نظامهای جبران خدمت مبتنی برارزش

این نوشتار با نگاهی اجمالی بر نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش، ضمن مرور ادبیات موضوع، به محدودیتهای اجرایی و عملی به كارگیری این نظامها در سازمانها و شركتهای دولتی می پردازد. با این امید كه صاحبان اندیشه، تجربه و مسئولیت در كشور را، برای یافتن و ارائه راهكارهای اجرایی رفع این محدودیتها، ترغیب سازد.
نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش (VALUE BASED COMPENSATION SYSTEMS=VBCS) ، ازجمله ابزارهای انگیزشی مدیران شركتهاست كه ازطریق برقراری ارتباط منطقی میان سبد جبران خدمت (ثروت) مدیران با ثروت سهامداران شركت، درصدد ایجاد رابطه دوسو برنده (WIN-WIN) در ساختار اداره شركتها است. به طورخلاصه، مفهوم محوری این نظامها درقالب تئوری نمایندگی (AGENCY THEORY) شریك نمودن مدیران (AGENTS) در مازاد ثروتی است كه سهامداران (PRINCIPALS) پس از احتساب رشد مورد انتظار خود در ثروت اولیه، درنظر می گیرند. به بیان ساده، بخشی از افزایش ارزش ایجاد شده كه فراتر از حداقل بازده موردانتظار سهامداران است، به عنوان پاداش برای مدیران درنظر گرفته می شود.
باتوجه به توضیحات فوق، دو عامل (الف) درصد شراكت و (ب) حداقل بازده موردانتظار، نقش كلیدی را در به كارگیری نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش بازی می كنند. به بیان بهتر در تدوین این نظامها ابتدا باید مشخص شود كه سهامداران چه میزان رشد یا افزایش در ثروت خود را، باتوجه به عملكرد بازار سرمایه و نرخ بازده بـــدون ریسك، امری بدیهی و پیش فرض می دانند تا پس از آن درخصوص مازاد حاصله، نسبت به تعیین درصد سهم مدیر اقدام كنند. در این میان، شیوه های مختلف و نگرشهای متنوعی در تعریف عملیاتی هریك از این دو عامل وجود دارد كه در ادامه مطالب به اختصار به آنها اشاره خواهدشد.
● اشكال مختلف نظامهای جبران خدمت
الف) قیمت سهام، شاخص خلق ثـــروت:
در پاره ای از مدل های نظامهای جبران خدمت قیمت سهام به عنوان شاخص خلق ثروت و ابزاری برای شناسایی ثروت مازاد خلق شده در طول یك دوره مالی به كار گرفته می شود. برای این منظور، قیمت سهام در ابتدا و انتهای دوره، با درنظرگرفتن تعدیلات سود تقسیم شده یا افزایش سرمایه، موردبررسی قرار گرفته و تفاوت حاصله به عنوان تغییرات ثروت سهامداران درنظر گرفته می شود. برای آنكه این محاسبات بتواند مبنای درستی از تغییر در ثروت سهامداران را ارائه دهد، وجود شرایط متعددی ضروری است.
برای مثال می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
ـ بخش قابل توجهی از سهام شركت در بورس عرضه شده باشد. بدین ترتیب نقش سهامدار (سهامداران) ـ اكثریت در كنترل قیمت تاحد امكان كم رنگ است؛
ـ اطلاعات كافی درخصوص معاملات چرخشی (گردشی) سهام شركت جهت شناسایی اثرات این معاملات بر قیمت سهام منتشر شود؛
ـ سهام شركت در طول دوره به طورمتناوب دادوستد شود، تا اطلاعات قابل اتكایی از قیمت سهام فراهم گردد؛
به جای استفاده از قیمت سهام در یك مقطع زمانی كوتاه (به طور مثال یك روزه) برای شناسایی قیمت ابتدا و انتهای دوره از متوسط قیمت سهام در یك فاصله زمانی معقول (به عنوان مثال یك ماهه) در ابتدا و انتهای دوره استفاده شود. از این طریق می توان اثر نوسانات غیرطبیعی را خنثی كرد. در این رابطه می توان مدل های ریاضی، از قبیل رگرسیون، را برای تعیین شیب خط قیمت سهام به كار گرفت و به جای تفاوت قیمت سهام در مقاطع زمانی ابتدا و انتهای دوره، از ضریب زاویه معادله خط رگرسیون استفاده كرد.
به منظور تعیین میزان بازده یا حداقل رشد موردانتظار نیز، در این زمینه از معیارهای مختلفی بهره گیری می شود. در پاره ای از موارد نرخ بهره بدون ریسك براساس نرخ بهره سپرده بانكی یا اوراق قرضه (مشاركت) مورداستفاده قرار می گیرد. در مواردی نیز نرخ بازدهی شاخص صنعت شركت به عنوان حداقل بازدهی موردانتظار، مبنا قرار می گیرد. در این حالت فرض بر آن است كه محیط اقتصادی و سیاسی حاكم بر صنعت دارای اثرات خاص خود است و تفاوت بازدهی شركت و بازدهی صنعت، معرف عملكرد مثبت یا منفی قابل انتساب به مدیر است.
