طبق ضوابط بالادست مدیریت شهری، فیش هزینه صدور جواز ساخت شامل انواع عوارض ساختمانی باید به‌صورت مکانیزه و سیستمی، صادر و فرمول محاسبه عوارض به‌صورت کامل در آن شرح داده شود. هر نوع فاکتور خارج از این چارچوب، «شفافیت» در نحوه دریافت عوارض ساخت را مخدوش می‌کند و باعث مانور دلالان در بازار مجوزهای ساختمانی می‌شود.
فرآیند صدور جواز ساخت‌وساز در مهمترین مرحله یعنی «اعلام مبلغ عوارض ساخت» دچار یک انحراف آشکار شد. به این معنی که به جای آنکه فیش‌های سیستمی و چاپ شده حاوی ریز فرمول محاسبه عوارض ساخت وساز برای متقاضیان جواز صادر شود، هزینه صدور جواز ساخت به دو صورت «شفاهی» یا «فاکتورهای دستی» اعلام می‌شود که با ضوابط بالادست شهرداری و خطوط قرمز شورای شهر تهران در تضاد است و نقض مقررات مصوب مراجع فرادست محسوب می‌شود. به گفته اعضای شورای شهر این دو شکل خارج از ضابطه اعلام عوارض ساخت می‌تواند زمینه رانت و احتمالا بروز فساد را در شهر به همراه داشته باشد؛ چراکه مستند به فرمول مصوب محاسبه عوارض ساخت نیست، بنابراین امکان تحمیل هزینه‌های بالاتر از حدمجاز به سرمایه‌گذاران ساختمانی وجود دارد بنابراین از آنجا که ارقامی که عوامل اجرایی به‌صورت شفاهی اعلام می‌کنند یا ارقامی که در فیش‌های دستی اعلام می‌شود، به لحاظ انطباق با فرمول مصوبات مشکوک محسوب می‌شود باید سازنده‌ها قبل از هر نوع پرداخت نسبت به محاسبه آن طبق ضوابط اطمینان حاصل کنند. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شناسایی این انحراف روز گذشته با تدوین یک طرح دو فوریتی بنا داشت که در صورت تصویب این طرح در قالب آن شهرداری مجاب شود فرآیند صدور پروانه ساختمانی را به روال قانونی بازگرداند و با هر نوع صدور جواز خارج از فرآیند سیستمی و شفاف برخورد کند.
اگرچه این طرح در ابتدای بررسی در صحن علنی روز گذشته با 24 امضا بنا بود به‌صورت دو فوریت بررسی شود، اما در حین بررسی به دلایلی مبهم و اقدام برخی اعضا برای پس‌گرفتن امضا، نهایتا یک فوریت طرح مورد بررسی قرار گرفت. از این رو سالاری، رئیس کمیسیون شورای شهر تهران خطاب به تمامی شهروندان پایتخت تاکید کرد: در فاصله بررسی و تصویب این طرح و مشخص شدن روند صدور پروانه ساختمانی از سوی سیستم شهرداری تهران، متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی تا اطلاع ثانوی از هر نوع پرداخت عوارض در قالب فاکتورهای دستی و اعلام شفاهی به مدیریت شهری خودداری کنند. به عبارت دیگراز دیدگاه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی بر شهرداری فقط آن دست از فیش‌های صدور عوارض ساختمانی دارای اعتبار است که از سامانه رسمی و تحت نظارت شورای شهر پرینت گرفته شده و حاوی تمامی اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه عوارض ساختمانی(مسکونی یا تجاری) باشد. بنابراین سازنده‌ها باید اطمینان حاصل کنند مبلغی که به‌عنوان عوارض ساختمانی به شهرداری‌های مناطق پرداخت می‌کنند به استناد ضوابط از پیش تعیین شده و مبتنی بر مصوبات شورای شهر تهران است و براساس اراده و سلیقه مدیران و عوامل اجرائی مدیران شهری محاسبه نشده است. جزئیات و دلایل اینکه طرحی که یک فوریت آن روز گذشته به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تهران رسید و قرار است طی هفته آینده اصل طرح در صحن شورا بررسی شودکه به این شرح است: «با عنایت به ضرورت شفاف‌سازی در حوزه مقررات شهرسازی و معماری و نحوه محاسبه و اعلام سیستمی عوارض متعلق به شهروندانی که تقاضای صدور پروانه و گواهی‌های مربوطه را دارند و از آنجا که در شهرداری‌های مناطق 22گانه شاهد صدور فرم‌های اعلام عوارض دستی یا اعلام شفاهی به مردم جهت اخذ عوارض صدور پروانه و گواهی‌ها هستیم، این طرح با هدف حذف فرم‌های دستی یا اعلام شفاهی عوارض و بازگشت فاکتورهای پرینتی حاوی نحوه محاسبه و فرمول تعیین عوارض تدوین شده است.»
براساس ماده واحده این طرح شهرداری موظف می‌شود از اعلام شفاهی و صدور دستی فرم‌های اعلام عوارض پروانه‌های ساختمانی و گواهی‌های مربوطه و سایر عوارض در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه و نواحی مربوطه جلوگیری به عمل آورد و صرفا براساس تعرفه‌های قانونی مصوب شورای شهر تهران نسبت به صدور سیستمی و مکانیزه فرم‌های اعلام عوارض درخصوص موارد مذکور و سایر موارد حوزه شهرسازی و معماری اقدام کند. این طرح دارای یک تبصره است که براساس آن شهرداری مکلف می‌شود در صورت عدول از این مصوبه با متخلفان برخورد قانونی به عمل آورد.
