قانون تحریمهای ظالمانه ده ساله علیه ایران درحالی برای سومین دهه متوالی به تصویب سنای این کشور رسیده که در پی فشارهای دیپلماتیک و سرسختانه دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان، نه تنها اوباما ناچار به انصراف از امضای این قانون شد، بلکه وزارت خزانه داری آمریکا نیز ناگزیر شد رسماً بر پایبندی این کشور بر حذف مواردی از فهرست تحریم های ظالمانه تأکید و اذعان کند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار سندی، بار دیگر پایبندی کشورش را بر حذف یک سری تحریم های ثانویه شامل تحریم های مالی و مرتبط با امور بانکی از فهرست تحریم های ده ساله اعلام کرد.
سایر تحریم های حذف شده مواردی از قبیل خدمات بیمه ای و بیمه مجدد در ارتباط با فعالیت های سازگار با برجام را در بر می گیرد.
همچنین تحریم های بخش انرژی و پتروشیمی از فهرست تحریم های ده ساله علیه ایران خط خورده اند.
تحریم های مربوط به معاملات در حوزه کشتیرانی و کشتی سازی و اپراتورهای بندر نیز از فهرست تحریم ها حذف شدند.
تحریم های مربوط به تجارت ایران در زمینه طلا و سایر فلزات گرانبها نیز از فهرست تحریم ها خط خوردند.
سایر تحریم های حذف شده شامل تجارت در زمینه گرافیت، مواد خام، فلزات نیمه تمام مانند آلومینیوم و فولاد، ذغال سنگ، یا نرم افزار مورد نیاز برای فرآیندهای یکپارچه سازی صنعتی در ارتباط با فعالیت هایی که سازگار با برجام هستند، می شود.
تحریم های فروش، تهیه یا انتقال کالاها و خدمات مربوط به بخش خودرو سازی ایران نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.
در همین راستا «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه به وقت محلی با تأکید بر پایبندی دولت آمریکا به تعهداتش در برجام، بیانیه ای در ارتباط با بلااثرها (waivers) مربوط به تمدید قانون تحریم ها علیه ایران صادر کرد.
وی تأکید کرد که تمدید قانون تحریم ها علیه ایران (ISA) به طور کامل سازگار با تعهدات آمریکا در برجام است.
کری اضافه کرد که تمدید قانون تحریم ها به هیچ نحوی بر لغو تحریمهای ایران مطابق با توافق هسته ای یا توانایی شرکت ها برای معامله با ایران در چارچوب با برجام تأثیری ندارد.
وزیر خارجه آمریکا گفت که حتی اگر قانون تحریم ها علیه ایران تمدید شود، دولت آمریکا بندهای مغایر با برجام را قبلاً بلااثر و به حالت تعلیق درآورده است و نیازی به تجدید بلااثرها (waiver) نیست.