بررسی گزارش های تحلیلی نهادهای غیردولتی درباره قراردادهای جدید به خوبی گویای پشت پرده سنگ اندازی ها است.
قانون نفت ايران از سال 1336 عملا رژيم حقوقی امتياز را کنار گذارده و قراردادهای مشارکت در توليد را طرح ريزی کرد. قانون نفت سال 1353 يک گام به جلوتر رفت و قرارداد خدمت، جايگزين قرارداد مشارکتی شد.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی، محدوديت های قابل توجهی در قانون اساسی در مورد مشارکت بخش خصوصی به طور عام و سرمايه گذاران خارجی به طور خاص، در فعاليت های اقتصادی اعمال شد؛ بسياری از بخش های اقتصاد، ملی شدند، امتياز تشكيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع، استخدام کارشناسان خارجی محدود و هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی کشور گردد، ممنوع شد.
همچنین به طور مشخص در قانون نفت مصوب 1366 بر ممنوعيت هر گونه سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور تاکيد شد. پس از پايان جنگ تحميلی، اکتشاف و توسعه ميادين نفت وگاز در ايران به عنوان يكی از اولويت های دولت وقت مطرح شد و قانون گذار با تصويب برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجوز انجام اين کار با استفاده از منابع خارجی را صادر کرد، به نحوی که بازپرداخت هزينه های انجام شده برای هر طرحی از محل عوايد حاصل از توليد همان طرح صورت پذيرد. بدين ترتيب، ماده6 قانون نفت سال 1366 که هرگونه سرمايه گذاری خارجی در پروژه های نفت و گاز را ممنوع می کند، به طور ضمنی و با تبديل آن به تامين منابع مالی و بدون حق مالكيت اصلاح شد.
مدل اصلاحی، قرارداد بیع متقابل بود؛ قراردادهای بيع متقابل حالت خاصی از قراردادهای ريسكی خريد خدمت هستندکه پيمانكار طرف قرارداد، عمليات مربوط به اکتشاف و توسعه را در قبال دريافت حق الزحمه ای معين انجام می دهد. اين قراردادها از ابتدا تاکنون با توجه به تغييراتی که در آنها صورت گرفته است دارای سه نسل مختلف بوده اند.
از حدود دو سال پيش نسل جديدی از قراردادهای ريسكی خريد خدمت در کشور تحت عنوان IPC مطرح شده است. اين قراردادها که شباهت نسبی با قراردادهای خدماتی عراق دارند به عنوان جايگزين قراردادهای بيع متقابل به صنعت نفت معرفی شده است و سرانجام دولت توانست از سد بهانه جویی های رقبای سیاسی عبور کند و از سوی دیگر پس از اعمال اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب که رافع نگرانی های اساسی بود، نخستین قراردادها با این مدل را منعقد کند.
مهمترين وجه تمايز قراردادهای جدید نفتی با قراردادهای بيع متقابل، حضور پيمانكار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد است. اين مساله در مقايسه با قراردادهای بيع متقابل باعث ايجاد انگيزه کافی برای پيمانكار برای حداکثر کردن توليد انباشتی از ميدان و توليد صيانتی از ميدان می شود.
از سوی دیگر همچنين دستمزد پيمانكار براساس ميزان توليد از ميدان است که نسبت به فاکتورهای مختلفی همچون قيمت نفت، سطح توليد و نوع ميدان شناور است. اين مكانيسم باعث انعطاف پذيری کافی در قرارداد می شود و با توجه به پذيرش ريسک کاهش توليد توسط پيمانكار، بهره گيری از دستمزد بيشتر يا کمتر در صورت افزايش يا کاهش قيمت نفت با لحاظ سقف و کف، تا حدودی اين ريسک را جبران کرده و جذابيت قرارداد را نسبت به ساير فرصت های سرمايه گذاری پيمانكار، حفظ می کند.
به عقیده مرکز پژوهش های مجلس اما "نكته بسيار مهم در حال حاضر آن است که پارامترها و متغيرهای قرارداد همچون نحوه تعديل دستمزد، سطح قيمت و توليد و طول دوره بازپرداخت و... بايد به صورت دقيق از طريق شبيه سازی مالی قرارداد محاسبه و تنظيم شوند به نحوی که مسائلی همچون بيش برآورد هزينه، انجام هزينه های اضافی، کاهش يا افزايش شديد نرخ بازدهی طرفين و مسائلی از اين دست در عمل اتفاق نيفتد".