به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسلامی است که تهیه آئین نامه ای ماده ۱۸ آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است، پیش نویس این آیین نامه نهایی شده است و در سال ۹۵ تصویب و مراحل اجرای آن آغاز می شود.
وی تاکید کرد: در این آئین نامه ساختمان هابه ۲ گونه دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شوند و پیشنهاد می شود دولت پیشگام شده و کاهش مصرف انرژی در ساختمان های دولتی را آغاز کند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت براساس برنامه قرار است که بخشنامه های دولتی خود را با این آیین نامه تطبیق دهند و با اصلاح کالبد ساختمانهای دولتی، کاهش مصرف را مدیریت کند و درصورت عدم اجرا هم جریمه ای در نظر گرفته شده است.
مظاهریان همچنین ادامه داد: شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی هستند و در صورت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان نباید پروانه ساختمانی صادر کنند.
وی با اشاره به وجود ۲۳ میلیون ساختمان درکشور گفت : سخت‌ترین بخش برای کاهش مصرف انرژی در ایران، بخش ساختمان است زیرا در بخش ساختمان با گستره ۲۳ تا ۲۴ میلیون خانوار مواجه هستیم.
مظاهریان اظهار داشت: در کشور فرانسه ۳۱ میلیون خانه وجود دارد که برای بهینه سازی مصرف انرژی، دولت ۱ میلیارد یورو بودجه درنظرگرفته است و به هر فرد بزرگسال ۸ هزار یورو با بهره صفر درصد تعلق می‌گیرد.
معاون وزیرراه وشهرسازی بیان کرد: در شناسنامه فنی ساختمان تمام خصوصیات ساختمان درج می شود اما قانون الگوی مصرف انرژی یک گام جلوتر رفته و براساس آن برچسب هایی به ساختمان ها داده می شود، بنابراین اگر طرح به طور کامل اجرا شود صاحب خانه ها می دانند که خانه هایشان چه برچسب انرژی گرفته و چه میزان در مصرف انرژی، بهینه است که این موضوع می تواند بر روی قیمت خانه‌ها تاثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: مرحله اول، اجرایی شدن قانون الگوی مصرف انرژی برعهده فروشندگان است و آنها پیش از فروش باید الزامات را رعایت کنند و بسته های تشویقی برعهده دولت است و تجربه های جهانی بیانگر این است که تشویق ها می تواند عوارض، مالیات و بسته های تنبیهی باشد.