بی‌ثباتی‌های ناشی از درگیری‌ها در عراق، لیبی، سوریه و یمن به کاهش اعتماد به شرایط اقتصادی منجر شده و کاهش بهای نفت هم بر صادرات و فعالیت‌های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام تاثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر واردکنندگان نفت خام از کاهش بهای این کالا منفعت می‌برند اما همچنان برای حفظ رشد اقتصادی با چالش‌های زیادی مواجه هستند.» این خلاصه‌یی از تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول است که به صورت تلویحی به یک بن‌بست در رشد اقتصادی پایدار برای هر دو سوی بازار نفت یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان نفت اشاره دارد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان تا پایان سال کنونی شاهد رشد متوسط حدود 3.5درصدی باشند و در سال 2017 هم افزایش چشمگیری در رشد اقتصادی این کشورها رخ نخواهد داد. با این حال، این سازمان بین‌المللی اعلام کرده احتمال تغییر در برآوردهای کنونی به دلیل نوسانات شدید بهای نفت و تهدید بروز درگیری‌های منطقه‌یی وجود دارد و برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی و اشتغالزایی در کشورهای منطقه به تغییرات ساختاری نیاز است.
چالش نفتی‌ها
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده با وجود افزایش اخیر بهای نفت، قیمت این کالا احتمالا در سال‌های آتی پایین خواهد ماند و در پی این کاهش بها، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری کاهش بیشتری داشته باشد. براساس این گزارش به علت کاهش شدید بهای نفت، ذخایر ارزی برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله عراق، عربستان سعودی و لیبی ممکن است تا پنج سال آینده تمام شود. به همین دلیل فشار مالی و کاهش نقدینگی، اقتصاد این کشورها را تحت فشار می‌گذارد اما انتظار می‌رود با تسهیل شرایط برای ایجاد ثبات مالی، وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد. با این حال کشورهای منطقه باید برای تحریک رشد اقتصادی به تنوع و کاهش وابستگی به نفت روی بیاورند. بزرگترین چالش این کشورها این است که باید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کنند و بتوانند به اشتغالزایی در خارج از بخش نفت و خارج از بخش دولتی برسند تا بدین‌ترتیب هزینه‌های دولت را کاهش دهند و هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر همخوانی بیشتری داشته باشد. در ایران اما با توجه به لغو تحریم‌ها، اقتصاد با درصدی بیش از حد انتظار بهبود می‌یابد.
در عراق، لیبی و یمن پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی به کاهش یا تشدید درگیری‌ها بستگی دارد؛ درگیری‌های بیشتر به سقوط اقتصادهای این کشورها منجر می‌شود و کاهش درگیری‌ها می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی را همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، مساله تاثیرات شرایط اقتصادی خارجی بر شرایط داخلی منطقه نیز مطرح است. کاهش رشد اقتصادی در چین و به نتیجه نرسیدن بانک مرکزی امریکا در تعیین نرخ بهره پایین‌تر ممکن است به بی‌ثباتی مالی در اقتصاد جهان منجر شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان کاهش دهد.
در مجموع، کشورهای صادرکننده نفت به اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری نیاز دارند. اما تلاش برای پیشبرد زودهنگام اصلاحات هم می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد و به خستگی از اصلاحات بینجامد. با وجود تدابیر اخیر در بسیاری از کشورهای وابسته به نفت برای تثبیت مالی، صندوق بین‌المللی پول همچنان کسری مالی گسترده در منطقه را پیش‌بینی می‌کند به طوری که فقط عراق، کویت و امارات متحده عربی آن هم در سال 2021 می‌توانند به فزونی بودجه برسند. از این رو برای تطبیق شرایط مالی با روند موجود به انتخاب‌های دشوار در سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیری برای محافظت از بخش‌های آسیب‌پذیر نیاز است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: لازم است این کشورها هر چه سریع‌تر وابستگی خود را به سوخت فسیلی قطع و در مقابل بر بخش خصوصی تمرکز کنند. با این حال ایجاد چنین دگرگونی در ساختار اقتصادی زمان زیادی می‌برد و اجرای آرام و تدریجی اصلاحات، کلید موفقیت خواهد بود. این کشورها با تغییر شکل اقتصاد به مهارت‌های جدید، بالا بردن سطح تحصیلات، برنامه‌ریزی برای برنامه‌های آموزشی و به طور همزمان پیش‌بینی نیازهای آتی بخش خصوصی نیاز خواهند داشت.
چالش‌های وارد کنندگان نفت
در این گزارش همچنین آمده، اجرای اصلاحات و کاهش بهای نفت به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت خام در منطقه کمک کرده است. با این حال رشد اقتصادی این کشورها ضعیف و شکننده است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، کشورهای واردکننده نفت خام تا پایان امسال شاهد رشد 3.5درصدی و در سال 2017 رشدی 4 و یک‌چهارم درصدی خواهند بود. در این حال پیشرفت‌ها در اصلاحات همچنین افزایش تقاضای خارجی به ویژه از منطقه یورو می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک کند. اما به طور کلی چشم‌انداز رشد اقتصادی در مدت زمانی میانه، اندک است و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری در این کشورها ادامه خواهد داشت.
در حقیقت می‌توان گفت مخاطرات بروز درگیری در منطقه بر چشم‌انداز اقتصادی سایه می‌اندازد و روند کُند اشتغالزایی و بهبود استانداردهای زندگی احتمالا مشکلات اجتماعی- سیاسی را به دنبال خواهد داشت و همه این موارد این کشورها را در تسلسل باطل می‌اندازد و بر بهبود شرایط اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
شرایط مالی و اقتصادی خارجی نیز بر اقتصاد منطقه بی‌تاثیر نخواهد بود. عدم توازن در وضعیت اقتصادی چین، عادی شدن نرخ بهره در بانک مرکزی امریکا و برگزیت همه می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان بکاهند. از سوی دیگر شرایط مثبت خارجی می‌تواند در صادرات کشورهای غیروابسته به نفت تاثیری مثبت داشته باشد؛ برای نمونه تسریع توافق‌های تجاری با اتحادیه اروپا و توازن در اقتصاد چین هر دو می‌توانند فرصت‌های صادراتی خوبی برای کشورهای غیروابسته به نفت در منطقه فراهم آورند.
در این حال، اجرای اصلاحات در این محیط پر چالش بسیار مهم است. اصلاحات در زمینه انرژی و یافتن راه‌های جدیدی برای افزایش درآمد دولت امکان صرف هزینه‌های بیشتر در بخش زیرساخت‌ها، سلامت، آموزش و کمک‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. با این حال رشد سرمایه‌گذاری همچنان آنقدر کم است که نمی‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و چشم‌انداز مالی به بدهی‌های گسترده دولت‌ها در بخش‌های خدماتی و صورت‌حساب‌های بلند بالا محدود شده و در برخی موارد آسیب‌پذیری در مقابل شرایط خارجی به شدت زیاد است.