از مهمترین اخبار حوزه انرژی در هفته ای که گذشت می توان به چالش بین فعالان پتروشیمی، وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی اشاره کرد؛ گفتنی است فعالان بازار پتروشیمی از نرخ خوراک تعیین شده توسط مسئولان وزارت نفت و دستور معاون وزیر مبنی بر استفاده از ارز آزاد برای مبادلات در این صنعت انتقادات جدی داشتند که در نتیجه این امر وزیر نفت، بخشنامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان ماه 95 از سوی شرکت ملی پخش آوردههای نفتی ایران تعیین شد، لغو و کان لم یکن اعلام کرد.
همچنین مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت در خصوص آثار توافق اعضای اوپک بر قیمت و بازار نفت ابراز امیدواری نمود و قیمت نفت را پس از توافق نهایی برای تثبیت میزان تولید بین 60 تا 70 دلار پیش بینی کرد.
در این هفته مدیرعامل شرکت توانیر جزئیات بحران مالی این شرکت را برای طرح های پیش رو مطرح کرد؛ همچنین معاون وزیر در امور برق و انرژی نیز راهبرد های آتی وزارت نیرو برای توسعه صادرات و کاهش هزینه های جاری این وزارتخانه را تشریح کرد.
لازم به ذکر است اعضای کمیسیون انرژی جزئیات کم فروشی برخی از جایگاه های سوخت و تاثیرات مخرب آن بر جامعه را مطرح کرده و راهکار های مقابله با این امر را بررسی کردند.
گفتنی است صبح روز گذشته(چهارشنبه) مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تغییر اساسنامه این شرکت در راستای تغییر تصدی گری شرکت به امر سیاست گذاری و نیاز 50 میلیارد دلاری برای توسعه این صنعت خبر داد.
وقتی وزارت نفت بخش خصوصی را قبول ندارد / لزوم ایجاد نهاد تنظیم مقررات برای جلوگیری از مشکلات صنعت نفت
رئیس اتحادیه صادرات کنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تصمیم گیری شتاب زده و غیر کارشناسی وزارت نفت که در آن بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد مشکلات بسیاری در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی به وجود آورده است.