از سپرده‌های با سود ثابت، از
برنامهٔ پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات بیش‌تر شده است، به خرید
ابزارهای مالی با سود ثابت از بازار بورس اقدام می‌كنند و بر عكس هر
وقت احساس كنند برای اعطای تسهیلات به منابع بیش‌تر نیاز دارند،
آنها را می‌فروشند و از این طریق، در عین حال كه از تراكم منابع
مازاد جلوگیری می‌كنند، سود معینی را نیز برای منابع به دست
می‌آورند.
۵. كنترل وصول مطالبات
بانكها برای اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‌های گوناگونی چون
گرفتن وثیقه و ضمانت‌های معتبر و گاه از طریق بیمه كردن موضوع
تسهیلات اعطایی، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزدیك كرده‌اند و
همهٔ این روش‌ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا است؛ چنان كه
نرخ متوسط تسهیلات سوخت شده را می‌توان جزو هزینه‌های بانك حساب
كرد یا در حق‌الوكاله جای داد؛ نتیجه این كه بانكداری مبادله‌ای
همانند بانكداری سنتی می‌تواند با اعمال روش‌های پیش‌گفته، از یك
طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات، و از طرف دیگر، ناتوانی در وصول
مطالبات را از بین برده، به سود برنامه‌ریزی شده نزدیك شود و اگر
هم در برنامه، تخلفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود كه با انعطاف درصد
حق‌الوكاله، قابل صرف‌نظر كردن است.
●مشروعیت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شاید در جوامع اسلامی مهم‌تر باشد، مشروعیت اعلام سود
ثابت و معین برای سپرده‌ها از طرف بانك است. آیا تعریف ربا كه
عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، بر
این سپرده‌ها انطباق دارد؟ در پاسخ می‌گوییم:
او‌لاً طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش می‌آید: یكی در
پرداخت هر نوع زیاده (ثابت یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض،
و دوم، وجود زیادهٔ عینی یا حكمی در خرید و فروش اجناس ربوی
(اجناسی كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می‌شود و عوضین معامله از
یك جنس است) و چنان‌كه در بیان ماهیت فقهی سپردهٔ پس‌انداز و
سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده، نه قرض
هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوی؛ بلكه طبق تعریف، رابطهٔ
سپرده‌گذار و بانك، رابطهٔ وكالت است و همانند جایی است كه موكل
به وكیل خود می‌گوید: متاع مرا بفروش؛ فلان مبلغ را به من بده و
بقیه را به‌صورت حق‌الوكاله برای خودت بردار. اگر وكیل، این‌گونه
معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع
داده، بقیه را كم باشد یا زیاد، به‌صورت حق‌الزحمه و حق‌الوكالهٔ
خودش برمی‌دارد. بله، اگر وكیل نتواند كالا را بفروشد یا پس از فروش
نتواند قیمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه، و وكیل، تعهد پرداخت
مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلی پنجگانه‌ای
كه در صنعت بانكداری توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانی در
به‌كارگیری سپرده و ناتوانی در وصول مطالبه‌های بانكی) یا اصلا رخ
نمی‌دهد یا در حد بسیار ناچیزی است كه اثرش در تغییر حق‌الوكاله
ظاهر می‌شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.
