اجرای طرح "مسکن اجتماعی" که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مطرح شده و همچنان درگیر مشکلات مسکن مهر است، با یک گام تئوری برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی همراه شده است.
مدل مسکن اجتماعی که هدف اصلی آن تامین مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه است، از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شده است؛ طرحی که گفته می‌شود قصد ندارد مصائب مسکن مهر را تکرار کند و از فشار تورمی بر اقتصاد کلان خودداری خواهد کرد. با این وجود این طرح هنوز بر روی کاغذ باقی مانده و بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه و شهرسازی در مقیاس‌های کوچک در حال پیگیری است؛ زیرا بنا نیست سرعت جنبه‌ی تبلیغاتی از جنبه‌ی اجرایی آن بیشتر شود.
یکی از اهداف اصلی مسکن اجتماعی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده است که برای این منظور ۸ مدل نیز طراحی شد اما به دلیل پایین بودن بازدهی این بافت‌ها برای سرمایه‌گذاری، استقبال چندانی از آن نشده و تسهیلات ارزان قیمت ۸ درصد نیز نتوانسته انبوه‌سازان را برای ورود به این طرح تشویق کند.
با این حال دولت اجرای مسکن اجتماعی را در سطوح مختلفی پیگیری می‌کند. اعطای کمک هزینه ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض به خانوارهای دومعلولیتی سازمان بهزیستی و برخی اقشار در کمیته امداد از جمله این اقدامات است. همچنین وزیر راه و شهرسازی در اواخر مهرماه اعلام کرد مقدمات مسکن اجتماعی با بحث توسعه‌ای شدن بانک مسکن در حال فراهم شدن است و گفت که این طرح قطعا باید پس از اتمام مسکن مهر باشد.
دولت برای چکش‌کاری مسکن اجتماعی، حتی از کارشناسان دولت فرانسه دعوت کرد تا در همایشی به تشریح این طرح بپردازد که نشست پنجم این همایش در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه با محوریت مسکن اجتماعی با سخرانی ژان لوک پوادون محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، پارسا ارباب عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ماکان رفعت جو محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه برگزار شد.
پیش از آن هم معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دیدار با سفیر فرانسه با تاکید بر اینکه ساخت مسکن اجتماعی از سال آینده در کشور آغاز خواهد شد، گفت: فرانسه در حال نوسازی ۵۰۰ محله از محلات شهری خود است و این تجربه را ایران در ۵۶ محله خود شروع کرده‌است.
طی روزهای اخیر نیز مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از برنامه مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم‌درآمد با هدف رفع عارضه‌های فقر، بزهکاری و جدایی‌گزینی در شهرها خبر داد.
علی چگنی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دل خود مسکن اجتماعی را نیز نهفته داشت، تدوین دو برنامه کلان در دولت یازدهم با موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تشریح کرد و گفت: توافق وزارت راه و شهرسازی با وزارت رفاه برای اجرای مسکن اجتماعی که به رغم کمبود منابع، فعلا منتظر دریافت منابع، پایان و تحویل مسکن مهر به تمامی متقضیانش هستیم و همچنین برنامه‌هایی که به صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازی توسط بنیاد مستضعفان، سازمان ملی زمین و مسکن و خیرین آغاز شده است بخشی از اقدامات ما در زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی است.
چگنی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد برای گروه‌های کم درآمد و خانواده‌های دارای معلولِ تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ای در حوزه مسکن اجتماعی در دست تهیه دارد که در کمیسیون زیربنایی دولت چندین جلسه درباره آن تشکیل جلسه داده و در شُرف نهایی شدن و تصویب قرار دارد.
چگنی گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تملیک، اجاره‌ای و تولید بسته کامل مسکن اجتماعی است که به زودی نهایی و مصوب خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای مکان یابی ساخت مسکن اجتماعی تا چه میزان به حقوق شهروندی توجه شده است و آیا مسکن اجتماعی به اختلاط طبقه پردرآمد، متوسط و کم درآمد توجه دارد تا از دامن زدن به دوقطبی شدن در جامعه جلوگیری کند؟ اینگونه پاسخ داد: بحث‌هایی که در کیتو پایتخت اکوادور در سومین کنفرانس اسکان بشر (هبیتات ۳) مطرح بود به بحث تلاش دولت‌ها برای عدم جداسازی اجتماعی تاکید دارد. بدین معنا نباید تمرکز فقر ایجاد کرد. زیرا تمرکز فقر، تمرکز بزهکاری اجتماعی و جدایی گزینی را در پی دارد و به این طریق است که عارضه های اجتماعی ایجاد می‌شود.
چگنی تاکید کرد: حقیقت این است که بهرحال ما این تجربه را به دست آورده‌ایم که نباید جدایی‌گزینی را گسترش دهیم بلکه باید در صدد رفع عارضه‌های فوق (فقر، بزهکاری و جدایی‌گزینی) بپردازیم. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که انجام پروژه‌ها نباید بزرگ و یک‌جانبه باشد بلکه باید تلفیقی و ترکیبی باشد تا بتوان در شرایط ممکن به اجرای آنها پرداخت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه های وزارت راه و شهرسازی در طول دولت یازدهم توجه به بازسازی محلات در بافت‌های فرسوده است. بطوریکه وزارت راه و شهرسازی از ابتدای کار خود بازسازی و بازآفرینی ۲۷۰ محله را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور نیز در برنامه ششم توسعه، توجه به بافت‌های فرسوده شهری و بازسازی محلات به عنوان یکی از احکام برنامه ششم ارایه شد. در واقع یکی از اولویت های اول در حوزه مسکن توجه به بافت است.