در دو سه سال گذشته، ريسك و مخاطرات فعاليت در اين صنعت به‌قدري بالا رفته كه عملا انگيزه چنداني براي بخش خصوصي در حوزه سرمايه‌گذاري و توليد مسكن باقي نمانده است. هر كسي كه وارد حوزه توليد مي‌شود، قاعدتا انتظار دارد از ماحصل تلاش خود سودي به‌دست بياورد. اين در حالي است كه در ركود اقتصادي چند سال اخير، توليدكننده مسكن واقعا از حوزه ساخت‌وساز انتفاع مالي نبرده است.
به‌عبارتي، فعلا حال و روز صنعت ساختمان ايران به‌گونه‌اي است كه با احتساب خواب سرمايه، اين صنعت جزو حوزه‌هاي زيان‌ده اقتصاد براي بخش خصوصي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر هرچند در دورنماي سال96 كورسوي اميدي براي رونق اين صنعت هست اما با وضعيت فعلي، تصور بازگشت بخش خصوصي صنعت ساختمان ايران به حالت مساعد مقداري سخت است چراكه در همين سال‌هاي ركود، همه ارگان‌ها، دستگاه‌ها، ادارات و هر نهادي كه به نوعي ارتباط مستقيم با حوزه توليد مسكن داشته شرايط را براي حضور بخش خصوصي تنگ‌تر كرده است.
هميشه يكي از بزرگ‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت و بانك‌ها، تأمين سرمايه در گردش بوده است تا بتوانند توليد را در مقياس بزرگ‌تري انجام دهند چراكه بخش خصوصي واقعي صنعت ساختمان ايران، كه ارتباطي با حوزه‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي ندارند، سرمايه و بضاعت مالي اندكي دارند و هرگز قادر به رقابت با دولتي‌هاي فعال در اين صنعت نيستند.
مسئله‌اي كه تأثيرگذاري آن در دوران ركود بيشتر به چشم مي‌آيد؛ نه سرمايه بخش خصوصي صنعت ساختمان به آن اجازه مي‌دهد بي‌وقفه ساخت‌وساز كند و نه توان آن را دارد كه از تسهيلات بانكي با بهره سنگين استفاده كند. به همين دليل است كه به محض بروز ركود اقتصادي، ساخت‌وساز بخش خصوصي هم به كما مي‌رود و اشتغال اين حوزه نابود مي‌شود. گرچه در حوزه مسكن ديدگاهي مطرح شده‌است مبني بر اينكه به تعداد زيادي واحد مسكوني نياز نداريم، پس نيازي هم به رونق در توليد مسكن نيست!
اما از ديگر سو مطالعات طرح جامع مسكن هم مي‌گويد كه سالانه بايد حدود يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود؛ اين در حالي است كه برآورد طرح جامع متعلق به سال گذشته است و شرايط فعلي حوزه مسكن يقينا سخت‌تر شده است. جداي از اينكه در وضعيت فعلي نيمي از اين برآورد بي‌جواب مانده است، با فرض مساعدشدن اوضاع هم بخش خصوصي تضعيف شده نخواهد توانست جوابگوي نياز توليد يك ميليون واحد مسكوني در سال باشد شكي نيست كه اگر دولت فكري به حال مسكن نكند، در سال‌هاي آينده اثرات مخربي را در ساخت‌وساز تجربه خواهيم كرد.