ثانیاً بین تعهد حقوقی و تضمین حقیقی فرق است و چیزی كه ربا و
حرام به‌شمار می‌رود، تعهد حقوقی است و آن‌چه در سپرده‌ها رخ میدهد،
تضمین حقیقی است به این بیان كه گاه، شخص حقیقی یا حقوقی، از فرد
یا مؤ‌سسه‌ای، مبلغی وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این كه این
مبلغ را راكد نگه دارد یا به‌كار گیرد، و با قطع نظر از این كه محل
مصرف آن مبلغ، هزینهٔ مصرفی باشد یا فعالیت اقتصادی و با قطع نظر
از این كه فعالیت اقتصادی، سودی داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش
قطعی و معین است یا احتمالی و نامعین، و با قطع نظر از این كه
برنامهٔ روشمندی برای تحصیل سود دارد یا نه، متعهد می‌شود اصل
سرمایه را همراه با زیادهٔ معینی برگرداند. این، تعهد حقوقی و ربا
است و تعریف ربا بر آن صدق می‌كند؛ اما اگر طبق الگوی پیشنهادی،
مؤ‌سسهٔ خاصی مثل بانك با توجه به تجربهٔ چندین ساله، برنامهٔ
مشخصی برای به‌كارگیری سپرده‌ها در عقود معین با سود معینی، و
راهكارهای علمی و عملی برای كنترل و هدایت آنها داشته باشد و
برای وصول مطالبه‌ها، شیوه‌های متعدد و آزموده شده‌ای را به‌كار
گیرد، اطمینان عقلایی می‌یابد كه در پایان هر دورهٔ مالی، چه
اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا میدهد، آن احتمال به
اندازه‌ای است كه به راحتی می‌تواند آن را در بخش انعطاف‌پذیر
فرآیند، یعنی حق‌الوكاله قرار دهد. این تضمین حقیقی است كه به ربا
ارتباطی نخواهد داشت (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۰: ۶۹).۲/۲. تخصیص منابع
بانك‌های مبادله‌ای، منابع حاصل از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری با سود ثابت را پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی، از
طریق عقود با بازده ثابت فروش اقساطی، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)،
اجاره به شرط تملیك و جعاله به متقاضیان، اعطای تسهیلات می‌كند، و
چنان كه گذشت، سود حاصل از این مبادله‌ها ثابت و از قبل قابل
تعریف و برنامه‌ریزی است. در پایان هر دورهٔ مالی، بانك، سودهایی را
كه به صاحبان سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وعده داده بود
می‌پردازد و بقیه را به صورت حق‌الوكاله و سهم سود بانك از بابت
منابع خود بانك و منابع مازاد سپرده‌های دیداری كه بر اساس قرارداد
قرض، به مالكیت بانك درآمده‌اند و سودشان متعلق به بانك خواهد بود،
برمی‌دارد.
۳. بانك‌های مشاركتی (با سود متغیر)
این بانكها در طرف تجهیز منابع، به آن گروه از سپرده‌گذاران مربوط
می‌شود كه به سود ثابت قطعی راضی نبوده، دنبال سود انتظاری
بالاتری هستند و حاضرند برای به دست آوردن آن، درجه‌هایی از ریسك و
مخاطره را بپذیرند و در طرف اعطای تسهیلات، به آن گروه از متقاضیان
تسهیلات مربوط می‌شود كه به دنبال شریك واقعی در تأمین سرمایهٔ
مالی بنگاه اقتصادی هستند. بر این اساس باید روابط حقوقی مناسبی
برای تجهیز و تخصیص منابع این بانكها طر‌احی شود.
۱-۳. تجهیز منابع
برای بانك‌های مشاركتی نیز می‌توان سه نوع سپرده را به شرح ذیل در نظر گرفت.
أ. سپرده جاری: این سپرده از جهت ماهیت حقوقی و شكل كار، مانند
سپردهٔ جاری بانك‌های مبادله‌ای خواهد بود. سپرده‌گذار، وجوه مازاد
خود را در قالب عقد قرضِ بدون بهره به بانك تحویل میدهد و از
خدمات حساب جاری استفاده می‌كند؛ وجوه سپرده‌گذاری شده به مالكیت
بانك در می‌آید و بانك متعهد می‌شود عندالمطالبه، كل یا بخشی از آن
رابه سپرده‌گذار برگرداند.
ب. سپردهٔ پس‌انداز مشاركتی: این سپرده به آن گروه از مردم تعلق
دارد كه به هدف حفظ و نگهداری وجوه مازادشان به بانك مراجعه
می‌كنند و در عین حال، ترجیح می‌دهند برای ماندهٔ پس‌اندازشان سود
واقعی دریافت كنند. بانك، وجوه مازاد سپرده‌گذار را به صورت عقد
وكالت دریافت، و سپرده‌گذار، بانك را وكیل می‌كند كه وجوه او را
همراه با منابع دیگر بانك از طریق عقود شرعی كه توضیح خواهیم داد،
به جریان انداخته، در پایان پس از كسر بخشی از سود (برای مثال ۲۵
درصد سود) به صورت حق‌الوكاله، بقیه را به سپرده‌گذار بپردازد.
