صنعت خودرو در ایران سابقه‌ای به تعداد روزهای نیم‌قرن دارد و در حال‌حاضر بیش از ۴۰ خودروساز در کشور، چه در قالب تولید خودرو داخلی و چه در قالب مونتاژ محصولات خارجی مشغول به فعالیت هستند. در طول این سال‌ها صنعت خودرو فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است اما سخت‌ترین شرایط به دورانی بازمی‌گردد که تحریم‌ها شدت گرفت و دست خودروسازان کشور به ویژه ایران‌خودرو و سایپا برای ارائه محصولات با کیفیت کوتاه شد.
در آن روزها صدای اعتراض مردم شنیده می‌شد زیرا در کنار خروج شرکای فرانسوی خودروسازان، قیمت ارز بالا رفت و با افزایش نرخ تورم به همان میزان قیمت خودروهای داخلی چند برابر بیشتر شد. این رویه ادامه داشت تا اینکه پس از اجرای برجام و لغو برخی تحریم‌ها، صنعت خودرو در شرایط با ثباتی قرار گرفت و امروز علاوه بر امضای قراردادهای بین‌المللی، تیراژ تولید خودرو در کشور افزایش یافته و مردم اقبال بیشتری به این خودروها نشان داده‌اند. همانطور که اشاره شد افزایش نرخ تورم روی قیمت تمام شده خودروهای داخلی تاثیر گذاشت و امروز اگرچه نرخ تورم روند کاهشی را می‌پیماید اما قیمت خودروها کاهش نیافته است.
علاوه بر نرخ تورم، خودروسازان هرسال ملزم به افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد نیروی انسانی خود هستند و از سویی دیگر ناگزیر به پرداخت سود تسهیلات با نرخ بالا به بانک‌ها هستند که این موضوع نیز در افزایش قیمت خودروها موثر است. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به هزینه‌هایی همچون تورم و افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون وزارت کار، تولید خودرو در ایران برای خودروسازان چه مزیت‌هایی دارد؟
به گفته استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ایران مزیت‌های مختلفی از جمله انرژی ارزان، ساعت کاری پایین نسبت به برخی کشورها، نیروی انسانی ارزان و... وجود دارد که باعث می‌شود چرخه تولید در برخی صنایع از جمله صنعت خودرو ادامه‌دار باشد. علاوه بر آن دولت با بالا نگه داشتن دیوار تعرفه نیز از این صنعت حمایت می‌کند که این موضوع از مزیت‌های تولید به شمار می‌آید. امرالله امینی با بیان اینکه با بالا رفتن نرخ تورم، خودروسازان قیمت خودروهای خود را تغییر می‌دهند و نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار است، اظهار کرد: به طور معمول هنگامی که قیمت کالایی بالا می‌رود هر اندازه هم نرخ تورم یا نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد، این قیمت پایین نخواهد آمد.
این رویه در خودروسازی نیز وجود دارد به گونه‌ای که پس از هربار افزایش قیمت، خودروسازان برای کاهش آن مقاومت می‌کنند. به این رویه چسبندگی قیمت می‌گویند زیرا پس از افزایش قیمت، پایین آوردن آن به سختی اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد: بدهی‌های خودروسازان انباشته شده است که یکی از دلایل آن به مدیریت بازمی‌گردد. این بدهی‌ها هم روی قیمت خودرو اثرگذار خواهد بود و خودروسازان باید در صدد کنترل هزینه‌های خود برآیند و ساختار هزینه‌های خود را تغییر دهند.
حاشیه سود ۷ درصدی برای فروش هر خودرو
در کنار تمام مزیت‌هایی که صنعت خودرو دارد بیشتر صاحبنظران به نقش آن در اشتغالزایی تاکید داشته و معتقدند هرگونه تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروسازی از آنجایی که موجی از بیکاری را به همراه دارد، آسیب‌های اجتماعی سنگینی بر پیکره جامعه وارد می‌کند بنابراین در هر شرایطی باید اشتغال در این صنعت حفظ شود. برای نمونه عضو هیات علمی دانشگاه قزوین نیز بر این باور است که صنعت خودرو در اشتغالزایی کشور نقش بسزایی دارد و علاوه بر آن از نقش خودرو در تولید ناخالص ملی نمی‌توان به راحتی گذشت.
