بانک مسکن اعلام کرد : از ابتدای طرح مسکن مهر، تا پایان آبان سال جاری 504 هزار و 159 میلیارد ریال تسهیلات منعقد شده و میزان وصولی‌های این طرح نیز 115 هزار و 123 میلیارد ریال است.
به منظور اجرای طرح ملی مسکن مهر و کمک به تحقق اهداف و سیاستهای دولت درتامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، مبلغ 555 هزار و 384 میلیارد ریال برای تامین مالی این پروژه تعیین شد که مقرر شد 444 هزار و 666 میلیارد ریال از منابع تامین مالی این طرح از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق تخصیص خطوط اعتباری تامین شود و تامین مالی باقیمانده تا سقف مذکور نیز با استفاده از اقساط وصولی طرح مسکن مهر انجام پذیرد.
همچنین به منظور تامین مالی طرح مسکن مهر، مجوز انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله در سال 1389 از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد که با سر رسید این اوراق ، ضمن تسویه وجوه به دارندگان اوراق و پرداخت مالیات و سود سهم دولت به میزان 10هزار و 666 میلیارد ریال، سود پرداختی اوراق مذکور به مبلغ 26 هزار و 498 میلیارد ریال به صورت نقد به مشتریان و بانک مرکزی پرداخت شد.
با توجه به ورودی و خروجی‌های طرح مسکن مهر 19 هزار و 466 میلیارد ریال منابع برای ایفای تعهدات تا سقف مقرر در اختیار بانک مسکن قرار دارد که حسب تصمیم29 اردیبهشت سال گذشته شورای پول و اعتبار مقرر شده است منابع حاصل از وصول اقساط طرح مسکن مهر با اولویت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر، صرف اعطای تسهیلات به زوجین خانه اولی و راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم جهت تامین کسری حساب مزبور شود.
با توجه به مرحله‌ای بودن اعطای تسهیلات طرح مسکن مهر و به محض احراز شرایط توسط متقاضیان و ارزیابی از پروژه ها، نسبت به پرداخت مراحل بعدی سهم الشرکه به سازندگان طرح مورد نظر در اسرع وقت اقدام می شود.
بانک مسکن به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مسکن مهر و تامین بخشی از منابع مالی متقاضیان این طرح، ضمن تسهیل در شرایط اعطای تسهیلات طرح مذکور، نسبت به پیگیری و مجوز اقزایش سقف تسهیلات از مبلغ 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال اقدام کرده است.
تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر در حیطه اختیارات بانک مسکن نیست چرا که فقدان امکانات زیر بنایی و روبنایی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی وانشعابات، تمایل نداشتن سازندگان به ادامه مشارکت در پروژه ،عدم تحویل واحدها به دلیل فقدان متقاضی و به تبع آن عدم واریز نقدی توسط متقاضیان یا عدم فروش اقساطی واحدها و احداث واحدهای مسکونی بدون توجه به ظرفیت منطقه جغرافیایی از جمله مواردی است که به تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.