یكی از نیازهای واحد اقتصادی نیازهای فوری و خارج برنامه است، در
بانكداری سنتی برای این منظور از تسهیلات اعتبار در حساب جاری
استفاده میشود. بانك باتعیین سقف اعتباری برای مشتریان خاص،
اجازه میدهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده كرده بعد از رفع
مشكل در اولین فرصت - حداكثر سه ماه- اصل و فرع اعتبار را به بانك
برگردانند، قبل از قانون بانكداری بدون ربا این تسهیلات درنظام
بانكی ایران جریان داشت و بیش از ۱۴% تسهیلات بانكی را به خود
اختصاص می‌داد. بعد از اجرای قانون بانكداری بدون ربا، به جهت
ربوی بودن ماهیت اعتبار در حساب جاری از نظام بانكی حذف شد. لكن
روشن است كه این به معنای رفع مشكل واحدهای اقتصادی نیست. ونیاز
به اعتبار در حساب جاری همچنان به قوت خود باقی است. در این
مقاله سعی شده است باتوجه به ضوابط فقهی، اقتصادی و شیوه‌های
پذیرفته شدهٔ بانكی پنج راه برای اعتبار در حساب جاری پیشنهاد شود.
۱. اعتبار در حساب جاری مشاركتی به شیوه مصالحه بر سود مبنا
۲. اعتبار در حساب جاری مشاركتی به شیوهٔ خرید و فروش براساس سود مبنا
۳. اعتبار در حساب جاری مشاركتی به شیوهٔ انتظار سود واقعی
۴. اعتبار در حساب جاری تنزیلی
۵. اعتبار در حساب جاری براساس قرض بدون بهره
و چنان كه از اسم مقاله پیداست تأكید اصلی روی اعتبار در حساب
مشاركتی است و راههای چهارم و پنجم بر تكمیل و پركردن خلأها
می‌باشد.
●●مقدمه
یكی از نیازهای مهم فعالان اقتصادی به ویژه در زمینهٔ تجارت و
بازرگانی، نیازهای مالی فوری، مقطعی و غیر قابل پیش‌بینی است. گاه
تاجر، یا مدیر شركت صنعتی یا سرپرست مؤ‌سسهٔ كشاورزی به علل
گوناگون چون شركت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر
ماشین‌الات، خریدقطعات یدكی و پرداخت خسارت، به وجه نقد نیاز فوری
پیدا می‌كند. در این موارد اگر مؤ‌سسه‌ای مالی چون بانك مشكل را حل
كند، بنگاه مذكور می‌تواند در مدت زمان كوتاهی آن را باز پرداخت كند.
در بانكداری متعارف، برای مشتریان مورد اعتماد، تسهیلاتی به صورت، اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گیرند.
به این بیان كه بانك متناسب با توان مالی و عملكرد مشتری سقفی
را به صورت حد اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گیرد وبه مشتری
اعلان می‌كند. مشتری در مواقع نیاز به وسیله حوالهٔ چك از آن
اعتبار برداشته، نیاز مالی خود را تأمین می‌كند؛ سپس در زمان مشخص
كه به طور معمول كوتاه مدت است، مبلغ برداشت شده را همراه با
بهرهٔ آن به بانك بر می‌گرداند۱.
پیش از اجرای عملیات بانكی بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری
در بانك‌های ایران رواج داشت و بیش از ۱۴ درصد كل تسهیلات نظام
بانكی را به خود اختصاص می‌داد. پس از اجرای قانون عملیات بانكی
بدون ربا، این ابزار مالی مهم به طور رسمی از فعالیت‌های بانكی
كشورمان حذف شد؛ در حالی كه نیاز به آن باقی مانده و جای آن را
در فعالیت‌های اقتصادی روزمره منابع غیر بانكی و غیر رسمی و به
صورت ربوی با نرخ‌های بسیار زیاد پركرده‌اند. روشن است كه ادامهٔ
این وضع، تبعات اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته، به كارگیری
روش‌های غیر مشروع و غیر قانونی را توسعه میدهد۲.
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب میشود تا فعالان
اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز
به آسانی دست یابند و این، سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار میشود.
نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانكی كشور یكی از حالات ذیل را در پی
دارد.
۱. صاحبكاران اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین
كنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با زیان یا كاهش چشم‌گیر سود
مواجه می‌شوند و این در بلند مدت، فعالیت‌های اقتصادی را دچار بحران
می‌كند و مانع رشد و توسعه آنها میشود.
۲. صاحبكاران اقتصادی برای تأمین نیاز مالی مذكور به منابع غیر
رسمی، غیر قانونی و غیر مشروع یعنی رباخواران و نزول خواران
حرفه‌ای روی آورند و به نرخ‌های بهرهٔ فاحش تن دهند. این وضعیت
نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادی بنگاه، سبب گسترش بازارهای غیر
قانونی پول شده، به اقتصاد جامعه آسیب می‌زند.
بنابر این ضرورت دارد محققان و صاحب‌نظران اقتصاد و پول و بانكداری
با تحقیق پی‌گیر، راهكارهای مناسبی برای احیای اعتبار در حساب جاری
یا طراحی ابزار مناسب و جایگزین آن بیابند دراین مقاله سعی میشود
با بهره‌گیری از فقه اسلام و قانون عملیات بانكداری بدون ربا،
راهكارهایی برای این منظور ارائه شود؛ اما پیش‌از بیان آن راهكارها
جهت بهرگیری از دانش و تجربهٔ دیگران ابتدا ماهیت فقهی اعتبار در
حساب جاری بانكداری متعارف رابررسی می‌كنیم؛ سپس طرح‌های پیشنهادی
از سوی اندیشه‌وران مسلمان برای احیای این تسهیلات را نقد و بررسی
می‌كنیم و در پایان، راههای پیشنهادی خود را ارائه می‌دهیم.
ماهیت فقهی اعتبار در حساب جاری در بانكداری متعارف
در بانكداری متعارف بانكها به مشتریان معتبر اجازه می‌دهند تا مبلغ
معینی بیش از موجودی خود، از منابع بانك استفاده كنند و به آن، حد
اعتبار در حساب جاری می‌گویند.وقتی بانك برای مشتری خاصی اعتبار در
حساب جاری در نظر می‌گیرد، از جهت فقهی به او وعدهٔ قرض میدهد و
زمانی كه مشتری با حوالهٔ چك از آن اعتبار استفاده می‌كند، عقد
قرض تحقق می‌یابد و مشتری متعهد میشود در مدت زمان معینی (حداكثر
سه ماه) اصل پول قرض شده و بهرهٔ آن را به بانك برگرداند. اصل و
فرع چنین اعتباراتی از طریق فرمول‌های زیر محاسبه میشود.
+ rn ۰۶۳ ) p = A - P۱A = P (
كه در این فرمول‌ها «A » مبلغی است كه مشتری باید سرانجام به
بانك برگرداند. «p » مبلغی است كه به صورت اعتبار از بانك می‌گیرد.
«r » نرخ بهره «n » مدت زمان استفاده از اعتبار و «p » سود بانك
است؛ برای مثال اگر تاجری با حواله كردن چكی مبلغ ده‌میلیون ریال
از اعتبار حساب جاری خود استفاده كند و پس از سه ماه (حداكثر فرصت)
آن را به بانك برگرداند، با نرخ بهرهٔ ۱۰ درصد، مبلغ نهایی و
میزان سود بانك به قرار زیر خواهد بود.
ریال ۱۰۲۵۰۰۰۰ = ( ۳۶۰ ۹۰ * ۱۰% + ۱ ) ۱۰۰۰۰۰۰۰A =
ریال ۲۵۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰ - ۱۰۲۵۰۰۰۰p =
با توجه به ماهیت قرار داد كه قرض همراه با بهره است، از جهت
فقهی این عملیات ربا و حرام خواهد بود۳ و در این قالب حقوقی در
جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا نیست و باید از قالب‌های حقوقی
دیگری استفاده كرد.
●نقد و بررسی طرح‌های پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری
به جهت اهمیت و ضرورت مسأله، طرح‌های گوناگونی برای احیای اعتبار
در حساب جاری از سوی كارشناسان پول و بانكداری ارئه شده است. این
طرح‌ها گرچه در تبیین موضوع و ارائهٔ راه حل، گام‌های مهمی
برداشته‌اند، گاه به جهت مشكل فقهی و حقوقی و گاه به‌جهت عدم
ارائه مدل اجرایی قابل نقد وبررسی هستند. در این بخش از مقاله،
برای استفاده از نكات مثبت و دوری از نكات منفی طرح‌های مذكور به
بررسی سه مورد از آنها می‌پردازیم.
۱. اعطای تسهیلات مضاربهٔ عام برای مشتریان دائم
یكی از طرح‌های ارائه شده برای احیای اعتباری در حساب جاری،
پیشنهاد جناب آقای امیر اصلانی مدیر عامل پیشین بانكی ملی ایران
است كه در سال ۱۳۷۲ در همایش بانكداری اسلامی ارائه شده است۴.
خلاصهٔ پیشنهاد بدین قرار است:
درنظام بانكداری بدون ربا گرچه برای نیازهای گوناگون راه‌هایی
پیش‌بینی شده است، برای بعضی از نیازهای مشتریان راهی ارائه نشده.
یكی از این نیازها، نیازهای فوری و كمبودهای اتفاقی و غیر قابل
پیش‌بینی است. در وضعیت فعلی، بانكها برای تأمین نیازهای امور
تجاری در هر مورد با استفاده از عقد مضاربه به نیاز مشتریان پاسخ
می‌گویند و طبق دستور العمل‌ها از مشتریان پرسیده میشود چه كالاهایی
را می‌خرند؛ قیمت خرید وفروش چقدر است و ... ؛ یعنی بانك ناچار است
همهٔ اطلاعات مندرج در آیین نامه را بررسی و احراز كند و این در
بهترین وضعیت به طور متوسط، چهار روز وقت لازم دارد. حال آن كه
بازرگان یا صاحب واحد تولیدی در برخورد با بعضی از معاملات نیازمند
است كه تسهیلات بانكی در حساب جاری‌اش موجود باشد و با آن همانند
پول نقد عمل كند. با دقت در قانون بانكداری بدون ربا مشخص میشود
كه گرچه به عملیات بانكی وارد است، بر قانون بانكداری بدون ربا
وارد نیست و می‌توان با استفاده از همین قانون، نیاز پیشین را مرتفع
كرد به این صورت كه مشتریان بانك دو دسته‌اند: دستهٔ اول مشتریان
دائم بانك هستند؛ كسانی كه باتوجه به نوع و حجم عملیات خود به
دفعات متعدد جهت دریافت تسهیلات گوناگون بانكی به بانك مراجعه
می‌كنند. دستهٔ دوم مشتریان موردی هستند؛ كسانی كه برای تأمین
نیاز خاصی چون خرید مسكن، اتومبیل به بانك مراجعه می‌كنند و در طول
دورهٔ زندگیشان یك یا دو بار با بانك معامله می‌كنند. روش عملی
بانكها در وضعیت كنونی این است كه با هر دو دسته از مشتریان
یك‌سان عمل می‌كند و اصولاً با قطع نظر از مشتری هر مورد تقاضای
تسهیلات را از جهت اطلاعات مورد نیاز، بررسی و نتیجه را اعلان
می‌كنند و روشن است كه این وضعیت برای مشتریان دائم نه لازم
ونه مناسب است.
