همچنین نسبت به سایر وام‌ها از جمله تسهیلات مسکن صندوق یکم گران محسوب می‌شود، لذا برای اقشار متوسط استفاده از این کارت‌ها غیر ممکن یا به عبارتی غیر جذاب است.به گفته مسوولان دولتی هدف از اجرای طرح کارت اعتباری، حمایت از تولیدکننده داخلی، تحرک در اقتصاد و افزایش توان خرید مردم است. اگرچه این طرح سال گذشته و از سوی بانک مرکزی مطرح‌شد اما به علت عدم توزیع به‌موقع نتوانست با استقبال زیادی از سوی مردم مواجه شود. به‌هرحال این طرح به تازگی توسط بانک مرکزی در دستور کار قرارگرفته است و بر اساس این طرح کارت‌های اعتباری با سه رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی و با سقف اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی از ابتدای مهرماه در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
آن‌گونه که مسوولان گفته‌اند، از کارت‌های اعتباری افزون بر خرید لوازم خانگی، می‌توان برای خرید هر کالایی حتی برای خرید منزل یا پرداخت رهن منزل استفاده کرد. حال به نظر کارشناسان حوزه صنعت مسکن این اعتبارات به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی خرید مسکن نیست.
اینک این سوال مطرح می‌شود که آیا این کارت‌ها می‌تواند اثری روی بازار خرید و فروش یا بازار رهن و اجاره مسکن داشته باشند؟ استفاده از این کارت‌ها چه معایب یا مزایای در پی خواهد داشت؟ نقاط‌ضعف و قوت آن چیست؟ در این گزارش به بررسی میزان موفقیت طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی می‌پردازیم. بنا بر اعلام بانکها، قسط کارت اعتباری 10میلیون تومانی هرماه، ۴۰۰هزار تومان، قسط کارت اعتباری ۳۰میلیون تومانی هرماه حدود یک‌میلیون تومان و قسط کارت اعتباری ۵۰میلیون تومانی هرماه حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزارتا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.
آنچه در این بین اهمیت فوق‌العاده‌یی دارد، این است که نمی‌توان اعتبار این کارت‌ها را نقد کرد. بنا بر گفته بانک مرکزی نقد کردن این کارت‌ها ممنوع است و دلیل آن نیز جلوگیری از انحراف از کارکرد کارت‌های اعتباری است.
ناتوانی نیازمند از تامین وثیقه
رییس یکی از شعب بانک‌های دولتی در این رابطه گفت: از آنجایی‌که کارت‌های اعتباری از منبع خود بانکها تامین خواهد شد، به نظر می‌رسد مشارکت‌های خوبی در این مقوله صورت نگیرد.
پرویز کاکایی گفت: اواخر سال گذشته این کارت‌ها با مبالغ 50میلیون ریال و 100میلیون ریال در بعضی از بانکها صادر و تحویل مشتریان بانکها شد تا بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از تاریخ 1/7/95 کلیه بانکها ملزم به صدور کارت‌های اعتباری شدند که در مبالغ آن نیز از طرف بانک مرکزی یک‌صد میلیون ریال و سیصد میلیون ریال و پانصد میلیون ریال تعیین و اعلام شد.
وی در مورد مزایای این کارت‌ها گفت: از مزایای این کارت‌ها این است که دارنده آن تا مبلغ شارژ شده دارای اعتبار است و تا این مبلغ را خرید نکند، بدهکاری نسبت به بانک ندارد و پرداختی نخواهد کرد.
به‌محض خرید توسط مشتری (دارنده کارت) به مبلغ خرید شده بدهکار می‌شود. از این رو در پایان هرماه از طرف بانک صادرکننده کارت اعتباری، برای مشتری صورت‌حساب صادر می‌شود و مشتری متوجه می‌شود که چند روز فرصت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند.
کاکایی افزود: چنانچه مشتری نتواند به‌صورت کامل بدهی خود را در مهلت تعیین‌شده پرداخت کند، می‌تواند مبلغ بدهی را به‌اضافه سود آن در مدت حداکثر 36 ماه به‌صورت اقساط پرداخت کند. با پرداخت اقساط ماهانه کارت مذکور به مبلغ اصل قسط پرداختی مجددا شارژ می‌شود و مشتری می‌تواند از مبلغ شارژ شده استفاده کند.
جایگزینی برای تسهیلات خرد
این رییس شعبه گفت: این کارت‌ها به‌تدریج جایگزین اعطای تسهیلات خرد از قبیل تسهیلات خرید کالای اساسی، تسهیلات جعاله تعمیر منزل و تسهیلات خرید خودرو خواهد شد و مشتری با یک‌بار تشکیل پرونده و اعتبار سنجی از طرف بانک و ارائه ضمانت و وثیقه می‌تواند کارت‌های مذکور را دریافت و مورد استفاده قرار دهد.
وی متذکر شد: این کارت‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز قابلیت انتقال و نقد شوندگی ندارند و فقط از سیستم pos فروشگاهی و در مواقع خرید قابل نقد شوندگی است. عملیات حسابداری و پرداخت اقساط و تسویه آن نیز از طریق اینترنت است و دارنده آن باید برای پرداخت اقساط توانایی انجام کارت‌های اینترنتی داشته باشد.
کاکایی درباره معایب این کارت‌ها گفت: ارائه وثیقه برای صدور آن از معایب کارت‌های اعتباری است. تامین وثیقه در خیلی از موارد ممکن نیست و همه افراد نیازمند به چنین کارت‌هایی، توانایی تامین وثیقه ندارند و عملا صدور کارت‌ها فقط در مبالغ یک‌صد میلیون ریال با ضمانت شخص ثالث ممکن می‌شود.