درهــــرحال باتوجه به معیارهای فوق، می توان ثروت یا ارزش مازاد بر انتظار سهامداران را تعیین كرد و درگام بعد باتوجه به توافقات به عمل آمده با مدیران شركت، درصدی از آن را به آنان اختصاص داد. این درصد می تواند ثابت یا تابع معادله ای صعودی باشد. در این خصوص، مذاكرات میان طرفین دارای نقش تعیین كننده ای است.
نوع پرداخت نیز در این روش می تواند به اشكال مختلفی صورت پذیرد. در برخی از نظامها، پرداخت به صورت نقدی، در برخی دیگر اعطای سهام شركت و در مواردی نیز تركیبی از این دو است. در ادبیات مدیریت مالی، آن دسته از نظامهای جبران خدمت كه پرداخت به مدیر را ازطریق برنامه اعطای اختیار خرید سهام شركت ساماندهی می كنند به برنامه اختیار خرید سهام معروف هستند.
▪ برنامه اختیار خرید سهام:
همانگونه كه توضیح داده شده، نوع خاصی از نظامهای جبران خدمت در قالب برنامه اختیار خرید سهام شكل می گیرد.
دراختیار خرید سهام، به مدیران این امكان داده می شود كه تعداد مشخصی سهام شركت را در زمان مشخصی (یك روز معین یا یك دوره معین) در آینده (یك یا چند سال آتی) كه تاریخ اعمال نام دارد. و به قیمت مشخصی (قیمت اعمال) كه از قیمت فعلی سهام بیشتر خواهدبود، غالباً بدون حق انتقال به غیر از شركت (سهامداران) خریداری كنند.
همانگونه كه ملاحظه می شود این مدل ازنظر ساختاری درقالب كلی نظامهای جبران خدمت جای می گیرد. تفاوت قیمت سهام در زمان تنظیم برنامه و قیمت تعیین شده به عنوان قیمت اعمال، بیانگر حداقل بازدهی موردانتظار سهامداران است. در این میان تعداد سهام قابل خرید در برنامه اختیار خرید سهام نیز بیانگر درصد مشاركتی است كه سهامداران درقبال ثروت مازاد ایجاد شده برای مدیران قائل هستند.
بدین ترتیب، مدیر انگیزه خواهد داشت كه با افزایش قیمت سهام بیش از قیمت اعمال در تاریخ تعیین شده، ضمن افزایش ثروت سهامداران، ثروت خود را افزایش دهد. بنابراین، در این قبیل برنامه ها كه در چارچوب یك قرارداد مشخص تنظیم می گردد، مدیران و سهامداران درخصوص تعداد سهام، مدت برنامه و زمان (زمانهای) اعمال خرید، قیمت (قیمتهای) اعمال خرید وشرایط احتمالی دیگر مذاكره و توافق می كنند. درواقع برنامه اختیار خرید سهام نوع تكامل یافته ای از نظامهای انگیزشی و جبرانی است كه غالباً به صورت بلندمدت و به منظور افزایش تعهدكاری مدیران شكل می گیرد. این برنامه ها عمدتاً ۳ تا ۵ ساله بوده و در پایان هر سال امكان خرید درصد مشخصی از كل تعداد سهام با شرایط توافق شده میسر است.
ب) ارزش افزوده اقتصادی، شاخص خلق ثروت:
بخش دیگری از مدل های مرتبط با نظامهای جبران خدمت از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار توانمندی مدیر در خلق ثروت استفـــاده می كنند. شاخص ارزش افزوده اقتصادی به صورت ذیل تعریف می گردد: «ارزش افزوده اقتصادی برابر است با سود قبل از بهره و مالیات منهای هزینه سرمایه، كه هزینه سرمایه شركت ازطریق حاصل ضرب نرخ بازده موردانتظار سهامداران در مجموع دارائیها محاسبه می شود.
درواقع ارزش افزوده اقتصادی مستقیماً ثروت مازاد بر حداقل انتظار سهامداران را به نمایش می گذارد كه بخشی از آن را در قالب نظامهای جبران خدمت می توان برای مدیران شركت درنظر گرفت. این قبیل نظامهای جبران خدمت عمدتاً برای شركتهایی كه در بورس پذیرفته نشده اند یا سهام آنها به دلایل مختلف موردمعامله قرار نمی گیرد یا در مواردی كه قیمتهای بازار بورس به هر دلیل قابل اتكا نیستند، از كارایی و اثربخشی بیشتری برخوردارند. در این بخش نیز، مبالغ پرداختی به مدیران می توانند در قالب وجه نقد، سهام شركت، یا تركیبی از این دو باشد. بدیهی است تصمیم گیری در این زمینه و سایر پارامترهای كلیدی ازطریق مذاكرات میان سهامداران و مدیران، صورت می پذیرد.
