تردد خودروهای اروندی به شهرهای مختلف استان خوزستان آغازی بود برای تبدیل‌شدن آن به یک سوژه پرمخاطب در استان خوزستان، عبدالحسن مقتدایی استاندار سابق خوزستان توانسته بود با همکاری شورای تأمین استان خوزستان و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تردد خودروهای پلاک اروندی را به یک مصوبه تبدیل کند.
در این سه سال تعداد کثیری از مردم خوزستان خودروهای اروندی خریدند، خرید خودروهای اروندی بخشی از درآمدهای مهم منطقه آزاد اروند است که به‌واسطه عوارض واردات خودرو، پلاک گذاری و عوارض خروج از محدوده میزان قابل‌توجهی از بودجه مصوب منطقه آزاد اروند را شامل می‌شد.
با تغییر یا همان عزل ناگهانی عبدالحسن مقتدایی از سمت استاندار خوزستان و روی کار آمدن غلامرضا شریعتی البته نگرانی‌ها بر سر احتمال اعمال ممنوعیت تردد خودروهای اروندی در محدوده استان خوزستان افزایش یافت و تا حدودی فضای رسانه‌ای استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داد.
این در حالی بود که غلامرضا شریعتی استاندار جدید خوزستان تیرماه۹۵ در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرمشهر گفت: مصوبه تردد خودروهای اروندی در محدوده استان خوزستان به قوت خود باقی است و ممنوعیت تردد را رد می‌کنم.
البته از سوی دیگر اظهارات برخی مقامات ارشد نشان می‌داد این موضوع همچنان محل بحث و صحبت این افراد است ، آبان ماه۹۵ مصوبه‌ای در خصوص منع موقت تردد خودروهای منطقه آزادی به خارج از محدوده مناطق آزاد منتشر شد که پس از انتشار آن محمدرضا معتمدی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند در واکنش متن بخشنامه منتشر شده عنوان می‌کند: منطقه آزاد اروند نص صریح قانون مناطق آزاد کشور را اجرا می‌کند، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، استاندار خوزستان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد این موضوع پیگیری می‌کنند.
وی ادامه میدهد: تصمیمات مهم و دارای تبعات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باید با رعایت مصالح عمومی و سیاست‌های نظام باشد درهرصورت ملاک عمل در خصوص خودروهای اروندی قانون مصوب است.
با این شرایط اما منطقه آزاد اروند طی اطلاعیه‌ای برای واردات خودروهای اروندی محدودیت اعمال کرد که این اعمال محدودیت گواهی بر تحولات احتمالی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای اروندی بود.
سرانجام اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ۱۶ آذرماه در سفر به منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران گفت: خودروهایی که با شماره مناطق آزاد پلاک‌گذاری می‌شوند فقط باید در محدوده قانونی مصوب مناطق آزاد تردد کنند، خروج این نوع خودروها از این مناطق غیرقانونی بوده و ازنظر ما قابل‌قبول نیست و باید از تردد آنها در خارج از محدوده مصوب جلوگیری شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره خودروهای پلاک اروندی که اکنون در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند خارج شده‌اند، بیان کرد: نیروی انتظامی باید از تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در سرزمین اصلی جلوگیری کند، چنانچه این خودروها در خارج از محدوده قانونی مصوب مشاهده شوند باید نیروی انتظامی آنها را توقیف کند.
این اظهارنظر دبیر شورای عالی مناطق آزاد باز هم نشان داد وی بر این موضوع مصر است، اما باید دید که چگونه این حجم بالای خودروی‌های پلاک‌گذاری شده مدیریت می‌شود؟
آیا تسهیلاتی برای تبدیل پلاک اروندی به پلاک ملی در نظر گرفته می‌شود؟ که خود با اقتصاد مقاومتی در منافات است و یا این خودروها در این منطقه به فروش می‌رسند؟ در هرصورت باید توجه داشت با گذشت ۳ سال از این مصوبه و هزینه‌کرد بسیاری از مردم برای خرید این خودروها به گونه ای رفتار شود که بازهم دود پافشاری برخی مقامات دولتی بر لغو این مصوبه به چشم مردم و خریداران این خودروها نرود.