صادق عابدی با اشاره به برخی دیگر از مزیت‌های صنعت خودرو توضیح داد: صنعت خودرو به دلیل ماهیت پیشرانه‌ای که دارد با حرکت خود بیش از ۶۰ صنعت دیگر از جمله فولاد، پلیمر و... را به حرکت در می‌آورد بنابراین با توجه به تاثیر صنعت خودرو روی دیگر صنایع دولت‌ها نمی‌توانند به‌راحتی از آن عبور کنند. این متخصص صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که در کنار این مزیت‌ها، موانع بانکی، نرخ تورم و... فعالیت خودروسازان را دشوار می‌کند و در این شرایط آیا تولید خودرو به صرفه است، گفت: اگرچه خودروسازان برای تولید خودرو باید هزینه‌های سرباری از جمله حقوق و دستمزد، سودهای بانکی، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان و... را پرداخت کنند اما به طور کلی هر کارخانه خودرو حاشیه سود مشخصی دارد و از آنجایی که خودروسازان این هزینه‌ها را در قیمت محاسبه کرده و با ضرر خودرویی به فروش نمی‌رسانند بنابراین از این حاشیه سود بهره می‌برند.
به گفته عابدی، به طور کلی بین ۷ تا ۱۰ درصد قیمت یک خودرو به حاشیه سود اختصاص دارد که نصیب خودروساز می‌شود. البته این عدد قابل تغییر بوده و در محصولات مختلف تغییر می‌کند. شاید در نگاهی کلی به نظر برسد که یک کارخانه خودروسازی زیان‌ده است و اما به هرحال حاشیه سود برای آن وجود دارد و خودروسازان از دریافت آن اطمینان‌خاطر دارند و در قیمت‌گذاری خودرو که در شورای رقابت انجام می‌شود، حاشیه سود هر واحد محصول درنظر گرفته می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، این استدلال هم درست است که خودروساز از فروش هر واحد محصول سود می‌کند اما به دلیل هزینه‌های بالاسری، استفاده ناکامل از خطوط تولید، بالا بودن هزینه‌های جذب نشده و... دچار زیان می‌شود. در حال‌حاضر اگرچه تیراژ تولید خودروسازان افزایش یافته اما کارخانه‌های خودروسازی به نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند و ۵۰ درصد دیگر بی‌استفاده مانده‌اند که این مسئله خود زیان است.
وی درباره تاثیر نرخ تورم در تولید خودرو توضیح داد: نرخ تورم در قیمت تمام شده یک محصول و روی ۳ عامل مواد، دستمزد و هزینه‌های بالاسری (انرژی) اثرگذار است. برای نمونه هنگامی‌که هزینه‌های آب، برق و... افزایش پیدا می‌کند یا در ابتدای سال حقوق و دستمزد کارگران باید با درصدی مشخص افزایش یابد و همچنین با افزایش تورم قیمت مواد اولیه گران می‌شود، این موارد دست در دست هم داده تا تولید یک خودرو برای خودروساز گران تمام شود. عابدی افزود: در این شرایط امکان دارد قطعه‌سازان در طول یک‌سال قیمت محصولات خود را افزایش ندهند یا قیمت برخی محصولات مانند فولاد از سوی سیاست‌گذاران شورای رقابت کنترل می‌شود اما با این شرایط بازهم نرخ تورم روی هزینه‌های خودرو اثر می‌گذارد. براساس این گزارش، تولید خودرو در کشور هراندازه هم هزینه‌بر باشد و اینگونه استدلال شود که به صرفه نیست اما با توجه به تاثیرهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و... اگر مورد غفلت قرار گیرد و تولید خودرو در کشور متوقف شود، زیان آن چند برابر خواهد بود.