فرشید پورحاجت اظهار کرد: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوقالعاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اگر به رکود مسکن بیتوجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوهسازان در نهایت به مسیر ورشکستگی میروند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه بحث پیشفروش ساختمان به عنوان مهمترین ابزار حوزه تولید مسکن باید مجددا مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: نمایندگان مجلس باید این موضوع را دنبال کنند. ما جلسات کارشناسی با مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم که دغدغههای ما را پذیرفتند و ایرادات را قبول دارند. میگویند قانون باید اصلاح شود اما مشخص نیست چه چیزی پشت قانون قرار دارد که بعد از سه سال قانون پیشفروش اصلاح نمیشود.
پورحاجت تاکید کرد: حاضریم به عنوان فعالان حوزه مسکن در فضای تعامل، مشکلات این قانون را بگوییم. اگر قابلیت اجرا داشت آن موقع تمکین میکنیم. ولی واقعیت این است که این قانون هم اکنون قابل اجرا نیست. نمیتوانیم قانون را به نحوی صافکاری کنیم یا شناسنامه فنی را بیرون بدهیم بعد بگوییم قانون اجرا شود.
وی با بیان اینکه مشکلات حقوقی و فنی بحث پیش فروش هنوز به قوت خود باقی است گفت: انتظار داشتیم در شرایطی که سیستم بانکی پاسخگوی نیاز مردم نیست و هزینه پول بسیار سنگین است حداقلها را برای حوزه تولید مسکن در نظر میگرفتند. اما شاهدیم از یک سو فشار مالیاتی به توسعهگران مسکن وارد شده و از سوی دیگر ابزار پیشفروش را غیرکاربردی کرده اند.