پیشنهاد میشود بانك با مطالعهٔ كافی روی مشتریان دائم و بررسی
صلاحیت‌های كاری، حُسن شهرت، دارایی‌های منقول و غیر منقول و اعتبار
اسناد و وثایق، تسهیلات اعتباری با سقف معینی برای مدت زمان مشخصی
برای آنان در نظر گیرد و با آنان به صورت مضاربه رفتار كند . مشتری
می‌تواند از این تسهیلات به دو صورت استفاده كند: یا مانند معاملات
مضاربهٔ فعلی فقط در یك معامله به كارگیرد یا معاملات متعدد انجام
دهد. مكانیزم عمل به گونه‌ای است كه مشتری هروقت چك صادر كند،
حسابش بدهكار میشود؛ بنابراین در آخر دوره، كل بدهكاری‌های حساب،
مبالغی است كه بانك به مشتری پرداخته است و بستانكار این حساب،
مجموع معاملاتی است كه با استفاده از تسهیلات جاری انجام شده
است.۵●نقد و بررسی
این پیشنهاد همان‌طور كه خود نویسنده نیز معترف است، وارد جزئیات
نشده و در حد طرح ایدهٔ كلی است و جزئیات عملیات، به كار دقیق‌تر
نیاز دارد كه براهل فن پوشیده نیست؛ اما در همان حد ایدهٔ كلی نیز
مشكلاتی دارد.
او‌لاً این طرح اساس كار خود را روی عقد مضاربه قرار داده و این
در حالی است كه عقد مضاربه مطابق فقه اسلام به امور تجاری و
بازرگانی اختصاص دارد و در عرصه‌های صنعت، كشاورزی و خدمات به‌كار
نمی‌آید؛ در نتیجه؛ اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری به بخش خاص
بازرگانی منحصر میشود.
ثانیاً طبق محتوای قرار داد مضاربه این قرار داد در جایی به‌كار
می‌رود كه كل سرمایه را بانك یا یك مؤ‌سسهٔ مالی تأمین كند و تاجر
فقط عامل باشد و شامل مواردی كه بخشی از سرمایه را خود تاجر تأمین
كند، نمی‌شود و این در حالی است كه مطابق عرف صنعت بانكداری،
تسهیلات اعتبار در حساب جاری به آن گروه از مشتریان داده میشود
كه بخش عمدهٔ سرمایه را دارند و در مواقع ضرور و غیر منتظره تصمیم
به ترمیم یا تكمیل سرمایه گرفته‌اند.
خلاصه این‌كه استفاده از عقد مضاربه افزون بر این‌كه عرصهٔ این
تسهیلات را به بخش بازرگانی منحصر می‌كند، در آن بخش نیز مطابق
عرف بانكداری عمل نمی‌شود.
۲. مضاربهٔ جاری
دومین طرح كه به طرح اول شباهت بسیاری دارد و آن را به عملیاتی
شدن نزدیك كرده، پیشنهاد آقای دكتر علیرضا شیرانی مدیر عامل بانك
سپه است. وی پس از طرح مسأله و اهمیت آن در توضیح پیشنهاد خود
می‌گوید۶:
مبنای این پیشنهاد، استفاده از نوع عام یا مطلق مضاربه است به
این ترتیب كه از طرف بانك، سرمایهٔ نقدی كه مقدار و میزان آن نیز
به صورت یك خط اعتباری مشخص است، در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
مشتری در بدو امر، نوع فعالیت تجاری و سود مورد انتظار را پیش‌بینی
می‌كند و سهم بانك و مشتری، طی قراردادی از سود انتظاری مشخص
میشود. مدت خط اعتباری به طور عام یك سال تعیین و در طول این
مدت مشتری می‌تواند با استفاده از صدور چك به‌صورت دستور پرداخت
برای خرید كالا از خط اعتباری در نظر گرفته شده به‌طور یك‌جا یا به
تدریج استفاده كند و با آن كالاهای مورد نظر را بخرد و به محض
فروشِ تمام یا بخشی از كالاها، وجه آن را به حساب خود واریز كند و
بدون هیچ گونه معطلی یا بوروكراسی اداری می‌تواند در هر لحظه‌ای
كه اراده كند و وضع مطلوبی را در بازار بیابد، تا سقف اعتبار تعیین
شده، از خط اعتباری استفاده كرده و سرانجام در پایان سال به
تسویه حساب و تعیین سود حاصله هریك از دو طرفین مبادرت كند.
●نقد و بررسی
این پیشنهاد اگر چه از جهت ماهیت فقهی عین پیشنهاد اول است، به
جهت شفافیت و به ویژه عملیاتی كردن ایده كه در مقالهٔ مورد نظر
آمده، به پیشنهاد اول مزیت دارد؛ اما اشكالات محتوایی همچنان باقی
است؛ یعنی این طرح مخصوص بخش بازرگانی بوده، به آن گروه از
بازرگانان اختصاص دارد كه هیچ سرمایه‌ای از خود نداشته و فقط
به‌صورت عامل كار می‌كنند، به عبارت دیگر، این طرح در صورت توفیق
چیزی در حدود پنج درصد از استفاده كننندگان تسهیلات اعتبار در حساب
جاری را پوشش میدهد. افزون بر این‌كه در پیشنهاد یك ابهام اساسی
وجود دارد و آن این‌كه مشتری متعهد میشود پس‌از فروش كل یا بخشی از
كالاها، وجوه آن را به حساب مذكور واریز كند و تا پایان سال به
صورت مرتب و جاری از آن حساب برداشت، و پس از فروش واریز كند و
مقدار سود متناسب با تعداد دفعات عملیات تجاری به وسیله آن سرمایه
محاسبه شود؛ اما در عمل هیچ راهی برای كنترل و ارزیابی نیست. ممكن
است تاجری با استفاده از آن سرمایه در هر ماه یا دو ماه یا چند
ماه، یك یا چند عملیات كامل تجاری انجام دهد؛ اما سود آن را به
حساب واریز نكند و در پایان سال مالی فقط تعدادی از دفعات (حد‌اقل
ممكن) را گزارش كند. به عبارت دیگر، برای طراحی تسهیلات اعتبار در
حساب جاری باید از روش یا روش‌هایی استفاده كرد كه استفاده
كنندگان از تسهیلات ترجیح دهند در نخستین فرصت، اعتبار دریافتی را
تسویه كنند.
۳. سرمایه شناور
یكی از طرح هایی كه موضوع را از زوایای گوناگون بررسی و راهكار
خوبی ارائه میدهد، طرح آقایان دكتر مهدوی و دكتر بهمنی است۷. این
طرح پس از تقسیم نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی به نیازهای
متعارف (قابل پیش بینی و برنامه ریزی) و غیر متعارف (فوری و غیر
قابل پیش بینی)، بیان می‌كند كه در بانكداری سنتی برای نیازهای
متعارف وام ربوی در شكل وجه نقد و برای نیازهای فوری و اضطراری،
وام ربوی به صورت اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای اقتصادی
قرار می‌گیرد در عملیات بانكداری بدون ربا ابزارهایی برای نیازهای
متعارف وجود دارد؛ اما آن ابزارها برای نیازهای غیر متعارف به‌كار
نمی‌آید؛ زیرا كاربرد آنها مستلزم صرف وقت و معطلی اداری است كه
با نیازهای فوری و اضطراری تناسب ندارند؛ سپس به نقد و بررسی برخی
روش‌ها پرداخته، می‌گوید: روش‌های دیگری نیز برای تأمین مالی این
قبیل نیازها، به نظر می‌رسد كه از لحاظ اقتصادی منطقی نیست؛ برای
مثال، واحد اقتصادی می‌تواند برای پوشش این نیازها، همواره ذخیرهٔ
نقدی به میزان كافی نزد خود نگه دارد تا در اضطرار از آنها استفاده
كند. به طور طبیعی، هزینهٔ نگهداری دائم و مستمر این قبیل ذخایر
برای واحدهای اقتصادی سنگین خواهد بود.
روش قرض ربوی از اشخاص ثالث برای كوتاه مدت و با هزینهٔ سنگین
نیز نه وجاهت شرعی دارد و نه مقرون به صرفه است. براساس ضوابط
فعلی بانكداری بدون ربا، تأمین مالی نیازهای غیر متعارف یا درواقع
اعطای تسهیلات اعتبار در حساب جاری فقط از طریق عقد قرض امكان‌پذیر
است كه براساس موازین اسلامی باید به صورت حسنه و بدون بهره
باشد؛ یعنی نباید سودی روی این گونه اعتبارات اخذ كرد.
به طور طبیعی تأمین نیازهای مالی واحدهای اقتصادی توانمند به این
صورت نه منطق اقتصادی دارد ونه امكان‌پذیر به نظر می‌رسد؛ زیرا
به‌كارگیری بخش عمده‌ای از منابع پس‌انداز جامعه به صورت قرض
الحسنه موجب منافع بی‌منطق برای گیرندهٔ تسهیلات اعتبار و سبب
متضرر شدن بی‌منطق تأمین كنندهٔ منابع مالی میشود؛ و به همین دو
دلیل اساسی، هیچ گاه چنین اندیشه‌ای نتوانسته جامهٔ عمل بپوشد. در
این طرح، اهتمام لازم به‌كار خواهد رفت تا راه حل ریشه‌ای برای
نارسایی مزبور به گونه‌ای ارائه شود تا شیوهٔ عمل، هم منطق
اقتصادی و عقلایی داشته وهم با موازین اسلامی تعارض نداشته و از
لحاظ ضوابط بانكی نیز قابل قبول باشد.