ج. سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی
پیش‌تر گذشت كه گروهی از مردم، دارای روحیهٔ ریسك‌پذیر بوده، حاضرند
برای رسیدن به درآمدهای بالاتر، ریسك‌های بالاتری را بپذیرند و
گروهی از مردم، روحیهٔ معتدلی داشته، حاضرند برای كسب درآمد بیش‌تر،
درجه‌هایی از ریسك را تحمل كنند. بانكداری سنتی، راهكار مناسبی برای
جذب سپرده‌های این افراد ندارد و در جوامع غربی، این افراد به سمت
بازارهای سهام، شركت‌های سرمایه‌گذاری و ... كشیده می‌شوند. این در
حالی است كه بانكداری مشاركتی، برای تقاضای این دو گروه،
راهكارهای مناسب دارد. بانكداری مشاركتی، طبق قانون می‌تواند منابع
خود را از طریق عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه،
سرمایه‌گذاری مستقیم)، در فعالیت‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری، و
در پایان دورهٔ مالی، سود حاصل از طریق این عقود را بین منابع
تقسیم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتی به تحو‌لات
آیندهٔ اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادی بستگی دارد. بانكداری
مشاركتی می‌تواند برای تأمین منابع این عقود، به راه‌اندازی
سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی اقدام كند به این بیان كه سپرده‌گذار
با افتتاح سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی، به بانك وكالت میدهد تا
سپردهٔ او را به همراه دیگر سپرده‌های این حساب (به نحو مشاع) از
طریق عقود مشاركتی به كارگرفته، سود حاصل از فعالیت را پس از كسر
نسبتی از سود (به‌طور مثال ۱۰ درصد) به‌صورت حق‌الوكاله، به وی
برگرداند.
●انواع سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشاركتی نیز همانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری
با سود ثابت، به سپرده‌های یكساله، دو ساله، سه ساله، و پنج‌ساله
قابل تقسیم است. در سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی، حتی می‌توان برای
افراد به طور كامل ریسك‌پذیر، حساب ویژه گشود و سپردهٔ آنها را در
طرح یا صنعتی خاص سرمایه‌گذاری كرد. در این سپرده‌ها نیز هر چه مدت
سپرده‌گذاری طولانی باشد، به جهت ثبات بیش‌تر، به ذخیرهٔ قانونی و
احتیاطی كم‌تری نیاز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در
طرح‌های بلندمدت‌تر كه سودآوری بیش‌تری دارند، سرمایه‌گذاری كند؛
چنان‌كه به جهت كاهش مراجعهٔ سپرده‌گذار، هزینه‌های مربوط پایین
است؛ در نتیجه بانك می‌تواند نسبت‌های متفاوتی از حق‌الوكاله را
برای انواع سپرده‌های مذكور در نظر بگیرد.
بانكی را فرض می‌كنیم كه انواع سپرده‌های پس‌انداز مشاركتی و
سرمایه‌گذاری مشاركتی یكساله، دو ساله، سه ساله، و پنج ساله دارد و
به ترتیب ۲۵، ۱۸، ۱۶، ۱۴، و ۱۰ درصدِ سود حاصله را به‌صورت
حق‌الوكاله می‌گیرد. اگر این بانك، پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی
حساب‌های مربوطه، ماندهٔ خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود
مشاركتی سرمایه‌گذاری كند و در پایان دورهٔ مالی، ۱۸ درصد سود متوسط
در مقایسه با منابع به‌كار رفته به‌دست آورد می‌توان جدول سود
انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری با سود متغیر را به شرح ذیل
به‌دست آورد.
۲-۳. تخصیص منابع
بانك‌های مشاركتی، منابع حاصل از سپردهای جاری، پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری مشاركتی را پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی از طریق
شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، مشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، و مضاربه
سرمایه‌گذاری، و به متقاضیان، تسهیلات بانكی اعطا می‌كنند و در واقع،
در فعالیت اقتصادی آنان شریك می‌شوند؛ البته بانك‌های مشاركتی،
برای پوشش دادن همهٔ نیازهای واحدهای اقتصادی لازم است در كنار
شیوه‌های مشاركتی از عقد سلف و اجاره به شرط تملیك نیز استفاده
كنند كه بازده ثابت دارند؛ اما بخش عمدهٔ فعالیت‌ها از طریق
شیوه‌های مشاركتی خواهد بود؛ در نتیجه، سود كل بانك و به تبع آن،
سود سپرده‌گذاران، متغیر و متأثر از سود واقعی بنگاه‌های طرف قرارداد
بانك و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خواهد بود.
