علیرضا باقری اظهار کرد: حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده‌اند. حاشیه نشینی از آن جهت که در بردارنده فرصت ها و موقعیت های فراوان ارتکاب جرم است مورد توجه پیشگیری وضعی قرار می گیرد. این پدیده، مشتمل بر معضلاتی مانند وجود خرابه ها، کارگاه های متروکه و سایر اماکن مناسب برای ارتکاب جرایم، کمبود امکانات تفریحی و سایر نیازها، جمعیت متراکم، بیکاری، عدم نظارت و کنترل امنیتی کافی است و در نتیجه افزایش جرایم، کجروی های اجتماعی در حواشی شهرها دیده می شود.
وی تصریح کرد: جوانان حاشیه‌نشین با فرهنگ ویژه، روزها عازم مرکز شهر می‌شوند تا کاری دست و پا کنند. باتوجه به فقدان تخصص و آموزش کافی، عمدتاً به کار دستفروشی، پهن کردن بساط، سیگارفروشی و کار در میدان تره بار می پردازند.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی مازندران گفت: این مشاغل غیرتخصصی و زائد خود به عنوان یک عامل سوق دهنده بسوی جرم عمل می کنند. به عنوان مثال در یک مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد، همه افراد نمونه جمع آوری شده مشاغل کاذب و غیرتخصصی داشتند. از دیگر جرائم مطرح که در حاشیه نشین ها وجود دارد منکراتی است که به دلیل بروز بیماری های تناسلی و ایدز، اهمیت خاص دارد.
وی تصریح کرد: تراکم بالای جمعیت، سطح پایین تحصیلات و نوع غالب کسب درآمد در حاشیه نشین ها می توانند عامل تشویق کننده ای برای ایجاد اختلال اجتماعی باشند.
این مسئول بیان کرد: سابقه شهرک ها، مجتمع های مسکونی و مهاجران به این اماکن، حکایت از آن دارد که این مکان ها فاقد یک هویت اجتماعی ـ فرهنگی مستقل هستند در نتیجه در این مکان ها حامیانی برای حفظ ارزش ها و هنجارها وجود ندارد و از هر نقطه ای به این نقاط مهاجرت صورت می گیرد و کمتر با مقاومت فرهنگی و اجتماعی روبرو می شوند، تعارض اجتماعی و طبقاتی حاشیه نشینان و بالاخص فرزندان این طبقه پایین شهری با طبقات متوسط و بالای شهر در شدیدترین حالت خود موجب شکل گیری خرده فرهنگ های جوانان منحرف و بزهکار می شود.
وی افزود: این خرده فرهنگ های بزهکارانه معمولاً مردانه هستند و به غارت، رفتارهای وندالیستی، اعتیاد، سرقت، خشونت های خیابانی، همکاری با گروه های تبهکاری بزرگسالان، فحشا و قانون شکنی می پردازند و در مواقعی نیز در راستای اهدافشان از زنان جوان طبقه خود استفاده می کنند.
این مسئول گفت: ادارات مربوطه مثل شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی به تکالیف و وظایفی که به موجب قوانین موضوعه بر عهده آنها گذارده شده دقیقا عمل کنند و تحت تاثیر هیچ یک از عوامل درونی و بیرونی قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند و ضمنا چنانچه زمین هایی متعلق به این اداره‌ها و سازمان ها باشد نسبت به شناسایی آن و اقدامات لازم در جهت مصون نگهداشتن از هرگونه تصرف و تجاوز معمول دارند.
وی افزود: فعالیت بنگاه های معاملاتی املاک تحت ضابطه و مقررات خاصی و ویژه ای صورت گیرد و نظارت دقیق بر عملکرد آنها انجام شود. بیشتر این بنگاه ها در عمل تبدیل به مراکز رانت خواری زمین شده و در وقوع جرایم مرتبط با زمین نقش موثری ایفا می کنند. دخالت در انتقال زمین های متعلق به غیر، تغییر کاربری اراضی، تصرف و تخریب اراضی دولتی و عمومی از جمله این موارد محسوب می‌شود.
این مسئول گفت: فعالان بازار زمین و مسکن و ساخت و ساز باید شناسایی و دارای شناسنامه باشند و اعمال آنها کنترل شود و چنانچه در ایجاد حاشیه و زاغه نشینی دخالت داشته باشند برخورد لازم و متناسب با آنها صورت گیرد.
وی افزود: از دیگر اقدامات موثر که می تواند مانع شکل گیری حاشیه و به تبع آن مانع وقوع جرم شود موضوع ذخیره کردن زمین است. دولت عرصه هایی را که امکان توسعه در آن وجود داشته باشد را شناسایی، تملک و حفاظت کنند و برای امر مسکن با اصول و ضوابط قانونی در اختیار نیازمندان مسکن قرار دهد.