امروزه، صنعت بانكداری با تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت
فعالیت‌های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفا می‌كند و
این مهم، زمانی رخ میدهد كه نظام بانكی، ابزارهای مشروع و
كارآمدی برای تشویق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‌گذاری در بانك را
داشته باشد.
پس از تغییر قانون عملیات بانكی و اجرای بانكداری بدون ربا در
ایران، یكی از اشكالات مطرح در قانون جدید، عدم جامعیت انواع
سپرده‌ها با روحیات و اهداف صاحبان پس‌انداز است. در این مقاله، با
بررسی انگیزه‌های مردم و مؤ‌سسات برای سپرده‌گذاری و تحلیل انواع
سپرده‌های بانكداری سنتی (ربوی) و بانكداری بدون ربای ایران،
متناسب با انگیزه‌ها و روحیات صاحبان وجوه، سپرده‌های ذیل ارائه
می‌شود.
۱. سپردهٔ جاری؛
۲. سپردهٔ قرض‌الحسنه؛
۳. سپردهٔ پس‌انداز با سود ثابت؛
۴. سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت؛
۵. سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود متغیر.
هیچ‌یك از این سپرده‌ها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‌الحسنه
و وكالت طر‌احی شده‌اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آنها در نظام
بانكداری بدون ربا قابل استفاده‌اند.
●●مقدمه
امروزه بانكداری، یكی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید.
بانكها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات
تجاری و بازرگانی را تسهیل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و
شكوفایی اقتصاد می‌شوند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و
درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، او‌لاً
سرمایه‌های راكد و احیاناً مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل
می‌كنند و ثانیاً عوامل دیگر تولید را كه به جهت نبود سرمایه بیكار
بودند یا با بهره‌وری پایینی كار می‌كردند، به سمت اشتغال كامل با
بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام، بانكها كه یكی از عوامل مهم
سیاست‌های پولی، و مجریانی برای تصمیم‌های اقتصادی بانك‌های مركزی
هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكی و هدایت وجوه از بخشی به بخش
دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح كلان، به تنظیم بخش‌های
اقتصادی نیز می‌پردازند.
روشن است كه آثار و نتایج پیشین هنگامی بر نظام بانكی و صنعت
بانكداری مترتب است كه نظام بانكی در بخش‌های اساسیِ تجهیز منابع،
اعطای تسهیلات، ارائهٔ خدمات حساب جاری، و تنظیم سیاست‌های پولی و
بانكی، به صورت جامع، منطقی، كارآمد و پویا عمل كند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام بانكی، یكی از اشكالاتی
كه دربارهٔ بانكداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مطرح
می‌كنند، عدم جامعیت و ناكارآمدی بخش تجهیز منابع نظام بانكی است.
در این مقاله، نخست با مطالعهٔ انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران،
نشان می‌دهیم كه نظام جامع به لحاظ منطقی چه نوع حساب‌های
بانكی باید داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانكداری سنتی را با
این مسأله، و در بخش سوم، حساب‌های بانكداری بدون ربای ایران را از
جهت جامعیت و كارآمدی بررسی می‌كنیم و در بخش نهایی، با ارائهٔ
الگوی پیشنهادی، سپرده‌های جدیدی را می‌شناسانیم.
●اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاری
امروزه مردم و مؤ‌سسات حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه‌های
گوناگونی در بانكها سپرده‌گذاری می‌كنند. موفق‌ترین نظام بانكی آن
است كه متناسب با این انگیزه‌ها بتواند حساب‌های بانكی را طر‌احی
كند. به‌طور معمول، انگیزه‌های ذیل برای صاحبان سپرده مطرح است.
۱. حفظ و نگهداری وجوه مازاد: برخی از مردم یا مؤ‌سسات، وجوه مازاد
بر مصرف‌های خود را در بانكها سپرده‌گذاری می‌كنند تا در محل امن و
مطمئنی حفظ شود و در مصارف آتی و غیرمترقبه از آنها استفاده كنند.
۲. تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات بانكی: امروزه بانكها با
ارائهٔ خدمات گوناگونی چون خدمات حساب جاری، حساب در گردش و...،
ابزارهای فعال، سریع و مطمئن برای نقل و انتقال وجوه از حساب
شخصی به شخصی دیگر، و مكانی به مكانی دیگر هستند و اَسناد بانكی در
اختلاف‌های حقوقی، مدرك مهم به‌شمار می‌آید. بر این اساس، مردم و
مؤ‌سسات ترجیح می‌دهند مبادلات پولی خود را از طریق حساب‌های بانكی
انجام دهند و برای این منظور، به سپرده‌گذاری اقدام می‌كنند.
۳. كسب درآمد: گروهی از مردم و مؤ‌سسات، دارای سرمایهٔ نقدی مازاد
بوده، خود توان یا علاقهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند و ترجیح
می‌دهند پول خود را در بانك سپرده‌گذاری كنند و بانك به آنان سودی
بپردازد.
۴. مشاركت در ثواب معنوی اعطای قرض‌الحسنه: برخی از مردم به ویژه
مسلمانان، در سایهٔ تشویق‌های دینی بر امر خیر اعطای قرض‌الحسنه،
دوست دارند بخشی از اموالشان را به این امر مقدس و پسندیده اختصاص
دهند؛ اما چون توان یا علاقه ندارند كه خودشان به‌طور مستقیم با
متقاضیان قرض‌الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجیح می‌دهند این مهم را
از طریق مؤ‌سسات معتبری چون بانك انجام دهند.
۵. كمك به عمران و آبادانی كشور: از آن‌جا كه سرمایه‌های گردآمده
در بانك به‌دست سرمایه‌گذاران مولد می‌رسد و در راه عمران و آبادانی
كشور به كار می‌افتد، اغلب مردم ترجیح می‌دهند وجوه مازاد بر نیاز
مصرفی یا سرمایه‌گذاری خود را در اختیار بانك بگذارند تا از طریق
دستان توانمند به جریان افتد و زمینهٔ رشد و توسعهٔ كشور فراهم آید.
توجه به این نكته ضرورت دارد كه اهداف و انگیزه‌های پیشین در
برابر هم نبوده، با هم منافاتی ندارند؛ بنابراین، سپرده‌گذار ممكن
است چند هدف از اهداف پیشگفته را همزمان داشته باشد؛ البته با
توجه به آموزه‌های اسلام و تحریم ربا، اگر كسی قصد مشاركت در ثواب
معنوی قرض‌الحسنه را دارد نمی‌تواند قصد كسب درآمد و سود داشته باشد.
●روحیات سپرده‌گذاران
آن گروه از سپرده‌گذاران بانكی كه یگانه هدف یا یكی از اهدافشان،
كسب درآمد و سود از طریق سپرده‌گذاری است، از جهت روحیات و
روان‌شناختی به سه گروه تقسیم می‌شوند.
۱. افراد ریسك‌پذیر: گروهی از مردم از جهت روان‌شناختی، دربارهٔ
دگرگونی‌های آینده حساسیت بسیاری نداشته، گاه علاقه‌مند به تحول و
ریسك‌پذیرند. این گروه ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان در زمینه‌هایی
كه سود و درآمد انتظاری بالایی دارد، سرمایه‌گذاری شود؛ گرچه با
ریسك و مخاطراتی همراه باشد.
۲. افراد متعارف: گروهی از مردم فقط در حد متعارف ریسك و مخاطره را
تحمل می‌كنند و هر وقت اندازهٔ ریسك از آن بالاتر رود، اقدام
نمی‌كنند؛ هر چند سود انتظاری، بالاتر باشد.