۴. بانك‌های جامع
این نوع بانكداری كه فقط برای بانك‌های بسیار بزرگ دولتی تناسب
دارد، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات، واجد همهٔ
انواع سپرده‌ها و شیوه‌های اعطای تسهیلات به شرح ذیل است.۴/۱.
تجهیز منابع
أ. سپردهٔ جاری: ماهیت حقوقی این سپرده، قرض بدون بهره است و به
مالكیت بانك در می‌آید و بانك با كسر ذخایر قانونی و احتیاطی
می‌تواند از ماندهٔ این سپرده‌ها در اعطای تسهیلات كوتاه مدت
استفاده كند.
ب. سپردهٔ پس‌انداز قرض‌الحسنه: ماهیت حقوقی این سپرده، قرض‌الحسنه
است و بانك وظیفه دارد (برای تأمین اهداف سپرده‌گذاران) پس از كسر
ذخایر احتیاطی و قانونی، ماندهٔ این سپرده‌ها را به صورت تسهیلات
قرض‌الحسنه اعطا كند.
ج. سپردهٔ پس‌انداز مبادله‌ای (با سود ثابت): ماهیت حقوقی این سپرده
وكالت است. سپرده‌گذار، به بانك وكالت میدهد وجوه او را همراه
وجوه دیگر این سپرده و سپرده‌های نوع «د» فقط از طریق عقود با
بازده ثابت به كار گیرد و سود ثابتی به او بپردازد.
د. سپردهٔ سرمایه‌گذاری مبادله‌ای (با سود ثابت): ماهیت حقوقی و روش كار این سپرده، مانند سپردهٔ «ج» است.
ه&#۰۳۹;. سپردهٔ سرمایه‌گذاری مشاركتی (با سود متغیر): ماهیت
حقوقی این سپرده وكالت است. سپرده‌گذار به بانك وكالت میدهد
سپردهٔ او را همراه با سپرده‌های دیگر سرمایه‌گذاری مشاركتی، از طریق
شیوه‌های مشاركتی و غیره، اعطای تسهیلات كرده، در پایان دورهٔ مالی،
سود واقعی را به دست آورد.
۲-۴. تخصیص منابع
بانك‌های جامع می‌توانند منابع حاصل از سپرده‌ها را پس از كسر ذخایر
قانونی و احتیاطی با رعایت ویژگی‌های سپرده‌ها، از طریق شیوه‌های
قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، فروش سلف، فروش دین، اجاره به شرط تملیك،
جعاله، مشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، و مضاربه، اعطای تسهیلات یا
سرمایه‌گذاری مستقیم كنند.
برای رعایت دقیق ویژگی‌های انواع سپرده‌ها، بانك‌های جامع باید
ردیف مشخصی برای حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته باشند تا
منابع آن فقط به مصرف قرض‌الحسنه برسد؛ چنان كه باید برای
حساب‌های پس‌انداز مبادله‌ای و سرمایه‌گذاری مبادله‌ای، ردیف خاصی
داشته باشند تا منابع آن دو فقط به اعطای تسهیلات از طریق عقود با
بازده ثابت اختصاص یابد. بانك‌های جامع برای سهولت كار می‌توانند
در شعبه‌های بزرگ از بخش‌های مستقل و جداگانه استفاده كنند چنان
كه می‌توانند شعبه‌های كوچك اختصاصی تشكیل دهند؛ برای مثال اگر
بانك جامعی در یك شهر پنجاه شعبه دارد می‌تواند تعدادی از شعبه‌ها
را به فعالیت‌های قرض‌الحسنه و مبادله‌ای و تعدادی را به مشاركتی
اختصاص دهد.
●انتخاب بهینهٔ نوع بانك
حال پرسش اساسی این است كه هدف از ارائهٔ پیشنهاد انواع بانك‌های بدون ربا چیست.