آنان طرح پیشنهادی خود را كه بر خرید و فروش بخشی از دارایی‌های
بنگاه اقتصادی بین بنگاه و بانك مبتنی بوده و سبب مشاركت آن دو
در سرمایهٔ بنگاه میشود تحت عناوین «سرمایهٔ شناور» و «مشاركت
گردان» چنین مطرح می‌كنند: برای حل مشكل اعتبار در حساب جاری
می‌توان از روش فروش بخشی از یك یا چند نوع دارایی واحد اقتصادی
به بانك استفاده كرد و آن را موضوع «مشاركت گردان» بین بانك و
واحد اقتصادی قرار داد به این بیان كه میزان سرمایهٔ واحد اقتصادی
با توافق دو طرف، و میزان سهم سرمایهٔ بانك در آن (مشاركت گردان)
به صورت شناور تعیین میشود و براساس آن سقف اعتباری بانك برای
واحد اقتصادی مشخص میشود. پس از آن، هر وقت واحد اقتصادی به پول
نقد نیاز یابد، بانك به میزان لازم، سرمایهٔ «مشاركت گردان» را
می‌خرد؛ در نتیجه سهم بانك در «مشاركت گردان» افزایش می‌یابد و هر
وقت واحد اقتصادی با مازاد منابع مواجه شد، بخشی از سهم الشركهٔ
بانك در «مشاركت گردان» را بازخرید می‌كند و سهم بانك كاهش می‌یابد.
این اقدام سبب صرفه جویی فراوان در نگهداری منابع مالی برای
واحدهای اقتصادی شده سودآوری آنها را افزایش میدهد.
نكتهٔ پایانی و اساسی طرح پیشنهادی، تعیین قیمت خرید و فروش سهم
الشركهٔ بانك از «مشاركت گردان» و شكل‌گیری سود بانكی از عملیات
مذكور است. وی بیان می‌كند كه برای برآورد قیمت، مبانی گوناگونی
وجود دارد كه می‌توان قیمت بازار ،قیمت توافقی، قیمت ارزیابی، قیمت
جایگزین و سرانجام قیمت تمام شده به اضافهٔ سود( Cost plus ) را
نام برد. ساده‌ترین روش برآورد قیمت و به‌تبع آن، برآورد سود بانك
می‌تواند بر مبنای قیمت تمام شده به اضافهٔ سود ( Cost plus ) باشد.
در این روش، فرض میشود كه سود مورد مشاركت به‌طور تقریبی متناسب با
گذشت زمان تحقق می‌یابد. بر مبنای این فرض، بر آورد قیمت فروش و
سود از طریق فرمول زیر خواهد بود.
+ Mark - up )۱P = U * Q (
كه در آن «P » قیمت كل فروش، «U » قیمت واحد سرمایه، «Q » تعداد واحد
سرمایه «Mark - up » نرخ سودی است كه بین بانك و واحد اقتصادی
توافق میشود.
●نقد و بررسی
طرح پیشنهادی در مقایسه با دو طرح پیشین كامل‌تر و جامع‌تر است و
اشكالات آنها را ندارد و شامل بخش‌های مختلف اقتصادی چون بازرگانی،
صنعت، كشاورزی و خدمات میشود و از جهت سهم سرمایه نیز كاملاً شناور
است و واحد اقتصادی را با تمام نیازهای سرمایه‌ای پوشش میدهد و به
جهت همین، مزایا در طرح پیشنهادی خودمان نیز از آن استفاده خواهیم
كرد؛ اما از جهات گوناگون جای نقد و بررسی دارد.
۱. این طرح فقط آن گروه از واحدهای اقتصادی را كه دارای حساب
سرمایهٔ منظم بوده و در هر مقطع‌زمانی سرمایهٔ معلوم و مشخصی دارند
شامل میشود و قابل اجرا در واحدهای تولیدی و تجاری كوچك و شخصی
كه حساب سرمایه دقیق ندارند، نیست، و تعداد این قبیل مشتریان كم
نیست؛ برای مثال، تاجری كه برای پرداخت برات یا خرید غیر منتظره
به منبع مالی فوری و موقت نیاز یافته و از آن طرف سرمایه كل
بنگاه خود و نسبت منبع مذكور با آن را نمی‌داند نمی‌تواند از این
روش استفاده كند.
۲. اگر نرخ سود توافقی «Mark - up » نرخی است كه قیمت خرید و
بازخرید را در ابتدای معامله معین می‌كند، بطوری كه بصورت دقیق
معلوم می‌كند كه بانك در ابتدای دوره (موقع استفاده از تسهیلات
اعتبار در حساب جاری) هر واحد سرمایه را به چه قیمتی می‌خرد و پس از
مدت مشخصی، به چه قیمت قطعی به واحد اقتصادی می‌فروشد و بانك،
مشتری را به باز خرید در مدت مقرر با نرخ معین ملزم كند، معامله از
داد و ستد سهم سرمایه و مشاركت در سرمایه خارج شده، ماهیت قرض
ربوی می‌یابد. گویا بانك در قالب خرید و فروش، مبلغی را به واحد
اقتصادی پرداخته؛ سپس آن مبلغ را همراه با مبلغی اضافه پس می‌گیرد
و خرید و فروش، حقیقت خود را از دست داده ابزار و صورتی برای قرض
ربوی می‌شوند.۳. در ابتدای طرح اد‌عا شد كه اعطای تسهیلات اعتبار در
حساب جاری در قالب قرض بدون بهره هیچ منطق اقتصادی ندارد؛ در
حالی كه در طرح پیشنهادی نشان می‌دهیم در بعضی موارد نه‌تنها قالب
قرض بدون بهره منطق اقتصادی دارد، بلكه یگانه راه حل است.
طرح پیشنهادی برای اعتبار در حساب جاری
پیش از ارائه طرح و راههای پیشنهادی، بیان چند موضوع كه در تبیین طرح مهم است، ضرورت دارد.
موارد نیاز به اعتبار در حساب جاری
مصادیق عمدهٔ نیازهای غیر متعارف (فوری و غیر قابل پیش بینی)
واحدهای اقتصادی كه در بانكداری سنتی از طریق تسهیلات اعتبار در
حساب جاری تأمین مالی می‌شوند، عبارتند از۸:
۱. نیاز مالی برای شركت در مزایدهٔ تجاری؛
۲. نیاز مالی برای خریدهای تجاری غیر منتظره؛
۳. كسری پیش آمده برای پرداخت فوری حقوق و دستمزد؛
۴. كسری پیش آمده برای خرید مواد اولیه خارج از برنامه یا قیمت پیش‌بینی شده؛
۵. نیار مالی برای خریدهای غیر منتظره قطعات یدكی، ماشین آلات؛
۶. خریدهای فوری اداری؛
۷. فوریت‌های پیش آمده برای پرداخت عوارض، حقوق گمركی و ... ؛
۸. كسری پرداخت بروات، سفته‌ها، چك‌ها و ... ؛
۹. كسری در جریان نقدی بنگاه به دلیل ضعف مدیریت مالی یا نوسانات ناگهانی در بازار
●ویژگی‌های نیازهای غیر متعارف
نیازهای غیر متعارف، فوری غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره هستند، و
در نتیجه منحصر به فرد بوده، قابل ضابطه‌مند كردن دقیق نیستند؛ اما
ویژگی‌های مشتركی دارند كه توجه به آنها در طراحی و ساخت
ابزارهای مالی رهگشا است. ویژگی‌های مهم این نیازها عبارتند از۹:
۱. فوری بودن نیازها: نظر به این‌كه نیازهای غیر متعارف خارج از
محدوده پیش‌بینی و به صورت اضطراری، ناگهانی و فوری بروز می‌كنند،
تأمین مالی آنها نیز راه حل فوری را می‌طلبد.
۲. كوتاه مدت بودن نیازها: غالب واحدهای اقتصادی از جهت ساختار
مالی چنان طراحی می‌شوند كه بتوانند حوادث غیر منتظره را پس از
سپری شدن مدت زمان كوتاهی جبران كنند و به وضعیت عادی و قابل
برنامه‌ریزی درآورند.
براین اساس، واحدهای اقتصادی توانایی دارند وجوه دریافتی از بانك
برای تأمین مالی نیازهای فوری را در كوتاه مدت به بانك مسترد
دارند.
۳. نداشتن ماهیت تجاری: نظربه این‌كه این قبیل نیازها به صورت
كسری مقطعی و كوتاه مدت و به صورت اضطراری بروز می‌كند، به طور
عام به وسیلهٔ وجه نقد تأمین مالی میشود و قابلیت تأمین به
صورت سایر اموال و دارایی‌ها را ندارد.
۴. محدود بودن مبلغ نیاز: در مقایسه با نیازهای متعارف كه به‌طور
معمول مبالغ قابل توجه و منطقی داشته و از طریق ابزارهای متعارف،
قابل تأمین مالی هستند، این نیازها به‌طور عام به صورت مبالغ كم
و به ندرت به‌صورت مبالغ بزرگ بروز می‌كنند؛ از این جهت، تأمین
مالی آنها در شكل تسهیلات متعارف مقرون به‌صرفه نیست.
●ضوابط اساسی ابزارهای پیشنهادی
با توجه به نیاز جد‌ی نظام بانكی برای طراحی ابزارهای مناسب
جهت اعتبار در حساب جاری، انتظار است، طرح‌ها و راهكارهای گوناگونی از
سوی كارشناسان پول و بانكداری اسلامی ارائه شود. توجه به مصادیق
نیازهای غیر متعارف واحدهای اقتصادی ویژگی‌های آنها، راهنمای خوبی
برای پیشنهادات است؛ كما این‌كه در طراحی آن ابزارها، لازم است
ضوابطی رعایت شود. مهمترین آن ضوابط عبارتند از:
۱. انطباق با ضوابط فقهی: ابزارهایی كه در نظام بانكی بدون ربا
ارائه می‌شوند، باید با موازین فقهی منطبق باشند وگرنه در مقام
اجرا، مشكل قانونی یافته، متوقف می‌شوند.
۲. انطباق با اهداف اقتصاد اسلامی: كم‌ترین انتظاری كه از ابزارهای
مالی وجود دارد، این است كه سود آنها نشأت گرفته از فعالیت واقعی
و مفید اقتصادی بوده، سبب گسترش عدالت توزیعی شود.
۳. داشتن منطق اقتصادی: مطالعهٔ مصادیق نیازهای غیر متعارف واحدهای
اقتصادی كه برای تسهیلات اعتبار در حساب جاری در نظر گرفته
می‌شوند، نشان میدهد كه این تسهیلات در اختیار گروهی از فعالان
اقتصادی قرار می‌گیرد كه گرچه در كوتاه مدت نیاز مالی یافته‌اند
این نیاز زودگذر و برای به‌دست آوردن سود بیش‌تر و توسعهٔ بنگاه
اقتصادی است و با روش‌های اعطای تسهیلات بانكی خیر خواهانه چون
اعطای قرض‌الحسنه تناسب ندارد؛ بنابراین باید ابزارهای مالی چنان
طراحی شود كه بانك در عین تلاش برای حل مشكل اقتصادی واحد
اقتصادی به‌فكر كسب سود برای بانك هم باشد؛ البته این بدان معنا
نیست كه لزوماً هر معاملهٔ بانكی، سود مستقیمی داشته باشد - گرچه
اولویت در این است - بلكه مقصود این است كه بانك در سایهٔ چنین
تسهیلاتی ولو به صورت غیر مستقیم منتفع شود.
