وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی برای تصویب به دولت داده است که براساس آن یک شرکت خارجی در صورتی می‌تواند در بازار ایران حضور یابد که با یک خودروساز داخلی قرارداد همکاری امضا کند. این پیشنهاد که اخیرا تبدیل به پیش‌نویس یک لایحه شده، برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته است تا مردان اقتصادی در مورد آن به جمع‌بندی برسند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌زمان با ارائه این پیشنهاد به دولت، ضرب‌الاجلی را نیز برای واردکنندگان خودرو اعم‌از شرکت‌هایی که نمایندگی ندارند یا نمایندگی آنها از طریق کشور ثالث است، تعیین کرده تا تکلیف خود را با شرکت مادر خارجی مشخص و بتوانند از آن نمایندگی مستقیم دریافت کنند. این ضرب‌الاجل در حالی است که در پیشنهاد دیگری به دولت آمده واردکنندگان موظف خواهند بود نظیر آنچه در بخش پوشاک اجرا شد، معادل 30 درصد ارزش خودروهای وارداتی را از سبد محصولات خودروهای داخلی برای صادرات انتخاب و آنها را روانه بازارهای خارجی کنند.
پس از اجرایی شدن برجام ولغو تحریم ها بسیاری بر این گمان بودند که با تسهیل در امور جاری اقتصادی در روابط بین‌المللی در آینده نه چندان دور شاهد کاهش هزینه واردات وبه تبع آن قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود.اما آن گونه که از شواهد برمی‌آید، این امر نه تنها محقق نخواهد شد بلکه احتمال دارد هم واردکنندگان وهم دولت وارد بازی باخت -باخت با هم شوند. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو»، قرار است پیش نویس لایحه واردات خودرو به زودی جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت برود.این پیش‌نویس حاوی مفادی است که بر اساس آن دولت شرایط را به گونه ای پیش خواهد برد که از این پس واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی انجام شود. بر این اساس واردکننده موظف می‌شود به ازای واردات هر محصول معادل 30درصد از ارزش آن را خودروی داخلی صادر کند.همچنین بر اساس پیش نویس این لایحه در صورت تصویب، شرکت های خارجی صرفا باید با یک تولیدکننده داخلی قرارداد همکاری امضا کنند.البته مشابه این پیش نویس پیش تر در زمینه پوشاک تصویب وابلاغ شد. آن گونه که از شواهد برمی آید انجمن واردکنندگان با این مساله به شدت مخالف و معتقد به وجود نقاط ابهام در آن است. به عنوان مثال قرار است دو مدل از محصولات هیوندای در کرمان موتور تولید شود؛ با توجه به این موضوع معلوم نیست تکلیف سایر مدل‌های آن برند چه خواهد شد.یا به عبارت ساده تر تکلیف مدل‌هایی که تولید نمی‌شود چیست و برای تقاضای بازار چه باید کرد؟ بر اساس این پیش‌نویس وزارت صمت به واردکنندگان غیر مستقیم وغیر عامل تا 27شهریور مهلت داده است تکلیف و وضعیت همکاری خود با شرکت مادر را مشخص کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های واسط با وجود لغو تحریم‌ها هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه اقدام موثری انجام دهند.در این میان به نظر می‌رسد دو عامل بیش از سایر عوامل موجود در این راه مانع ایجاد کرده‌اند.یک اینکه به رغم پایان تحریم ها همچنان در بسیاری از امور به خصوص در زمینه نقل وانتقال پول وامور بانکی مشکل وجود داد؛دو م نگرانی از انتخابات آتی آمریکا ست که برخی کشورها را برای شراکت وهمکاری واعطای نمایندگی به ایران دچار شک وتردید کرده است.چرا که به رغم حصول توافق هنوز مشخص نیست دولت جدید آمریکا در قبال ایران و فعالیت‌های اقتصادی چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد. در همین حال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع‌کننده، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران در 17 شهریورماه سال جاری به واردکنندگان خودرو ابلاغ و مهلت وزارتخانه به آنها 3 ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به تاریخ ابلاغ این دستورالعمل درواقع شرکت‌های واسط نماینده کمتر از دو ماه ونیم فرصت دارند از شرکت مادر گواهی فعالیت دریافت کنند.