۳. افراد ریسك‌گریز: گروهی از مردم از ریسك و مخاطره گریزان بوده،
ترجیح می‌دهند درآمد ثابت و معینی داشته باشند؛ گرچه آن درآمد
پایین باشد.
روشن است كه تقسیم‌بندی پیشین به معنای خطكشی نیست؛ بلكه بیانگر
گروه‌بندی نوعی است؛ یعنی اگر توزیع افراد جامعه را از جهت حداكثر
پذیرش ریسك، به‌طور آماری مطالعه كنیم، به توزیعی طبیعی نزدیك
میشویم؛ برای مثال اگر حد ریسك عقلایی را ۶۰ درصد بدانیم، ۲۵ درصد
مردم ریسك‌گریز، ۲۵ درصد ریسك‌پذیر، و ۵۰ درصد متعارف خواهند بود.
●رابطه بین پذیرش ریسك و سطح درآمد
به‌طور معمول افراد بسیاری در آن گروه از فعالیت‌های اقتصادی كه
وضعیت تثبیت شده و روشنی دارند، سرمایه‌گذاری می‌كنند؛ در نتیجه،
تولید در آن، انبوه، و فعالیت، رقابتی‌تر می‌شود و به سبب آن، سود كاهش
می‌یابد. در مقابل، فعالیت‌هایی كه با یك سری ریسك و مخاطرات همراه
است، مثل فعالیت‌های نو و ابتكاری، به جهت عدم حضور تولیدكنندگان
بسیار، به بازار انحصار شبیه بوده، سود انتظاری بیش‌تری دارند و به
تناسب همین منطق، نوعی رابطهٔ مستقیم تجربی و روانی بین
ریسك‌پذیری و انتظار سود هست؛ یعنی هر چه شخص دنبال سود بیش‌تر باشد،
باید به پذیرش مخاطرات بیش‌تری تن دهد؛ بنابراین، نظام بانكی جامع
باید با طر‌احی انواع سپرده‌های بانكی، هم بتواند به نیاز كسانی كه
در پی ذخیره‌سازی، نقل و انتقال وجوه، و مشاركت در ثواب معنوی و
مشاركت در عمران و آبادانی هستند، پاسخ دهد و هم نیاز كسانی را كه
همراه برخی از اهداف مذكور قصد كسب سود و درآمد دارند (آن هم با
روحیات گوناگون از جهت پذیرش ریسك) برآورد.
●انواع سپرده در بانكداری سنتی
امروزه سپرده‌های بانكی در بانكداری سنتی، تنو‌ع فراوانی یافته
است؛ اما در یك تقسیم بندی كلی، به سه دسته تقسیم می‌شوند.
۱. سپرده‌های دیداری
سپردهٔ دیداری یا جاری به سپردهای گفته می‌شود كه بانك متعهد
می‌شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند. ویژگی
عمدهٔ سپردهٔ دیداری این است كه به مراجعهٔ مستقیم صاحب سپرده
نیازی نیست؛ بلكه وی می‌تواند به‌وسیلهٔ حواله (چك) وجه مورد نظر را
به‌دیگری منتقل كند و به همین جهت، این نوع سپرده از اقلام حجم
پول جامعه به‌شمار می‌آید.
سپرده‌های دیداری به‌طور معمول جنبهٔ موقتی داشته، از آن، اغلب
برای تسهیل در مبادلات بازرگانی داخلی یا خارجی استفاده می‌شود. در
بیش‌تر كشورها بانكها به این سپرده‌ها بهره‌ای نمی‌پردازند؛ بدین‌سبب
جزو ارزان‌ترین منابع مالی به‌شمار می‌آیند. به همین جهت است كه
بانكها، با ارائهٔ خدمات حساب جاری به‌صورت رایگان و گسترش
شعبه‌های بانكی، برای جذب هر چه بیش‌تر این نوع سپرده‌ها می‌كوشند.
۲. سپرده‌های پس‌انداز
سپردهٔ پس‌انداز به سپردهای گفته می‌شود كه بر اساس توافق بین
بانك و مشتری، در اختیار بانك قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وی
برگردانده می‌شود. این سپرده، قابلیت نقل و انتقال به شخص ثالث را
ندارد استفاده از آن فقط به وسیلهٔ صاحب سپرده امكان‌پذیر است؛ به
همین جهت در مقایسه با سپرده‌های دیداری، درجهٔ نقدینگی پایین‌تری
دارد و جزو حجم پول به‌شمار نمی‌آید. این نوع سپرده‌ها به طور عمده
از طرف اشخاص حقیقی و خانوارها به‌طور موقت و با هدف نگهداری پول
برای هزینه‌های احتیاطی یا خرید كالاهای با دوام تشكیل می‌شود.
بانكها برای تشویق مردم، به این نوع حساب‌ها بهره می‌پردازند؛ هر
چند میزان آن در مقایسه با بهره‌های حساب‌های مدت‌دار و بهره‌های
دریافتی بانكها از ناحیهٔ وام و اعتبارات، بسیار اندك است.
در برخی از كشورها مانند امریكا، سپرده‌های پس‌انداز نیز جزو سپرده‌های
مدت‌دار شمرده می‌شود؛ زیرا بانكها به طور قانونی حق دارند استرداد
این نوع سپرده‌ها را به مدت حداكثر ۳۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای
مشتری، به تعویق‌اندازند؛ البته بانكها كم‌تر، از این حق قانونی خود
استفاده می‌كنند.۱
۳. سپرده‌های مدت‌دار
سپردهٔ ثابت یا مدت‌دار، وجوهی است كه اشخاص یا مؤ‌سسات حقوقی، با
انگیزهٔ كسب درآمد به بانك می‌سپارند و این سپرده‌گذاری در حقیقت
قراردادی بین بانك و مشتری است كه بر اساس آن، مشتری مبلغ معینی
وجه نقد را برای مدت زمان معین به بانك می‌سپارد و بانك متعهد
می‌شود در سررسید معین، اصل و بهرهٔ سپرده را به مشتری بازگرداند.
بهرهٔ این نوع سپرده از سپردهٔ پس‌انداز بیش‌تر است؛ اما مشتری
زمانی آن را می‌گیرد كه سپرده‌اش را تا مهلت مقرر، در بانك نگه
دارد.
سپرده‌های ثابت در مقایسه با سپرده‌های دیداری و پس‌انداز، هزینهٔ
بالایی برای بانكها دارند؛ اما به جهت با ثبات بودنشان، بانكها
می‌توانند پس از كسر ذخیرهٔ قانونی، با برنامه‌ریزی، كل آنها را
به‌صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده، بهره بگیرند
به‌خلاف سپرده‌های پس‌انداز و دیداری كه چنین ثباتی ندارند و
بانكها در حد محدودی می‌توانند از آنها استفاده كنند.
سپرده‌های مدت‌دار، به سپرده‌های كوتاه مدت یك‌ساله، میان مدت دو
یا سه ساله و بلند مدت پنج ساله تقسیم می‌شوند و نرخ بهرهٔ آنها
متفاوت است و هر چه مدت، بیش‌تر باشد، نرخ بهرهٔ سالانهٔ بیش‌تری
به آن تعلق می‌گیرد.●ماهیت حقوقی سپرده‌های بانكی
دیدگاه رایج و معتبر دربارهٔ ماهیت حقوقی سپرده‌های بانكی در
بیش‌تر كشورها چون امریكا، انگلیس، فرانسه و ایران (پیش از تغییر
قانون عملیات بانكی بدون ربا) این است كه سپرده‌های دیداری،
پس‌انداز و مدت‌دار، همگی ماهیت قرض دارند و بر همین اساس، فقیهان
اسلام در كشورهای گوناگون، این حساب‌ها را از مصادیق قرض می‌شمرند و
در صورت تعلق بهره، قرض ربوی و حرام می‌دانند.۲
●نقد و بررسی سپرده‌گذاری بانكداری سنتی
اگر بخش تجهیز منابع در بانكداری سنتی را در مقایسه با نظام جامع
بانكی به‌ویژه در جوامع اسلامی بررسی كنیم، به نتایج ذیل دست
می‌یابیم.