۴. تطابق با ملاك‌های بانكی: ابزار بانكی، افزون بر جواز شرعی ومنطق
اقتصادی، باید قابلیت اجرا در چارچوب معیارها و ملاك‌های بانكی را هم
داشته باشد به این معناكه نمی‌توان برای اجرای هر ابزاری، ساختار
هندسی و شكل كاری بانكها را تغییر داد؛ بنابراین، هر ابزار پیشنهادی
باید بتواند با آیین نامه‌های اجرایی، روش‌های متعارف حسابداری،
سیستم نظارت وكنترل بانكی تطابق داشته باشد و بر همین اساس،
ابزارهایی كه بانك را به تصد‌ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی
می‌كشانند نمی‌توانند در وضعیت كنونی با موفقیت اجرا شوند.
●راههای پیشنهادی
در این مقاله برای اعتبار در حساب جاری پنج شیوه و راه حل
پیشنهاد میشود، كه براساس عقود شركت، تنزیل و قرض بدون بهره
طراحی شده‌اند. این شیوه‌ها مستقل از هم می‌باشند و در عین حال
می‌توانند به صورت مكمل هم استفاده شوند. ابتدا راه حل‌های سه
گانه‌ای را كه براساس عقد شركت طراحی شده‌اند معرفی می‌كنیم.
۱. اعتبار در حساب جاری براساس عقد شركت
۱-۱. ماهیت فقهی اعتبار
بانك برای آن گروه از مشتریان حساب جاری كه دارای واحد اقتصادی
موفق بوده و انضباط مالی قابل قبولی دارند حد‌ی را به صورت
اعتبار در حساب جاری تعیین می‌كند و با مشتری قرار می‌گذارد هر وقت
او چكی را به بانك حواله كرد، از آن اعتبار استفاده كند. بانك با
پرداخت چك به میزان پرداخت شده مالك بخشی از دارایی واحد
اقتصادی شده، به تناسب آن مبلغ در مقایسه با كل سرمایه، در واحد
اقتصادی و سود آن شریك میشود. و هر زمان كه مشتری، اعتبار دریافتی
را به بانك برگرداند، بانك حاضر است مشاركت را به پایان رساند.
روشن است كه در این روش، سهم سود بانك از سود سالانهٔ واحد
اقتصادی به مبلغ و مدت زمان استفاده از اعتبار بستگی خواهد داشت؛
در نتیجه، استفاده از اعتبار در حساب جاری به این روش، ماهیت عقد
شركت است و سود بانك نیز حاصل فعالیت اقتصادی شركت خواهد بود.
جزئیات تقسیم سود و بیان فهم آن در شیوه‌های عملیاتی می‌آید.
۲-۱. شیوه‌های عملیاتی اعتبار در حساب جاری براساس عقد شركت
برای اعطای اعتبار در حساب جاری براساس عقد شركت، شیوه‌های عملیاتی
گوناگونی را می‌توان در نظر گرفت. دراین قسمت از مقاله به بیان سه
شیوه كه در كیفیت محاسبه و وصول سود بانك متفاوت هستند می‌پردازیم.
۱-۲-۱. شیوهٔ مصالحه بر سود مبنا
در این شیوه، بانكها می‌توانند با لحاظ سود متوسط كل اقتصاد و سود
متوسط تسهیلات اعطایی بانكها، به آن گروه از مشتریان حساب جاری
كه در سه‌سال گذشته (برای مثال) سودشان بالاتر از سود مبنا۱۰ بوده و
در معاملات بانكی سابقهٔ مطلوبی دارند اعلام كند كه با رعایت
ضوابط بانك مركزی، در حد یك درصد كل سرمایهٔ واحد اقتصادی، تسهیلات
اعتبار در حساب جاری مشاركتی میدهد. مشتری واجد شرایط با مراجعه
به بانك و تحویل اسناد و مدارك موردنیاز به بانك، تقاضای اعتبار در
حساب جاری می‌كند. بانك پس از بررسی و موافقت با وی قرار می‌گذارد
كه هروقت واحد اقتصادی مذكور از محل اعتبار، چكی را به بانك حواله
كند، تقاضای مشاركت از بانك را كرده است و بانك با پرداخت چك
تقاضا را پذیرفته و به میزان مبلغ چك در دارایی بنگاه شریك
میشود، و به صورت «رویهٔ» بانكی اعلان می‌دارد اگر مشتری اعتبار
مذكور را برگرداند، بانك شركت را به پایان خواهد رساند. با حل مشكل
واحد اقتصادی و باز پرداخت مبلغ مذكور مشاركت به پایان می‌رسد و
مالكیت بانك بر بخشی از دارایی بنگاه از بین می‌رود.
بدیهی است بانك به میزان اعتبار و مدت زمان استفاه از آن، در سود
بنگاه مذكور سهیم شده است و برای استیفای آن می‌تواند از روش
مصالحه بر سود مبنا استفاده كند به این معنا كه بانك و مشتری
مصالحه می‌كنند كه مشتری به تناسب مبلغ و مدت استفاده، سهم سود
بانك را براساس سود مبنا به صورت علی‌الحساب بپردازد و به‌طور موقت
معامله را تسویه كنند و باهم قرار می‌گذارند در پایان دورهٔ مالی و
زمان حسابرسی سود و زیان واحد اقتصادی، اگر معلوم شود سود بانك
بیش‌تر از مبلغ مذكور بوده، بانك،، مازاد سهم خود را به واحد اقتصادی
هبه كند و اگر واحد اقتصادی بااستناد به مدارك معتبر اثبات كند كه
سهم بانك كمتر از سود علی‌الحساب بوده، بانك متعهد شود مازاد را به
واحد اقتصادی برگرداند؛ برای مثال، بانك ملی ایران اعلان می‌كند در
سال ۱۳۸۲ برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی كه نرخ سود سرمایهٔ
آنها برای سال‌های ۷۹ تا ۸۱ بالاتر از ۲۴ درصد بوده و در معاملات
بانكی خوش‌حساب هستند، در حد یك درصد سرمایهٔ بنگاه، تسهیلات اعتبار
در حساب جاری مشاركتی می‌پردازد.
شركت خودروسازی با سرمایهٔ صدمیلیارد ریال به بانك مراجعه، و
درخواست اعتبار می‌كند. بانك با بررسی اسناد و مدارك اصل سرمایه و
سود سال‌های مذكور با گرفتن وثیقه‌های معتبر در حد یك‌میلیارد ریال
برای شركت اعتبار درنظر می‌گیرد. اگر شركت، چكی به مبلغ پانصدمیلیون
صادر واز اعتبار مذكور به مدت یك ماه استفاده كند، بانك با پرداخت
وجه چك به مدت یك‌ماه در اصل سرمایه و سود شركت شریك میشود.
وقتی شركت پول را به بانك برمی گرداند، بانك با دریافت آن،
مشاركت را ابطال، و سود علی‌الحساب خود را براساس سود مبنا از طریق
فرمول زیر محاسبه و دریافت می‌كند.
۳۶۰p = A . p . n
كه در آن «p » سود بانك، «A » مبلغ اعتبار، «p » نرخ سود مبنا و «n »
روزهای استفاده از اعتبار است و در مثال پیشین برابر است با:
سودبانك ۱۰۰۰۰۰۰۰ p = ش ۳۰۳۶۰ * ۲۴ % * ۵۰۰۰۰۰۰۰۰p =
سپس بانك با شركت خودروسازی قرار می‌گذارد اگر نرخ سود سال ۱۳۸۲
شركت بیش از ۲۴ درصد بود در نتیجه، سهم سود بانك بیش از رقم
ده‌میلیون ریال شد، بانك مازاد سود خود را به شركت می‌بخشد ونیازی
به ارائه اسناد و مدارك نیست و اگر سود شركت كمتر از ۲۴ درصد باشد،
شركت حق دارد با اسناد و مدارك معتبر، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب
(ده‌میلیون ریال) را از بانك دریافت كند.
روشن است كه این شیوه برای یك مرتبه نیست، و بنگاه‌های اقتصادی
دارای اعتبار، با رعایت سقف اعتبار می‌توانند چندین بار از محل
اعتبار استفاده كرده، دوباره آن‌را برگردانند.۲-۲-۱. شیوهٔ خرید و
فروش بر اساس سود مبنا
در این شیوه نیز بانكها بالحاظ سود مبنا به مشتریان موفق۱۱ اعلام
می‌كنند كه در حد یك درصد كل سرمایهٔ واحد اقتصادی، تسهیلات اعتبار
در حساب جاری مشاركتی می‌دهند. مشتری دارای شرایط، با مراجعه به
بانك و تحویل اسناد، تقاضای اعتبار می‌كند. بانك پس از بررسی و
موافقت با وی قرار می‌گذارد كه هر وقت واحد اقتصادی مذكور از محل
اعتبار، چكی را به بانك حواله كند، به معنای فروش نسبتی از
دارایی واحد اقتصادی به بانك است و پرداخت چك از طرف بانك، معنای
خرید آن نسبت از دارایی واحد اقتصادی از طرف بانك را دارد وقتی
بانك چك را پرداخت، مالك آن نسبت از دارایی و احد اقتصادی شده،
شریك آن به شمار می‌آید؛ سپس بانك به صورت «رویه» عملی اعلام
می‌دارد: بنگاه‌هایی كه از تسهیلات اعتباری استفاده می‌كنند
می‌توانند پس از رفع مشكل مالی، سهم‌الشركهٔ بانك را از بانك بخرند.
بانك باتوجه به مبلغ و مدت زمان استفاده از اعتبار و باتوجه به
سود مبنا، رقمی را به‌صورت منفعت به قیمت خرید افزوده، سهم‌الشركهٔ
خود را به بنگاه می‌فروشد. توجیه شرعی و اقتصادی این منفعت به‌این
است كه وقتی بانك بخشی از دارایی بنگاه را می‌خرد و به اندازهٔ
مدت زمان استفاده بنگاه از اعتبار، مالك آن بخش از دارایی میشود،
ارزش دارایی مذكور متناسب با گذشت زمان و سود بنگاه افزایش می‌یابد
به‌این دلیل بانك حق دارد دارایی خود را به قیمتی بالاتر از قیمت
خرید بفروشد و بنگاه مذكور نیز برای این‌كه در پایان دورهٔ مالی
شریكی به نام بانك، بخشی از سود را تصاحب نكند، حاضر است سهم
الشركهٔ بانك را با قیمت بالاتر بخرد.
