حسن بهرام‌نیا در نهاوند اظهار داشت: شرکت ملی صادرات گاز ایران از جمله شرکت‌هایی بود که باید زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد و دیگر دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد. اگر وزیر نفت درباره انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران توضیحاتی درباره دلیل انحلال نداشته باشد کمیسیون انرژی در این مورد وارد شده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: زنگنه باید در مورد دلایل این انحلال به کمیسیون انرژی در مجلس توضیح دهد و توجیهات خود برای انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران را داشته باشد. می‌توان براساس قانون صادرات گاز را به بخش خصوصی واگذار کرد نه اقدام به انحلال آن چراکه در این مورد باید همه‌چیز به‌صورت شفاف بیان شود.
بهرام‌نیا عنوان کرد: وقتی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد و میزان استحصال، تولید و فروش گاز مشخص شود، این بخش نیز با توان وارد سرمایه‌گذاری می‌شود و همه می‌دانیم واگذاری صادرات گاز به بخش خصوصی توجیه اقتصادی دارد.
وی با تأکید بر شفاف‌سازی دلایل انحلال توسط وزیر نفت تصریح کرد: وزیر نفت باید به‌صورت شفاف به کمیسیون و مجلس توضیح دهد که چرا شرکت ملی صادرات گاز به بخش خصوصی واگذار نشده و دوباره به بخش دولتی واگذار شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس افزود: اگر این شرکت زیان‌ده بوده و سودی نداشته چرا به بخش خصوصی واگذار نشده و دوباره به بخش دولتی داده شد و سپس منحل شد که تاکنون دلایل این کار برای ما روشن نیست و وزیر نفت باید شفاف‌سازی کند و در مجلس توضیح دهد.
وی گفت: چرا این شرکت در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته در حالی که این شرکت از جمله شرکت‌هایی بوده که باید در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار بگیرد و دیگر دلیلی برای انحلال آن وجود ندارد.
بهرام‌نیا با اشاره به اینکه وزارت نفت تنها زمانی می‌توانست این مجموعه را تحت کنترل خود قرار دهد که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نبوده است، اظهار داشت: در حالی که انرژی گاز به‌‌عنوان یک منبع ذخیره در بسیاری از بخش‌های صنعتی قابل استفاده است و اگر بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نبود، دولت می‌توانست با سرمایه‌گذاری مناسب این مجموعه را تحت نظارت خود نگه دارد.
وی در مورد افزایش 10درصدی تعرفه برق از اول مهرماه که بدون مجوز مجلس و کمیسیون انرژی انجام شد این کار را خلاف قانون دانست و گفت: افزایش 10درصدی تعرفه برق امسال در فیش‌های مشترکان اعمال شده ولی در قانون بودجه سال 95 هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای برق خانگی پیش‌بینی نشده و کمیسیون انرژی به‌‌طور قطع یقین این افزایش قیمت برق را پیگیری می‌کند.