۱. چنان‌كه گذشت، ماهیت فقهی سپرده‌ها، قرض است و اگر با بهره
همراه باشد، ربا و حرام خواهد بود؛ بنابراین سپرده‌های پس‌انداز و
مدت‌دار، حرام بوده، در جوامع اسلامی از جمله ایران قابل اجرا نیست.
۲. چنان‌كه گذشت، برخی از مردم علاقه دارند برای مشاركت در ثواب
اعطای قرض‌الحسنه، در بانك سپرده‌گذاری كنند. از آن‌جا كه بانكداری
سنتی، تسهیلاتی به‌صورت قرض‌الحسنه نمی‌پردازد، این نوع سپرده
موضوعیت نمی‌یابد؛ در نتیجه، تقاضای این گروه از مردم بدون پاسخ
می‌ماند.
۳. همان‌گونه كه پیش‌تر گفته شد، برخی از مردم دارای خصلت
ریسك‌پذیری بوده، حاضرند برای به‌دست آوردن سود بالاتر، در انواع
مخاطرات مشاركت كنند. از آن‌جا كه بانك‌های سنتی، سودی ثابت و از
قبل تعیین شده به سپرده‌گذاران می‌دهند، برای جذب وجوه این گروه
نیز راه‌كاری ندارند و این افراد به‌طور معمول سراغ بازار سهام،
شركت‌های سرمایه‌گذاری و... می‌روند.
۴. در بانكداری سنتی، نرخ بهرهٔ پرداختی برای حساب‌های جاری، صفر
(در برخی كشورها در حد ناچیز)، برای سپرده‌های پس‌انداز، در حد كم،
برای سپرده‌های كوتاه‌مدت، در حد متوسط، و برای سپرده‌های بلندمدت
در حد بالایی است. بانكها با این مدیریت، نرخ بهره و با استفاده از
اثر انگیزشی درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را جذب
می‌كنند.
۵. در بانكداری سنتی، با تغییرات نرخ بهرهٔ انواع سپرده‌ها، حجم
سپرده‌ها را كنترل و مدیریت می‌كنند؛ برای مثال اگر بانكی به منابع
به اثبات نیاز داشته باشد، نرخ بهرهٔ حساب‌های بلندمدت را افزایش،
و كوتاه‌مدت و پس‌انداز را كاهش میدهد؛ در نتیجه، مردم بخشی از
سپرده‌های پس‌انداز و كوتاه‌مدت را به سپردهٔ بلندمدت منتقل می‌كنند
و اگر بانك، با مازاد منابع مواجه شود و هزینه‌های بهره‌اش بالا رود،
با كاهش نرخ بهرهٔ حساب‌های بلندمدت، از حجم آنها كاسته، هزینهٔ
بهره را پایین می‌آورند.
●انواع سپرده در بانكداری بدون ربای ایران
فصل دوم قانون بانكداری بدون ربا، طی مواد سه تا شش، به مسألهٔ
تجهیز منابع پولی می‌پردازد. پس از نقل مواد مذكور از قانون عملیات
بانكداری بدون ربا، با استفاده از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های
اجرایی، دربارهٔ انواع حساب‌های بانكی به اختصار توضیح می‌دهیم.
مادهٔ ۳. بانكها می‌توانند تحت هر یك از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت كنند:
▪یك. سپرده‌های قرض‌الحسنه
أ. جاری؛
ب. پس‌انداز.
▪دو. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
تبصره: سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار كه بانك در به كار گرفتن
آنها وكیل است، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك،
معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و
جعاله استفاده می‌شود.
مادهٔ ۴: بانكها به باز پرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز
و جاری) مكلفند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را
تعهد یا بیمه كنند.
مادهٔ ۵: منافع حاصل از عملیات مذكور در تبصرهٔ مادهٔ «۳» این
قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های
سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانك با توجه به مدت و مبلغ در
كل وجوه به كار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
مادهٔ ۶: بانكها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ
روش‌های تشویقی، از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا كنند:
یك. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه؛
دو. تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت كارمزد یا حق‌الوكاله؛
▪سه. دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانكی در موارد مذكور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانكداری و آیین‌نامه‌های اجرایی، در یك تقسیم
بندی كلی، انواع سپرده‌ها به سه گروه ذیل تقسیم می‌شود.
۱. سپرده جاری (قرض‌الحسنه)
حساب جاری در عملیات بانكداری بدون ربای ایران، ماهیت قرض دارد و
مثل حساب جاری در همهٔ بانك‌های سنتی است و همانند آنها خدمات
جاری را در اختیار صاحب حساب می‌گذارد و به موجودی این گونه
حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد.
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهیل
پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی
می‌شود.
وجوه فراهم شده از ناحیهٔ این حساب‌ها مطابق ماهیت عقد قرض به
ملكیت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانكها می‌توانند با
رعایت ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیماندهٔ وجوه را از طریق
عقود مندرج در مادهٔ ۳، به‌كار گرفته، سود كسب كنند.
۲. سپردهٔ پس‌انداز (قرض‌الحسنه)
حساب پس‌انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس‌انداز در
بانكداری سنتی است با این تفاوت كه در بانكداری بدون ربا، به
صاحبان حساب پس‌انداز، بهره‌ای پرداخت نمی‌شود. حساب مذكور این
امكان را به مردم میدهد كه وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر
میزانی باشد به بانك بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانك دریافت
كنند. افزون بر آن، صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‌الحسنهٔ اعطایی از
طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره‌مند می‌شوند.
وجوه این حساب نیز به مالكیت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و
بانكها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به
اعطای قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در
مادهٔ ۳ به‌كار گرفته، سود كسب می‌كنند. بانكها برای تشویق مردم به
پس‌انداز، پاره‌ای اولویت‌ها، امتیازات و جوایز را برای صاحبان این
حساب‌ها در نظر می‌گیرند.
۳. سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار
رابطهٔ بانك و صاحب سپرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری، رابطهٔ «وكالت»
است. بانكها وجوه این حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور
مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،
سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‌كار می‌گیرند. بانكها
باز پرداخت اصل سپردهٔ سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد، و منافع حاصل
از عملیات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با
رعایت سهم منابع بانك، پس از كسر هزینه‌ها و حق‌الوكاله بین صاحبان
سپرده‌ها تقسیم می‌كنند.
در این حساب‌ها میزان سود از ابتدا روشن نیست؛ اما به سبب گستردگی
عمل و تنو‌ع معاملات، اطمینان هست كه سود مناسبی عاید این وجوه
خواهد شد؛ به‌طوری كه بانك می‌تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود
علی‌الحساب بپردازد.
●نقد و بررسی تجهیز منابع در بانكداری بدون ربای ایران
در این قسمت به ترتیب، به هر یك از حساب‌های بانكی از ابعاد گوناگون توجه و نكات قوت و ضعفشان را بررسی می‌كنیم.