اگر مثال پیشین را در این شیوه اجرا كنیم، بانك ملی با پرداخت چك
پانصدمیلیونی، بخشی از دارایی شركت خودروسازی (طبق مثال نصف یك
درصد، ۱۲۰۰) را به قیمت پانصدمیلیون خریده، به آن نسبت مالك
دارایی و شریك شركت میشود. پس از یك ماه، اگر شركت بخواهد اعتبار
مذكور را برگرداند، بانك سهم‌الشركهٔ خود را به قیمت بیش‌تری كه
براساس مبلغ اولیه (پانصد میلیون)، نرخ سود مبنا و مدت زمان مالكیت
تعیین میشود، به شركت می‌فروشد قیمت جدید از طریق فرمول زیر
محاسبه میشود.
( ۳۶۰ = A۰ ( ۱ + p . n ۱A
كه در آن « ۱A » قیمت جدید، « ۰A » قیمت اولیه، «p » سود مبناو «n » روزهای استفاده از اعتبار است.
قیمت جدید ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ = ( ۳۶۰ ۳۰ * ۲۴% + ۱ ) ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱A
سود بانك ۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۰ - A۱p = A
بدیهی است كه این شیوه نیز به یك مرتبه اختصاص ندارد و واحد
اقتصادی می‌تواند با رعایت سقف اعتبار، مرتب از این محل استفاده
كند.
●ضمانت اجرا
در بانكداری سنتی، در عملیات اعتبار در حساب جاری، استفاده كنندهٔ
تسهیلات می‌كوشد برای فرار از هزینهٔ بهرهٔ بیش‌تر در نخستین فرصت
ممكن با بانك تسویه حساب كند. افزون براین‌كه هر نوع كوتاهی در
بازپرداخت اعتبار، و جههٔ مشتری را مخدوش، و در مراحل بعد، گرفتن
اعتبار را با مشكل مواجه می‌كند و این دو دست به‌دست هم داده،
ضمانت اجرایی خوبی برای بازپرداخت به موقع (كوتاه مدت) اعتبار در
حساب جاری فراهم می‌آورد.
در شیوه‌های پیشنهادی نیز مطلب همین‌طور است. در شیوهٔ مصالحه بر سود
مبنا، مشتری احساس می‌كند هر چه مدت زمان مشاركت بانك طولانی شود،
سهم سود بانك نیز از جهت رقم افزایش می‌یابد؛ در نتیجه یكی از
اقلام هزینه‌ای بنگاه بالا می‌رود؛ چنان كه در شیوهٔ خرید وفروش
نیز بنگاه می‌بیند هرچه زمان استفاده از اعتبار طولانی شود، قیمت
بازخرید سهم‌الشركهٔ بانك بیش‌تر خواهد شد و به تبع آن، هزینهٔ
بنگاه افزایش خواهد یافت. و درست همانند بانكداری سنتی، مشتری احساس
می‌كند اگر نتواند در كوتاه‌مدت تسویه‌حساب كند، وجههٔ اعتباری بنگاه
نزد بانك مخدوش، و در نوبت‌های دیگر، استفاده از اعتبار در حساب جاری
با مشكل مواجه میشود. افزون براین، دو نكتهٔ حائز اهمیت وجود دارد
كه ضمانت اجرایی عملیات اعتبار در جاری مشاركتی را افزایش میدهد.
۱. از توضیحات پیشین معلوم شدكه سود مبنا به طور معمول كمتر از سود
متوسط بنگاه است؛ بنابراین بنگاه می‌داند كه اگر تسویه حساب بانك
را تا آخر سال مالی به تأخیر بیندازد، باید برای بانك نیز به نسبت
سرمایه‌اش سود واقعی بپردازد و این مستلزم تحمل هزینهٔ بیش‌تر است.
۲. بانكها می‌توانند با استفاده از مبنای فقهی كه می‌گوید: اگر در
شركتی سرمایهٔ یكی از شركا ویژگی خاصی داشت كه نوعی امتیاز
به‌شمار می‌آمد می‌تواند نسبت سود بالاتری را شرط كند و اگر بقیهٔ
شركا توافق كنند، موقع تقسیم سود، شریك مذكور سهم بیش‌تری به نسبت
سرمایه خواهد برد،۱۲ این‌جا نیز بانك در جایگاه شریك می‌تواند شرط
كند اگر مشتری تاپایان سال مالی به یكی از دو روش پیشگفته تسویه
حساب نكرد، بانك در مقایسه با سرمایه‌های دیگر با ضریب ۲/۱ یا هر
ضریب دیگر، در تقسیم سود شركت خواهد كرد.
۳-۲-۱. شیوهٔ انتظار سود واقعی
در این شیوه نیز بانك با در نظر گرفتن اعتبار در حساب جاری مشاركتی
برای مشتریان موفق و پرداخت چك آنها، در مالكیت بخشی از دارایی
بنگاه و به تبع آن در سرمایه و سود بنگاه شریك میشود. پس از
سپری شدن مشكل، بنگاه اصل مبلغ اعتبار استفاده شده را به بانك
برمی‌گرداند و مشاركت را به پایان می‌برد و همین «رویه» را تا پایان
سال مالی چند بار تكرار می‌كند. پس‌از پایان سال‌مالی و روشن شدن
سود واقعی بنگاه بانك به تناست مبالغ استفاده شده از اعتبار و
مدت زمان آنها، در سود بنگاه شریك میشود و از سود واقعی بنگاه -
هر چقدر باشد - استفاده می‌كند. بدیهی است در این شیوه نیز هرچه
بنگاه مذكور در بازپرداخت اعتبار كوتاهی كند و زمان آنها طولانی
شود، سود بانك از محل آن‌هابیش‌تر و به تبع آن، هزینهٔ بنگاه
افزایش می‌یابد؛ بنابراین بنگاه ترجیح میدهد برای حفظ وجههٔ
اعتباری و كاهش هزینه‌های بنگاه در نخستین فرصت اعتبار دریافتی را
برگرداند.
در این شیوه نیز بانك می‌تواند از اهرم فشار نسبت سود بیش‌تر
استفاده كند به‌این معنا كه با بنگاه مربوط توافق می‌كند اگر بنگاه
هریك از اعتبارات دریافتی را حداكثر تا سه‌ماه از تاریخ دریافت
تسویه كند، بانك در پایان سال مالی، موقع تسویه حساب به بنگاه
تخفیف داده، به‌جای ضریب مثلاً ۲/۱ از ضریب ۱ استفاده می‌كند.
اگر مثال شركت خودروسازی را برای این شیوه تطبیق كنیم، بانك
اعتبار، تا سقف یك‌میلیارد ریالی در اختیار شركت قرار میدهد. شركت با
حوالهٔ چك از محل آن حساب برداشت می‌كند و هرزمان مازادی داشت،
اعتبار استفاده شده را به بانك بر می‌گرداند و این فرایند را چند بار
تا پایان سال مالی ادامه میدهد. اگر فرض كنیم شركت در سه نوبت
به ترتیب مبالغ یك میلیارد، پانصد میلیون و چهارصدمیلیون ریال را
برداشت و به ترتیب یك‌ماه، دوماه و چهارماه از آن استفاده كرده
باشد و در پایان سال مالی معلوم سود كه سود شركت ۳۰ درصد بوده است،
سود بانك از محل سود واقعی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد.
۳۶۰ pi pi = Ai p . n . مp =
۲۵۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰ ۱ * ۳۰ * ۳۰% * ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱p
۲۵۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰ ۱ * ۶۰ * ۳۰% * ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۲p
۴۸۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰ ۲/۱ * ۱۲۰ * ۳۰% * ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۳p
سود كل بانك ۹۸۰۰۰۰۰۰p =
در این فرمول «p » سود بانك، «A » اعتبار استفاده شده، «P » نرخ سود
واقعی شركت، «n » مدت زمان استفاده « » ضریب تقسیم سود است و در
مثال پیشین چون شركت خودروسازی اعتبار اول و دوم را پیش از
سه‌ماه برگردانده است، از تخفیف بانك برخوردار شده و به‌جای ضریب
۲/۱ = از ضریب ۱ = استفاده می‌كند.
۲. اعتبار در حساب جاری بر اساس عقد تنزیل (خرید و فروش دین)
۱-۲. ماهیت فقهی اعتبار
تنزیل، نقد كردن طلب مدت دار در معاملات تجاری است. گاهی مشتری
توان پرداخت قیمت كالا را به صورت نقد ندارد و كالا را نسیه می‌خرد
و در مقابل، سفته‌ای مدت دار به فروشنده میدهد. حال اگر فروشنده
بخواهد به هر دلیلی زودتر از سررسید سفته به وجه نقد دست یابد
می‌تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقداری از وجه آن، سفتهٔ
مذكور را تنزیل و وجه نقد دریافت كند و بانك در سررسید به بدهكار
(مشتری كالا) مراجعه كرده وجه سفته را وصول می‌كند. مبلغ كم شده
كه به آن نزول می‌گویند، سود بانك از این معامله است كه متناسب
با نرخ سود بازار (در بانكداری متعارف، نرخ بهرهٔ بانكی) و مدت زمان
باقی مانده تا سررسید سفته است؛ برای مثال اگر خرده‌فروشی از یك
كارخانه به‌ارزش ده‌میلیون ریال خرید نسیه كرده، یك سفتهٔ سه‌ماهه
بپردازد و كارخانه بخواهد آن را در بانك تنزیل كند، بانك از زیر
مقابل آن را تنزیل می‌كند.
( ۳۶۰ - r n ۱A = P (
كه در آن رابطه «A » ارزش فعلی سفته، «P » ارزش اسمی سفته، «r »
نرخ سود و «n » مدت زمان باقی مانده تا سررسید سفته است. اگر نرخ
سود ۲۴ درصد باشد، ارزش سفته تنزیلی و سود بانك برابر است با:
۹۴۰۰۰۰۰ = ( ۳۶۰ ۹۰ * ۲۴% - ۱ ) ۱۰۰۰۰۰۰۰A =
سود بانك ۶۰۰۰۰۰p = P - A =
مشهور فقیهان شیعه، عملیات تنزیل سفته نزد شخص ثالث (مثل بانك) را
در صورتی كه سفته حقیقی باشد (در مقابل خرید نسیهٔ واقعی باشد)، از
مصادیق بیع دین (فروش دین) دانسته و مجاز می‌شمرند۱۳؛ ولی برخی از
بزرگان چون حضرت امام خمینی۱۱۴ و آیت‌ا خامنه‌ای۱۵ فروش سفته و
برات را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. حال
اگر بخواهیم براساس فتوای مشهور فقیهان در مسألهٔ تنزیل عمل كنیم
می‌توان راه حل دیگری برای اعتبار در حساب جاری براساس عقد تنزیل
مطرح كرد.
