حامد مظاهریان با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی اظهار کرد: 20 سال سیستمی را در مورد ساخت و ساز بخش خصوصی دنبال کرده‌ایم که اشکالات آن الان مشخص شده است. باید رضایت مردم نسبت به این سیستم را بسنجیم و اینکه چقدر توانسته به افزایش کیفیت ساخت و ساز منجر شود و اینکه چه میزان مهندسان از ترتیبات قانونی رضایت دارند.
وی بیان کرد:در کنار این، یک نظام فنی اجرایی داریم که از طریق دولت (سازمان برنامه) بودجه‌های عمرانی بین این سیستم تقسیم می‌شد. زمانیکه قانون نظام مهندسی نوشته شد، نظام فنی اجرایی به دلیل اینکه پولدارترین کارفرما دولت بود دور خودش یک دیوار کشید و اعلام کردند "ما را وارد این قضیه نکنید" همان سیستم قبلی را ادامه می‌دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود 800 تا 900 شرکت مهندس مشاور درجه یک کشور با ماده 42 دور خودشان دیوار بکشند و از سیستم خارج شوند، اظهار کرد: حالا پس از دو دهه این دیوار باعث محدود شدن خودشان شده، چون دولت دیگر نمی‌تواند به میزان گذشته بودجه عمرانی توزیع کند، از سوی دیگر بخش خصوصی در حال تبدیل شدن به قویترین بخش در کشور است در این وضعیت اینها (مهندسان مشاور) می‌بینند دولت تعهداتی دارد که انجام نداده و کار جدید کمتر تعریف می‌شود، به همین دلیل سیستم فنی اجرایی می‌خواهد با نظام مهندسی یک بیس یکپارچه‌ای را ایجاد کند.
مظاهریان با بیان اینکه در همه جای دنیا یک سیستم یکپارچه ساخت و ساز داریم و خبری از دو سیستم (یکی برای دولت و یکی برای بخش خصوصی) نیست، افزود: هر کارفرما چه دولتی و چه بخش خصوصی باید از این یکپارچگی استفاده کند.
وی در بیان اهمیت این مسائل گفت: قانون نظام مهندسی که 20 سال از عمرش می‌گذرد الان در مجلس مطرح شده و امکان اصلاح این مسائل وجود دارد، از سوی دیگر یک شورای جدید نظام مهندسی با رای‌گیری در نظام‌ها و انتخاب وزیر راه و شهرسازی تعیین شده‌اند. بنابراین این دو بُعد نشان میدهد که تمام این ترتیبات 20 سال اخیر را بازبینی کرد و حداقل نظمی را برای یک دهه آینده ساخت و ساز کشور برقرار کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی ذی‌نفعان متعددی از جمله انبوه‌سازان، مهندسان، پیمانکاران، کاردان‌ها و... دارد که سعی می‌کنند در اصلاح آن منافعی را ببینند، بیان کرد: در شورای مرکزی نظام مهندسی دوره جدید طبق قانون اولین جلسه با حضور وزیر راه تشکیل و سه نفر برای ریاست به وزیر پیشنهاد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این سه نفر کسانی هستند که جانشین ترکان می‌شوند، افزود: این سه نفر به ترتیب رای رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس، کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس و نفر سوم وثیق نیا مهندس شهرسازی استان قزوین است.
مظاهریان با یادآوری اینکه پس از معرفی رئیس پیشنهادی و امضای حکم آن از سوی رئیس‌جمهوری رئیس جدید کار خود را بلافاصله آغاز می‌کند، اظهار کرد: شورای مرکزی پارلمان مهندسی ساختمان کشور است. داستان در اینجا است که این سازمان چقدر می‌توان به مسائل صنفی و مصالح ملی سوق پیدا می کنند چون به نوعی نمایندگان مهندسان هستند و دولت باید این نقش را بازی کند که به‌عنوان مدافع حقوق مردم سعی کند جهت را به سویی ببرد تا بیشتر حقوق مردم در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر باشد تا حقوق صنفی.
وی با تاکید بر اینکه قانون موارد اعتلایی متعددی را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته است، گفت: افزایش کیفیت ساخت و ساز، توجه به معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، اخلاق حرفه‌ای و ... از جمله این موارد است، لذا از این جهت واقعا مقطع مهمی است چون گروه جدیدی آمده‌اند و قانون نظام مهندسی نیز در حال اصلاح است.
وی ادامه داد: با توجه به این مسائل می‌توانیم حدس بزنیم 10 سال آینده در ساخت و ساز ایران چه مشکلی روی میدهد و اینکه تحولاتی در راه است که می‌تواند به نفع ساخت و ساز کشور باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: تجربه ما در 4 دهه گذشته نشان میدهد کیفیت ساخت و ساز با شیب ملایم رو به بهبود است اما این ایدهآلها را پاسخ نمی‌دهد و از آن فاصله دارد.
مظاهریان تاکید کرد: البته مقررات ملی ساختمان را داریم و ساختمان‌هایی که با مصالح سنتی ساخته شود به حداقل‌ها رسیده است. همچنین تعداد مهندسان کشور به شدت افزایش پیدا کرده است، اما با این حال انتظار داریم شیب ارتقای کیفیت تندتر شود.