محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود منابع دولت و ده‌ها هزار پروژه نیمه تمام باقی مانده از دولت سابق، چگونه می توان این پروژه ها را تکمیل کرد؟ اظهار داشت: در اجرای 4 دوره سفرهای استانی دولت سابق به استان های مختلف، کلنگ ده ها هزار پروژه عمرانی توسط آن دولت به زمین زده شده و به مردم وعده اجرای آنها داده شده است. وی افزود: «این پروژه‌ها نه‌تنها هیچ تناسبی با بودجه‌های عمرانی همان سال‌های گذشته که درآمدهای صد میلیارد دلاری در اختیار آن دولت بوده نداشته است؛ حالا چه رسد به اینکه امروز از آن درآمدها خبری نیست و دولت باید بدهی‌های دولت گذشته به پیمانکاران و شبکه بانکی در دولت نهم و دهم را هم بپردازد.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: «طبق بررسی‌های به عمل آمده از مجموع حدود 400 هزار میلیارد پروژه مصوب به قیمت‌های سال 92 که امروز هزینه تکمیل آنها به مراتب بیشتر شده است، این پروژه‌ها حدودا به طور متوسط با 20 درصد پیشرفت به دولت یازدهم به ارث رسیده که بسیاری از آنها هنوز در مرحله تجهیز کارگاه و انتخاب زمین و مراحل اولیه هستند.»
بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «به نظر من بهتر است هرچه سریع‌تر این نوع پروژه‌ها که در حال حاضر فاقد توجیه هستند، از لیست پروژه‌ها خارج و عنداللزوم اجرای پروژه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری و تکمیل توسط بخش خصوصی وجود دارد، به بخش خصوصی واگذار گردد.»
وی متذکر شد: «خوشبختانه بخش خصوصی آمادگی دارد تکمیل بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها را تقبل کند؛ مشروط به اینکه نگاه دولت انتفاعی نباشد.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: «دسته دوم پروژه‌هایی هستند که پیشرفت بالایی دارند و تکمیل آنها برای رفاه مردم منطقه تاثیر چشمگیری دارد؛ مثل پروژه‌های راه‌سازی، آب و فاضلاب، عمران روستایی، آموزش و پرورش که دولت با وجود همه محدودیت‌هایی که دارد، تکمیل آنها را در اولویت قرار داده و طی سال‌های اخیر صدها پروژه از این دست را تکمیل و به بهره‌برداری رسانده است.»
بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح کرد: «نوع سوم، پروژه‌هایی با میزان پیشرفت بیش از 30 درصد تا 50 درصد هستند که با منابع دولتی امکان تکمیل آنها نیست و اگر به بهره‌برداری برسد، عموما انتفاعی هستند؛ از جمله پروژه‌های بیمارستانی، آموزشی، حتی راه‌های مواصلاتی، راه‌آهن بین شهری و... که تکمیل بسیاری از آنها با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. البته دولت واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی را برنامه‌ریزی و مجوزهای قانونی را اخذ کرده و به تدریج در حال واگذاری است.»