احمد مهدوی در جمع مدیران صنعت پتروشیمی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بستر برای ورود و حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی کشور فراهم شد، گفت: با این وجود در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های شبه دولتی و صندوق‌ها به میدان آمدند و عملا سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع پتروشیمی را به جای دولت آغاز کردند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه باید فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت در صنعت پتروشیمی فراهم شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی در اختیار داشتن نزدیک به ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام مهمترین مزیت و پتانسیل برای توسعه پتروشیمی کشور بوده که از آن به عنوان رانت نام برده می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ ساله صنایع پتروشیمی در کشور، بیان کرد: هم اکنون فضای کسب و کار برای توسعه صنعت پتروشیمی با وجود لغو تحریم‌ها فراهم نیست به طوری‌که توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی با ریسک‌های متعددی همراه است.
وی با بیان اینکه هر چند ایران از مزیت خوراک فراوان، دسترسی به سواحل و آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص برای توسعه پتروشیمی برخوردار بوده اما عملا به دلیل مهیا نبودن شرایط کسب و کار امکان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران بسیار سخت شده است، تبیین کرد: بر اساس آمار رسمی در طول برنامه چهارم توسعه که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بوده، صنعت پتروشیمی کشور از رشدی حدود ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.
مهدوی با تاکید بر اینکه اما رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به حدود ۲.۶ درصد رسیده است، تاکید کرد: هم اکنون توسعه صنعت پتروشیمی به دلیل اعمال محدودیت‌های متعدد از سوی دولت و بوروکراسی‌های رایج تقریبا متوقف شده و این درحالی است که باید در برنامه ششم توسعه سالانه دست کم هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شود.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه هم اکنون ۶۰ طرح نیمه تمام از برنامه چهارم و پنجم توسعه باقی مانده که باید اجرا و تکمیل آنها به برنامه ششم توسعه منتقل شود، گفت: در صورت تکمیل این ۶۰ طر نیمه تمام حدود ۵۰ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به کاهش سهم صادرات محصولات پتروشیمی کشور از سبد صادرات غیر نفتی در طول چند سال گذشته، یادآور شد: سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات غیر نفتی کشور از ۴۲ درصد سال ۸۷ به ۲۶ درصد تا پایان سال گذشته کاهش یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ایران سال ۸۷ حدود هفت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار و سال گذشته حدود ۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار محصول پتروشیمی صادر کرده است، تاکید کرد: همزمان با افزایش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی اما سهم آنها در سبد صادرات غیر نفتی کاهش یافته که این نشان میدهد که توسعه صادرات پتروشیمی هماهنگ با توسعه صادرات غیر نفتی کشور نیست.
مهدوی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور را عدم شفافیت در تعیین نرخ خوراک عنوان کرد و افزود: این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج فارس اخیرا تصمیم گرفته‌اند با ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۱۴۵ میلیون تن در سال افزایش دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس اهداف توسعه صنعت پتروشیمی تا افق چشم انداز باید تولید محصولات پتروشیمیایی ایران با ثبت رشدی ۱۹۰ درصدی به حدود ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش یابد، تاکید کرد: این برنامه توسعه ای درحالی ترسیم شده که تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ایران در رده بندی کسب و کار در جایگاه ۱۱۸ جهان را در اختیار دارد و در حوزه ریسک سرمایه گذاری و تجارت از بین ۱۸ کشور منطقه در جایگاه پانزدهم ایستاده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در رده بندی جهانی آزادی سرمایه گذاری هم ایران در رتبه ۱۷۱ جهان ایستاده است، اظهار داشت: با این وضعیت فضای کسب و کار از خوراک هم به عنوان رانت و از سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی هم به عنوان رانت خوار نام برده می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی آمار و ارقام صنایع پتروشیمی از وجود یک رکود در این صنعت حکایت دارد، بیان کرد: این درحالی است که دولت باید با تعیین قیمتی منطقی برای فروش مایع و گاز به پتروشیمی ها شرایط و فضای کسب و کار در صنایع پتروشیمی را بهبود ببخشد.
وی در پایان با بیان اینکه مخالف ارزان فروشی گاز و خوراک به صنایع پتروشیمی هستیم، خاطرنشان کرد: اما قیمتها باید شفاف و منطقی باشد تا امکان جذب سالانه هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی فراهم شود.