۱. سپردهٔ جاری (قرض‌الحسنه)
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و كیفیت عمل، همانند سپردهٔ دیداری
در بانك‌های سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری،
وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانك تحویل داده، دسته چك می‌گیرند تا
در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود
از آن استفاده كنند و از آن‌جا كه انگیزهٔ سپرده‌گذاران این حساب
حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات
بانكی است، به‌كارگیری واژهٔ «قرض‌الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق
این واژه بر این حساب‌ها از این پندار سرچشمه می‌گیرد كه هر قرض
بدون بهره‌ای قرض‌الحسنه است؛ در حالی كه این درست نیست. مطابق
مضمون آیات و روایات، قرض‌الحسنه هنگامی معنا می‌یابد كه قرض دهنده
برای كسب پاداش معنوی به فردِ نیازمندی كمك كرده، به او قرض
بدون بهره میدهد؛ بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون
حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به
بانك یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام
مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‌الحسنه» صدق نمی‌كند و چنان‌كه
گذشت، بیش‌تر سپرده‌گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده‌گذاری
می‌كنند.
۲. سپردهٔ پس‌انداز (قرض‌الحسنه)
حساب‌های پس‌انداز، از سپرده‌های رایج نظام‌های بانكی، و ویژگی آن
این است كه اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های
جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز كرده، در قبال
آن دفترچهٔ پس‌انداز می‌گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذكور را دریافت
كنند. ماهیت چنین سپردهای قرض است و در بانك‌های سنتی به‌طور
عموم به آنها بهره تعلق می‌گیرد. در بانكداری بدون ربا، پرداخت
بهره ممنوع است؛ اما برای تشویق سپرده‌گذاران جوایزی در نظر
می‌گیرند. این جوایز كه بدون تعهد و قرار قبلی پرداخت می‌شود،
به‌صورت غیرثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان
حساب توزیع می‌شود. از آن‌جا كه گروهی از صاحبان این نوع سپرده‌ها،
افزون حفظ و نگهداری وجوه، قصد كمك به بانك در اعطای قرض‌الحسنه
و شركت در ثواب معنوی آن كار مقدس را دارند، اطلاق سپردهٔ
قرض‌الحسنه بر این بخش از حساب‌ها بجا و شایسته است؛ اما گروهی دیگر
از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداری پول، درآمدی نیز از طریق
سپرده‌هایشان داشته باشند؛ در نتیجه، بانكداری بدون ربا در پوشش
دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانكداری سنتی كم دارد و مسألهٔ
اعطای جوایز بر فرض كه اشكال شرعی هم نداشته باشد، او‌لاً به
جهت تصادفی بودن نمی‌تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیاً
هزینه‌های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانك تحمیل می‌كند.۳. سپردهٔ
سرمایه‌گذاری مدت‌دار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانكداری بدون ربا، بانكها، وجوه
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را در قالب حقوقی عقد وكالت، از
صاحبان آنها تحویل گرفته، در جایگاه وكیل سپرده‌گذاران، در امور
مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تملیك، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،
سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل۳ (خرید دین) به‌كار
می‌گیرند. بانكها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را
تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذكور را طبق قرارداد متناسب
با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانك پس از كسر هزینه‌ها
و حق‌الوكاله بین صاحبان سپرده تقسیم كنند.
چنان‌كه از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانك و به تبع آن، سود
سپرده‌گذاران، به سود حاصل از معاملات پیشگفته بستگی كامل دارد و
سود برخی از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در
پایان دورهٔ مالی مشخص می‌شود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه،
سود كل بانك از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‌های اقتصادی و
به یك معنا كل اقتصاد بستگی خواهد داشت؛ بنابراین، سپردهٔ
سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانكداری بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر
افراد متعارف و ریسك‌پذیر جامعه را جلب كند، برای آن گروه از
سپرده‌گذاران كه ریسك گریز و در پی كسب درآمد ثابت و از قبل تعیین
شده برای سرمایهٔ نقدی خود هستند، راه‌كاری ندارد.
نتیجه‌گیری مقایسه‌ای تجهیز منابع در بانكداری سنتی و بانكداری بدون ربای ایران
۱. سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار بانكداری سنتی ربوی بوده، در كشورهای مسلمان قابل اجرا نیست؛
۲. در بانكداری سنتی، برای سپرده‌گذارانی كه قصد مشاركت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه دارند، راه‌كاری نیست؛
۳. در بانكداری سنتی، برای سپرده‌گذاران ریسك‌پذیر راه‌كاری ارائه نمی‌شود؛
۴. در بانكداری سنتی، با تغییر نرخ بهرهٔ سپرده‌های گوناگون، امكان
مدیریت منابع هست و این در بانكداری بدون ربا وجود ندارد؛
۵. در بانكداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده‌گذارانی كه
می‌خواهند از طریق حساب پس‌انداز درآمدی داشته باشند، راه‌كاری نیست؛
۶. در بانكداری بدون ربا، برای صاحبان سرمایهٔ نقدی ریسك گریز، راه‌كاری نیست.
●الگوی پیشنهادی
از آن‌جا كه كیفیت تجهیز منابع و طر‌احی انواع سپرده‌های بانكی در
الگوی پیشنهادی، با شیوه‌ها و عقود به‌كارگیری منابع ارتباط كامل
دارد، ابتدا روش‌های اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار
مختصر بیان می‌كنیم.
●شیوه‌های تخصیص منابع
مطابق قانون عملیات بانكداری بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی،
بانكها می‌توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‌های بانكی را از طریق
شیوه‌های دوازده‌گانه به كار گیرند. این شیوه‌ها در تقسیم‌بندی كلی،
به چهار گروه تقسیم می‌شوند.
۱. عقود مشاركتی
در این عقود، بانك با استفاده از منابع سپرده‌گذاری شده، تمام یا
بخشی از سرمایهٔ مورد نیاز فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی)
را تأمین می‌كند و سرانجام، مطابق قراردادی كه با صاحبكار اقتصادی
منعقد كرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می‌كنند. مشاركت مدنی،
مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، از این گروه عقود به‌شمار
می‌روند؛ چنان‌كه روش سرمایه‌گذاری مستقیم نیز از جهت ماهیت حقوقی
و اقتصادی شبیه این گروه قلمداد می‌شود.
ویژگی عمدهٔ این گروه این است كه سود بانك، تابع سودآوری فعالیت
اقتصادی است؛ در نتیجه، افزون بر تغییر و تحو‌لات كل اقتصاد، عوامل
مؤ‌ثر در مدیریت بنگاه نیز روی سود اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، سود
بانك، تابع دو نوع ریسك و مخاطره است: ریسك و مخاطرات ناشی از كل
اقتصاد و ریسك و مخاطرات داخلی بنگاه.
۲. عقود با بازده متغیر
در این عقود نیز بانك با استفاده از منابع سپرده‌گذاری شده، بخشی از
سرمایهٔ مالی مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تأمین می‌كند. در این
عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضای ماهیتشان، سود بانك
متغیر بوده، به تحو‌لات اقتصادی جامعه و تغییر قیمت‌های نسبی در
بازار حقیقی بستگی دارد. به عبارت روشن‌تر، در این عقود، سود بانك
متأثر از مخاطرات داخلی بنگاه نیست؛ اما عوامل مؤ‌ثر بر كل اقتصاد،
روی سود بانك اثر می‌گذارد.