تجربهٔ بیست‌سالهٔ بانكداری بدون ربا در ایران نشان میدهد كه
بانكها در اجرای حقیقی عملیات بانكداری بدون ربا مشكل جد‌ی دارند
و این مشكل از دو جهت عمده نشأت می‌گیرد: او‌لاً تعدد و تنوع عقود
بانكی به ویژه در ناحیهٔ اعطای تسهیلات، باعث پیچیده و مبهم شدن
عملیات می‌شود، و ثانیاً چنان كه پیش‌تر توضیح دادیم، تعدد و تنوع
عقود قانون عملیات بانكداری بدون ربا به اندازه‌ای است كه همهٔ
بانكها نمی‌توانند همهٔ معامله‌ها را به صورت حقیقی اجرا كنند؛ برای
مثال، بانك خصوصی تازه تأسیسی كه فقط چند شعبه دارد، چگونه ممكن
است انواع معامله‌ها فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك، سلف، جعاله،
مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و ... را كه از جهت
ماهوی به دو گروه به طور كامل متفاوت تقسیم می‌شوند و هر گروه،
سازمان مالی و شیوهٔ حسابداری جداگانه‌ای دارند، به صورت حقیقی
اجرا كند. از طرف دیگر توضیح دادیم كه مشتریان بانك چه در جهت
سپرده‌گذاران و چه در جهت متقاضیان تسهیلات، روحیات گوناگونی دارند
و نظام بانكداری كنونی پاسخگوی همهٔ مشتریان با همهٔ روحیات نیست.
بر این اساس، برای محدودكردن شیوه‌های عملیات اعطای تسهیلات،
قابلیت دادن آنها برای كنترل و نظارت واقعی و پاسخ دادن به
تنوع روحیات مشتریان، ضرورت دارد توسعهٔ كمی و كیفی در نظام
بانكی پدید آید و برای استفادهٔ بهینه، طبقه‌بندی ذیل پیشنهاد می‌شود.
۱. بانك‌های قرض‌الحسنه: چنان كه از اسم این بانكها پیدا است، با
اهداف و روحیات خیرخواهانه و ایثارگرانه تناسب كامل دارند و
می‌توانند ابزار سودمندی برای گسترش نهاد مقدس قرض‌الحسنه و رفع
مشكلات نیازمندان و وسیلهٔ مهمی برای كنترل و رفع فقر و ایجاد
توازن اقتصادی باشند و جامعه را از دام گناه بزرگ ربا و رباخواری
برهانند.
۲. بانك‌های مبادله‌ای با سود ثابت: این نوع بانكها، بهترین الگو
برای بانك‌های خصوصی تجاری هستند؛ بانك‌هایی كه در ابتدای كار، با
دامنه‌ای محدود فعالیت خود را آغاز می‌كنند و همه، اعم از مشتریان،
صاحبان سهام بانك، و بانك مركزی ترجیح می‌دهند فعالیت‌های این
بانكها، ثبات و اطمینان قابل قبول داشته باشد. این نوع بانكها
برای بانك‌های دولتی تجاری كه گسترده نیستند نیز الگوی مناسبی
است. از جهت مشتریان نیز این نوع بانكها برای سپرده‌گذاران
ریسك‌گریز و متقاضیان تسهیلات مصرفی و متقاضیان تسهیلات سرمایه‌ای
كه به قبول شریك حاضر نیستند، مناسب است.
۳. بانك‌های مشاركتی با سود متغیر: این نوع بانكها، بهترین الگو
برای بانك‌های تخصصی است؛ بانك‌هایی كه در حوزهٔ مشخصی چون مسكن،
صنعت، كشاورزی، معدن، صادرات و واردات، و بازرگانی فعالیت می‌كنند.
این بانكها می‌توانند با استفاده از كارشناسان آشنا به بازار مربوطه
و مسلط به عملیات بانكداری، در حوزهٔ تخصصی خود به سرمایه‌گذاری
مستقیم، مشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، و مضاربه اقدام، و طرح‌های
اقتصادی را از جهت توجیه اقتصادی و كنترل هزینه‌ها و درآمد نظارت
كنند و در مواقع نیاز از شیوه‌های مكمل فروش سلف و اجاره به شرط
تملیك بهره ببرند.
از جهت مشتریان نیز این نوع بانكها برای سپرده‌گذاران ریسك‌پذیر و
متقاضیان تسهیلاتی كه در جست‌وجوی شریك واقعی برای فعالیت
اقتصادی هستند، مناسب است.
۴. بانك‌های جامع: این بانكها كه در بردارندهٔ همهٔ انواع سپرده و
همهٔ انواع تسهیلات بانكی هستند، برای بانك‌های دولتی بزرگ چون
بانك ملی ایران مناسب است كه دارای دامنهٔ فعالیت گسترده بوده،
در همهٔ زمینه‌ها فعالیت می‌كنند.