آن‌گونه که از آمار انجمن واردکنندگان خودرو پیداست، نزدیک 60 درصد واردکنندگان تاکنون موفق به دریافت نمایندگی از شرکت مادر نشده‌اند و بسیاری از آنها که در دوران تحریم نمایندگی خود را از شرکت واسط دریافت کرده‌اند، در حال رایزنی برای دریافت نمایندگی از شرکت مادر هستند.
هر چند هنوز این پیش نویس بررسی وتصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است،اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد و این پیش‌نویس به صورت قانون دربیاید،شرایط سختی پیش روی واردکنندگان خودرو قرار خواهد گرفت واز سوی دیگر دولت نیز از درآمدهای ناشی از این محل محروم خواهد شد.
پیش‌نویس لایحه واردات خودرو، به خودی خود پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند به طوری که در خوشبینانه‌ترین حالت، پاسخ‌هایی هنوز برای این لایحه در نظر گرفته نشده است. نخستین پرسش جدی درباره این پیش‌نویس، عدم تعریف درست بندهای آن است که به‌صورت کلی به آنها اشاره شده و در همین راستا، انتقاداتی را هم در پی داشته است. با توجه به اهمیت خصوصی‌سازی که در دولت‌های مختلف مطرح شده و بارها بر این موضوع تاکید شده است، عملا این پیش‌نویس که از سوی دولتی‌هاست، عکس این موضوع را نشان میدهد. با توجه به این موضوع که خودروسازان داخلی ما همگی دولتی هستند، اگر قرار باشد واردات خودرو نیز به این گروه تعلق گیرد، عملا حوزه خودرو کاملا دولتی شده و مغایر با اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. از سوی دیگر مشخص نشده که واردکنندگان در این ماجرا قرار است در چه جایگاهی قرار گیرند و چه برنامه‌ای برای فعالیت‌های صنفی و اقتصادی آنها پس از تایید این پیش‌نویس توسط دولت در نظر گرفته شده است؟
سوی دیگر ماجرا، شرایط پس از تحریم است که غرب هنوز به بسیاری از مفاد تعهدات طرفین پسابرجام وفادار نبوده و عملا آن‌طور که باید و شاید در زمینه‌های امور بانکی، ترانسفرهای مالی و حساب‌های اعتباری از سوی بنگاه‌های دولتی کشور ما تحرکی دیده نشده و یا شاهد آن نیستیم. حال با در نظر گرفتن این موضوع این پرسش مطرح است که چگونه خودروسازان داخلی می‌توانند در قالب واردکننده، با سازنده‌های مادر ارتباط برای واردات محصولات آنها داشته و با هم مراوده اقتصادی داشته باشند؟
سوی دیگر ماجرا نیز مبهم بودن برخی از بندهای این پیش‌نویس است که دقیقا مشخص نیست بر چه اساسی به نگارش در آمده است و یا به چه میزان روی این بندها کار کارشناسی - با در نظر گرفتن همه جوانب آن – صورت پذیرفته است؟
اصول نوشتن یک قانون یا پیش‌نویس یک قانون، در نظر گرفتن همه جوانب آن با رعایت سود و زیان مشخص آن قانون یا پیش‌نویس است که کار کارشناسی و زمان طولانی می‌‌طلبد. علاوه بر این اصل، نظر منتقدان هم باید در هر قانون یا پیش‌نویس قانون در نظر گرفته شده است تا نگاه همه سویه‌ای به ماجرا باشد، اما چیزی که در حال حاضر منتشر شده است، نشان از سرعت عمل کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان و نویسندگان این پیش‌نویس است که نکات گنگ و پرسش‌های فراوانی را در پی دارد و انتقادات بسیاری را برانگیخته است.