همانگونه كه از توضیحات ارائه شده در بخشهای قبلی نیز مشخص است، قراردادهای مبتنی بر نظامهای جبران خدمت (چه در قالب شاخص قیمت سهام و چه ارزش افزوده اقتصادی) با توجه به ساختار بازار سرمایه، جایگاه اقتصادی صنعت، ماهیت و نوع فعالیت شركت، نوع سهامداران (دولتی و خصوصی) و توان مدیریتی هیئت مدیره به صورت مورد به مورد و خــــاص هر شركت تنظیم و منعقد می گردد. به بیان بهتر هیچ فرمول واحد و یكسانی را نمی توان به مجموعه ای از شركتها تعمیم داد.
▪ محدودیتهای سازمانها و شركتهای دولتی
سازمــــانها و شركتهای دولتی، در زمینه به كارگیری نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش با محدودیتهای متعددی روبرو هستند كه بعضاً به دلیل ویژگیهای خاص و مختصات نظامهای مدیریتی و اقتصادی كشور گریبانگیر بخش خصوصی نیز هست. ازجمله این محدودیتها به موارد ذیل می توان اشاره كرد:
بخش قابل توجهی از شركتهای دولتی در بورس پذیرفته نشده اند. بنابراین، طراحی نظامهایی این چنین برای این شركتها با محدودیت مواجه است؛ وجود سهامداران اقلیت در شركتهای پذیرفته شده در بورس كه بعضاً با تحصیل سهام بیشتر به دنبال كسب نقش اكثریت هستند، امكان تصمیم گیری یك طرفه ازسوی صاحبان سهام بخش دولتی را درخصوص پرداخت پاداش در قالب قراردادهای نظامهای جبران خدمت، با چالش اساسی روبرو می سازد؛ سازمانها و شركتهای دولتی غالباً به واسطه حساسیت های دستگاههای اجرایی و نظارتی دولت، درزمینه اعطای مبالغ پاداش با محدودیتهای اساسی روبرو هستند، به نحوی كه امكان به كارگیری نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش را در چارچوب معنادار خود با مشكل مواجه می سازد. انجام چنین تحولاتی در مبالغ پاداش مستلزم تحول در نگرش مدیریت كلان كشور است.
گروهی از شركتهای دولتی به واسطه ماموریتهای حمایتی محوله به آنها، به عنوان بازوی اجرایی دولت در حمایت از یك سیاست یا برنامه توسعه ای خاص، عملاً ازمنظر یك بنگاه اقتصادی سودآور قابل بررسی نیستند و درصورتی كه ارزیابی عملكرد آنها صرفاً براساس شاخصهای مبتنی بر ارزش انجام پذیرد، نتایج قابل قبولی را ارائه نمی دهند؛
در پاره ای از موارد محدودیتها یا فرصتهای خاصی كه برای شركت یا شركتهایی خاص وجود دارد، امكان نتیجه گیری پیرامون عملكرد منفی یا مثبت مدیران را ازطریق شاخصهای مبتنی بر ارزش، با مشكل مواجه می سازد.
● نتیجه گیری
به نظرمی رسد اولین گام در به كارگیری نظامهای جبران خدمت مبتنی بر ارزش در سازمانها و شركتهای دولتی، یافتن راهكارهای لازم برای رفع محدودیتهای موجود در این زمینه است. درواقع بازنگری ساختارهای نظارتی و اجرایی دولت از اولویت ویژه ای برخوردار است و باید به گونه ای صورت پذیرد تا امكان ایجاد ارتباط معنادار میان عملكرد و جبران خدمت مدیران فراهم گردد. تردیدی نیست كه انجام چنین اصلاحاتی باید با تغییر نگرشها همراه باشد و در این رهگذر به نظامهای تصمیم ساز دیگر از قبیل نظام استخدامی مدیران (تعیین، انتصاب، ابقا یا عزل) نیز توجه شود. اینكه برای شروع چنین حركتی،‌چه سازمان یا نهادی باید پیشگام شود مسئله ای است كه دیر یا زود پاسخ آن را نیاز جامعه مدیریتی كشور روشن خواهدساخت، اما مهمتر از آن گام برداشتن در مسیر صحیح و به دور از برخوردهای سیاسی است؛ به گونه ای كه درنهایت مصالح جامعه تامین گردد.
سعید قربانی منابع: ۱ - MICHAEL C. JENSEN ET AL, “COMPANSATION AND INCENTIVES: PRACTICE VS. THEORY, “JOURNAL OF FINANCE, VOL. XLIII, NO.۳, JULY ۱۹۸۸. ۲ - MICHAEL C. JENSEN AND WILLIAM H. MECKLING, “THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE.” JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, VOL.۳, NO.۴, OCTOBER ۱۹۷۶. ۳ - STEWART, III, G.B.. THE QUEST FOR VALUE, HARPERCOLLINS PUBLISHER, ۱۹۹۱. سعید قربانی: كارشناس ارشد سازمان گسترش و دانشجوی دكتری حسابداری دانشگاه تهران 

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام