حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ را باید در دو حوزه عرضه و تقاضا به‌طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به کاهش روند صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با کاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بودیم. وی افزود: اگر طی چهار سال اخیر قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته‌ایم بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور بخش مسکن هم دچار رکود شده است. افزایش حدود ۸ درصدی حجم معاملات نیز که طی ۱۰ ماه ابتدای سال جاری در شهر تهران رخ داد عمدتا مربوط به معاملات واحدهای متوسط و کوچک متراژ بوده است. مشتریان این واحدها، به‌خصوص خانه اولی‌ها کسانی هستند که به واسطه تسهیلات برنامه‌ریزی شده دولت در سال گذشته تجهیز شدند.
محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال جاری هم شاهد نقل و انتقالات نسبی قابل قبول در بخش مسکن بودیم که البته ناشی از دوراندیشی خریداران نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها و خدمات است که طبق سنوات معمول هر سال تا حدی اتفاق می‌افتد. وی وضعیت بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کلان دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور در شرایط مطلوب قرار نگیرد بخش مسکن هم نمی‌تواند به‌طور مستقل به رونق برسد اما اگر اقتصاد کلان وارد چرخه منطقی شود بخش مسکن پیشران خواهد بود. زیرا بخش مسکن از یکسو سهم مستقیم در اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر بسیاری از صنایع به این بخش وابسته است.
وی تاکید کرد: میزان ساخت‌وسازی که درحال حاضر در کشور صورت می‌گیرد با میزان تقاضای پنهان همخوانی ندارد؛ اشکال اساسی این است که توزیع ساخت به میزان مناسب انجام نمی‌شود. عمده ساخت و ساز در نقاط گران‌قیمت کلان‌شهرها انجام می‌شود که عموم جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و موجب ایجاد پدیده خانه‌های لوکس و نیمه لوکس خالی می‌شود. به گفته محتشم، برای برنامه‌ریزی درست در بخش مسکن ابتدا باید تقاضای واقعی، محور ساخت‌وسازها قرار بگیرد،اگر توزیع ساخت مسکن به درستی انجام شود بخشی از کسانی که متقاضی واقعی مسکن هستند می‌توانند خانه بخرند و بنابراین سرمایه‌های ساختمانی در ساخت خانه‌های لوکس محبوس نمی‌شود.