۳. عقود با بازده ثابت
در این عقود نیز بانك، كل یا بخشی از سرمایهٔ مورد نیاز فعالیت
اقتصادی را تأمین می‌كند با این تفاوت كه پس از انعقاد قرارداد و
پیش از انجام فعالیت مذكور، سود بانك مشخص می‌شود و تحو‌لات آیندهٔ
اقتصادی كل جامعه و تغییرات احتمالی وضعیت مالی بنگاه، روی سود
بانك و مطالبات بانك از آن فعالیت اقتصادی تأثیری ندارد. این عقود
عبارتند از فروش نسیه (اقساطی)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط
تملیك.
شایان ذكر است كه از عقود با بازده متغیر و عقود با بازده ثابت،
گاهی برای تأمین نیازمندی‌های خانوارها و اشخاص نیز استفاده می‌شود.
۴. قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه، عقدی است كه به موجب آن، بانكها می‌توانند در جایگاه
قرض دهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شركت‌ها به
قرض واگذارند و گیرنده متعهد می‌شود كه معادل مبلغ دریافتی را باز
پرداخت كند.
طبق مادهٔ ۱۴ قانون بانكداری و آیین‌نامهٔ اجرایی مربوط، بانكها مجازند در موارد ذیل به اعطای قرض‌الحسنه اقدام كنند.
یك. به شركت‌های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) كه
فعالیت آنها اشتغال‌زا و در جهت تأمین نیازمندی‌های ضرور جامعه است؛
دو. به افرادی كه به‌طور مستقیم به امور كشاورزی و دامپروری مبادرت كنند؛
سه. برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه‌های ازدواج، تهیهٔ
جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسكن، كمك هزینهٔ تحصیلی، كمك برای
ایجاد مسكن در روستاها.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های تولیدی، حداكثر پنج سال و قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، سه سال است.
بانكها برای حصول اطمینان از وصول مطالبات، از مشتری تأمین كافی
می‌گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض‌الحسنه، ۵/۲ درصد كارمزد
دریافت كنند.
●انواع سپرده‌ها در الگوی پیشنهادی
حال باتوجه به اهداف و انگیزه‌ها و روحیات روان‌شناختی
سپرده‌گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانكداری سنتی و
بانكداری بدون ربا، سپرده‌های ذیل برای سامان‌دادن تجهیز منابع
پیشنهاد می‌شود.
۱. سپردهٔ جاری
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و روش كار، همانند سپردهٔ جاری در
بانك‌های سنتی خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاری را در
اختیار صاحبان حساب می‌گذارد بدین ترتیب كه اشخاص و مؤ‌سسات، با
افتتاح حساب از طریق دسته چكی كه از بانك می‌گیرند، از موجودی
حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی كه مایل باشند (مراجعه
مستقیم یا حواله)، طبق مقررات بانك استفاده می‌كنند.
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهیل
پرداخت‌ها و بی‌نیازی صاحب حساب از عمل نگهداری وجوه نقدی می‌شود.
از آن‌جا كه در بیش‌تر كشورها برای چنین حساب‌هایی بهره پرداخت
نمی‌شود می‌توان از رابطهٔ حقوقی قرض بدون بهره (نه قرض‌الحسنه)
استفاده كرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیهٔ این حساب‌ها
به مالكیت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانكها
می‌توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، از باقیماندهٔ وجوه در
اعطای تسهیلات كوتاه‌مدت استفاده كنند.
شایان ذكر است كه اگر بخواهیم مثل معدود كشورهایی برای حساب‌های
جاری نیز سود اندكی بدهیم، از رابطهٔ حقوقی قرض نمی‌توان استفاده
كرد و باید سراغ رابطهٔ وكالت برویم كه در حساب پس‌انداز معرفی
خواهیم كرد.
۲. سپردهٔ قرض‌الحسنه
یكی از آموزه‌های معنوی كه اسلام بر آن تأكید فراوان دارد، كمك
به نیازمندان از طریق دادن قرض است. از پیامبر اكرم۶ نقل شده كه
فرمود:
هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی كه قرض میدهد، به اندازهٔ كوه رضوی و طور سینا ثواب داده می‌شود.۴
از آن‌جا كه همهٔ افراد نمی‌توانند یا علاقه ندارند به‌طور مستقیم به
این عمل بپردازند، نظام بانكی می‌تواند واسطهٔ خیری در این زمینه
باشد. اشخاص و مؤ‌سسات خیر با افتتاح حساب قرض‌الحسنه و واریز كردن
بخشی از اموال خود در آن حساب، منابعی را فراهم می‌آورند. بانك با
لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیماندهٔ منابع مذكور را با دریافت
كارمزد واقعی به نیازمندان كه شرح آنها در آیین‌نامه اجرایی
عملیات بانكداری بدون ربا آمده است، قرض‌الحسنه میدهد و صاحبان
سپرده، هنگام نیاز می‌توانند با مراجعه به بانك، بخشی یا كل
سپرده‌شان را بردارند. توجه به موارد ذیل، روش قرض‌الحسنه را به
روش موفقی تبدیل می‌كند.
یك. همان‌گونه كه دادن قرض‌الحسنه به نیازمندان مستحب مؤ‌كد است،
گرفتن قرض در موارد غیرنیاز مكروه و ناپسند به‌شمار می‌رود. بر این
اساس، باید با برنامه‌ریزی مشخص از جهت كمیت و كیفیت، وام‌های
قرض‌الحسنه اعطایی را چنان كنترل كرد كه فقط به مصرف نیازهای
واقعی و ضرور برسد.
دو. از آن‌جا كه یكی از مسؤ‌ولیت‌های دولت اسلامی، حمایت از اقشار
آسیب‌پذیر و نیازمند و بهترین راه، حمایت اعطای قرض است، یكی از
سپرده‌گذاران عمدهٔ قرض‌الحسنه باید دولت و نهادهای دولتی باشند؛
یعنی دولت با تخصیص ردیفی در بودجه سالانه و سپرده‌گذاری در حساب
قرض‌الحسنهٔ بانكها، از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند در حوادث غیرمترقبه
حمایت كند.
سه. با توجه به موارد پیشین، نیازی به تبلیغات عظیم و اعطای جوایز
غیرمتعارف برای تشویق سپرده‌گذاران نخواهد بود و بانكها و دولت
می‌توانند جهت تشویق مردم به امر خیرِ اعطای قرض‌الحسنه، تبلیغات
محدود و متعارف داشته، جوایز متعارفی به‌ویژه جوایز معنوی بپردازند و
وضعیت فعلی تبلیغات و اعطای جوایز غیرمتعارف كه بیش‌تر برای جذب
سپرده‌های پس‌انداز است، با تفكیك حساب پس‌انداز از حساب قرض‌الحسنه
از بین می‌رود و نیازی به آن نیست.۳. سپردهٔ پس‌انداز با سود ثابت
چنان‌كه گذشت، در بانكداری سنتی، سپردهای به‌نام سپردهٔ پس‌انداز
وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می‌دارند و
هنگام نیاز مراجعه كرده، بخشی از اندوختهٔ خود را می‌گیرند؛ البته
انگیزهٔ اصلی مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگهداری است؛ اما در
پی كسب درآمد نیز هستند. بانكها نیز با اعطای بهره، مردم را تشویق
می‌كنند و گذشت كه در بانكداری بدون ربا، جای این حساب خالی است
و حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه به‌دلیل نداشتن سود نمی‌تواند جایگزین
مناسبی باشد و گفته شد كه اعطای جوایز به‌صورت قرعه‌كشی نمی‌تواند
مشوق مؤ‌ثر به‌شمار آید. با استفاده از عقود شرعی می‌توان سپردهٔ
پس‌اندازی با سود مشخص و ثابتی طر‌احی و جایگزین سپردهٔ پس‌انداز
بانكداری سنتی كرد. برای این حساب، راه‌هایی قابل تصور است كه
آسان‌ترین و بدون اشكال‌ترین آنها بدین قرار است.