۲-۲. شیوهٔ عملیاتی اعتبار در حساب جاری براساس عقد تنزیل
در این شیوه، بانك با شناسایی مشتریان موفق به آنان اعلان می‌كند
كه برای آن دسته از مشتریان موفق كه دارای اسنادمالی حقیقی
(ناشی از معامله واقعی) مدت‌دار هستند، متناسب با عملكرد حساب جاری
آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌كند. وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌كند،
بانك حد اعتبار او را تعیین، و درخواست اسناد مالی مدت‌دار می‌كند.
مشتری به مبلغ اعتبار، سفته و برات در اختیار بانك به تناسب مبلغ
چك و باتوجه به نرخ سود عملیات بانكی و مدت سفته‌ها و برات‌ها،
بخشی از سفته و برات‌ها را تنزیل كند، و چك مورد نظر را بپردازد. اگر
سر رسید سفته طولانی باشد و مشكل مشتری برطرف شده باشد، مشتری
می‌تواند به بانك مراجعه، و خرید سفتهٔ تنزیل شده را درخواست كند.
در این صورت، بانك به همان روشی كه سفتهٔ مدت دار را خریده بود،
به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چندین بار
تكرار و بین بانك و مشتری خرید و فروش شود و روشن است كه هرچه
زمان به سررسید سفته نزدیك شود، ارزش فعلی سفته به ارزش اسمی
نزدیك میشود، و سود به صفر گرایش می‌یابد؛ برای مثال اگر بانكی
برای یك واحد اقتصادی در حد ده‌میلیون ریال اعتبار در حساب جاری
تنزیلی باز كند، آن واحد می‌تواند با تحویل سفته‌ای به ارزش حد
اعتبار، در خواست اعتبار كند. بانك با توجه به مدت زمان سفته و
نرخ سود بانكی اعلان می‌دارد كه برای تنزیل آن، حداكثر تاچه
میزان می‌تواند چك بنویسداگر نرخ سود بانكی ۲۴ درصد و سررسید سفته،
سه‌ماهه باشد، بانك اعلان می‌كند (طبق محاسبه گذشته) كه آن واحد
اقتصادی می‌تواند تاسقف نه‌میلیون‌و چهارصد هزار ریال چك بنویسد.
وقتی واحد اقتصادی چك را نوشت، بانك سفتهٔ مذكور را تنزیل كرده، چك
را می‌پردازد. حال اگر بانك و مشتری تا سررسید صبر كنند، بانك پس از
سه‌ماه، مبلغ اسمی سفته (ده‌میلیون ریال) را وصول كرده، ششصد هزار
ریال سود می‌برد؛ اما اگر مشتری برای مثال پس از یك‌ماه حاضر به
برگرداندن اعتبار مذكور به بانك باشد، خرید سفته از بانك را درخواست
می‌كند. ارزش فعلی سفته تنزیلی و سود جدید از رابطهٔ مذكور محاسبه
میشود.
مبلغی كه مشتری برای باز خرید سفته می دهد ۹۶۰۰۰۰۰ = ( ۳۶۰ ۶۰ * ۲۴% - ۱ ) ۱۰۰۰۰۰۰۰A =
سود منتقل شده به مشتری = ۴۰۰۰۰۰= ۱p = P - A
سود خالص بانك بعد از انتقال بخشی از سود به بانك ۲۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰۰ = ۱pB = p - p
همین‌طور اگر پس از یك‌ماه مشتری بخواهد سفته مذكور را دوباره پیش
بانك تنزیل كند، از طریق رابطه پیشین سفته را به نه‌میلیون و
هشتصدهزار ریال فروخته، از بانك پول نقد می‌گیرد - چك حواله كرده از
اعتبار تنزیلی برداشت می‌كند - و دوباره بانك به مبلغ دویست‌هزار
ریال از محل تنزیل جدید سود می‌برد.
۳-۲. مشتریان اعتبار در حساب جاری تنزیلی
۱. مؤ‌سسات تولیدی، خدماتی كه محصولات خود را مدت‌دار فروخته اسناد مالی (سفته) مدت‌دار می‌گیرند.
۲. تاجران و عمدهٔ فروشانی كه كالاها را به‌صورت نسیه به خرده‌فروشان فروخته، اسناد مالی و مدت دار می‌گیرند.
۳. فروشگاه‌های كالاهای بادوام كه گاه كالاها را به صورت نسیه فروخته، از مشتریان اسناد مالی مدت دار می‌گیرند.
۴. اشخاص حقیقی كه گاه املاك و كالاهای بادوام (منزل، مغازه، زمین،
اتومبیل و ...) خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته، اسناد مالی می‌گیرند.
۴-۲. ملاحظات اعتبار در حساب جاری تنزیلی
یك. چنان‌كه گذشت، روش اعتبار در حساب جاری تنزیلی، به تبع خود
تنزیل از جهت فقهی محل اختلاف است و فقط آن گروه از مشتریان
بانك می‌توانند از این روش استفاده كنند كه مرجع تقلید آنها تنزیل
را جایز می‌داند.
دو. فقیهان معتقد به جواز تنزیل، فقط اسناد حقیقی (سفته‌ای كه بابت
خرید كالا به‌صورت نسیه پرداخت میشود) را قابل تنزیل می‌دانند؛
بنابراین بانك تنزیل كننده باید به حقیقی بودن سند اطمینان داشته
باشد.
سه. سفته‌ای كه مشتری بدون پشتوانهٔ معامله واقعی، امضا كرده، در
اختیار بانك می‌گذارد- ولو مربوط به خود او نباشد و از دیگری بگیرد-
سفتهٔ صوری یا دوستانه نامیده میشود كه تنزیل آن جایز نیست و در
حقیقت چنین سفته هایی ماهیت فروش دین را ندارند - چون در واقع
دینی در كار نیست - بلكه ماهیت قرض با بهره را دارند كه ربا است
به این معنا كه در واقع مشتری مبلغی را از بانك قرض كرده؛ سپس د
ر برابر اصل و فرع آن سفته میدهد. بانكها باید از جریان چنین
سفته هایی جلوگیری كنند؛ چرا كه ممكن است خیلی از معاملات ربوی
را در قالب تنزیل سفته‌های صوری انجام داد و شاید همین امر باعث
شده تا عملیات تنزیل در بانكداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران
متوقف شود با این‌كه به تصویب شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان
رسیده بود و مدتی نیز به آن عمل می‌شد. به‌نظر می‌رسد با یافتن
راهكارهای مناسب برای تشخیص سفته‌های حقیقی از صوری بتوان این
ابزار را به كار گرفت.
چهار. در عملیات تنزیل به‌صورت متعارف، مشتری تنزیل كننده، پشت
سفته را به صورت ضمانت امضا می‌كند و متعهد میشود در صورت عدم
پرداخت بدهكار، مشتری تنزیل كننده، وجه سفته را به بانك می‌پردازد.
از آن‌جا كه این معنا از ضمانت (ضمانت عرفی) با اطلاق ضمانت شرعی
(نقل ذمه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‌های تنزیلی با آوردن
همین عبارت، (در صورت عدم پرداخت بدهكار، پرداخت و جه سفته را
ضمانت می‌كنم) امضا و ضمانت شود.
۳. اعتبار در حساب جاری براساس عقد قرض بدون بهره
۱-۳. ماهیت فقهی اعتبار
آسان‌ترین روش برای اعطای اعتبار در حساب جاری، استفاده از قرار داد
قرض بدون بهره است. بانك برای مشتریان خاص كه توضیح آنها
می‌آید، پس‌از اعتماد و اطمینان و گرفتن وثیقه‌های لازم، حد خاصی را
در نظر گرفته، به مشتری اعلان می‌دارد و در حساب جاری وی منظور
می‌دارد. مشتری هروقت از آن اعتبار استفاده كرد؛ یعنی چكی نوشته
به بانك حواله كرد، به معنای گرفتن قرض بدون بهره از بانك خواهد
بود و طبق قرار داد متعهد میشود حداكثر در زمان مشخصی (برای مثال
سه ماه) قرض خود را به بانك برگرداند.
همانند سایر قرض‌های بدون بهره، بانك می‌تواند در مقابل ارائه چنین
خدمتی، كار مزد عملیات بانكی دریافت كند؛ اما باید دقت شود كه این
كار مزد به‌واقع، اجرت كار باشد، نه هزینهٔ استفاده از پول و اعتبار
بانكی.
۲-۳. مشتریان اعتبار در حساب جاری قرضی
باتوجه به این‌كه این نوع اعتبار در حساب جاری سبب میشود بخشی
از منابع بانك به صورت قرض بدون بهره در اختیار مشتری قرار گیرد و
برای بانك سود نداشته باشد، به نظر می‌رسد، كه این روش، منطق
اقتصادی نداشته، برای نظام بانكی قابل قبول نخواهد بود؛ اما در عین
توجه به منطق اقتصادی می‌توان اد‌عا كرد كه اعتبار در حساب جاری
به این روش برای خصوص مشتریان ذیل نه تنها منطقی، بلكه در
مواردی یگانه راه‌حل است. به عبارت دیگر، اعتبار در حساب جاری
برای مشتریان ذیل، گرچه برای بانك به‌صورت مستقیم سود ندارد، به
صورت غیر مستقیم، سبب بالارفتن سود بانك میشود.
۱. شركت‌های سهامی كه بانك از سهامداران عمدهٔ آن شركت است؛
به‌طوری كه هر استفاده از اعتبار در حساب جاری و افزایش سود شركت،
افزایش سود بانك نیز به شمار می‌آید.
۲. فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی كه بانك از طریق مشاركت مدنی، و
مضاربه، در آنها سرمایهٔ گذاری قابل توجه دارد؛ به‌طوری كه افزایش
سود بنگاه، افزایش سود بانك به‌شمار می‌آید.
نكتهٔ قابل توجه این‌كه نسبت به این نوع بنگاه‌ها بانك می‌تواند
زمان انعقاد قرار داد مشاركت مدنی یا مضاربه به‌جهت اعطای امتیاز
استفاده از تسهیلات اعتبار در حساب جاری قرضی، درصد بیش‌تری از
تقسیم سود برای سهم سرمایهٔ خود درخواست كند.