در این زمینه سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اولویت‌ها و رویکردهای نظارتی شورای شهر تهران باید شفاف‌سازی در فرآیند تصمیم‌گیری به ویژه در حوزه مالی مربوط به انواع عوارض دریافتی از شهروندان باشد، اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از ادعاهای شهرداری تهران طی 10 سال گذشته انجام شفاف‌سازی در این حوزه بوده است، اما در گذشته شاهد تصمیم‌گیری‌های مغایر با مفاد طرح تفصیلی یا مصوبات شورای شهر تهران بودیم. به همین دلیل کمیسیون شهرسازی شورای شهر مجموعه‌ای از طرح‌ها را برای حذف تصمیمات سلیقه‌ای و دوری از فضای رانت به تصویب رساند.
او افزود: به‌عنوان مثال براساس یکی از طرح‌های این کمیسیون بنا شد که ضریب k(ضریب پایه محاسبه عوارض تجاری) با همکاری شهرداری‌های مناطق براساس مرغوبیت محله، راسته‌های تجاری و اداری تعیین قیمت شود. همچنین براساس مصوبه شورای شهر تهران شهرداری مکلف شد که به‌صورت سیستمی نسبت به محاسبه و اعلام عوارض ساختمانی اقدام کند. به گفته سالاری در این راستا اقداماتی همچون راه‌اندازی سامانه شهرسازی و معماری، محاسبه سیستم عوارض ساخت‌وساز و اعلام آن به شهروندان انجام شد. اما طی چند ماه اخیر دغدغه جدی درخصوص افزایش تصمیم‌گیری‌های مغایر با مفاد طرح تفصیلی یا مصوبات شورای‌شهر تهران به وجود آمده است. او ادامه داد: در حال حاضر به ویژه طی چندماه اخیر نه تنها مصوبات جدید شورای شهر به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود بلکه روند گذشته در صدور سیستمی اعلام عوارض ساختمانی نیز متوقف شده است.
سالاری به تعبیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص توقف این روند مبنی بر «تدبیر مدیریتی شهرداری» گفت: آنچه موجب نگرانی است این نکته است که در ماه‌های اخیر شاهد یک نوع تغییر نگرش و نهایتا تصمیم مدیریتی در سطح کلان شهرداری هستیم که شهرداران مناطق را ملزم کرده‌اند که به هر طریقی شده مسیر صدور جوازها را به سمت درآمدزایی بیشتر در سال‌های پایانی این دوره مدیریت شهری متمرکز کنند. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران علت بازگشت این روند را تکیه درآمدی شهرداری بر منابع سهل الوصول عوارض ساختمانی طی 10 سال گذشته دانست و افزود: طی سال‌های گذشته مدیریت شهری بخش زیادی از درآمدهای ناپایدار کسب شده را در حوزه‌های سخت‌افزاری همچون ساخت بزرگراه‌ها هزینه کرده که منجر به شکل‌گیری بدهی کلان به پیمانکاران، اشخاص حقوقی و همچنین عدم توانایی در اتمام پروژه‌های نیمه تمام در اداره شهر شده است. او به روند ایجاد شده در شهرداری‌های مناطق برای صدور سیستمی عوارض ساختمانی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر در شهرداری‌های مناطق شاهد هستیم فرم عوارض مربوط به صدور پروانه، گواهی پایان کار، گواهی عدم خلاف و نهایتا تثبیت یا تغییر کاربری تجاری یا اداری به‌صورت شفاهی به شهروندان اعلام می‌شود. همین موضوع شهروندان را نسبت به نحوه محاسبه عوارض بلاتکلیف کرده است و منجر به فعالیت یکسری دلال در بازار و گسترش فضای فساد شده است.
او با بیان اینکه ایجاد چنین فضایی مخالف ادعای شهرداری تهران مبنی بر تصمیم‌گیری در یک اتاق شیشه‌ای است، عنوان کرد: این موضوع طی سه ماه گذشته بارها با مدیران شهرداری در میان گذاشته شد اما به دلیل غیرسیستمی شدن فرم اعلام عوارض از سوی شهرداری، طرح دوفوریتی با امضای 24 عضو شورای برای جلوگیری از ادامه این روند تدوین و برای بررسی به صحن علنی شورای شهر آورده شد. اما متاسفانه به نظر می‌رسد طی چند روز گذشته یکسری از اعضای شورا تحت تاثیر شهرداران مناطق، امضای خود را پس گرفتند یا به یک فوریت تبدیل کردند. سالاری عنوان کرد: این روند تصمیم‌گیری در شوراها به معنی تنزل جایگاه نهاد شوراها است. چراکه آنچه مسلم است اعلام جزئیات نحوه محاسبه عوارض به شهروندان حق طبیعی آنهاست و روش جدید شهرداری در تناقض با این حق است.
او تاکید کرد: اگر این موضوع در شورای شهر مورد بررسی قرار نگیرد به‌عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی در قالب نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع تحت تاثیر قرار گرفتن شورای شهر از شهرداری به‌عنوان نهاد نظارتی و فاصله گرفتن شورا از وظیفه نظارتی خود را گزارش می‌کنم. رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با غیرقانونی خواندن روند کنونی صدور عوارض ساختمانی اظهار کرد: از این رو اعلام می‌کنم تا زمان روشن شدن نتایج پیگیری شورای شهر در این خصوص عوارض ساختمانی خود را که به‌صورت شفاهی یا از طریق فیش دستی به آنها اعلام می‌شود پرداخت نکنند. در مقابل شهرداری مکلف است نسبت به محاسبه و اعلام سیستمی و مکانیزه عوارض اقدام کند چراکه روند کنونی قطعا مخالف مصوبات شورای شهر است و قابل پیگیری از طریق نهادهای نظارتی خارج از شورا است.