افراد با مراجعه به بانك، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به‌صورت
عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاری می‌كنند و به بانك وكالت می‌دهند تا
وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپردهٔ پس‌انداز
(به‌صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی،
اجاره به شرط تملیك و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و
ثابتی را برای آنان به‌دست آورد.
بانك، هر ساله با مطالعهٔ كشش بازار دربارهٔ نرخ نسیه و نرخ تنزیل
و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق
معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیك و خرید دین اعلام می‌كند؛ سپس
با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقی را
برای صاحبان سپرده اعلام می‌كند؛ در نتیجه، سپرده‌گذار به بانك
وكالت میدهد تا سپردهٔ او را از طریق معاملات مذكور به جریان
انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه
را بانك به‌صورت حق‌الوكاله، بردارد؛ برای مثال بانك می‌بیند اگر
نرخ اعطایی تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیك و
خرید دین، ۱۵ درصد باشد، با محاسبهٔ نرخ ذخیرهٔ قانونی و ذخایر
احتیاطی می‌تواند از كل منابع ۱۰ درصد سود به‌دست آورد. حال با توجه
به این رقم، ۳ درصد را حق‌الوكاله و پوشش هزینه‌های اتفاقی در نظر
گرفته، اعلام می‌كند در سال ۱۳۸۲ برای سپرده‌های پس‌انداز، ۷ درصد سود
می‌پردازد. سپرده‌گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به
ماهیت فقهی سپردهٔ پس‌انداز، با افتتاح حساب پس‌انداز، به بانك
وكالت میدهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذكور به‌كار گرفته،
۷ درصد سود به او بپردازد و بقیه را به‌صورت حق‌الوكاله و هزینه‌های
اتفاقی، خود بانك بردارد.
در توضیح این سپرده، نكاتی لازم است كه به جهت اشتراك با سپردهٔ
سرمایه‌گذاری با سود ثابت، پس از توضیح آن بیان می‌شود.
۴. سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت
چنان‌كه گذشت، برخی از مردم قصد دارند از طریق سپردهٔ بانكی درآمد
كسب كنند و به جهات روحیات خاص حاضر نیستند ریسك‌بپذیرند. در
بانكداری سنتی، بانكها با طر‌احی سپرده‌های مدت‌دار، به تقاضای این
گروه از سپرده‌گذاران پاسخ می‌دهند؛ اما در بانكداری بدون ربای
ایران، راه‌كاری برای این گروه ارائه نشده است. این‌جا نیز می‌توان
همانند سپردهٔ پس‌انداز با استفاده از عقود شرعی، راه‌كارهای مناسبی
ارائه داد و آسان‌ترین و مشروع‌ترین راه كار، همان است كه در
سپردهٔ پس‌انداز گذشت؛ یعنی افراد با مراجعه به بانك، بخشی از وجوه
مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانك می‌گذارند و به بانك
وكالت می‌دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به‌دست آمده از
این حساب به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش
اقساطی، اجاره به شرط تملیك، فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخص
و ثابتی را برای سپرده‌گذاران به‌دست آورد.
اگر مثال سپردهٔ پس‌انداز را برای سپردهٔ سرمایه‌گذاری با بازده
ثابت مطرح كنیم، بانك مشاهده می‌كند كه اگر نرخ اعطای تسهیلات از
طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیك و خرید دین ۱۵ درصد باشد،
با محاسبهٔ نرخ ذخیرهٔ قانونی و احتیاطی كه طبق قاعده در
سپرده‌های پس‌انداز خیلی كم‌تر است می‌تواند ۵/۱۲ درصد سود در مقایسه
با كل منابع به‌دست آورد. حال اگر ۵/۲ درصد به‌صورت حق‌الوكاله و
پوشش هزینه‌های اتفاقی در نظر بگیرد (از آن‌جا كه این سپرده‌ها در
مقایسه با سپردهای پس‌انداز ثبات بیش‌تری دارند، مراجعات مشتریان
كم‌تر و مدیریت سپرده‌ها آسان‌تر است و طبق قاعده، حق‌الوكاله كم‌تری
لازم دارد)، بانك اعلام می‌كند به‌طور مثال، در سال ۸۲ برای
سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت، ۱۰ درصد سود می‌پردازد. سپرده‌گذار
نیز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهیت فقهی این سپرده، با
افتتاح سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت، به بانك وكالت میدهد تا
سپردهٔ او را همراه دیگر سپرده‌های این حساب، در عقود با بازده ثابت
به كار گرفته، ۱۰ درصد سود به او بپردازد و بقیه را خود بانك به‌صورت
حق‌الوكاله و هزینه‌های اتفاقی بردارد.
●انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت
در بانكداری سنتی به علل گوناگونی كه توضیح آنها خواهد آمد،
سپرده‌های مدت‌دار را به كوتاه مدت (یك ساله)، میان مدت (دو و سه
ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسیم می‌كنند و برای آنها نرخ
بهره‌های متفاوت در نظر می‌گیرند؛ یعنی هر چه سپرده، مدت‌دارتر باشد،
نرخ بهرهٔ بیش‌تری به‌آن تعلق می‌گیرد.
در سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت نیز می‌توان چنین روشی را
اعمال كرد. از آن‌جا كه او‌لاً نرخ ذخیرهٔ قانونی و احتیاطی این
سپرده‌ها هر چه مدت‌دارتر می‌شود، كاهش می‌یابد، بانك به تناسب، سود
بیش‌تری از ناحیهٔ آن تحصیل می‌كند. ثانیاً هر چه سپرده، مدت‌دارتر
می‌شود، به جهت مراجعات كم‌تر سپرده‌گذار و قابلیت برنامه‌ریزی برای
طرح‌های كلان، هزینهٔ كم‌تری برای بانك خواهد داشت؛ در نتیجه به
حق‌الوكاله كم‌تری نیاز می‌یابد؛ پس به‌صورت منطقی و طبیعی، هر چه
سپرده، مدت‌دارتر شود، سود ناخالص بیش‌تر و حق‌الوكالهٔ كم‌تری خواهد
داشت و بانك می‌تواند رقم بالاتری به سپرده‌گذار بپردازد؛ برای
مثال اگر فرض كنیم بانكی پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی ماندهٔ
خالص سپرده‌های پس‌انداز، سرمایه‌گذاری با سود ثابت یك‌ساله، دوساله،
سه‌ساله و پنج‌ساله و پنج‌سالهٔ انتقال‌پذیر۵ را با نرخ ۱۵ درصدی
به‌صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیك و تنزیل، اعطای تسهیلات
كند.
●توضیح چند اشكال و ابهام
در الگوی پیشنهادی در سپردهٔ پس‌انداز با سود ثابت و سپردهٔ
سرمایه‌گذاری با سود ثابت، بانك اعلام می‌كند كه به سپرده‌گذاران،
سود مشخص و ثابتی می‌پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش
می‌آورد: او‌لاً بانك از كجا به تحصیل و اعطای چنین سودی اطمینان
می‌یابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگونی از جمله ناتوانی در اصل
اعطای تسهیلات، و ناتوانی در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمی
دست یابد. ثانیاً آیا اعلام پرداخت سود ثابت بر این سپرده‌ها
ممنوعیت شرعی ندارد؟ در این بخش از مقاله، این دو پرسش را تحت
عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشرعیت اعلان سود ثابت» بررسی
می‌كنیم.