۳. اشخاص حقیقی فعال و خوش حسابی كه به‌طور متعارف، ماندهٔ قابل
توجهی در حساب جاری خود دارند. بانكها برای تشویق چنین افرادی به
افزایش موجودی حساب جاری و بالا بردن ثبات آن، متناسب با متوسط
ماندهٔ حساب جاری، حد اعتبار در نظر می‌گیرند. روشن است كه این
شیوه از جهت مقدار و مدت باید چنان كارشناسی شود كه در مجموع، سبب
افزایش ماندهٔ خالص حساب جاری شود.
۳-۳. ضمانت اجرا
از آنجاكه استفاده از تسهیلات اعتبار جاری به روش قرض بدون بهره،
هیچ هزینه‌ای برای استفاده كننده از تسهیلات ندارد - جز كارمزد كه
به طور معمول ناچیز است - مشتری خواهد كوشید در بالاترین حد ممكن از
این اعتبار استفاد كند و هر چه می‌تواند در بازپرداخت آن طول دهد و
این دو با منطق بانك ناسازگار است؛ اما با تدابیر راهكارهایی می‌توان
این نگرانی‌ها را از بین برد یا به حد‌اقل رساند.
او‌لاً. بانك با تعیین سقف اعتبار و حداكثر زمان استفاده به مشتری
اعلان می‌كند كه استمرار این اعتبار برای دفعات بعد به رعایت اصول
بانكی منوط است و چون مشتری دوست دارد به طور پیوسته این امتیاز
را داشته باشد، به‌صورت منطقی در رعایت و نشان دادن خوش‌حسابی خود
می‌كوشد.
ثانیاً. بانك با گرفتن وثیقه‌های معتبر و كوتاه مدت (همانند سایر
تسهیلات بانكی) به اعطای تسهیلات اقدام می‌كند و هر زمان احساس كرد
كه مشتری در رعایت اصول بانكی قصور دارد، از آنها استفاده می‌كند.
●مقایسه شیوه‌های پیشنهادی و گزینش بهترین آنها
در این مقاله، سه شیوهٔ اعتبار در حساب جاری مشاركتی با عنوان‌های
«مصالحه بر سود مبنا»، «خرید و فروش براساس سود مبنا» و «انتظار سود
واقعی» و یك شیوهٔ اعتبار در حساب جاری تنزیلی و یك شیوهٔ اعتبار
در حساب جاری قرض بدون بهره پیشنهاد شد. اگر بخواهیم این شیوه‌های
پنج گانه را از جهت ضوابط اساسی انطباق با ضوابط فقهی، انطباق با
اهداف اقتصاد اسلامی، داشتن منطق اقتصادی و انطباق با ملاك‌های
بانكی مقایسه و در وضعیت كنونی بهترین را برگزینیم، به‌صورت خلاصه
می‌توان چنین گفت:
۱. شیوهٔ مصالحه بر سودمبنا، با ضوابط فقهی و منطق اقتصادی انطباق
كامل دارد و در محاسبهٔ سود، بانك گرچه بنا را بر مصالحه و گرفتن
سود علی‌الحساب می‌گذارد، بانك متعهد میشود كه اگر سود واقعی از سود
مبنا كمتر باشد، مابه‌التفاوت را بپردازد؛ در نتیجه هم از جهت تحقق
اهداف اقتصاد اسلامی و هم از جهت روش‌های عملیاتی بانكی در حد
متوسط ارزیابی میشود؛ چون روش‌های فعلی عملیاتی بانك، با گرفتن
سود مشخص و اتمام معامله سازگارند، نه با مصالحه و انتظار پایان
دوره.
۲. شیوهٔ خرید و فروش براساس سودمبنا، با ضوابط فقهی و منطق
اقتصادی انطباق كامل دارد؛ چنان كه با روش‌های عملیاتی بانكی نیز
به‌طور كامل منطبق است؛ ولی چون سود بانك با قطع نظر از سود واقعی
بنگاه و به صورت مشخص تعیین میشود، در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی
ضعیف است.
۳. شیوهٔ انتظار سود واقعی، با ضوابط فقهی و منطق اقتصادی و اهداف
اقتصادی اسلامی به‌طور كامل سازگاری دارد؛ اما در تطابق با روش‌های
عملیاتی بانكی ضعیف است؛ چون سود بانك معین نبوده، كاملاً به سود
واقعی بنگاه بستگی دارد.
۴. شیوهٔ تنزیل، در انطباق با ضوابط فقهی مشكل دارد و برخی از
فقیهان آن را مجار نمی‌دانند. از جهت منطق اقتصادی و انطباق با
عملیات بانكی كامل؛ ولی در تحقق اهداف اقتصادی اسلام نیز ضعیف است.
۵. شیوهٔ قرض بدون بهره، از جهت انطباق با ضوابط فقهی و تحقق
اهداف اقتصادی اسلام و تطابق با روش‌های عملیاتی بانكی كامل است؛
اما به جهت نداشتن سود بانكی، منطق اقتصادی ندارد.
●جدول مقایسهٔ شیوه‌های اعتبار در حساب جاری با ضوابط اساسی
حال با توجه به مطالب پیشین و با توجه به روش‌های رایج عملیات
بانكی كشور كه درپی معامله با ارقام و مبالغ مشخص و معین هستند.
برای اعتبار در حساب جاری مناسب است از شیوهٔ خرید و فروش بر اساس
سود مبنا آغاز كنند؛ اما بهتر این است با طراحی راهكارها و روش‌های
محاسباتی به سمت شیوهٔ مصالحه بر سودمبنا و درنهایت به سمت شیوهٔ
انتظار سود واقعی حركت كنند؛ چرا كه شیوهٔ انتظار سود واقعی، هم با
موازین فقهی و منطق اقتصادی تطابق كامل دارد و هم در تحقق اهداف
اقتصاد اسلامی، كامل‌تر است و یگانه مشكل آن، نبود روش‌های عملیاتی
بانكی است؛ اما به شیوه‌های تنزیل و قرض بدون بهره باید به دید
تكمیلی نگریست؛ یعنی در مواردی كه نمی‌توان از شیوه‌های مشاركتی
استفاده كرد؛ مثل مواردی كه متقاضیِ اعتبار یا اصلاً واحد اقتصادی
ندارد یا واحد اقتصادی‌اش به گونه است كه از جهت سرمایه و نسبت
سود قابل محاسبه و اعلام به بانك نیست؛ ولی در حد اعتبار در حساب
جاری قابل اعتماد هست.اگر نرخ سود بانكی ۲۴ درصد و سررسید سفته،
سه‌ماهه باشد، بانك اعلان می‌كند (طبق محاسبه گذشته) كه آن واحد
اقتصادی می‌تواند تاسقف نه‌میلیون‌و چهارصد هزار ریال چك بنویسد.
وقتی واحد اقتصادی چك را نوشت، بانك سفتهٔ مذكور را تنزیل كرده، چك
را می‌پردازد. حال اگر بانك و مشتری تا سررسید صبر كنند، بانك پس از
سه‌ماه، مبلغ اسمی سفته (ده‌میلیون ریال) را وصول كرده، ششصد هزار
ریال سود می‌برد؛ اما اگر مشتری برای مثال پس از یك‌ماه حاضر به
برگرداندن اعتبار مذكور به بانك باشد، خرید سفته از بانك را درخواست
می‌كند. ارزش فعلی سفته تنزیلی و سود جدید از رابطهٔ مذكور محاسبه
میشود.
مبلغی كه مشتری برای باز خرید سفته می دهد ۹۶۰۰۰۰۰ = ( ۳۶۰ ۶۰ * ۲۴% - ۱ ) ۱۰۰۰۰۰۰۰A =
سود منتقل شده به مشتری = ۴۰۰۰۰۰= ۱p = P - A
سود خالص بانك بعد از انتقال بخشی از سود به بانك ۲۰۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰۰ = ۱pB = p - p
همین‌طور اگر پس از یك‌ماه مشتری بخواهد سفته مذكور را دوباره پیش
بانك تنزیل كند، از طریق رابطه پیشین سفته را به نه‌میلیون و
هشتصدهزار ریال فروخته، از بانك پول نقد می‌گیرد - چك حواله كرده از
اعتبار تنزیلی برداشت می‌كند - و دوباره بانك به مبلغ دویست‌هزار
ریال از محل تنزیل جدید سود می‌برد.
۳-۲. مشتریان اعتبار در حساب جاری تنزیلی
۱. مؤ‌سسات تولیدی، خدماتی كه محصولات خود را مدت‌دار فروخته اسناد مالی (سفته) مدت‌دار می‌گیرند.
۲. تاجران و عمدهٔ فروشانی كه كالاها را به‌صورت نسیه به خرده‌فروشان فروخته، اسناد مالی و مدت دار می‌گیرند.
۳. فروشگاه‌های كالاهای بادوام كه گاه كالاها را به صورت نسیه فروخته، از مشتریان اسناد مالی مدت دار می‌گیرند.
۴. اشخاص حقیقی كه گاه املاك و كالاهای بادوام (منزل، مغازه، زمین،
اتومبیل و ...) خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته، اسناد مالی می‌گیرند.
۴-۲. ملاحظات اعتبار در حساب جاری تنزیلی
یك. چنان‌كه گذشت، روش اعتبار در حساب جاری تنزیلی، به تبع خود
تنزیل از جهت فقهی محل اختلاف است و فقط آن گروه از مشتریان
بانك می‌توانند از این روش استفاده كنند كه مرجع تقلید آنها تنزیل
را جایز می‌داند.
دو. فقیهان معتقد به جواز تنزیل، فقط اسناد حقیقی (سفته‌ای كه بابت
خرید كالا به‌صورت نسیه پرداخت میشود) را قابل تنزیل می‌دانند؛
بنابراین بانك تنزیل كننده باید به حقیقی بودن سند اطمینان داشته
باشد.
سه. سفته‌ای كه مشتری بدون پشتوانهٔ معامله واقعی، امضا كرده، در
اختیار بانك می‌گذارد- ولو مربوط به خود او نباشد و از دیگری بگیرد-
سفتهٔ صوری یا دوستانه نامیده میشود كه تنزیل آن جایز نیست و در
حقیقت چنین سفته هایی ماهیت فروش دین را ندارند - چون در واقع
دینی در كار نیست - بلكه ماهیت قرض با بهره را دارند كه ربا است
به این معنا كه در واقع مشتری مبلغی را از بانك قرض كرده؛ سپس د
ر برابر اصل و فرع آن سفته میدهد. بانكها باید از جریان چنین
سفته هایی جلوگیری كنند؛ چرا كه ممكن است خیلی از معاملات ربوی
را در قالب تنزیل سفته‌های صوری انجام داد و شاید همین امر باعث
شده تا عملیات تنزیل در بانكداری بدون ربا جمهوری اسلامی ایران
متوقف شود با این‌كه به تصویب شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان
رسیده بود و مدتی نیز به آن عمل می‌شد. به‌نظر می‌رسد با یافتن
راهكارهای مناسب برای تشخیص سفته‌های حقیقی از صوری بتوان این
ابزار را به كار گرفت.
