حسن محتشم با بیان اینکه دولت تمهیداتی برای تشویق انبوه سازان به ساخت مسکن ارایه کرده است، گفت: دولت به ازای صنعتی سازی 150 میلیون تومان و سنتی سازی 110 میلیون تومان تسهیلات به سازندگان می دهد که این میزان برای واحدهای بزرگ بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل باز دارندگی انبوه سازان از دریافت تسهیلات،گذاشتن شرایط سختی همچون نداشتن بدهی معوقه یا چک برگشتی است که در شرایط رکود مسکن اکثرسازندگان با این مشکل روبرو هستند.
محتشم با اشاره به نقص های قانون پیش فروش مسکن افزود: در قانون پیش فروش مسکن، تنظیم سند منصفانه نیست و اگر بازنگری نشود انبوه ساز واحد خود را پیش فروش نمی کند.
رئیس انجمن انبوه سازان تهران تاکید کرد: تضامینی برای فروشنده در قبال واگذاری مسکن گذاشته شده اما برای اینکه خریدار به وعده خود عمل کند در قانون تضمینی پیش بینی نشده است.
وی ادامه داد: برای پیش فروش باید واحد دارای شناسنامه ملکی ، بیمه و... باشد که زیرساختهای لازم برای فراهم کردن این شرایط در کشور وجود ندارد .
وی با گلایه از اقدام شهرداری ها برای دریافت عوارض های جدید برای ساخت مسکن تصریح کرد: شهرداری ها عوارض های جدیدی به انبوه سازان تحمیل کردند و هزینه تطبیق یا کوچک سازی را به پروانه و پایان کار اضافه می کنند که این باعث کم شدن نقدینگی انبوه سازان می شود.
محتشم افزود: بدلیل نبود نقدینگی در دست مردم، امکان خرید یا تبدیل واحدهای مسکونی به بزرگتر وجود ندارد و انبوه سازان تا واحدهای خود را به فروش نرسانند نمی توانند سرمایه را در جای جدید بکار ببرند.
وی با اشاره به کاهش تولید مسکن در 2 سال گذشته گفت: سالیانه نیازبه ساخت یک میلیون واحد مسکونی هستیم که اگر تعادل در عرضه و تقاضا صورت نگیرد قیمت مسکن افزایش می یابد.
رئیس انبوه سازان استان تهران گفت: خروج مسکن از رکود زمانی صورت می گیرد که اقتصاد کشور تغییر کند و تورم به زیر 10 درصد برسد.
وی ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد کلان تغییر نکند و گردش نقدینگی صورت نگیرد در مسکن شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود.
محتشم تصریح کرد: کندشدن چرخه اقتصاد و گردش نقدینگی باعث شد تا ما با کاهش تولید در بازار مسکن مواجه شویم.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن همچنان در رکورد بسر می برد تاکید کرد: بیشترین بحث دولت کنترل تورم بود که تک رقمی شدن باعث افزایش بیکاری، کاهش تولید و رکود مسکن شد.
وی تاکید کرد: از دولت تقاضا داریم تا عوامل بازدارنده در بخش تولید را بردارد و عوامل تشویق ساخت و ساز را بیشتر کند.