●امكان پرداخت سود ثابت
مشكل و دغدغهٔ امكان تحصیل سود ثابت و معین و پرداخت آن (پس از
كسر سود بانك) به سپرده‌گذاران، به الگوی پیشنهادی اختصاص ندارد؛
بلكه مشكلهٔ كل صنعت بانكداری به ویژه بانكداری سنتی است.
بانكداری سنتی نیز براساس تجربیات و شناختی كه از بازار دارد،
بهرهٔ معینی را برای وام‌ها و اعتبارات بانكی در نظر می‌گیرد؛ سپس
با كسر درصد معینی به‌صورت سود بانك، نرخ‌های ثابت و معینی را برای
انواع سپرده‌ها اعلام می‌كند. طبیعی است كه دغدغهٔ عدم تحصیل سود
برنامه‌ریزی شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطای
تسهیلات مطابق برنامهٔ پیش‌بینی شده و ناتوانی در تحصیل مطالبات،
برای بانكداری سنتی نیز وجود دارد. در بانكداری سنتی، برای رفع این
نگرانی و حصول اطمینان، شیوه‌های گوناگونی را اجرا می‌كنند كه همهٔ
آنها در الگوی پیشنهادی قابل اجرا است.
۱. كنترل سپرده‌ها به روش دستوری
اگر بانكی احساس كند منابع حاصل از كل سپرده‌ها یا سپردهٔ خاصی از
مقدار برنامه‌ریزی شده بالاتر رفته یا احساس كند در اعطای تسهیلات،
توفیق كم‌تری در برنامه دارد، به‌صورت آیین‌نامه‌ای به شعبه‌های
خود دستور میدهد افتتاح حساب یا افزایش موجودی در كل سپرده‌ها یا
سپردهٔ خاصی را برای مدت زمان خاصی (تا اط‌لاع ثانوی) متوقف كنند.
۲. كنترل سپرده‌ها به روش تغییر در نرخ سود
اگر بانكی احساس كند به علت تغییرات بازار نمی‌تواند با درصد معینی
كه برنامه‌ریزی كرده بود، تسهیلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود
تسهیلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ
سود سپرده‌ها را نیز برای ماه‌های آینده كاهش میدهد و اعلام می‌دارد
كه به طور مثال، از اول ماه آینده، نرخ سود كل سپرده‌ها به
اندازهٔ یك یا چند درصد كاهش می‌یابد. به این ترتیب، از یك سو
تقاضای تسهیلات را افزایش میدهد و از سوی دیگر حجم سپرده‌ها كاهش
می‌یابد.۳. كنترل تركیب منابع به روش تغییر در نرخ‌های انواع
سپرده‌ها
گاهی بانكها احساس می‌كنند كه حجم كل سپرده‌ها مناسب است؛ اما
تركیب آنها مطابق برنامهٔ پیش‌بینی شده نیست. در این موارد، از
طریق تغییر درصد سود پرداختی به انواع سپرده‌ها، تركیب مطلوب را
به‌دست می‌آورند؛ برای مثال اگر بانك احساس كند هزینهٔ سود پرداختی
بالا است، در این صورت درصد سود سپردهٔ پس‌انداز یا سپردهٔ
سرمایه‌گذاری یك‌ساله را قدری افزایش و درصد سود سپردهٔ بلند مدت را
كاهش میدهد؛ در نتیجه، بخشی از سپرده‌های بلندمدت، به سپردهٔ
كوتاه‌مدت یا سپردهٔ پس‌انداز منتقل می‌شود و اگر بانكی به منابع با
ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر احتیاطی بكاهد، برعكس
روش پیشین، سود سپرده‌های پس‌انداز و كوتاه‌مدت را كاهش، و سود
سپرده‌های بلندمدت را افزایش میدهد.
۴. كنترل وصول مطالبات
بانكها برای اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‌های گوناگونی چون
گرفتن وثیقه و ضمانت‌های معتبر و گاه از طریق بیمه كردن موضوع
تسهیلات اعطایی، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزدیك كرده‌اند و
همهٔ این روش‌ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا است.
نتیجه این‌كه بانكداری بدون ربا، همانند بانكدری سنتی می‌تواند با
اعمال روش‌های پیشگفته، از یك طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات
(مطابق برنامه)، و از طرف دیگر، ناتوانی در وصول مطالبات را از بین
برده، به سود برنامه‌ریزی شده با اطمینان نزدیك شود و اگر در برنامه،
تخلفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود كه با انعطاف درصد حق‌الوكاله،
به‌طور كامل قابل صرف‌نظر كردن است.
●مشروعیت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شاید در جوامع اسلامی از پرسش اول مهم‌تر باشد،
مشروعیت اعلام سود ثابت و معین برای سپرده‌ها از طرف بانك است. آیا
این، بر تعریف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در
قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ این پرسش و مشكل می‌گوییم:
او‌لاً طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش می‌آید: یكی در
پرداخت هر نوع زیاده (ثابت یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض،
و دوم وجود زیادهٔ عینی یا حكمی در خرید و فروش اجناس ربوی
(اجناسی كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می‌شود و عوضین معامله از
یك جنس است) و چنان‌كه در بیان ماهیت فقهی سپردهٔ پس‌انداز و
سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده نه قرض
هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوی؛ بلكه طبق تعریف، رابطهٔ
سپرده‌گذار و بانك، رابطهٔ وكالت است و از مواردی شمرده می‌شود كه
موكل به وكیل خود می‌گوید: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من
بده و بقیه را به‌صورت حق‌الوكاله برای خودت بردار. اگر وكیل،
این‌گونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به
صاحب متاع داده، بقیه را كم باشد یا زیاد، به‌صورت حق‌الزحمه و
حق‌الوكالهٔ خودش برمی‌دارد. بله، اگر وكیل نتواند كالا را بفروشد یا
پس از فروش نتواند قیمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه، و وكیل،
تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلی
چهارگانه‌ای كه در صنعت بانكداری توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانی
در به‌كارگیری سپرده و ناتوانی در وصول مطالبات) یا اصلا رخ نمی‌دهد
یا در حد بسیار ناچیزی است كه اثرش در تغییر حق‌الوكاله ظاهر
می‌شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.