وی درنهایت گفت: در هر صورت صدور کارت‌های اعتباری در سیستم بانکی را باید به فال نیک گرفت، چرا که بعد از مدتی فرهنگ استفاده از آن نهادینه می‌شود و همین مساله باعث رونق بازار و تامین مالی مشتریان خواهد شد. ارایه وثیقه در مصوبه مربوط به کارت‌های اعتباری برای کارت‌های 03 و 05 میلیون تومانی وجود ندارد، اما بانکها در آیین نامه اجرایی این مصوبه، اخذ وثیقه از مشتری را گنجانده‌اند.
حربه جدید بانکها
ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان در پاسخ به اینکه استفاده از کارت‌های اعتباری در بخش مسکن را چگونه ارزیابی می‌کند؟ گفت: بانکها به دنبال افزایش سود خود هستند و کارت‌های اعتباری حربه‌یی جدید از سوی بانکها برای افزایش دارایی خود در دوران رکود است.
ایرج رهبر گفت: اگرچه در این مورد به نظر می‌رسد، بانکها به دلیل ریسک بازگشت سرمایه، مشارکت خوبی در این مورد نداشته باشند. عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان گفت: وثیقه‌های سنگین و سودهای بالا عواملی هستند که می‌توانند به عنوان بزرگ‌ترین ضعف این کارت‌ها به شمار بیایند.
رهبر با بیان اینکه میزان اعتبار این کارت‌ها به‌هیچ‌عنوان جوابگوی حل مشکلات مسکن ازجمله رهن و اجاره نیست، گفت: بیشتر دهک‌های پایین جامعه درگیر اجاره‌نشینی هستند و اغلب آنها دغدغه خانه‌دار شدن دارند و این در حالی است که قیمت‌های خرید و فروش یا حتی رهن و اجاره به اندازه‌یی بالا هست که بدون تردید این کارت‌ها به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند نیازهای این قشر را پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه بر همگان واضح است این کارت‌ها در کشورهای دیگر توفیقات خوبی داشته، اظهار کرد: آنچه کارکرد این کارت‌ها را در جامعه ما زیر سوال می‌برد عوامل مدیریتی و حاکمیتی است. عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان گفت: تا چند سال قبل سیستم نظارتی ما درگیر موازین شرعی این کارت‌ها بودند که آیا این کارت‌ها با شرع ما همخوانی دارد یا نه؟ بالاخره با عنوان شدن عقد مرابحه صادرکننده و مصرف‌کننده این کارت مورد مقبولیت قرار گرفت.
رهبر اظهارکرد: با توجه به عدم توجیه بانک برای بازگشت سرمایه وعدم پاسخگویی این کارت‌ها برای دهک‌های پایین جامعه بدون تردید برنده این کارت‌ها تنها بانکها و اقشار مرفه جامعه هستند که به دنبال افزایش پول یا تعویض خودرو خود هستند.
نامتناسب با حل مشکلات مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در همین رابطه با بیان اینکه این کارت‌ها به‌هیچ‌عنوان برای حل مشکلات مسکن پدید نیامده‌اند، گفت: استفاده از این کارت‌ها شاید بتواند قشر بسیار اندکی را در برابر مشکلات رهن مصون کند، اما بدون تردید این کارکرد برازنده و مناسب کارت‌های اعتباری نیست.حسام عقبایی گفت: این کارت‌ها نسبت به حقوق و درآمد متقاضیان داده می‌شود که قطعا تنها قشر کوچکی از جامعه مستاجران می‌توانند وام‌های 50 میلیونی دریافت کنند.
وی گفت: در ثانی اصطلاح طبقه‌بندی اقشار برای این کارت‌ها (طبقه‌بندی برحسب درآمد) به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند بازخورد خوبی برای تمام اقشار داشته باشد.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: این وام‌ها تنها جوابگوی سبد خانوار در خصوص لوازم‌خانگی و خودروست و نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از جامعه هدف مسکن را پوشش دهد.عقبایی با اشاره به اینکه اصل وجودی این کارت‌ها کار صحیحی است افزود: این کارت‌ها می‌تواند مشوق و تحرک خوبی در بازار تولید کالا ایجاد کند اما اقساط این کارت‌ها هیچ تناسبی با توان و قدرت مالی مردم ندارد.
نرخ سود باید تک‌رقمی باشد
محمدرضا امینی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز در این خصوص گفت: بزرگ‌ترین مشکل این کارت‌ها نرخ سود بانکی آنهاست. در تمام دنیا این سودها رقم‌های بسیار پایین و شناور دارند. وی بابیان اینکه نرخ سود 18 درصدی مناسب این کارت‌ها نیست، گفت: سودهای بانکی این کارت‌ها باید تک‌رقمی و متناسب با تورم جامعه باشند تا کارکرد خوبی از خودشان نشان دهند.
امینی با بیان راهکارهایی برای رفع خمودگی در این طرح اظهار کرد: افزایش و تشویق مردم برای دریافت کارت‌های اعتباری، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش زمان باز پرداخت و آزادی خرج این کارت می‌تواند راهگشای مشکلات باشد. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در خاتمه گفت: البته مکانیسم ضمانت‌های این کارت‌ها با سایر تسهیلات فرق چندانی ندارد و به نظر می‌رسد کارکرد خوبی در جذب متقاضیان دهک‌های پایین جامعه نداشته باشد.