چهار. در عملیات تنزیل به‌صورت متعارف، مشتری تنزیل كننده، پشت
سفته را به صورت ضمانت امضا می‌كند و متعهد میشود در صورت عدم
پرداخت بدهكار، مشتری تنزیل كننده، وجه سفته را به بانك می‌پردازد.
از آن‌جا كه این معنا از ضمانت (ضمانت عرفی) با اطلاق ضمانت شرعی
(نقل ذمه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‌های تنزیلی با آوردن
همین عبارت، (در صورت عدم پرداخت بدهكار، پرداخت و جه سفته را
ضمانت می‌كنم) امضا و ضمانت شود.
۳. اعتبار در حساب جاری براساس عقد قرض بدون بهره
۱-۳. ماهیت فقهی اعتبار
آسان‌ترین روش برای اعطای اعتبار در حساب جاری، استفاده از قرار داد
قرض بدون بهره است. بانك برای مشتریان خاص كه توضیح آنها
می‌آید، پس‌از اعتماد و اطمینان و گرفتن وثیقه‌های لازم، حد خاصی را
در نظر گرفته، به مشتری اعلان می‌دارد و در حساب جاری وی منظور
می‌دارد. مشتری هروقت از آن اعتبار استفاده كرد؛ یعنی چكی نوشته
به بانك حواله كرد، به معنای گرفتن قرض بدون بهره از بانك خواهد
بود و طبق قرار داد متعهد میشود حداكثر در زمان مشخصی (برای مثال
سه ماه) قرض خود را به بانك برگرداند.
همانند سایر قرض‌های بدون بهره، بانك می‌تواند در مقابل ارائه چنین
خدمتی، كار مزد عملیات بانكی دریافت كند؛ اما باید دقت شود كه این
كار مزد به‌واقع، اجرت كار باشد، نه هزینهٔ استفاده از پول و اعتبار
بانكی.
۲-۳. مشتریان اعتبار در حساب جاری قرضی
باتوجه به این‌كه این نوع اعتبار در حساب جاری سبب میشود بخشی
از منابع بانك به صورت قرض بدون بهره در اختیار مشتری قرار گیرد و
برای بانك سود نداشته باشد، به نظر می‌رسد، كه این روش، منطق
اقتصادی نداشته، برای نظام بانكی قابل قبول نخواهد بود؛ اما در عین
توجه به منطق اقتصادی می‌توان اد‌عا كرد كه اعتبار در حساب جاری
به این روش برای خصوص مشتریان ذیل نه تنها منطقی، بلكه در
مواردی یگانه راه‌حل است. به عبارت دیگر، اعتبار در حساب جاری
برای مشتریان ذیل، گرچه برای بانك به‌صورت مستقیم سود ندارد، به
صورت غیر مستقیم، سبب بالارفتن سود بانك میشود.
۱. شركت‌های سهامی كه بانك از سهامداران عمدهٔ آن شركت است؛
به‌طوری كه هر استفاده از اعتبار در حساب جاری و افزایش سود شركت،
افزایش سود بانك نیز به شمار می‌آید.
۲. فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی كه بانك از طریق مشاركت مدنی، و
مضاربه، در آنها سرمایهٔ گذاری قابل توجه دارد؛ به‌طوری كه افزایش
سود بنگاه، افزایش سود بانك به‌شمار می‌آید.
نكتهٔ قابل توجه این‌كه نسبت به این نوع بنگاه‌ها بانك می‌تواند
زمان انعقاد قرار داد مشاركت مدنی یا مضاربه به‌جهت اعطای امتیاز
استفاده از تسهیلات اعتبار در حساب جاری قرضی، درصد بیش‌تری از
تقسیم سود برای سهم سرمایهٔ خود درخواست كند.
۳. اشخاص حقیقی فعال و خوش حسابی كه به‌طور متعارف، ماندهٔ قابل
توجهی در حساب جاری خود دارند. بانكها برای تشویق چنین افرادی به
افزایش موجودی حساب جاری و بالا بردن ثبات آن، متناسب با متوسط
ماندهٔ حساب جاری، حد اعتبار در نظر می‌گیرند. روشن است كه این
شیوه از جهت مقدار و مدت باید چنان كارشناسی شود كه در مجموع، سبب
افزایش ماندهٔ خالص حساب جاری شود.
۳-۳. ضمانت اجرا
از آنجاكه استفاده از تسهیلات اعتبار جاری به روش قرض بدون بهره،
هیچ هزینه‌ای برای استفاده كننده از تسهیلات ندارد - جز كارمزد كه
به طور معمول ناچیز است - مشتری خواهد كوشید در بالاترین حد ممكن از
این اعتبار استفاد كند و هر چه می‌تواند در بازپرداخت آن طول دهد و
این دو با منطق بانك ناسازگار است؛ اما با تدابیر راهكارهایی می‌توان
این نگرانی‌ها را از بین برد یا به حد‌اقل رساند.
او‌لاً. بانك با تعیین سقف اعتبار و حداكثر زمان استفاده به مشتری
اعلان می‌كند كه استمرار این اعتبار برای دفعات بعد به رعایت اصول
بانكی منوط است و چون مشتری دوست دارد به طور پیوسته این امتیاز
را داشته باشد، به‌صورت منطقی در رعایت و نشان دادن خوش‌حسابی خود
می‌كوشد.
ثانیاً. بانك با گرفتن وثیقه‌های معتبر و كوتاه مدت (همانند سایر
تسهیلات بانكی) به اعطای تسهیلات اقدام می‌كند و هر زمان احساس كرد
كه مشتری در رعایت اصول بانكی قصور دارد، از آنها استفاده می‌كند.
●مقایسه شیوه‌های پیشنهادی و گزینش بهترین آنها
در این مقاله، سه شیوهٔ اعتبار در حساب جاری مشاركتی با عنوان‌های
«مصالحه بر سود مبنا»، «خرید و فروش براساس سود مبنا» و «انتظار سود
واقعی» و یك شیوهٔ اعتبار در حساب جاری تنزیلی و یك شیوهٔ اعتبار
در حساب جاری قرض بدون بهره پیشنهاد شد. اگر بخواهیم این شیوه‌های
پنج گانه را از جهت ضوابط اساسی انطباق با ضوابط فقهی، انطباق با
اهداف اقتصاد اسلامی، داشتن منطق اقتصادی و انطباق با ملاك‌های
بانكی مقایسه و در وضعیت كنونی بهترین را برگزینیم، به‌صورت خلاصه
می‌توان چنین گفت:
۱. شیوهٔ مصالحه بر سودمبنا، با ضوابط فقهی و منطق اقتصادی انطباق
كامل دارد و در محاسبهٔ سود، بانك گرچه بنا را بر مصالحه و گرفتن
سود علی‌الحساب می‌گذارد، بانك متعهد میشود كه اگر سود واقعی از سود
مبنا كمتر باشد، مابه‌التفاوت را بپردازد؛ در نتیجه هم از جهت تحقق
اهداف اقتصاد اسلامی و هم از جهت روش‌های عملیاتی بانكی در حد
متوسط ارزیابی میشود؛ چون روش‌های فعلی عملیاتی بانك، با گرفتن
سود مشخص و اتمام معامله سازگارند، نه با مصالحه و انتظار پایان
دوره.
۲. شیوهٔ خرید و فروش براساس سودمبنا، با ضوابط فقهی و منطق
اقتصادی انطباق كامل دارد؛ چنان كه با روش‌های عملیاتی بانكی نیز
به‌طور كامل منطبق است؛ ولی چون سود بانك با قطع نظر از سود واقعی
بنگاه و به صورت مشخص تعیین میشود، در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی
ضعیف است.
۳. شیوهٔ انتظار سود واقعی، با ضوابط فقهی و منطق اقتصادی و اهداف
اقتصادی اسلامی به‌طور كامل سازگاری دارد؛ اما در تطابق با روش‌های
عملیاتی بانكی ضعیف است؛ چون سود بانك معین نبوده، كاملاً به سود
واقعی بنگاه بستگی دارد.
۴. شیوهٔ تنزیل، در انطباق با ضوابط فقهی مشكل دارد و برخی از
فقیهان آن را مجار نمی‌دانند. از جهت منطق اقتصادی و انطباق با
عملیات بانكی كامل؛ ولی در تحقق اهداف اقتصادی اسلام نیز ضعیف است.
۵. شیوهٔ قرض بدون بهره، از جهت انطباق با ضوابط فقهی و تحقق
اهداف اقتصادی اسلام و تطابق با روش‌های عملیاتی بانكی كامل است؛
اما به جهت نداشتن سود بانكی، منطق اقتصادی ندارد.
●جدول مقایسهٔ شیوه‌های اعتبار در حساب جاری با ضوابط اساسی
حال با توجه به مطالب پیشین و با توجه به روش‌های رایج عملیات
بانكی كشور كه درپی معامله با ارقام و مبالغ مشخص و معین هستند.
برای اعتبار در حساب جاری مناسب است از شیوهٔ خرید و فروش بر اساس
سود مبنا آغاز كنند؛ اما بهتر این است با طراحی راهكارها و روش‌های
محاسباتی به سمت شیوهٔ مصالحه بر سودمبنا و درنهایت به سمت شیوهٔ
انتظار سود واقعی حركت كنند؛ چرا كه شیوهٔ انتظار سود واقعی، هم با
موازین فقهی و منطق اقتصادی تطابق كامل دارد و هم در تحقق اهداف
اقتصاد اسلامی، كامل‌تر است و یگانه مشكل آن، نبود روش‌های عملیاتی
بانكی است؛ اما به شیوه‌های تنزیل و قرض بدون بهره باید به دید
تكمیلی نگریست؛ یعنی در مواردی كه نمی‌توان از شیوه‌های مشاركتی
استفاده كرد؛ مثل مواردی كه متقاضیِ اعتبار یا اصلاً واحد اقتصادی
ندارد یا واحد اقتصادی‌اش به گونه است كه از جهت سرمایه و نسبت
سود قابل محاسبه و اعلام به بانك نیست؛ ولی در حد اعتبار در حساب
جاری قابل اعتماد هست.