ثانیاً بین تعهد حقوقی و تضمین حقیقی فرق است و چیزی كه ربا و
حرام به‌شمار می‌رود، تعهد حقوقی است و آن‌چه در سپرده‌ها رخ میدهد،
تضمین حقیقی است به این بیان كه گاه شخص حقیقی یا حقوقی، از فرد
یا مؤ‌سسه‌ای مبلغی وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این‌كه این
مبلغ را راكد نگه دارد یا به‌كار گیرد، و با قطع نظر از این‌كه محل
مصرف آن مبلغ، هزینهٔ مصرفی باشد یا فعالیت اقتصادی و با قطع نظر
از این‌كه فعالیت اقتصادی، سودی داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش
قطعی و معین است یا احتمالی و نامعین و با قطع نظر از این‌كه
برنامهٔ روشمندی برای تحصیل سود دارد یا نه، متعهد می‌شود اصل
سرمایه را همراه با زیادهٔ معینی برگرداند. این تعهد حقوقی و ربا
است و تعریف ربا بر آن صدق می‌كند؛ اما اگر طبق الگوی پیشنهادی،
مؤ‌سسهٔ خاصی مثل بانك با توجه به تجربهٔ چندین ساله، برنامهٔ
مشخصی برای به‌كارگیری سپرده‌ها در عقود معین با سود معینی، و
راه‌كارهای علمی و عملی برای كنترل و هدایت آنها داشته باشد و
برای وصول مطالبات، شیوه‌های متعدد و آزموده شده‌ای را به‌كار گیرد،
اطمینان عقلایی می‌یابد كه در پایان هر دورهٔ مالی، چه اندازه سود
خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا میدهد، آن احتمال به اندازه‌ای
است كه به راحتی می‌تواند آن را در بخش انعطاف‌پذیر فرآیند، یعنی
حق‌الوكاله قرار دهد. حال با توجه به این واقعیات، رقم خاصی را
برای سپرده‌گذار اعلام می‌كند و در عمل با صرف‌نظر از بخشی از سود
بانك (كاستن از حق‌الوكاله) در موارد نیاز، رقم اعلام شده را به
سپرده‌گذار می‌پردازد و این روش را آن قدر ادامه میدهد كه هم برای
خود بانك و هم برای سپرده‌گذاران اطمینان آور می‌شود. این تضمین
حقیقی است كه به ربا ارتباطی نخواهد داشت.۶
نكتهٔ جالب توجه این است كه در عملیات بانكی، چیزی كه روی
انگیزهٔ سپرده‌گذاران مؤ‌ثر، و در تصمیم‌گیری آنها مهم است، مسألهٔ
تضمین حقیقی است؛ یعنی سپرده‌گذار اطمینان حاصل كند كه بانك طرف
قرارداد، توانایی كسب سود و تصمیم بر اعطای حق سپرده‌گذار را دارد؛
اما اگر چنین اعتماد و اطمینانی نداشته باشد، در صورتی كه بانك
انواع سندهای حقوقی را هم ارائه كند، سپرده‌گذار به سپرده‌گذاری
رغبت نخواهد كرد.
۵. سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود متغیر
پیش‌تر گذشت كه گروهی از مردم، دارای روحیهٔ ریسك‌پذیر بوده، حاضرند
برای رسیدن به درآمدهای بالاتر، ریسك‌های بالاتری را بپذیرند و
گروه بسیاری از مردم، روحیهٔ معتدلی داشته، حاضرند برای كسب درآمد
بیش‌تر، درجاتی از ریسك را تحمل كنند و گذشت كه بانكداری سنتی،
راه‌كار مناسبی برای جذب سپرده‌های این افراد ندارد و در جوامع
غربی این افراد به سمت بازارهای سهام، شركت‌های سرمایه‌گذاری و....
كشیده می‌شوند. این در حالی است كه بانكداری اسلامی، برای تقاضای
این دو گروه، راه‌كارهای مناسب دارد. بانكداری بدون ربا طبق قانون
می‌تواند بخشی از منابع خود را از طریق عقود مشاركتی (مشاركت مدنی،
مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم) در
فعالیت‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری كند و به تناسب سرمایه‌اش
در سود آنها سهیم باشد؛ چنان‌كه می‌تواند از طریق عقود با بازده
متغیر (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پایان
دورهٔ مالی، سود حاصل از طریق این دو گروه از عقود اسلامی را بین
منابع تقسیم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتی به
تحو‌لات آیندهٔ اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادی بستگی دارد؛
چنان‌كه سود عقود با بازده متغیر از میزان توفیق بنگاه متأثر نیست؛
اما به تحو‌لات بازار بستگی دارد؛ بنابراین، در مجموع، سود حاصل از
این دو گروه عقود، به‌طور كامل متغیر و با ریسك همراه است. بانكداری
بدون ربا می‌تواند برای تأمین منابع این دو گروه از عقود، به
راه‌اندازی سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود متغیر اقدام كند به این
بیان كه سپرده‌گذار با افتتاح سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود متغیر به
بانك وكالت میدهد تا سپردهٔ او را به همراه دیگر سپرده‌های این
حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشاركتی و عقود با بازده متغیر به
كارگرفته، سود حاصل از فعالیت را پس از كسر نسبتی از سود (به‌طور
مثال ۱۰ درصد) به‌صورت حق‌الوكاله، به وی برگرداند.
●انواع سپردهٔ سرمایه‌گذاری با سود متغیر
سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود متغیر نیز همانند سپرده‌های
سرمایه‌گذاری با سود ثابت، به سپرده‌های یك‌ساله، دوساله، سه‌ساله،
پنج‌ساله و پنج‌سالهٔ انتقال‌پذیر قابل تقسیم است. در سپردهٔ
سرمایه‌گذاری با سود متغیر، حتی می‌توان برای افراد كاملاً
ریسك‌پذیر، حساب ویژه افتتاح كرد و سپردهٔ آنها را در طرح یا صنعتی
خاص سرمایه‌گذاری كرد. در این سپرده‌ها نیز هر چه مدت سپرده‌گذاری
طولانی باشد، به جهت ثبات بیش‌تر، به ذخیرهٔ قانونی و احتیاطی
كم‌تری نیاز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرح‌های
بلندمدت‌تر كه سودآوری بیش‌تری دارند، سرمایه‌گذاری كند؛ چنان‌كه به
جهت كاهش مراجعات سپرده‌گذار، هزینه‌های مربوط پایین است؛ در نتیجه
بانك می‌تواند نسبت‌های متفاوتی از حق‌الوكاله را برای انواع
سپرده‌های مذكور در نظر بگیرد.
بانكی را فرض می‌كنیم كه انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود
متغیر یك‌ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، و پنج سالهٔ انتقال‌پذیر
دارد و به ترتیب ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۰ و ۸ درصد، سود حاصله را به‌صورت
حق‌الوكاله می‌گیرد. اگر این بانك پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی
حساب‌های مربوطه، ماندهٔ خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود
مشاركتی و عقود با بازده متغیر سرمایه‌گذاری كند و در پایان دورهٔ
مالی، ۱۸ درصد، سود متوسط در مقایسه با منابع به‌كار رفته به‌دست
آورد .
●●نتایج و پیشنهادات
۱. الگوی پیشنهادی، به جهت رعایت تمام اهداف و انگیزه‌ها و روحیات
صاحبان پس‌انداز و ارائهٔ سپردهٔ مناسب برای آنها، درمقایسه با
بانكداری سنتی و بانكداری بدون ربا، جامعیت قابل قبولی دارد.
۲. الگوی پیشنهادی، به بانكداری دولتی اختصاص ندارد و در بانك‌های خصوصی بدون ربا نیز قابل اجرا است.
۳. وضعیت مطلوب برای اجرای الگوی پیشنهادی، وضعیت رقابت كامل است
تا نرخ‌های سود در بازار حقیقی صورت پذیرد؛ اما در عین حال، در
بازارهای شبه انحصاری و انحصار چند جانبه نیز تا هنگامی كه نرخ‌های
سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ میدهد.
۴. این طرح با رعایت موازین فقهی و با توجه به قانون عملیات
بانكداری بدون ربا تنظیم شده، و روشن است كه برای تحقق همهٔ
ابعاد بانكداری اسلامی، افزون بر انطباق فقهی، به كارشناسی دقیق
جایگاه عقود نیاز است تا افزون بر رهایی از ظاهر ربا، از حكمت‌و باطن
ربا نیز رهایی یابیم.
۵. این الگو، همانند هر طرح و الگوی جدید، مناسب است ابتدا در مقیاس
كاملاً محدود و قابل مطالعه و كنترل، آزموده شود؛ سپس در صورت
كامیابی (رفع نواقص احتمالی) گسترش یابد.