سلمان خادم المله اظهار کرد: نزدیک سه سال است که قیمت اسمی ملک ثابت مانده و قیمت واقعی آن متناسب با تورم سه سال گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل کسانی که منابع خود را در بازار ملک سرمایه‌گذاری کردند با ضرر مواجه شدند و بعید به نظر می‌رسد از این به بعد قیمت‌ها را پایین بیاورند.
وی افزود: وقتی قیمت اسمی مسکن ثابت بوده و با میانگین تورم ۱۵ درصد در طی سه سال مواجه بودیم یعنی قیمت واقعی مسکن حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. این برای کسانی که در ملک سرمایه‌گذاری کردند اتفاق بدی بود. به همین لحاظ دیگر حاضر به فروش ملک خود با قیمت پایین‌تر نیستند. در این شرایط به نظر می‌رسد قیمت املاک و مستغلات به سطح حمایت خود رسیده است.
این کارشناس مسکن درباره علت کاهش ۱۱ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل گفت: اینکه چرا حجم معاملات افزایش جدی پیدا نمی‌کند به ضعف سیاست‌های تقویت طرف تقاضای مسکن برمی‌گردد. مشوق‌ها و منابع مالی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته و کاهش نرخ سود تسهیلات نشان میدهد این اقدامات کافی نیست و اگر بخواهیم حجم معاملات افزایش پیدا کند باید سطح مشوق‌ها را افزایش دهیم.
خادم المله خاطرنشان کرد: وقتی شرایط امسال بخش مسکن را با سال گذشته مقایسه می‌کنیم درمی‌یابیم که در تقویت تقاضای مسکن موفق نبوده‌ایم لذا حمایت‌های بیشتری باید انجام شود. بحث رونق معاملات مسکن تابع عواملی مثل قیمت نفت و بهبود شاخص‌های رفاهی است که در چارچوب این بخش نمی‌گنجد. بنابراین انتظار اینکه با بهبود شرایط هریک از دو بخش ذکر شده معاملات مسکن سیر صعودی به خود بگیرد دور از دسترسی نیست.
وی همچنین در بیان پیشنهادی برای افزایش بازدهی بخش مسکن در اقتصاد کلان گفت: دارایی راکدی مثل ملک، پول را می خورد و دیگر امکان معاملاتی شدن آن کاهش پیدا می‌کند. هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از دارایی‌های کشور به صورت ملک است که تبدیل کردن آنها به اوراق بهادار جدی گرفته نشده است. اما اگر آن را به اوراق بهادار تبدیل کنیم می‌توانیم سرمایه در گردش ایجاد کنیم. مثلا ملک یک میلیارد تومانی را به یک میلیون برگه هزار تومانی تبدیل کنیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به شرایط رکود اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر دولت از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. به همین لحاظ یکی از مهمترین راه‌هایی که می تواند دولت را نجات دهد مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت صاحب اموال و املاک بسیاری در داخل مناطق شهری است که می‌تواند آنها را مولدسازی و تبدیل به اوراق بهادار کنند. در این صورت قابلیت معامله روی آن ایجاد می‌شود. این باعث می‌شود تا توان برای تامین مالی فراهم شود که با این اقدام استارت اشتغال، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها را می‌زند.